بهبود محیط کسب و کار امروزه بهعنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد، مکمل راهبرد خصوصیسازی است و برخی نیز حتی بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصیسازی شود. تجربه جهانی نشان میدهد رشد بخش خصوصی به دو روش ممکن است: روش نخست، واگذاری داراییها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و روش دوم، رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار است. منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاههای حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاههای اقتصادی است.
هر چند به لحاظ نظری جمع این دو راهبرد ممکن است اما معمولا کشورهایی که بهدنبال خصوصیسازی بودند از رفع موانع بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار غافل ماندند و کشورهایی که راهبرد بهبود محیط کسب و کار را انتخاب کردند در پی خصوصیسازی نبودند.
چین، راهبرد دوم و شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی راهبرد نخست را انتخاب کردند. چین در طول ۳ دهه بدون خصوصیسازی و تنها با فراهم کردن محیط مناسب برای بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۷۰ درصد درسال ۲۰۰۴ افزایش داده است.۱۱) اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصیسازی توانستند در کمتر از ۴ سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند. اما رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. در چین ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول ۲۰ سال گذشته ۷۵ درصد از انسانهایی که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند۲۲) و در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق تعداد فقرا به ۵ برابر افزایش یافت.۳۳)
● پیدایش نظریه بهبود محیط کسب و کار
تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصیسازی میتوان از راهبرد بهبود محیط کسب و کار بهره گرفت. بهعبارتی بدون خصوصیسازی و صرفا با رفع موانع بخش خصوصی میتوان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. این راهبرد را جوزف استگلیتز برنده نوبل اقتصاد، <رشد بخش خصوصی از پایین> و ژانوس کورنای اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد؛ <رشد طبیعی بخش خصوصی> نامیدند.
اگر در ابتدای دهه ۱۹۸۰، نظریهپردازان و سیاستگذاران اقتصادی بر خصوصیسازی تاکید داشتند، از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریهپردازی و سیاستگذاری اقتصادی بوده است. این تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولات اقتصادی مانند تجربه چین و اروپای شرقی و شوروی سابق از یک سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر است. هرناندو دسوتو در طرح مفهوم محیط کسب وکار و سیاستگذاری برای رفع موانع بخش خصوصی بهعنوان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی بیش از همه اقتصاددانان نقش داشته است. دسوتو اقتصاددان پرویی است که از ابتدای دهه ۱۹۸۰ موانع کسب و کار را در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به صورت تطبیقی مطالعه کرده است. محصول مطالعات او دو کتاب <راه دیگر> و <راز سرمایه> است. او در این دو کتاب نشان داد که چگونه موانع اداری در کشورهای در حال توسعه مانع رشد اقتصادی است و به گسترش فقر و بخش غیررسمی دامن میزند. به دلیل اهمیت اندیشه او در شکلگیری راهبرد بهبود محیط کسب و کار مرور بسیار اجمالی نظریات او ضروری است.
دسوتو گذر به اقتصاد بازار را از طریق سیاستهای مرسوم اقتصادی رد میکند:
<کشورهای جهان سوم و کمونیستی سابق، کموبیش مشتاقانه، بودجههای خود را متوازن کرده، یارانهها را کاهش داده، به سرمایهگذاری خارجی خوشامد گفته و موانع تعرفهای را از میان برداشتهاند اما پاداش تلاشهایشان ناکامی شدید بوده است. به بیان تلخ ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی، <از روسیه تا ونزوئلا، نیم دهه گذشته عصر مشکلات اقتصادی، درآمدهای ناپایدار، نگرانی و خشم و گرسنگی، شورش و غارت> بوده است... در آمریکای لاتین حمایت از بازارهای آزاد رو به زوال است.( >ص۲۵)
