قاچاق نه تنها غیر قانونی، غیراخلاقی و غیرعادلانه بوده و دولت (و مردم) را از حق تعرفه و مالیات محروم می کند، حتی موجب صدمات فراوان به تولید داخل، سرمایه گذاری و اشتغال می شود.

قاچاق به عنوان پدیده ای که توان تولیدی یک کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد از سابقه ای بسیار طولانی در اقتصاد جهان برخوردار است. متأسفانه علاوه بر مجازات هایی که در قانون برای قاچاق در نظر گرفته شده، به دلیل سود قابل ملاحظه ای که از این تجارت به دست می آید،

شدت آن در سال های گذشته - چه در ایران و چه در جهان - رو به افزایش بوده و به دلیل نظام اطلاعاتی نامتقارن ورود و خروج کالا در کشورهای در حال توسعه مثل ایران، این روند همواره به عنوان یکی از بزرگترین خطرها، اقتصاد و صنعت کشورها را تهدید نموده است.

سؤال آن است که چرا به قاچاق به عنوان پدیده ای منفی نگریسته می شود؟ در جواب باید گفت که افزایش قاچاق سبب می شود تا کالای داخلی به نوعی در تله دامپینگ قرار گیرد و در این بین توان رقابتی خود را در بازار داخل از دست بدهد. در برخی موارد، بسیاری از کالاهای قاچاق وارد شده به کشور که کیفیت مناسبی هم ندارند، تنها به دلیل قیمت پایین خود - از آنجا که بازار این محصولات کشش تقاضای بالایی دارد - نگاه مصرف کننده را به سمت و سوی خود جلب می نمایند و سبب می شوند تولیدکننده داخلی تنها به دلیل قیمت های پایین تر کالای قاچاق، توان رقابتی خود را از دست بدهد. یقیناً کاهش قدرت رقابت پذیری یک بنگاه، به کاهش توان تولیدی آن می انجامد که تعدیل نیرو و فشار تحمیل شده به فضای اشتغال کشور از نتایج منفی آن خواهد بود.

به این مشکل می باید کاهش محصول ناخالص داخلی را افزود که تنزل درآمد سرانه و سرمایه گذاری های داخلی، رشد بیکاری و وابستگی هرچه بیشتر به درآمدهای متلاطم نفتی از نتایج آن می باشد و جملگی به معنای کاهش رفاه عمومی در جامعه است. مسایل مذکور تنها یک بُعد منفی قاچاق است. بُعد منفی دیگر را باید در بازار پولی جست و جو کرد.

● ترکش های قاچاق بر پول

با افزایش قاچاق در کشور، عرضه کالا افزایش می یابد که بالطبع تقاضایی برای آن نیز به وجود خواهد آمد، حال آن که رقم این مبادلات در ترازنامه بازرگانی و جاری متمرکز دولت به حساب نمی آید. این افزایش مبادلات، افزایش تقاضای پول را در جامعه به دنبال خواهد داشت که تأثیراتی در سرعت گردش نقدینگی و بی ثباتی هرچه بیشتر در بازار پولی را به همراه می آورد. علاوه بر آن، این تقاضای واقعی پول توسط بانک مرکزی پیش بینی نمی شود و در نتیجه ضریب تعدیل افزایش عرضه پول سالانه بانک مرکزی را نادرست برآورد می کند.

در تئوری های اقتصادی، این افزایش تقاضا در پول – که گاهاً در برخی کشورهای توسعه یافته هم اتفاق می افتد – خود به خود منجر به افزایش نرخ بهره می شود که متأسفانه نظام دستوری بانکداری کشور اجازه تعدیل آن را نمی دهد. نتیجه آن خواهد بود که نرخ بهره واقعی – مضاف بر کاهش بهره به دلیل وجود تورم – کاهش خواهد یافت. در این میان باید به این نکته توجه داشت که بی شک عاملین اقتصادی بخش خصوصی این موارد را در مطالعات اقتصادی خود به حساب می آورند و به دلایل مذکور، سرمایه های خود را از بانک ها خارج می کنند که متأسفانه درصدی از آنها راهی بازار غیررسمی پول خواهند شد. بی شک چرخه معیوب مذکور اثرات زنجیروار خود را بر بازار ارز نیز بر جای خواهد گذاشت و نتیجه آن تیره تر شدن هرچه بیشتر فضای اقتصاد و صنعت کشور خواهد بود.

متأسفانه کشورمان به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی مرزهای خود، پتانسیل بسیار بالایی برای ورود قاچاق دارد. در حال حاضر، استان سیستان و بلوچستان به لحاظ تعداد پرونده های قاچاق ثبت شده در گمرک کشور با رقم ۱۵/۴۶ درصد کل پرونده ها بالاترین رتبه ورود قاچاق را به کشور دارد، در حالی که بر اساس ارزش ریالی پرونده های قاچاق ثبت شده در گمرک، استان هرمزگان با رقم ۲ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال، معادل ۸/۴۸ درصد از کل سهم بهای پرونده های قاچاق ثبت شده را به خود اختصاص داده و از این حیث در جایگاه اول قرار دارد.

همان طور که بیان شد، عدم برخورداری از قدرت اطلاعاتی در ارتباط با ورود و خروج کالا در مرزهای کشور به همراه وجود مناطق آزاد تجاری و عدم محدودیت های قانونی بجا از مهمترین دلایل این حجم انبوه قاچاق کالا در کشور است. متأسفانه باید اذعان داشت که ارقام مذکور، تنها اندکی از حجم واقعی قاچاقی است که به کشور وارد می شود. در این باره، حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت در حال حاضر، تنها ۱۰ درصد قاچاقی که به کشور وارد می شود در اسناد گمرک ثبت می شوند.

حال اگر مطابق با آمار منتشره از سوی گمرک کشور در اسفند ۸۷ بهای مال پرونده های ثبت شده قاچاق – به ارزش بیش از ۱۰ میلیون ریال - را معادل ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال در نظر بگیریم، می باید با احتساب تنها ۱۰ درصد قاچاق مکشوفه، رقم کل کالای قاچاق وارد شده به کشور را معادل ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بدانیم که این رقم معادل ۴۳/۹ درصد محصول ناخالص داخلی است.

به عنوان راه حل، علاوه بر اصلاح همزمان نظام پولی و ارزی کشور، می باید توجه ویژه ای به تولیدکننده و قوانین حوزه صادرات و واردات صورت پذیرد، چرا که به طور حتم با کاهش موانع صادراتی و وارداتی، اقلام زیادی از کالاهای قاچاق حال حاضر از مسیر قانونی رد و بدل خواهند شد. همچنین می باید با خلق قوانین بجا - نه صرفاً افزایش بی مورد بوروکراسی - ریسک قاچاق را در کشور بالا برد. در حال حاضر، کشورمان جزو مناطقی محسوب می شود که ریسک پایینی برای قاچاق دارد که همین مورد عاملی برای تحریک و تهییج بیشتر قاچاقچیان بوده است.

متأسفانه علاوه بر صُور گوناگون قاچاق کالا در کشور، هم مرز بودن کشورمان با افغانستان که مهد کشت افیون جهان است، سبب شده تا علاوه بر ترانزیت مخدر از کشورمان به اروپا و آمریکا، شاهد توزیع بخشی از آن در کشور باشیم که اثرات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی آن، توجه بیشتر مسؤولان را می طلبد.