چندی پیش ، لایحه ای بنام مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و با نرخ پیشنهادی هفت درصد در دستور کار مجلس قرار گرفت . فلسفه ی وجودی مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا عبارتست از اخذ مالیات مصرفی از مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات بنحوی که در زمان خرید ( درست یک مرحله قبل از مصرف ) مالیات کالاها و خدماتی که در جامعه به مصرف میرسند به دولت پرداخت شود . ولی در کشور ما وضع به گونه ای دیگر شد و تصمیم بر آن شد که تولید کنندگان بجای مصرف کنندگان مالیات آنان را بپردازند ! ! . این شد که در روز صنعت و معدن ، رئیس شبکه خانه های صنعت و معدن طی طوماری که به امضاء صنعتگران رسیده بود از رئیس جمهور درخواست تجدید نظر در این رابطه را نمود و با دستور فوری رئیس جمهور دولت لایحه خود را در همان روز پس گرفت و بار دیگر با رقم ۱.۵درصد به مجلس فرستاد و . . .

طی مصوبه ای در مجلس ، لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده را که دولت به درخواست خانه صنعت و معدن رقم آنرا به یک و نیم درصد کاهش داده بود ، نمایندگان با افزایش یک و نیم درصدی به سه درصد رساندند و با این تصمیم خود نشان دادند که علاقه ای به از میان برداشتن مشکلات پیش روی تولید و راه اندازی چرخ اقتصاد کشور ندارند و از این جهت است که در تلاشند تا باری مضاعف را بر دوش تولید ملّی تحمیل کنند . گویا تحت فشار قرار دادن تولید و تولید کننده در کشور ما به یک رسم تبدیل شده است که اینگونه مجلسیان در جواب اقدام دولت واکنش نشان میدهند . همانطور که در ظاهر بهانه ی وضع این قانون اخذ مالیات از مصرف کننده ی نهایی کالا و خدمات بوده است ، پس در نتیجه کلیه ی تولید کنندگان کشور که مصرف کننده ی کالا و خدمات نهایی نیستند قطعا از شمول این مصوبه خارج هستند و اصولا این مصوبه ی مجلس درست بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در ماده ی چهارم از اصل چهل و سوم تاکید کرده است که هیچ یک از افراد را نمیتوان به انجام کاری مجبور کرد .

در خصوص طرح مالیات بر ارزش افزوده ، ظاهرا سعی شده است تا طبق نسخه های برخی کشورهای دیگر اقدام شود که اثری جز زمین گیر کردن تولید کشور نخواهد داشت . بخصوص در مقطعی که چند سالی است بحث تجمیع عوارض آنچه را که باید بر سر تولید ملّی بیاورد آورده است و اوضاع را به حدّی رسانده که خود دولت تصمیم به حذف آن گرفت . اینجاست که این نکته نمایان میشود که اگر هنگام وضع قانون ابتکار عمل در دست عوامل دولت باشد و صنعتگران و جامعه ی تولید کننده کشور نیز بتوانند در تنظیم آن دخالتی داشته باشند ، میتواند روزنه ای از امید را برای اصلاح ساختار تولید و روابط متقابل بین دولت و تولید کننده ایجاد نماید .

با توجه به اینکه هدف نهایی و بهانه ی مطرح شدن مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی کالا و خدمات است و با درنظر گرفتن این نکته که دولت در طرح سهمیه بندی بنزین نشان داد از توان لازم برای عملیاتی کردن یک سیستم پیشرفته و یکپارچه در سطح ملّی برخوردار است ، پیشنهاد میکنم در این خصوص نیز برای تحقّق اخذ مالیات از مصرف کننده ی نهایی ، نظام مالیاتی کشور را به سمت هماهنگ کردن واحدهای فروشگاهی موجود برای اخذ مالیات از مصرف کننده ی نهایی سوق دهد و با استقرار سیستم الکترونیکی یکپارچه ای مانند سامانه کارت هوشمند سوخت ، تمامی واحدهای فروشگاهی کشور را در خصوص دریافت مالیات کالای مصرفی و پرداخت آن به دولت متعهد نماید .