از نظر دسوتو، آمریکای لاتین از زمان استقلال از اسپانیا در دهه ۱۸۲۰ تاکنون چهار بار سعی کرده است نظام سرمایهداری را پیاده کند اما نتیجه این تلاشها بیاثر یا فاجعهآمیز بوده است. از نظر او تلاش کشورهای بلوک شرق برای پذیرش نظام سرمایهداری به گسترش بیسابقه فقر و فحشا منجر شده است. سوال اصلی دسوتو این است که چرا سرمایهداری در کشورهای غربی موفق است اما در سایر نقاط جهان شکست میخورد:
<نهاد زیرین و مبنایی نظام سرمایهداری چیست؟ هدف من در این کتاب این است که نشان دهم مانع مهمی که بقیه جهان را از استفاده از نظام سرمایهداری بازمیدارد، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه، نیروی حیاتبخش نظام سرمایهداری و مایه پیشرفت است.( >ص ۲۸)
او معتقد است در این کشورها پسانداز داخلی به وفور یافت میشود و جالبتر آنکه بخش عمدهای از این پسانداز در دست فقر است اما کشورهای در حال توسعه نمیتوانند از پساندازهای خود استفاده کنند:
<در حقیقت ارزش پساندازهای فقرا زیاد است؛ چهل برابر ارزش تمامی کمکهای خارجی دریافت شده در سراسر جهان از سال ۱۹۴۵ به بعد. در هائیتی - فقیرترین کشور آمریکای لاتین - کل داراییهای فقرا بیش از ۱۵۰ برابر ارزش تمامی سرمایهگذاریهای خارجی است که از زمان استقلال آن کشور از فرانسه در سال ۱۸۰۴ دریافت شده است.( >ص ۲۹)
در واقع دسوتو برخلاف عموم اقتصاددانان کمبود پسانداز را علت توسعهنیافتگی نمیداند. تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تنها در یک چیز است:
<اکثر مردم فقیر این کشورها صاحب دارایی هستند اما فرآیندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند. آنها خانه دارند ولی نه حق مالکیت، محصول دارند اما نه سند فروش، کسب و کار دارند اما نه شخصیت حقوقی. فراهم نبودن این نهادهای ضروری عاملی است که توضیح میدهد چرا مردمی که هرگونه اختراع غربی از گیره کاغذ تا رآکتور اتمی را اقتباس کردهاند، نتوانستهاند سرمایه کافی تولید کنند و سرمایههای داخلی خود را به کار بیندازند.( >ص ۳۱)
<براساس برآورد دسوتو ارزش سرمایههای راکد در آسیا ۱۷۵۰ میلیارد دلار، در آفریقا ۵۸۰ میلیارد دلار، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۷۴۰ میلیارد و در آمریکای جنوبی ۸۹۰ میلیارد دلار است.( >ص ۵۹)
دسوتو معتقد است فرآیند تبدیل پسانداز به سرمایه مولد، امری است که تاکنون اقتصاددانان از آن غافل ماندهاند و هنوز هیچ نظریهای برای پاسخ به آن تدوین نشده است.
<نه اسمیت و پیروانش و نه مارکس و مارکسیستها تاکنون نتوانستهاند به درک این سازوکار دست یابند.( >ص ۳)
دسوتو با تیم تحقیقاتیاش که متشکل از ۱۰۰ کارشناس در رشتههای مختلف مانند حقوق، اقتصاد و مدیریت بود به مطالعه میدانی در مورد موانع تبدیل پسانداز به سرمایه دست زد. آنها برای درک ناتوانی مردم فقیر در تبدیل پساندازهای خود به سرمایههای مولد، یک کارگاه کوچک لباسدوزی در لیمای پرو تاسیس کردند. آنها در عمل دریافتند که برای تاسیس یک کارگاه کوچک به تعداد زیادی مجوز احتیاج است:
<هر روز ۶ ساعت برای این کار وقت صرف شد تا پس از ۲۸۹ روز و طی ۱۲۳۱ مرحله اداری توانستیم مجوز تاسیس بگیریم.>
دسوتو مراحل اداری دستگاههای مختلف در چند کشور در حال توسعه (پرو، مصر، هائیتی و فیلیپین) را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. او نشان داد تفاوتی بسیار فاحش میان سرعت نظام اداری کشورها وجود دارد:
<اخذ مجوز برای ثبت املاک در فیلیپین به ۱۶۸ مرحله و ۱۳ تا ۲۵ سال زمان نیاز دارد و ثبت اراضی بایر در مصر ۶ تا ۱۴ سال زمان میبرد.>
براساس نظریه او موانع سخت و جانکاه نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و غیرمولد سوق میدهد. در چنین فضای کسب و کاری سیاستهای اقتصادی مرسوم مانند خصوصیسازی و سایر بستههای سیاستی از کار میافتند، سرمایههای خارجی در باتلاق نظام اداری غرق میشوند، سرمایههای مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار میکنند و تولیدکنندگان داخلی بازی اقتصادی را به رقبای خارجی واگذار میکنند. دسوتو نظام اداری را عامل همه این بدبختیها میداند.
