هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فنآوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.

از سال ۱۳۳۴، چارچوب قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلا حات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال ۱۳۳۴حاکم بود، گردید.

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی بر روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نمی باشد.

بر طبق ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام است:

الف) سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شرکت های موجود.

ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده در قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترکیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل (Back Buy) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (Bot) می باشند اما هر یک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان مثال می توان به انواع مختلف روش های ساخت، تملیک، بهره برداری و انتقال (Boot)، ساخت تملیک و بهره برداری ساخت، اجاره و انتقال (BLT)، بازسازی، بهره برداری و انتقال (Rot) و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه ای و تقسیم سود اشاره نمود. به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لا زم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد، در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری «غیرمستقیم» شناخته می شود جا می گیرد.

● Bot: ساخت، بهره برداری و واگذاری

در این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی یک پروژه را برای یک دوره زمانی مشخص، تعریف کرده، تامین مالی می کند و انجام می دهد تا نسبت به قابلیت های تولید آن مطمئن گردد. کلیه هزینه های سرمایه گذاری اصلی و نیز مقدار سود مشخصی از طریق درآمدها و گاهی اوقات تولیدات مجدد به دست می آید. در پایان زمان مشخصی، پروژه بدون هیچ نوع مسوولیتی به شریک ایرانی واگذار می شود. ترتیب و نظم کنسرسیوم در این پروژه ها غالبا پیچیده است. چون هر سرمایه گذار به صورت جداگانه با ایفای وظایف ویژه در داخل طرح های بزرگتر مشخص می شود. بنابراین هر مرحله از Bot نیازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شریک مناسب و اتخاذ یک روش دقیق آغاز می شود. پس از آن سرمایه گذاران باید مراحل ذیل را انجام دهند:

۱) توسعه مکانیزم سرمایه گذاری مشترک به صورت کنسرسیوم

۲) تعیین مشارکت محلی و مساوی

۳) تعیین سوددهی پروژه با مدنظر قراردادن فرمول های قیمت و سود حاصله، نسبت های سرمایه / وام و طرح های تشویق کننده

۴) ایجاد توافقنامه های حفاظتی به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجی. چارچوب پروژه های بالقوه BOT در کشور بسیار وسیع است. این پروژه ها پتانسیل زیادی در بخش زیرساخت های کشور دارند. در حال حاضر پروژه های در دست اجرا نظیر بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر پروژه های توسعه اصلی در کشور به این صورت انجام می شوند. به هر حال پر درد سرترین پروژه ها BOT در زمینه تولید نیرو است. گزارش های رسمی حاکی از آن است که ۹۶ میلیارد دلار سرمایه برای برآورده کردن ظرفیت پروژه هایی که دولت در این حوزه تعریف کرده تا سال ۱۳۹۹ لازم است.

● (Back Buy): بیع متقابل با مشارکت مدنی

قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت با بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی راجذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد. در پروژه های بای بک، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می کند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه های مالی و مقدار ثابتی از تولید (یا سود) را مجددا به دست می آورد.

قراردادهای بای بک باید به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکای خود را در مورد مسایل زیر مشخص کند:

۱) مسائل مالی

۲) رسیدگی به دعواهای حقوقی

۳) استانداردهای اجرا

۴) خدمات نگهداری

۵) نوسانات هزینه های تولید، قیمت گذاری و نرخ مبادلات

۶) حمل و نقل و توزیع

۷) آموزش و ارتقای سطح مهارت های پرسنل امروزه استفاده از قراردادهای بای بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازی، امری عادی در صنعت نفت و گاز به شمار می رود. در صنایع دیگر مانند نساجی، فلزات، پتروشیمی از این گونه قراردادها برای واردات سریع و مقرون به صرفه ماشینآلات استفاده می شود. در حال حاضر بیشتر از این قرارداد در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور استفاده شده که نیروهای استانی طبعا کمتر در آنها دخیلند. در صنعت نفت و گاز، بای بک، قراردادهای خدماتی است که بین وزارت نفت و یک کنسرسیوم برای انجام پروژه های تخصصی بسته می شود. وقتی پروژه ای تکمیل شد، تمام بخش های پروژه تحت مدیریت وزارتخانه قرار می گیرد، بنابراین بای بک بدین منظور طراحی شده تا تضمین کننده حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد. هدف این گونه قراردادها رسیدن به اهداف زیر است:

۱) انتقال تکنولوژی

۲) حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز

۳) کنترل کامل و نظارت نزدیک شرکت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها

۴) هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم

۵) استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و جلوگیری از جریان پول خارجی.

ویژگی های اصلی قراردادهای بای بک فعلی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

۱) به پیمانکار هزینه های سرمایه، هزینه های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا ۶۵ درصد تولید میدان نفتی پرداخت می شود

۲) سود یا نرخ برگشت برای پیمانکاران حدود ۱۳ درصد است

۳) سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین شده سرمایه صورت می گیرد

۴) پیمانکار هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارد. بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسوولان مهارت لازم در مورد قرارداد های بای بک را کسب نکرده اند. در نتیجه، این گونه قراردادها برای سرمایه گذار و کشور منافع و مضراتی دارند. سرمایه گذاران از ذخایر نفت و گاز ثابت، پرداخت تضمینی و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از تولید نفت بهره می برند. به علا وه، شرکت ملی نفت ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند. به هر حال هنوز هم مسائل مبهمی وجود دارد اگر چه کوتاه مدت بودن قراردادهای بای بک باعث می شود پیمانکاران نتوانند سود بلندمدتی کسب کنند. با این حال بسیاری از آنان اذعان دارند که شراکت در موفقیت پروژه های کوتاه مدت تنها راه اطمینان پیدا کردن از یک موقعیت سودمند در کشور است.

● سرمایه گذاری های مشترک (جونیت ونچر):

سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی واردبازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالا نه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند.

سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالا هایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. ضمنا درآمد حاصل از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گذار را نیز کاهش می دهد.