اخیرا دولت اجرای طرحی را آغاز کرده است که توجیه‏پذیری آن هنوز ارائه نشده است. طرح «پرداخت نقدی یارانه‏ها» سیاست اعلام شده دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارهای کم درآمدتر (دهک‏های اول تا هفتم) در برابر کاهش یا حذف یارانه‏ها می‏باشد. در اجرای این سیاست دولت از مرکز آمار ایران خواسته است تا با اجرای طرحی به نام «جمع‏آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها» به طبقه‏بندی خانوارها در دهک‏های اقتصادی بپردازد و با استفاده از این طبقه‏بندی هر سه ماه یک‌بار به هر یک از خانوارهای متقاضی و مشمول، مبلغی به‌عنوان یارانه نقدی محاسبه و پرداخت نماید. آثار گسترده و احتمالا زیانبار اجرای چنین طرحی ایجاب می‏نماید مورد بررسی، نقد و ارزیابی کارشناسی قرار گیرد و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاحی یا جایگزین ارائه شود.

آیا پرداخت‌های نقدی به گروه‌های کم درآمد و همزمان کاهش یا حذف یارانه‌ها برای بهبود وضع اقتصادی و عدالت اجتماعی راه حل درستی است؟ آیا تورم حاصل از چنین اقدامی بیشتر به زیان طبقه آسیب‌پذیر تمام نخواهد شد؟ سایر عواقب اجرای چنین اقدامی چیست؟ چه راه حل‌های جایگزینی وجود دارد؟ سوال‌های مذکور و ده‌ها سوال دیگر، پرسش‌هایی است که این طرح در ذهن گروه‌های مختلف مطرح ساخته است. مسئله‌ای که سال‌هاست اقتصاد و جامعه ما با آن روبه‌رو بوده و مستمرا شدت یافته، پرداخت مبالغ فوق‌العاده سنگینی از سوی دولت به‌عنوان یارانه بوده است. این مبلغ در سال ۱۳۸۷ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مبالغ سنگین از طرف دولت برای پایین نگهداشتن قیمت کالاهایی مانند بنزین، گاز، برق، آب و نان پرداخت می‌گردد. متاسفانه استفاده از این کالاها به‌طور مساوی و عادلانه صورت نمی‌گیرد و در بسیاری موارد نیز، به علت قیمت پایین در استفاده از آنها شدیدا اسراف می‌گردد. هر قدر در یک جامعه میزان یارانه‌ها بیشتر باشد، دلالت بر انحراف بیشتر آن جامعه از تعادل اقتصادی دارد. اصولا در یک نظام اقتصادی مطلوب میزان یارانه‌ها بسیار ناچیز بوده، یا به‌طور کلی وجود ندارد. چنین وضعیتی می‌تواند به‌عنوان یکی از معیارهای اساسی برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های یارانه‌ای کشور به‌کار گرفته شود. به عبارت دیگر هر قدر نسبت کل یارانه‌ها به بودجه دولت کاهش یابد، دلالت بر سلامت و تعادل اقتصاد جامعه خواهد داشت. هدف از سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو کاهش کمک‌های مالی سنگین و گسترده دولت و از سوی دیگر جلوگیری از کاهش درآمد یا قدرت خرید واقعی خانوارهای کم‌درآمد می‌باشد.

پرداخت نقدی به خانوارهای کم‌درآمد به‌عنوان راه حل هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از هفت پروژه تحول اقتصادی کشور (پروژه‌های اصلاح نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزشگذاری پول ملی، با توزیع کالا، و افزایش بهره‌وری) معرفی شده است. بر این اصل نیز تاکید شده است که تحول اقتصادی کشور هنگامی حاصل می‌شود که نه تنها پروژه پرداخت نقدی یارانه‌ها به درستی اجرا گردد، بلکه سایر پروژه‌های هفت‌گانه نیز به‌طور موازی و هماهنگ اجرا شوند. هدف از این نوشته نه تنها ارزیابی اثربخشی راه حل پرداخت نقدی یارانه‌هاست، بلکه ارزیابی عملیاتی و اجرایی بودن راه حل مذکور و همچنین پیش‌بینی پیامدهای اجرای آن و پیشنهاد طرح جایگزین است.

