در ابتدا لا‌زم است برخی از بدیهیات و الفبای علم اقتصاد برای پرهیز از به کار بردن عبارات مبهم و دو پهلو مرور گردد. طراحی الگوی اقتصادی بومی و ملی و محلی در جزئیات تا حدودی قابل قبول است ولی نمی‌توان دستاوردها و تعاریف علمی بشری را به سود تعاریف گنگ و مبهم کنار بگذاریم به این امید که قصد طراحی اصول نوینی را داریم و به همین بهانه چرخ را از نو اختراع کنیم. حتی اگر قائل به این باشیم که قصد طراحی الگوی بومی خود را داریم نمی‌توان کارها را معطل نگه داشت تا آن الگو طراحی و بعد اجرا شود. قوانین اقتصادی در همه دنیا یکسان هستند. سیاست‌های انقباضی در دوران تورم و سیاست انبساطی در دوران رکود، الفبای علم اقتصاد هستند که در هر مدرسه‌ای درس داده می‌شوند.

پاسخ گفتن به پرسش‌هایی مانند نرخ تورم، تامین منابع بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌های بانکی، وضعیت حساب ذخیره ارزی، نحوه پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و پیگیری مطالبات معوق بانک‌ها و ده‌ها مساله اقتصادی دیگر از مسائلی هستند که فقط مشکل اقتصاددانان یا روزنامه‌نگاران نیستند، بلکه اینها موضوعات مبتلا‌به کل جامعه هستند که از سوی اقتصاددانان تبیین و کلا‌سه‌بندی شده‌اند. تغییر نام گرانی به رشد قیمت‌ها یا تعبیر رشد زیان‌بار نقدینگی به پولدار شدن مردم و پاک کردن خط فقر و دست بردن در آمارها مشکلی را نه از دولت و نه از ملت حل نخواهد کرد.

اما موضوع جایگاه و نقش بانک‌های مرکزی و استقلا‌ل این بانک‌ها که موضوع اصلی این بحث است، امری است که ممکن است در کشورهای گوناگون متفاوت باشد؛ یعنی از استقلا‌ل کامل تا وابستگی کامل به دولت. ‌

وابستگی بانک‌های مرکزی به دولت یا استقلا‌ل کامل آنها به خودی خود موضوع چندان مهمی نیست، بلکه این عملکرد بانک‌های مرکزی است که در همه دنیا تعریف شده و مشخص است که آن عبارت است از تعیین و اجرای سیاست‌های پولی. در این میان سیاست‌های مالی نیز توسط دولت و وزارت دارایی مشخص و اجرا می‌شود و بنا به نقش و کارکرد این دو سیاستگذاری که توسط دو نهاد یا ارگان متفاوت انجام می‌گیرد همواره اختلا‌فات و دوگانگی وجود دارد. زیرا دولتی‌ها و سیاستمداران به دنبال دستیابی به رشد تولید، اشتغال و رونق اقتصادی هستند که معمولا‌ هم با سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به دنبال این اهداف هستند. دولتمردان و سیاستمداران حتی از نوسانات اقتصادی نیز به سود دغدغه‌های فکری خود استفاده می‌کنند که این موضوع معمولا‌ باعث بروز نا آرامی و بی‌ثباتی اقتصادی و تورم می‌گردد. ولی سیاستگذاران پولی که در بانک مرکزی پایگاه دارند بنا به سرشت سیاست‌های پولی به دنبال اهداف بلند مدت هستند که ایجاد ثبات مهم‌ترین و نخستین گزینه آنها است.

دلیل اصلی و ذاتی استقلا‌ل بانک مرکزی نه استقلا‌ل فیزیکی از دولت بلکه استقلا‌ل در عملکرد است زیرا دولتمردان و سیاستمداران همواره برای دستیابی به برخی اهداف کوتاه‌مدت و مصلحت‌اندیشی‌ها حاضر و قائل به فدا کردن برخی اصول هستند. از این رو موضوع استقلا‌ل بانک‌های مرکزی مطرح شد و در بیشتر کشورهای جهان این موضوع فارغ از ماهیت هر دولتی که بر سر کار آید پذیرفته شده است، یعنی در این کشورها بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرا مستقل عمل می‌کنند یا دست کم بانک‌های مرکزی به تابعی مطیع از سیاست‌های مالی دولت تبدیل نمی‌شوند. از آن‌جایی که مسوولا‌ن و کارشناسان بانک‌های مرکزی در تیررس توقعات جامعه نیستند معمولا‌ محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده و نسبت به پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های خود در اقتصاد و جامعه حساس‌تر هستند. دولت‌ها نیز با فرافکنی، جوسازی و مصلحت‌اندیشی‌های زودگذر حاضر به ریسک‌هایی از جمله تغییر پیاپی روسای بانک‌های مرکزی نیستند.