دسوتو نشان میدهد که چگونه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا ابتدا نظام اداری متحول شد و سپس رشد مستمر اقتصادی میسر گردید. کتاب راز سرمایه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که اقتصاددانان نحلههای مختلف آن را توصیه کردند و مراکز مختلفی مانند بانک جهانی به بسط اندیشههای دسوتو پرداختند.
● موانع کسبوکار از نظر مدیران بنگاهها
بانک جهانی بر پایه اندیشههای دسوتو از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخت و گزارش سالانه توسعه جهانی ۲۰۰۵ را برای فضای بهتر کسب و کار اختصاص داد.۹۹)
این گزارش به تحلیل محیط کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی پرداخته است. برای شناخت موانع کسب و کار از ۳۰ هزار بنگاه در ۵۳ کشور در حال توسعه نظرسنجی به عمل آمد.
در این نظرسنجی از صاحبان کسب و کار خواسته شد موانع کسب و کار را با انتخاب گزینههایی از فوقالعاده مهم تا بیاهمیت رتبهبندی کنند. بیش از ۸۰ درصد شرکتهای مصاحبه شده <عدماطمینان نسبت به سیاستهای دولت> را مانعی مهم اعلام کردند.
موانع فوق به دو دسته قابل تقسیم هستند: دسته نخست، عناصری که حکومت (قوای سهگانه) نقش بسیار برجستهای در آنها دارد و رفتار حکومت، کیفیت آن را تعیین میکند. عدماطمینان نسبت به سیاستها، بیثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات و فساد از این جمله هستند.
دسته دوم، موانع ناشی از بازار هستند. مهارت نیروی انسانی، دسترسی به زمین و خدمات حملونقل از جمله عناصر محیط کسب و کار محسوب میگردند که هر چند از سیاستهای دولت متاثر میشوند اما عموما بازار نقش تعیینکنندهتری در این عناصر دارد. اگر بازار این دسته از کالاها و خدمات بهخوبی توسعه یافته باشد شرکتها با صرف هزینه کمتر میتوانند به این خدمات دسترسی یابند
به عبارت دیگر محیط کسب و کار متاثر از رفتار حکومت یا کیفیت بازار است و برای بهبود محیط کسب و کار حکومت باید وظایف خود را بهتر ایفا کند و بازار کالا و خدمات باید ضعف و نارسایی کمتری داشته باشند.
● محیط کسب وکار و هزینه بنگاهها
هزینههای محیط کسب و کار چند اثر مهم بر اقتصاد بهجای میگذارد. اثر نخست، افزایش هزینه بنگاهها است. محیط نامناسب کسب و کار، هزینه تولید و قیمت فروش را افزایش میدهد. براساس گزارش <فضای بهتر سرمایهگذاری برای همه> هزینههای محیط کسب و کار در کشورها بسیار متفاوت است.
برای شرکتهایی که در تانزانیا فعالیت میکنند هزینههای محیطی مانند پرداخت رشوه، نامناسب بودن زیرساختهای حملونقل و هزینههای دادرسی، ۲۷ درصد ارزش فروش کالاها را تشکیل میدهد اما همین نسبت در لهستان تنها ۹ درصد است. اگر شرکتهای تانزانیایی به اندازه شرکتهای لهستانی کارآمد باشند تنها به دلیل محیط متفاوت کسب و کار قادر به رقابت نیستند زیرا قیمت تمام شده کالاها در تانزانیا ۱۸ درصد بیش از لهستان است.
● محیط کسب و کار و بخش غیررسمی
یکی دیگر از نتایج محیط نامناسب کسب و کار، رشد بخش غیررسمی است. پیچیدگی مراحل اداری برای اخذ مجوزهای مختلف، مشوق و محرک رشد بخش غیررسمیاست. افراد برای گریز از مقررات دستوپاگیر و مزاحمتهای مختلف به کسب و کارهای غیررسمی دست میزنند. به همین دلیل محیط کسب و کار نامناسب و حجم بخش غیررسمی در همه کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است.