بررسی و نقد کارآمدی «پرداخت نقدی یارانه‏ها»

کارآمدی سیاست «پرداخت نقدی یارانه‏ها» را باید براساس میزان تاثیرگذاری آن در حل اصولی مسائل اقتصادی کشور ارزیابی کرد. ما در اینجا از طرح مسائل و بحران‏های متعدد اقتصادی کشور صرف‏نظر می‏کنیم و تنها به مهم‌ترین آنها به ترتیب زیر اشاره می‏کنیم:

۱) افزایش تصاعدی یارانه‏ها (۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷)

۲) توزیع ناعادلانه درآمد بین دهک‏های اقتصادی و تشدید آن

۳) آسیب‏پذیری هر چه بیشتر دهک‏های اقتصادی کم‌درآمد

۴) رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته

۵) افزایش شدید واردات

۶) موانع و مشکلات فزاینده صنایع و صادرات

سیاست «پرداخت نقدی یارانه‏ها» حل سه مسئله اول (مسائل ۱، ۲ و ۳) را هدف خود اعلام می‏دارد. در حالی که سه مسئله دوم (مسائل ۴، ۵ و ۶) خود از عوامل موثر بر سه مسئله اول می‏باشند.

نارسایی‌های فنی و اجرایی

جدای از بحث درست یا نادرست بودن و مفید یا مضر بودن این طرح، طبق روش اعلام شده دولت برای پرداخت صحیح یارانه‌ها به‌صورت نقدی لازم است در هر زمان وضعیت مالی هر خانوار نسبت به سایر خانوارها مشخص باشد. به‌عبارت دیگر، نه تنها وضعیت درآمدی هر خانوار در ابتدای کار، بلکه هر ماه و هر سال باید وضعیت مالی خانوار قابل دسترسی و محاسبه باشد، تا یارانه مربوط درست و دقیق محاسبه و پرداخت گردد. با محاسبه مبلغ مذکور تنها برای یک بار برای هر خانواده و سپس پرداخت مستمر یارانه نقدی بر اساس اطلاعات و محاسبات اولیه، نه تنها هدف پرداخت عادلانه به خانوارها تامین نمی‌شود، بلکه ممکن است در مواردی، برخلاف هدف عدالت اجتماعی، به کسانی که مستحق‌ترند کمتر و به کسانی که بی‌نیازترند بیشتر پرداخت گردد. همچنین تغییراتی که به‌علت تولد و فوت افراد و تغییر مشاغل و درآمدها و سایر تغییرات در خانوارها به‌علت ازدواج، طلاق و مسافرت رخ می‏دهد، می‏تواند دائما مبلغ صحیح یارانه نقدی قابل پرداخت به هر خانوار را تحت تاثیر قرار دهد. بنابر این پرداخت نقدی یارانه‌ها «به‌طور دقیق» نیازمند سیستم عملیاتی ـ اطلاعاتی و سازمان و تشکیلاتی سنجیده و توانمندی است که پس از طراحی و راه‌اندازی اولیه، استمرار داشته و تغییرات وضع خانوارهای ایرانی را به‌صورت مستمر دریافت دارد و بانک اطلاعاتی اولیه را «بهنگام» نماید، تا اینکه پرداخت نقدی یارانه‌ها به درستی و با دقت مورد نظر طرح «تحول اقتصادی دولت» استمرار یابد. در صورتی که پرداخت نقدی یارانه‌ها تنها بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در ابتدای کار صورت گیرد، و به‌طور ثابت در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد، چه بسا همانقدر که به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، به همان اندازه نیز با پرداخت‌های غیر دقیق، در خلاف جهت عدالت اجتماعی عمل کند. نظام اطلاعاتی پشتیبانی پرداخت نقدی یارانه‌ها، تنها یک سیستم آماری نیست که برای یک‌بار اقدام به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بنماید و با ارائه یک گزارش از جایگاه نسبی هر یک از خانوارهای ایرانی در دهک‌های اقتصادی کارش پایان پذیرد، بلکه سیستم اطلاعاتی گسترده و پیچیده‌ای است که مستمرا اطلاعات مربوط به تغییرات خانوارها را باید دریافت و تحلیل نموده و آثار تغییرات را بر میزان یارانه‌های نقدی مربوط به هر خانوار محاسبه و پرداخت نماید.

