مسأله اصلاحات قیمتی یکی از مسایل بسیار مهمی است که در سه دهه گذشته، چالش های نظری فوق العاده ای را برانگیخته و دستاوردهای تجربی بسیار پرهزینه ای را هم به همراه داشته است، در صورتی که در حال حاضر، در مدیریت اقتصادی ایران به گونه ای برخورد می شود که گویی بحث همین امروز متولد شده و هیچ تجربه ای نه در سطح جهان و نه در ایران در این زمینه وجود ندارد.

سال های اولیه دهه ۷۰ همین بحث هایی که امروز درباره یارانه حامل های انرژی مطرح می شود، در مورد نرخ ارز مطرح شد که به یک تورم لجام گسیخته و رشد نزولی تولید و نابرابری های درآمدی انجامید و دولت با پرداخت هزینه های خیلی سنگین مجبور به متوقف کردن آن سیاست شد. اما با کمال تعجب، مدیریت اقتصادی ما حتی به تجربه های آزموده شده در ایران هم توجه ندارد.

اساساً سرمنشاء این که یک دولت به سراغ درآمدهای آنی و استفاده از رویه های شوک درمانی می رود، ناهنجاری ها و بی انضباطی هایی است که در حوزه مالی برای آن اتفاق می افتد. اگر کسی با الفبای اقتصادی ایران آشنایی داشته باشد، می تواند با علایمی که حاکی از جدّی بودن رویکرد خسارت بار بی انضباطی مالی است، آشنا شود. بنابراین بحث بر سر این است که تا زمانی آن مسأله حل نشده باشد، شوک درمانی دقیقاً به ضد اهداف اعلام شده منتهی خواهد شد. اما این علایم چه می باشند؟ اولین علامت، حجم بسیار بالای کسری بودجه پنهان در کشور ما است. خود کسری های آشکاری که دولت رسماً اعلام می کند به اندازه کافی بزرگ هستند، اما کسری های پنهان، نگران کننده تر و تکان دهنده تر هستند. به عنوان مثال زمانی که دولت لایحه بودجه سال ۸۸ را به مجلس ارایه کرد، ادعا داشت کل کسری بودجه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است، در حالی که مرکز پژوهش های مجلس با یک کار کارشناسی دوهفته ای توانست حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری پنهان در آن بودجه شناسایی کند. بنابراین حجم واقعی کسری بودجه را ۴۴ هزار میلیارد تومان اعلام کردند که این مسأله به اندازه کافی هشداردهنده است و پتانسیل های بحران آفرینی دارد.

علامت بزرگ و مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، گزارش های دیوان محاسبات است. حجم بی قانونی هایی که دولت در فرآیند تخصیص ها صورت می دهد و همین طور تخصیص هایی که در عین حال که غیرقانونی هستند، حتی برای آنها سند هزینه هم وجود ندارد، می توانند برای یک ناظر آگاه، گویا و برای خود دولت، هشدار دهنده باشند. آیا ما کشوری را در دنیا سراغ داریم که با رویه های غیرقانونی و غیرکارشناسی و همراه با اسراف و اتلاف و بی انضباطی مالی توانسته باشد موفقیتی کسب کرده باشد؟

● فرسنگ ها دور از برنامه

علامت بسیار مهم دیگری که وجود دارد، اهداف کمّی برنامه چهارم توسعه است. در قانون برنامه چهارم توسعه ما پیش بینی شده بود دولت در مجموع سالانه به طور متوسط حدود ۲۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی هزینه کند و باقی آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود. پس از آن به قاعده سالی۲۰ میلیارد دلار هزینه ارزی، پیش بینی شده که متوسط نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ما سالانه ۸ درصد یا نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی سالانه ۱۲ درصد باشد یا این که نرخ تورم و بیکاری تک رقمی شود. با وجود همه اما و اگرهایی که به سند گزارش های بانک مرکزی و دیوان محاسبات وجود دارد، حتی اگر همین عددهای تخصیص یافته رسماً اعلام شده را مبنا قرار دهیم- به عنوان مثال گزارش های بانک مرکزی- درمی یابیم که ما طی چهار سال گذشته به طور متوسط به جای سالی ۲۰ میلیارد دلار، سالی بیش از ۵۰ میلیارد دلار تخصیص داده ایم اما با این که تخصیص ها بیش از ۵/۲ برابر سقف مجاز قانونی بوده، تقریباً به هیچ کدام از اهداف کلیدی نرسیده ایم. از همه مهمتر این که گزارش های رسمی دولت و به خصوص بانک مرکزی نشان می دهد میزان تشکیل سرمایه ثابت ما بین یک دوم تا یک سوم الزام قانونی تحقق پیدا کرده است، در حالی که در قانون برنامه پیش بینی شده بود که ارزهای مصرفی صرف واردات کالاهای سرمایه ای شوند؛ یعنی در برخی از سال ها در حالی که ما نزدیک به بیش از سه برابر ارز تخصیص دادیم، آنچه صرف امور بلندمدت کشور، یعنی واردات کالاهای سرمایه ای شده، نزدیک به یک سوم چیزی است که باید اتفاق افتد و این مسأله به اندازه کافی نشان دهنده شدت ناهنجاری های موجود در نظام تخصیص منابع دولت و اولویت های انتخاب شده فراقانونی است.