هرچند صاحبان مشاغل غیررسمی از مزیتهایی مانند فرار از مالیات سود میبرند اما از گرفتن تسهیلات بانکی و ارتباط آسان با مشتریان محروم هستند و هر لحظه از سوی ماموران دولتی و نظارتی تهدید میشوند. عموم شاغلان بخش غیررسمی به دلیل محدویتهای مختلف نمیتوانند فعالیت خود را گسترش دهند و محروم و فقیر باقی میمانند. اکثر شاغلان بخش غیر رسمی فقیرند و با بازدهی اندک تنها نان بخورونمیری بهدست میآورند. با روانسازی نظام اداری میتوان حداقل بخشی از شاغلان غیررسمی را از اقتصاد زیرزمینی نجات داد و گامی در جهت کاهش فقر آنها برداشت. از همین رو بهبود محیط کسب و کار، راهبردی برای فقرزدایی نیز محسوب میشود.
● محیط کسب و کار و شرکتهای بزرگ و کوچک
محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد شرکتهای کوچک و متوسط است. شرکتهای کوچک بیش از شرکتهای بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب میبینند. شاید شرکتهای بزرگ بتوانند با تاثیرگذاری بر سیاستگذاران یا با پرداختهای غیرقانونی، محیط کسب و کار را تا حدودی برای خود هموار سازند اما صاحبان مشاغل کوچک منابع محدودی برای پرداختهای غیرقانونی دارند و معمولا فاقد روابط موثر با سیاستگذاران هستند.
محیط نامناسب کسب و کار هزینههای بیشتری بر شرکتهای کوچک تحمیل میکند. بهطور مثال میزان توسعه نظام مالی یکی از عناصر بسیار تعیینکننده در محیط کسب و کار است و شرکتهای کوچک بیش از شرکتهای بزرگ از نظام مالی معیوب آسیب میبینند.۱۰۰) بانکها تمایل دارند با شرکتهای بزرگ کار کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار دهند زیرا ارزیابی وضعیت شرکتهای بزرگ بسیار آسانتر از شرکتهای کوچک است. از سوی دیگر احتمال ورشکستگی در اثر نوسانهای اقتصادی در شرکتهای کوچک معمولا بیشتر است و از همین رو بانکها ترس بیشتری در دادن اعتبار به شرکتهای کوچک دارند. شرکتهای کوچک از راه یافتن به بازار سهام و اوراقبهادار تقریبا محرومند و بنابراین تنها منبع تامین مالی آنها نظام بانکی است که رغبت چندانی در اعطای اعتبار به آنها ندارد.
شرکتهای بزرگ قدرت بیشتری در تاثیرگذاری بر محیط پیرامون خود دارند. آنها میتوانند با استفاده از رسانهها و ارتباط مستقیم با سیاستگذاران و صرف هزینههای تبلیغاتی و سایر ابزارهای موثر بر افکار عمومی، مشکلات خود را به تصمیمگیران انتقال داده، محیط را به نفع خود تغییر دهند و از تغییرات ناخواسته تا حد زیادی جلوگیری کنند. البته قدرت شرکتهای بزرگ در ایجاد این تغییرات نیز محدود است و به هرحال آنها نیز متاثر از تصمیمهای دولت و نقایض بازار هستند اما قدرت آنها در مقایسه با شرکتهای کوچک بیشتر است.
هرچند شرکتهای کوچک بیش از شرکتهای بزرگ از محیط نامناسب کسب و کار آسیب میبینند اما شرکتهای بزرگ نیز خواهان محیط مناسب کسب و کار هستند. شرکتهای بزرگ در محیط نامناسب متحمل هزینههای سنگین میشوند و نمیتوانند با رقبای خود که کالاهایشان را به اقصی نقاط جهان صادر میکنند رقابت کنند. شرکتهای بزرگ در محیطهای مناسب کسب و کار میتوانند کارهای خود را برونسپاری کنند و هزینههای خود را کاهش دهند. در محیط نامناسب کسب و کار خودتامینی بهجای برونسپاری به بزرگ شدن نادرست شرکت و افزایش هزینههای بنگاه میانجامد.