● گزینه جایگزین (پیشنهاد)

افزایش حجم یارانه‌ها طی سال‌های گذشته، حاصل عملکرد بیمارگونه عواملی بوده است که به‌صورت یک سیستم، آشفتگی موجود را پدید آورده‌اند. کاهش و حذف یارانه‌ها نیز مستلزم ارائه سیستمی از راهکارهای هماهنگ است که با توجه به عوامل ایجاد وضع موجود، نیروهای لازم را برای کاهش و نهایتا حذف یارانه‌ها، اعمال نماید. این فرآیند تغییر از دیدگاه سیستمی باید حداقل، با تغییر دو حامل موثر بر میزان یارانه‌ها به‌طور همزمان و هماهنگ آغاز گردد. پاره‌ای از این عوامل ساختاری بوده و اصلاح و اثربخشی آنها در بلندمدت امکان‏پذیر است. این عوامل ساختاری و نهادی مقدم بر تغییر قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای است. این تغییرات باید در نهادهای اقتصادی و سیاسی فرهنگی صورت پذیرد. به‌عنوان مثال توسعه شبکه حمل و نقل کشور، توسعه مشارکت‌های مردمی و مردم‌سالاری، قانونمداری و شفافیت را می‌توان به‌عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری یا نهادی نام برد. تغییرات غیر نهادی که می‌تواند زودتر و با سرعت بیشتری آغاز گردد جنبه‌ مالی و اجرایی دارد. ذیلا محورهای رویکرد و راهکارهای پیشنهادی ارائه می‏گردد. لازم است رویکرد و راهکارهای پیشنهادی، به شرح زیر، مورد بررسی، نقد و اصلاح کارشناسانه و بی‏طرفانه و به‌خواست خداوند، مورد استفاده قرار گیرد:

۱) راه‌حل‌پیشنهادی مبتنی بر کاهش تدریجی میزان یارانه‌ها (از جمله یارانه‌ حامل‌های انرژی) و افزایش تدریجی حقوق و درآمد مردم به‌ویژه دهک‌های کم درآمد، همراه با اصلاحات ساختاری در نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. در روش پیشنهادی تغییر قیمت‏ها به نحوی صورت می‏پذیرد که بار کمتری بر دوش دهک‏های کم درآمد وارد گردد.

در راه حل پیشنهادی یارانه‌های دولتی طی مدت معینی، مثلا پنج سال، با نرخ حدود ۲۰درصد در سال به تدریج کاهش می‌یابد. در همین دوره حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران به تدریج افزایش می‌یابد. استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم‏های اطلاعاتی کامپیوتری مشترکین برق، گاز، آب و سیستم اطلاعاتی سهمیه‏بندی بنزین اجرای راه‌حل پیشنهادی را نه تنها عملی، بلکه بسیار تسهیل می‏کند. این روش از مکانیسم افزایش تصاعدی قیمت‌ها استفاده می‌کند که خود طی سال‌های بعد از انقلاب تجربه شده است و مورد تایید صاحبنظران و محققان و گروه‌های اجتماعی مختلف نیز می‌باشد.

۲) در روش پیشنهادی، قیمت هر یک از کالاهای یارانه‌ای (به‌ویژه حامل‌های انرژی و آب) برای مصرف‌کننده با افزایش مصرف آن کالا به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. هر چه مصرف کالای یارانه‏ای به‌وسیله مصرف‌کننده بیشتر شود، یارانه تعلق گرفته به او کاهش می‏یابد و بایستی قیمت بیشتری برای هر واحد مصرفی اضافی پرداخت کنند. به این ترتیب برای مصرف هر واحد اضافی کالای یارانه‏ای، میزان استفاده از یارانه در جهت عکس به‌طور تصاعدی کاهش پیدا می‏کند.

۳) با توجه به اینکه بخش عمده یارانه پرداختی مربوط به حامل‏های انرژی است و این حامل‏ها از طریق شبکه‏های کنترل شده توزیع می‏گردند. اطلاعات مربوط به کل مصرف هر فرد یا خانوار در هر زمان در دسترس می‏باشد و قیمت و یارانه مربوطه براساس یک فرمول تصاعدی سنجیده قابل محاسبه می‏باشد. نرخ‏گذاری مصرف آب و هر یک از حامل‏های انرژی براساس محاسباتی انجام خواهد شد که قبلا در مورد فرمول آنها توافق صورت گرفته باشد. میزان مصارف برق، گاز و همچنین آب هر مصرف‌کننده به‌وسیله کنتورهای مربوطه و میزان مصرف بنزین هر مصرف‌کننده به‌وسیله نظام اطلاعاتی سهمیه‏بندی هر مصرف‌کننده تعیین می‏گردد. برای مصارف بالای بنزین، قیمت بین‏المللی، و حتی مبلغ بیشتری از طرف شخص پرمصرف پرداخت خواهد شد. ولی شخص کم مصرف مبلغ ناچیزی پرداخت می‏کند. قیمت پلکانی حامل‏های انرژی و آب باید به‌وسیله یک مدل ریاضی طوری محاسبه گردد که امکان کاهش یارانه‏ها برابر با حدود ۲۰درصد در سال باشد و قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد حتی‌الامکان کاهش نیابد. به این ترتیب دولت موفق می‏گردد هر سال معادل ۲۰درصد از یارانه‏های پرداختی خود را کاهش بدهد. این مبلغ مستقیما به‌وسیله مصرف کنندگان پرداخت و باعث کاهش نقدینگی می‏گردد و به کاهش نرخ تورم نیز کمک می‏کند.