تنوع و حتی تعارض نظری در هنگام تصمیم‌گیری نه‌تنها امری مذموم و ناپسند به شمار نمی‌آید، بلکه مدیران موفق و کاردان به اینگونه تعارض‌ها و اختلا‌ف سلیقه‌ها اهمیت بسیار داده و آن را چون نیرویی پیش‌برنده تقویت می‌کنند، ولی این تعارض و تفاوت نظری در همان نظر پذیرفته است زیرا در عمل باعث تصمیم‌ها و سیاست‌های متعارض و گاه متضاد شده و چرخ مملکت را لنگ می‌کند. ‌ در ایران اختلا‌ف بانک مرکزی با دولت یا دقیق‌تر بگوییم وزارت اقتصاد و دارایی پیشینه درازی چه پیش یا پس از انقلا‌ب دارد ولی اختلا‌ف‌نظر کنونی با این شدت و حدت همزاد دولت نهم است که در دو بعد تعیین نرخ دستوری بهره توسط دولت و همچنین سیاست انبساطی دولت بیشترین بروز و ظهور را داشته است؛ سیاست‌هایی که از همان ابتدا مورد مخالفت شدید و گسترده اقتصاددانان بانک مرکزی و خارج از دولت بود. سیاست پایین آوردن دستوری نرخ بهره و اعطای وام برای طرح‌های زودبازده از نظر مخالفان باعث ورشکستگی بانک‌ها و همچنین افزایش نقدینگی در جامعه و بالا‌ بردن تورم می‌شد که البته آثار سیاست دولت به روشنی در اقتصاد و در زندگی مردم مشاهده می‌شود. به طوری که میزان نقدینگی در اثر سیاست‌های دولت نهم مطابق داده‌های بانک مرکزی به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم نیز به طور رسمی از مرز ۲۷ درصد گذشته است. گرانی اجناس و نیازهای روزمره مردم، گرانی سرسام‌آور خانه و همچنین هزینه‌های پزشکی، درمانی، آموزشی و بهداشتی که به نسل‌های آینده مربوط می‌شود و ورشکستگی بانک‌ها و صنایع در اثر واردات بی‌رویه اجناس خارجی همگی از دستاوردهای سیاست‌تزریق بی‌حساب و کتاب پول به جامعه برآورد می‌شود.

همان‌گونه که اشاره شد اختلا‌ف میان بانک مرکزی و مسوولا‌ن دولتی در دولت‌های گذشته کمابیش وجود داشته است و دولت‌ها معمولا‌ تلا‌ش داشته‌اند روش بینابینی را برای حل این اختلا‌فات برگزینند. ولی به نظر می‌رسد علت اصلی این اختلا‌فات به ساختار سیاستگذاری مالی و پولی در ایران بازمی‌گردد. یعنی بانک مرکزی نه در سیاستگذاری و نه در اجرای سیاست‌ها مستقل نیست. چرا؟ زیرا سیاست‌های مالی و پولی ایران در جایی خارج از دولت و بانک مرکزی تعیین و ابلا‌غ می‌گردد چون اهداف پولی در قالب برنامه‌های ۵ ساله توسط مجلس تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار داده می‌شود. دولت با توجه به اینکه در برابر اهداف برنامه‌های ۵ ساله موظف و پاسخگو است به هر شکل و روشی سعی در دستیابی به اهداف مطروحه دارد که در این میان همان مقدار از استقلا‌ل عملی که برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است نیز توسط دولت‌نادیده گرفته می‌شود که البته همین موضوع یعنی ابلا‌غ سیاست‌های پولی در قالب برنامه‌های ۵ ساله از دیدگاهی دیگر می‌تواند گواهی باشد بر استقلا‌ل عمل بانک‌مرکزی که متاسفانه به بدترین شیوه نادیده گرفته شده است.

به هر حال با کنار رفتن مظاهری رئیس بانک مرکزی از این سمت و پیوستن وی به فهرست بلندبالا‌ی مدیران معزول دولت نهم به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی انبساطی دولت بر سیاست معقولا‌نه بانک مرکزی غلبه کرده است. با توجه به کاهش مستمر بهای نفت و بحران مالی که جهان سرمایه‌داری را در برگرفته است از یک سو و کنار گذاشته شدن پیاپی مدیران واقع‌بین از سمت‌های مهم از سوی دیگر، چشم‌انداز روشنی در آسمان ابری اقتصاد دیده نمی‌شود و بروز بحران اقتصادی در کشور در ماه‌های آتی چندان دور از انتظار نیست!