محیط کسب و کار نامناسب از یکسو از بزرگ شدن شرکتها جلوگیری میکند و از سوی دیگر موجب بزرگ شدن بیقواره و نابجای شرکتها میشود. در پرتوی محیط امن اقتصادی و سیاسی است که شرکتها بزرگ و جهانی میشوند. در حالی که شرکتهای تولیدی در کشورهای در حالتوسعه بخش عمدهای از وقت خود را صرف خنثیسازی مزاحمتهای محیطی میکنند شرکتها در کشورهای پیشرفته بدون ترس از شوکهای سیاسی و اقتصادی تنها به جلب رضایت مشتری و به نوآوری و بیرون کردن رقبای خود مشغول هستند. اگر شرکتهای بزرگ در کشورهای پیشرفته تولید قطعات را به شرکتهای کوچک سفارش میدهند به محیط کسب و کار پایداری از جمله قوه قضاییهای تکیه دارند که عادلانه حکم میکند و سهلالوصول و ارزان است.
بنابراین محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد بخش خصوصی و عامل تشدید فقر است. شرکتهای بزرگ و کوچک همه از محیط نامناسب کسب و کار آسیب میبینند. از همین رو ادعای گزافی نخواهد بود که <راهبرد بهبود محیط کسب و کار راهبردی برای رشد بیشتر و فقر کمتر است.>
● مزیتهای راهبرد بهبود محیط کسب و کار
طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار نهتنها این راهبرد را به عنوان شرط رشد بخش خصوصی ذکر میکنند بلکه بر این اعتقادند که این راهبرد باید جایگزین راهبرد خصوصیسازی شود. دلایل زیر برای کنار گذاشتن سیاست خصوصیسازی و گسترش رشد بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار اقامه میشود:
- خصوصیسازی ممکن است با تنشهای سیاسی و اجتماعی همراه باشد اما بهبود محیط کسب و کار بدون تنش سیاسی و اجتماعی است.
- بهبود محیط کسب و کار رقابت را تقویت میکند اما خصوصیسازی لزوما به تقویت رقابت نمیانجامد.
- شرکتهای دولتی محل مناسبی برای جذب و فعالیت مالکان و مدیران خصوصی نیستند.
شرکتهای دولتی عموما با مازاد نیروی انسانی روبهرو هستند و خصوصیسازی حداقل این ترس را در دل نیروی انسانی میاندازد که از کار اخراج خواهند شد. هرچند این ترس ریشه در واقعیت دارد و تعدیل نیروی انسانی یکی از اولین دستور کارهای مدیر و مالک خصوصیاست اما حتی در مواردی که خصوصیسازی با کاهش نیروی انسانی شاغل در شرکت همراه نباشد کارکنان با توسل به ابزارهای مختلف در برابر خصوصیسازی مقاومت میکنند.
خصوصیسازی در بسیاری از کشورها با واکنشهای شدید همراه بوده است. انگلستان که اولین تجربه خصوصیسازی در جهان را دارد با تظاهرات گسترده خیابانی اتحادیههای کارگری و ناآرامیهای اجتماعی روبهرو شد. در ترکیه، مصر، شیلی، آرژانتین، نیجریه و بسیاری از کشورهای دیگر، کارگران دست به راهپیمایی و تظاهرات علیه خصوصیسازی زدند.۱۱۱)
از نظر طرفداران راهبرد بهبود محیط کسب و کار، رقابت عنصر اساسی در عملکرد بهتر اقتصاد است و تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی میتواند سدی در برابر رقابت ایجاد کند. بخش خصوصی خواهان رقابت نیست. منافع هر فرد در بخش خصوصی ایجاب میکند که از رقابت جلوگیری کند. صاحبان شرکتهای واگذار شده تمایل دارند تعداد رقبا محدود بماند و دولت برای جلوگیری از رقابت بیشتر، تعرفهها را افزایش داده و به دیگران اجازه ورود ندهد. در راهبرد بهبود محیط کسب و کار از ابتدا بر افزایش رقابت تاکید میشود و خطر تشدید انحصار بسیار کمتر از سیاست خصوصیسازی است.
اقتصاد و بازرگانی 
آلبوم
صیاد 