اینها همه حکایت از این دارند که پتانسیل های بحران آفرینی گسترده ای در عرصه های مختلف ایجاد شده که سرمنشاء آنها همین بی انضباطی مالی است و تا زمانی که این عارضه بنیادی حل و فصل نشود، هیچ نوع اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران قابل تصور نیست. این که در فرآیند اصلاح اقتصادی بحث از تقدم دولت می شود، بدین معنا است دولتی که خود ناهنجار رفتار می کند، چطور می تواند از مصرف کننده و تولیدکننده بخواهد که الگوهای مصرف و تولید خود را اصلاح کنند؛ آن هم در دولتی که طی ۱۰ سال گذشته، میانگین شاخص مداخله اش در اقتصاد بالای ۸۰ درصد بوده است. بنابراین از هر زاویه ای که به این مسأله نگاه کنیم، متوجه می شویم که در صورت وجود یک اراده جدّی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مناسب ترین نقطه عزیمت و زیربنایی ترین کار، فراخواندن دولت به علم، قانون، برنامه، کار و انضباط مالی است.

● سیگنال های غلط از منابع موثق؟

جامعه ما جامعه ای در حال توسعه است و مهمترین مشخصه کشورهای در حال توسعه این است که دارای نهادهای ضعیف و بعضاً "کج کارکرد" هستند. چنین نهادهایی دولت را اسیر تصورات نادرست می کنند و این اسارت در زمان شکوفایی درآمد نفتی چندین برابر افزایش می یابد، زیرا برای سیاست گذار، این تصور را پیش می آورد که گویی تنها تنگنای سیستم ملی، تنگنای منابع ارزی است و بنابراین چون ارز به اندازه کافی وجود دارد، می توان هر کاری کرد. مسأله بنیادی دیگری که در همین چارچوب مطرح است، این است که متأسفانه در ایران نهاد علم یک نیروی اجتماعی مؤثر و جدّی نیست، بنابراین فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع می توانند این ظرفیت و اجازه را به خود دهند که بدون آن که به لحاظ علمی بر کارهای آنها صحه ای گذاشته شود، تصوراتی - ولو بسیار خام - را مبنای تصمیم گیری و تخصیص منابع قرار دهند. بنابراین برای این که یک التزام نهادمند در زمینه کاربست علم در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع اتفاق افتد، باید تلاشی همه جانبه سامان داده شود.

برخلاف آنچه تصور می شود، در حال حاضر مشکل ایران کمبود نظارت نیست. تعداد غیرمتعارف دستگاه های نظارتی مشکل اصلی است که به واسطه تصورات نادرستی که وجود دارند، توانایی جذب نیروهای کیفی را ندارند و بنابراین نمی توان نظارت ها را به صورت تخصصی و به موقع اعمال کرد.

● تأسف و امید

در کنار همه این مشکلات، نقطه امید بسیار بزرگی وجود دارد و آن نقطه امید این است که به محض آغاز اولین جهت گیری های نادرست دولت، اقتصاددانان نسبت به آن واکنش نشان دادند. اکنون با گذشت حدود سه سال از این اقدام اقتصاددانان مشاهده می شود که پیش بینی های آنان محقق شده است. گرچه از یک طرف مایه تأسف است اما از طرف دیگر مایه امید است. مضمون این امیدواری هم این است که آنچه در حال حاضر در اقتصاد ایران می گذرد، در تسخیر علم قرار دارد و ظرفیت های کارشناسی موجود اقتصادی در ایران در حدی است که اگر اراده ای جدّی برای حل و فصل عالمانه مسایل وجود داشته باشد، بتوان با تکیه بر این ظرفیت ها مسایل را به شکل منطقی تر، کم هزینه تر و پردستاوردتری جلو برد.