بیست و نهم مهرماه "روز صادرات" شناخته و معرفی شده است. تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از فعالان اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات می باشد. ضمن ارج نهادن به تلاش های بازرگانانی که در کار صادرات اهتمام می ورزند و ماحصل تلاش خود و کارکنانشان را به بازارهای جهانی عرضه داشته و سهم کشور عزیزمان ایران را در عرصه رقابت اقتصادی افزایش می دهند، روز صادرات را می بایست فرصت ارزشمندی تلقی کرد که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسوولان و دست اندرکاران امر قرار گیرد. چراکه بدون افزایش قابلیت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در جهان و در نتیجه افزایش واقعی صادرات غیر نفتی در سالهای آینده، تحقق توسعه اقتصادی مدنظر هرگز به وقوع نخواهد پیوست.

اگر فقط کمی به چند سال پیش بنگریم یادمان می آید روزی را که عنوان صادرات کننده گندم، جشن گرفتیم اما روزی دیگر و فقط کمتر از چند سال، وارد کننده گندم شدیم. روزی صادر کننده اصلی زعفران، پسته، فرش، خاویار و... در جهان بوده و سهم مان در بازارهای جهانی این چنین کالاهایی عمده بود ولی امروزه کشورهایی مانند اسپانیا در زعفران یا چین، هند و حتی پاکستان در فرش و... وضعیت مان را در بازارهای جهانی مورد تهدید اساسی قرار داده اند و به عبارت ساده باید بگوییم تا حدود بسیار زیادی جایگاه مان را در بازارهای جهانی گرفته اند; که همه اینها حکایت از عدم برنامه ریزی صحیح دولتمردان و دست اندرکاران امر صادرات دارد. لذا باید روز ملی صادرات را فرصت ارزشمندی تلقی کرد که مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسوولان و دست اندرکاران امر قرار گیرد.

روز ملی صادرات می بایست سمبلی برای ارج نهادن به تلاش های انجام شده از سوی صادرکنندگان عزیز برای نفوذ و حضور در بازارهای جهانی باشد. چراکه صادرات تجلی قدرت و توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد یک کشور است و ریشه در تولید و فضای کسب و کار آن دارد که در این بین آمار و ارقام واقعی به راحتی نشان دهنده واقعیت هاست. چراکه به راحتی سهم بسیار ناچیز ایران در تجارت جهانی را نشان می دهد که علت اصلی آن عدم رقابت پذیر بودن کالاهای صادراتی مان با دیگر کشورها به هر علت از جمله کیفیت، قیمت و... می باشد که همه اینها حکایت از تبعیت نکردن دولتمردان ما از یک برنامهریزی مدون و صحیح در طول سال های گذشته دارد.

اولین سوالی اساسی این است که براستی اگر نفت این نعمت خداوندی نبود، کشور عزیزمان ایران چه سرنوشتی پیدا می کرد و اگر صادرات آن نبود به علت عدم برنامه ریزی صحیح دولتمردان آیا پولی برای واردات عظیم خود از کشورهای مختلف جهان می توانستیم داشته باشیم؟ یا اینکه چه اتفاقی افتاده که از کشورهایی که روزی آنها را در سطح اقتصاد خود نیز نمی دانستیم، واردات و آن هم از نوع صنعتی انجام می دهیم؟ آیا می توان افسوس نخورد از سالهایی که به علت عدم برنامه ریزی صحیح به سرعت گذشت و هر روز بر ارزش واردات افزوده و از ارزش صادرات کاسته شده اما در همین مدت حجم صادرات افزایش و حجم واردات کاهش یافت؟ چراکه به راحتی مواد اولیه و منابع طبیعی خداوندی را به دیگر کشورها به قیمت بسیار ارزان که در تعیین قیمت آن نیز کمترین تاثیر را داریم، می فروشیم و از سوی دیگر وارداتی با تکنولوژی بالا یعنی کالای ساخته شده و صنعتی وارد می کنیم که قیمت آن را نیز خودشان تعیین می کنند و هر وقت خواستند بر قیمت کالایشان (که براحتی نیز جایگزینی در داخل برای آن پیدا نمی شود) می افزایند و گاهی هم صلاح می دانند که به کشور ما صادر نکنند که آن نیز مشکلات را دوچندان می کند; البته در تمام این موارد به راحتی از انتقال تکنولوژی ساخت تولیداتشان نیز تا جایی که بتوانند، جلوگیری می نمایند.

لذا بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت گیرد. البته برای تعیین هدف، علاوه بر برنامه ریزی، وقت و زمان باید صرف شود. چراکه پیش از پایان چشم انداز ۲۰ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سر لوحه کار مسوولان قرار گیرد. اما مسائلی چون بهره وری پایین و بالابودن هزینه های مالی تولید، تورم و تثبیت نرخ ارز در مقابل آن، چالش های رقابتی، الزامات قانونی و محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی بر جای می گذارند. در حالی که توجه حقیقی به تک تک بندهای اصل ۴۴، مشوق ها، مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار می دهد. بنابراین برای رسیدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غیرنفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن، می توان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور و مرتبط با صادرات پرداخت.

در پایان باید گفت تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیرنفتی را می طلبند. چراکه افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است. در نتیجه با افزایش صادرات غیر نفتی می توان به راحتی معضل بیکاری و حتی تورم را در سطح جامعه ریشه کن کرد. لذا آیا بهتر نیست به جای هزینه کردن پول نفت در مواردی که به افزایش هزینه های جاری دولت می انجامد و در نتیجه بر تورم افزوده می شود، از آن در زمینه تولید واقعی استفاده نماییم؟ چراکه برای توسعه صادرات ابتدا باید مسائل تولید کشور حل شود و به سمت تولید محور بودن پیش برویم. یعنی نفت در خدمت تولید باشد.