پیرو بخشنامه ی جدید بانک مرکزی به کلیه ی بانکها ، تا زمانی که حجم منابع پولی بانکی کشور تکافوی پرداخت تسهیلات را نماید ، بانکها باید از پرداخت تسهیلات به متقاضیان وام خودداری کنند و بانک مرکزی در توجیه این دستورالعمل هدف گذاری برای جلوگیری از افزایش خلق پول بی پشتوانه و بالاتر رفتن گردش پولهای سرگردان را آورده است با این استدلال که مراتب فوق موجبات جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورّم را فراهم آورد . دستیابی به این هدف از دیدگاه نگارنده و جامعه ی عزیز تولید کننده ی کشور بسیار مغتنم است و در صورت تحقق باعث انبساط خاطر و خوشحالی است و همه ی تلاش خود را در جبهه ی تولید ملّی برای تحقق آن بکار گرفته ایم و آرزومند روزی هستیم که تورّم منفی را در ساختار اقتصاد کشور شاهد باشیم .

ولی اجازه دهید دغدغه ای را که یک درد ملّی است بیان کنم . نکته ی اساسی در پس بخشنامه ی یادشده این است که امروز در شرایطی هستیم که جامعه تشنه ی تزریق منابع پولی است . با وجود چنین وضعی اگر به یکباره پرداخت تسهیلات را متوقّف نماییم ، آیا نرخ مبادله ی پول ( بهره ) در اثر وجود تقاضای موءثر بطرف بالا حرکت نخواهد کرد ؟ و تلاشهای طاقت فرسایی را که در سالهای گذشته برای پایین آوردن و منطقی کردن نرخ بهره صورت گرفته است عقیم نخواهد کرد ؟ آیا متقاضیانی که برای راه اندازی امور روزمرّه ی زندگی خود نیاز مبرم به تسهیلات بانکی دارند ، در اثر عدم پشتیبانی بانکها ، با نقش آفرینی مافیای نزول خواری بناچار بطرف بازارهای غیر رسمی پول هدایت نخواهند شد ؟ و آشفته بازاری در بازار پولی کشور ایجاد نمی شود ؟ و مافیای نزول خواری را خشنود نمی گرداند ؟ و آیا نتیجه ی این اقدام به از میان رفتن و ضایع شدن تلاشهایی که برای اصلاح نظام پولی کشور و بحرکت در آوردن چرخهای تولید ملّی صورت گرفته است منجر نمی شود ؟ اگر خدای نا خواسته چنین شد تبعات این پیامد هولناک را چه کسانی بر عهده خواهند گرفت ؟

به اعتقاد نگارنده ، برای بررسی دلایل تورّم باید اندکی به آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهای مسئول کشور توجه بیشتری شود و نشتی هایی را که موجب برهم خوردن نظم اقتصاد ملّی میشوند را شناسایی نمود و مبنای اصلاح ساختاری نظام پولی کشور را در آن نقاط قرار داد تا از این تلاشهای بانک مرکزی و رئیس کلّ گرامی آن نتیجه ای درخور شان ملّت عزیز ایران حاصل گردد .

توجّه فرمایید : در طی دو سال رقم دویست و چهل هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها پرداخت شده است که از این مقدار فقط پانزده هزار میلیارد تومان برای راه اندازی بنگاههای زود بازده پرداخت شده است (۱) و بیش از شصت درصد از تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها در بخش بازرگانی بوده است (۲) این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نیز بر این نکته اذعان دارند که بیش از هشتاد درصد از تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهایی غیر از تولید پرداخت شده و این پولها در جامعه به نحوه های مختلف سرگردانند . با وجود این مسئله ی حادّ دلیل بروز تورّم افسار گسیخته و بروز بحران پولی کاملا مشخّص است و با توجه به اینکه بخش تولید نه تنها هیچ گونه نقشی در ایجاد تورّم نداشته است ، بلکه بعنوان ایجاد کننده ی ثروت و ارزش افزوده و کالا ، دقیقا بعنوان سوپاپ اطمینان عمل نموده و نقش ضدّ تورّم را در فضای اقتصادی کشور ایفا میکند ، با توجه به اینکه به روزهای آخر سال نزدیک میشویم و حجم پرداختهای صنایع به بیشتر از سه برابر مواقع عادی سال میرسد و طبیعتا بخش تولید برای راهبری امور جاری خود به منابع مالی بیشتری نیازمند است ، با در پیش گرفتن سیاست درهای باز برای واردات و کمربندهای بسته و ایجاد تنگنا برای تولید ، مشکلات تامین مالی صنایع بیشتر شده است و بدون شک تقاضای پول برای رفع گرفتاری های تولید بهره ی آنرا در بازار سیاه بالا میبرد و به زمینگیر شدن تولید کشور منجر خواهد شد و نتیجه ای جز این نخواهد داشت .

با توجه به اینکه هدف از بخشنامه ی مورد بحث جمع آوری منابع پولی سرگردان و کوچکتر کردن دایره ی تورّم است ، جا دارد که بانک مرکزی طی بخشنامه ی جدیدی همچنان بر حاکمیّت انضباط پولی در سراسر کشور تاکید ورزیده و پرداخت تسهیلات به بخشهای غیر مولّد را مسدود نگهدارد و نیز بانکها را ملزم به از سرگیری پرداخت تسهیلات و تامین مالی صنایع و دیگر بخشهای تولیدی نماید تا تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت براحتی صورت پذیرد و سنگی در راه تولید باقی نماند . همچنین با عنایت به ناچیز بودن سهم بنگاه های زود بازده از تسهیلات پرداخت شده ی بانکی و بی تاثیر بودن آن در معادله ی تورّم ، جهت جلوگیری از به تعویق افتادن بهره برداری از واحدهای در دست احداث صنعتی و تولیدی ، پرداخت تسهیلات مصوّب شده برای ایجاد این واحد ها را نیز در دستور کار بانکها قرار دهد تا وقفه ای در راه اندازی آنها صورت نگیرد که اگر چنین اقدام نشود ، قطعا جبران ناپذیر خواهد بود .