۴) هر چند کاهش یارانه‏ها به نحوی که بیان شد، قیمت‏ها را برای افراد و خانوارهای کم‌مصرف افزایش زیادی نمی‏دهد قیمت‏ها را برای افراد و خانواده‏های با مصرف متوسط یا بالا افرایش می‏دهد. بنابر این در حقوق و دستمزد کارکنان باید تغییرات سنجیده‏ای اعمال گردد. در این پیشنهاد، افزایش حقوق کارمندان و کارگران عمدتا از محل بخشودگی بخشی یا تمام حق بیمه و بازنشستگی آنان تامین می‏گردد. این مبلغ برابر با حدود ۳۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان می‌باشد. افزایش حقوق کارکنان به‌نحوی تنظیم می‏شود که قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمدتر حتی‌المقدور کاهش نیابد.

۵) دولت از محل صرفه‌جویی حاصل از کاهش یارانه‌ها، معادل بخشودگی بیمه و بازنشستگی کارکنان را مستقیما به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‏نماید. صندوق‌های بازنشستگی مبالغ دریافت شده را در پروژه‌های قابل توجیه (صنعتی) در داخل و خارج از کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد. در این راستا و برای تقویت صندوق‏های مذکور، دولت بدهی‌های گذشته خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد نمود.

۶) دولت، همچنین عوارض تجمیعی صنایع، که بالغ بر ۵/۳ درصد مبلغ فروش آنها می‌گردد را مورد بخشودگی قرار می‌دهد و معادل آن را از طریق افزایش سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی جبران می‏کند و در اختیار سازمان‏های ذینفع قرار می‏دهد. این عمل با هدف کاهش واردات و تقویت صنایع داخلی و کمک به صادرات انجام خواهد شد و بخشی از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی در صنایع و افزایش حقوق و دستمزد کارکنان داخلی را تامین خواهد کرد.

۷) از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش یارانه‌ها و سایر منابع دولتی سرمایه‌گذاری لازم در زمینه توسعه زیرساخت‌ها از جمله شبکه حمل و نقل (که موجب کاهش مصرف سرانه انرژی خواهد شد) به‌وسیله دولت انجام خواهد گرفت.

۸) برای موثر بودن اقدامات فوق، حاکمیت باید عملا با اجرای قانون، به ارتقای سطح امنیت حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه، به‌عنوان مهم‌ترین پیش‌نیاز سلامت اقتصادی، کاهش یارانه‌ها و توسعه عدالت اجتماعی بپردازد. اجرای سیاست تدریجی کاهش یارانه‌ها، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را تا ۳۰درصد در سال اول میسر می‌سازد و با بخشودگی عوارض تجمیعی صنایع، به میزان ۵/۳ درصد فروش کارخانه‌ها و پرداخت آنها از محل صرفه‌جویی‌های یارانه‌ای و افزایش سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی به سازمان‌های ذیربط، انگیزه لازم برای رشد و نوآوری صنایع کشور افزایش خواهد یافت. مجموعه راه‌کارهای فوق تا حدود زیادی ویژگی‌های مطلوب برنامه اجرایی کاهش تدریجی یارانه‌ها را در‌بردارد. با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌نماید اقتصاددانان و مدیران اجرایی و کارگروه برنامه تحول اقتصادی دولت، راه حل تدریجی کاهش یارانه‌ها را به‌صورت زیر مورد بررسی قرار دهند.

۱) توقف طرح «پرداخت نقدی یارانه‌ها».

