امروزه علاقه به خصوصی‌سازی فراگیر شده است و به لطف خدا مخالفی هم ندارد.

اما هر روزه درباره ناكارایی فرآیند خصوصی‌سازی و میزان اثربخشی آن اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد. خصوصی‌سازی نیازمند بستر مناسبی از جمله تدوین قوانین و مقررات مناسب است.

قانون تجارت ایران در سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۰۳ تدوین شد و در سال ۱۳۴۷ بخش شركت‌های سهامی، مورد بازنگری كلی قرار گرفت و تاكنون بدون تغییر باقی مانده است. ضرورت داشت این قانون نیز با نگرش گسترش بخش‌خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد. اصلاحات پیشنهادی قانون تجارت در تیرماه ۱۳۸۴ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و بعد از گذشت دو سال هنوز به تصویب نرسیده است. شاید بخشی از مشكلات آن نگرشی دولتی بر آن باشد.

بازنگری قانون تجارت، همواره دغدغه دولتمردان، مدیران اجرایی و دانشگاهیان نیز بوده است. در سال‌های قبل، هیات وزیران، وزارت بازرگانی را مامور تدوین اصلاح قانون تجارت كرد و مقرر شد با تشكیل شورای بازنگری قانون تجارت، از طریق مطالعه حقوق كشورهای دیگر، تحقیق میدانی و اخذ نظر مدیران اجرایی، این مهم صورت گیرد. در نهایت، اصلاحات پیشنهادی در تیرماه ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

با وجود اینكه شورای مذكور تلاش‌های زیادی به عمل آورد ولی نكات قابل تاملی در آن وجود دارد كه برخی نویسندگان، مطالبی را یادآور شدند. از جمله ۱۳ قسمت مطالب نگارنده كه ما عنوان «بازنگری در قانون یكصدساله» در روزنامه دنیای اقتصاد در آبان‌ماه ۱۳۸۴ به چاپ رسید. با گذشت دو سال از تدوین این اصلاحیه به تصویب مجلس رسیده است و به قرار حاصله، مجلس در نظر دارد متن جدیدی را جایگزین آن كند. نكته قابل تامین و قابل ذكر این است كه در تدوین این قانون نیز نگرش دولتی سایه افكنده است!

ضرب‌المثلی كه به تازگی رایج شده است و آن اینكه «دولت سكان را به دست بگیرد و پارو زدن را به مردم بسپارد ولی در لایحه مذكور در مواردی، امتیاز پارو زدن نیز از دست مردم خارج شده است كه در ادامه برخی مصادیق آن ذكر می‌شود.»

۱) در ماده ۴۹۵، اصلاحات پیشنهادی برای تشكیل شركت‌های سهامی عام آورده غیرنقدی منع شده است. نگرانی شورای بازنگری از چه بوده است و در سال‌های قبل امكان تامین سرمایه اولیه غیرنقدی چه مشكلاتی را به وجود آورده است. در اغلب موارد پایه تشكیل شركت تجاری، وجود اموال و دارایی و زمینه و اندیشه سرمایه‌گذاری است و می‌تواند تمام یا برخی از موسسین، حقوق و امتیازاتی را به وجود آورد. حال اگر این موسسین بخواهند شركت سهامی عام تشكیل‌دهنده، اموال و اندیشه مذكور را چگونه وارد فرآیند تشكیل شركت كنند.

۲) براساس قانون فعلی در تشكیل شركت‌های سهامی عام، ۸۰درصد از سرمایه شركت از طریق عرضه سهام به عموم تامین شود. در حالی كه براساس ماده ۴۸۰، اصلاحات پیشنهادی حداقل ۳۵درصد سرمایه از طریق عموم قابل تامین است كه این نیز حاكی از سختگیری قانون‌گذار، در جمعیت فعالیت از منافع عموم است.

۳) در ماده ۴۵۹ اصلاحات پیشنهادی، فهرست بلند و بالایی از مقامات بلندپایه كشور را كه از عضویت در هیات‌مدیره منع شده‌اند، ذكر شده است! این مقامات باید در قانون مربوط به خود منع شوند و چه بسا در تهیه فهرست ایشان برخی از مقامات فراموش شوند و... تكمیل آن به موجبات اصلاحات بعدی قانون شود، در حالی كه اصل آن ضرورتی نداشت.

۴) در اصلاحات پیشنهادی به جای واژه «اوراق قرضه» از واژه «اوراق مشاركت» استفاده شده و از طرفی مقرر شده به اوراق مذكور سود علی‌الحساب و سود قطعی تعلق گیرد! كدام سود قطعی وقتی برای ساخت یك شهر، در دو یا سه دوره ۳ تا ۵ساله، اوراق قرضه منتشر می‌شود پروژه به بهره‌برداری نمی‌رسد. دارنده اوراق مذكور سود قطعی را چگونه دریافت خواهد كرد؟ سایر پروژه‌هایی كه زودتر به بهره‌برداری می‌رسند نیز وضعیت مشابهی دارند. چون غالب فعالیت‌های اقتصادی در درازمدت به بهره‌برداری می‌رسند این نوع تعیین سود مغایر با مبانی حقوق است. از طرفی در ماده ۵۱۸ اصلاحی مقرر شده، سازمان حسابرسی به عنوان امین در فرآیند انتشار اوراق مشاركت منصوب شود. معلوم نیست نگرش پیشنهاددهنده چه بوده است و چرا حسابداران رسمی را عنوان نكرده‌اند؟‌!!!... كه در آن صورت صاحبان سهام حق انتخاب سازمان حسابرسی را نیز داشتند.

۵) در قانون تجارت ۱۳۱۱، تاسیسی با عنوان شركت‌های مختلط (مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی) مقرر شده بود كه در اصلاحات پیشنهادی حذف شده است. هرچند این تاسیس خیلی مورد استقبال قرار نگرفته ولی در نوع خود تاسیس ارزشمندی است.

از سال ۲۰۰۱ به بعد، در كشورهای توسعه یافته مثل (اروپایی، آمریكایی‌) و حتی برخی كشورهای در حال توسعه (از جمله سنگاپور) شركت مشابهی با عنوان شركت‌های تضامنی با مسوولیت محدود،

(Limited libility Partnership)p(LLP) تاسیس می‌شود. در این نوع شركت برخی از شركا، تضامنی و برخی با مسوولیت محدود هستند و حتی حصه با مسوولیت محدود آنها نیز قابل عرضه در بازار اوراق بهادار نیز است. این ساختار برای شركت‌های حرفه‌ای از جمله موسسات حسابرسی حقوقی بسیار مفید است.

در این ساختار افراد حرفه‌ای، مسوولیت تضامنی و افراد سرمایه‌گذار، مسوولیت محدود خواهند داشت. در كشورهای توسعه یافته، شركت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی نیز با این وضعیت تاسیس می‌شود.

موارد دیگر نیز وجود دارد كه قانونگذار بیش از اندازه نگران منافع عموم بوده است. این نگرانی باعث شده برخی تاسیس‌های مفید قانون قبلی نادیده گرفته شود. در اداره جامعه باید دولت مانند رییس اتحادیه و مردم مانند اعضا عمل كنند. دولت نباید خود را درگیر جزئیات كند و همه دغدغه‌ها را به دوش بكشد. نهادهای اقتصادی كشور را با نگرانی‌هایش به اشخاص خصوصی واگذار كند. قطعا ایشان نیز به نحو مقتضی از منابع خود محافظت خواهند كرد.