نظام فعلی پرداخت یارانه ها توسط دولت، علاوه بر بلعیدن حجم زیادی از منابع پولی کشور ، در بسیاری از زمینه ها مشکل ساز شده است که در زیر به برخی از آن مشکلات اشاره میشود :

الف) بیش از نودهزارمیلیارد تومان در سال یارانه پرداخت میشود که این سرمایه در حدود چهار برابر بودجه ی عمرانی و بیش از دوازده برابر بودجه ی آموزش و پرورش کشور است.

ب) جهت گیری این یارانه ها به گونه ای است که هرکه بیشتر مصرف نماید، بیشتر از این یارانه ها استفاده خواهد کرد . یعنی هرکه امکان مصرف بیشتری داشته باشد، یارانه ی بیشتری به او تعلّق خواهد گرفت و این درست برخلاف عدالت اجتماعی است. چراکه دهک های پایین درآمدی کشور، شهروندانی که در نقاط دورافتاده و حاشیه نشین زندگی میکنند وکسانی که به هر دلیلی دچار ناتوانی در مصرف هستند و یا ضعیف تر از دیگر اقشار جامعه میباشند، نمی توانند از این یارانه های پرداختی بهره مند شوند و درنتیجه یارانه ها به سود درآمدهای بالای جامعه و پر مصرفها هزینه میشود و مثال معروف (( هرکه بامش بیش ، برفش بیشتر )) را در ذهن تداعی میکند .

پ) یارانه ها بخاطر ارزان نگهداشته شدن هزینه های زندگی مردم پرداخت میشود، غافل از آنکه ارزان نگهداشتن زندگی جامعه بصورت مصنوعی موجب شده است تا در بسیاری از موارد فرهنگ درست مصرف کردن رعایت نشود و سرانه ی مصرف بصورت تصاعدی بالا رود و این مسئله موجب شکل گیری عادات مصرفی جدیدی شده است که مصرف بهینه و صرفه جوئی در آن بی معناست . مصرف بالای بدون توجیه جامعه و هزینه های سنگینی که در اثر آن بر دوش کشور تحمیل میشود وضع را بجائی رسانده که طی سالیان گذشته همواره دولت مجبور بوده است برای جبران کسری عرضه ای که در بازار برخی اقلام مصرفی اتفاق می افتد، یارانه ها را مدام افزایش دهد و از راههایی چون واردات، درصدد جبران کمبودها برآید . نمونه های بارز آنرا میتوان در بحران خاموش و بی صدا و مخرّب نان و نیازمندی کشور به تامین مستمر و بی وقفه ی گندم که به هدر رفت و تضییع بخش بزرگی از ثروت ملّی انجامیده است جستجو کرد . نمونه های روشنی همچون بحران تامین گاز در زمستان سال ۱۳۸۶ ، بحران ملّی بنزین، بحران تامین برق در بهار و تابستان جاری و صدها مورد دیگر نیز موجود هستند . درصورتی که این یارانه ها برای مصرف پرداخت نمی شد و خدمات و کالای یارانه ای با قیمتهای واقعی خود عرضه میشدند ، مردم نهایت دقّت را در مصرف روزمرّه خود رعایت میکردند و عادات مصرفی همه ی جامعه بر حول این محور شکل میگرفت که مصرف فقط در حدّ نیاز متعارف و معقول صورت پذیرد و هر شهروندی خود را مسئول جلوگیری از اتلاف منابع ملّی میدانست و مردم جائی برای پِرت و اتلاف در مصارف خود نمی گذاشتند . همانطور که در تعالیم فرهنگی ما بارها بر ضرورت صرفه جوئی و جلوگیری از اسراف اشاره شده است .

ت) نظام کنونی پرداخت یارانه ها در بسیاری از موارد مشکلات فراوانی را بهمراه داشته است و موجب شده تا از طرفی برای محصولی که قیمت آن بصورت مصنوعی پایین نگهداشته شده است در خارج از مرزها تقاضایی جذّاب بوجود آید و آن کالا بخاطر اختلاف قیمت در داخل و خارج از مرزها، به خارج از کشور قاچاق شود ( مانند فرآورده های نفتی و سیمان و . . . ) و از طرفی هم بازار سیاهی برای انواع آن محصولات یارانه ای در داخل کشور بوجود آمده و در این میان سودجویانی همواره در پی بدست آوردن حداکثر انتفاع شخصی از این یارانه ها باشند . در نتیجه رانت های فراوانی در طی پروسهء تولید وتوزیع و مصرف آن کالاها بوجود آمده که درنهایت به هرچه ناکارآمدتر شدن نظام اقتصادی کشور انجامیده است . نمونهء بازر این مسئله را در انواع فرآورده های نفتی و همچنین سیمان می بینیم که متاسفانه درخصوص سیمان آمار موجود حکایت از آن دارد که افزایش تولید در این بخش نه به سود کارخانه تمام میشود و نه به سود مصرف کنندگان که بدنه ی جامعه هستند . چراکه افزایش تولید نتوانسته عرضه ی حقیقی بازار را تحریک کند و تنها کسانی که از این بابت سود میبرند، دلّالان خاصّ و قاچاقچیان فرصت طلبی هستند که به بازی گردانان اصلی معرکه تبدیل شده اند . مثالهای دیگری از این دست بسیارند که نیاز روزافزون به تامین گندم نیز یکی از آنهاست .

ث) پرداخت یارانه در بسیاری از کالاهای مورد نیاز جامعه که باید به تولید برسند نیز مشکل ساز است . در تولید مواد اولیه و همچنین تولید کالای مصرفی نهایی، پرداخت یارانه ها و تکیه ی بخشهای تولیدی به یارانه های دولتی موجب هرچه غیر شفّاف تر شدن نظام تولیدی کشور و ایجاد فرصتهایی خاص و رانت گونه برای برخی بخشهای رانت طلب شده است . این مسئله در نهایت به سلب امنیت شغلی و سرمایه گذاری از دیگر فعّالان این عرصه ها انجامیده و انحصارهای خاصّی را بوجود آورده است . این وضع موجب شده است تا فضایی غیر شفّاف و ضدّ سرمایه گذاری بوجود آید و در کنار سلب امکان رقابت سالم از تولید کنندگان داخلی، فعالان حقیقی عرصه های تولیدی کشور نتوانند در فضایی مناسب به فعالیت بپردازند و برنامه ریزی مناسب و کارآمدی را برای ادامه ی کار انجام دهند . به همین دلیل است که گاه و بیگاه شاهد آن هستیم که عدّه ای فرصت طلب خود را به رنگ تولید کننده درمی آورند و پس از آنکه سود مناسبی از فعالیت مورد نظرشان به جیب میزنند، آن کار را رها کرده و به بخش بزرگی از تولید کنندگان واقعی آسیب های جدّی وارد میکنند .

این تنها بخشی از مشکلاتی بود که در پی اجرای چندین ساله ی نظام کنونی یارانه ها در کشور بوجود آمده است . با وجود آنکه هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به افراد کم درآمد جامعه بوده و سعی در بالا بردن سطح زندگی مردم داشته است، می بینیم که در عمل اینگونه اتفاق نیفتاده و این یارانه ها به بسیاری از قشرهای آسیب پذیر جامعه ی ایران که بخصوص در نقاط غیر شهری دور افتاده نیز زندگی خود را میگذرانند،تعلّق نگرفته است .