۲) تعیین الگوی افزایش تصاعدی قیمت‌های حامل‌های انرژی‌ و آب و اعمال آنها از طریق سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مشترکین برق، گاز و آب و بانک اطلاعاتی سیستم سهمیه‌بندی بنزین به نحوی که در هر سال بتوان حدود ۲۰درصد از حجم یارانه‌ها کاست.

۳) کاهش یا بخشودگی بیمه‌های اجتماعی صنایع و شرکت‌ها و پرداخت مبالغ مذکور به‌وسیله دولت به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی از محل صرفه‌جویی کاهش تدریجی یارانه‌ها.

۴) کاهش یا بخشودگی عوارض تجمیعی صنایع و کارخانه‌ها (۵/۳ درصد فروش) به منظور افزایش قدرت تولید صنایع و به‌موازات آن افزایش تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی به منظور کاهش واردات.

۵) افزایش سنجیده حقوق و دستمزد کارکنان (کارمندان و کارگران) از محل کاهش یا بخشودگی‌های فوق به‌نحوی که جبران افزایش قیمت کالاها و تورم را بنماید.

۶) از همه مهم‌تر، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و نوسازی صنایع و سایر زیرساخت‌ها به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از درآمدها و صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش یارانه‌ها و همچنین اقدامات لازم از سوی حاکمیت در جهت ارتقای سطح امنیت جامعه و توسعه سیاسی و قضایی کشور، به‌عنوان اصلاحات ساختاری پایه.

خاطرنشان می‌سازد، هرچه تعداد بیشتری از اقدامات فوق به‌طور موازی و هماهنگ صورت گیرد، کاهش یارانه‌ها موفق‌تر و با عوارض جانبی کمتر تحقق خواهد یافت. حذف یا عدم‌اجرای هر یک از اقدامات فوق متناسبا از اثربخشی برنامه اجرایی فوق خواهد کاست.

● مقایسه امتیازات دو روش کاهش یارانه‏ها:

۱)پرداخت نقدی یارانه‏ها

۲) افزایش تصاعدی قیمت کالاهای یارانه‏ای با استفاده از فناوری اطلاعات را نشان می‏دهد. در این آمار ۱۲عامل یا معیار سنجش برای ارزیابی دو گزینه مورد بحث منظور گردیده است. به هر عامل یک ضریب اهمیت از ۱ تا ۴ داده شده است. ضریب اهمیت، میزان اثرگذاری هر عامل بر اصلاح اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. عامل بسیار کم اهمیت دارای ضریب ۱ و عامل بسیار با اهمیت دارای وزن ۴ می‏باشد. اجرای هر یک از دو گزینه بر عوامل ۱۲‏گانه مذکور اثرگذار است. اثرگذاری بسیار کم با عدد ۱ و اثرگذاری بسیار زیاد با عدد ۴ مشخص شده است. از حاصلضرب ضریب اهمیت در اثرگذاری هر یک از دو گزینه بر هر یک از عوامل ۱۲گانه امتیازهای مربوط به هر گزینه محاسبه شده است. جمع امتیازات حاصله نشانگر کارآمدی و اثربخشی هر یک از دو گزینه بر بهبود و اصلاح اقتصاد کشور(از جمله کاهش یارانه‌ها و تورم) می‌باشد. در یک ارزیابی مقدماتی گزینه اول (پرداخت نقدی یارانه‏ها) جمعا ۷۰ امتیاز و گزینه دوم (افزایش تصاعدی قیمت کالاهای یارانه‏ای و استفاده از سیستم‏های اطلاعاتی مشترکین) جمعا ۱۴۹ امتیاز نشان می‏دهد. بر این اساس میانگین امتیاز گزینه اول ۶۷/۱ و میانگین امتیاز گزینه دوم ۵۵/۳ می‌باشد. به عبارت دیگر جمع امتیازات و میانگین گزینه دوم بیش از ۲۰۰ درصد یا ۱/۲ برابر گزینه اول می‏باشد. در صورتی که اهداف واقعی اصلاح وضع اقتصادی و کاهش یارانه‏ها باشد، براساس ارزیابی فوق، گزینه دوم به وضوح می‏تواند بر گزینه اول رجحان و برتری داشته باشد. حتی در صورتی که اهداف و مقاصد دیگری از جمله هدف‏های سیاسی در سال انتخابات مورد نظر باشد می‏توان نشان داد که باز هم گزینه دوم، اولی و ارجح است.