یکی از عمده مشکلات پیش روی توسعه ی همه جانبه ی کشور ، عدم وجود هماهنگی میان سیاستهای صنعتی و بازرگانی است . در حقیقت وجود تضادّ و تناقضات اصلی در اهداف توسعه صنعتی از یک طرف و راهبری بخش بازرگانی کشور از سویی دیگر موجب شده است تا توان برنامه ریزی و توسعه ی هدفمند و درونزا از بسیاری از صنایع و بنگاه های تولیدی کشور سلب گردد . نتیجه اینکه این مسئله خود را در عدم استفاده ی ملّت ایران از ظرفیتها ومزایای ذاتی بی مانند کشور در تولید و تجارت نمایان کرده است .

عدم پیروی سیاستهای بازرگانی از مسیر توسعه که بخاطر چنگ اندازی عدّه ای از صاحبان قدرت بر منابع ثروت و منافع ملّت صورت میگیرد و همواره به ادامه ی روند روبه رشد و غیر قابل کنترل واردات کالای مصرفی منتج میگردد ، در بسیاری از کشورهای نفت خیز توسعه نیافته مرسوم بوده و بعنوان امری اجتناب ناپذیر خود را نشان داده است که نتیجه ی آن چیزی نیست جز افتادن ساختار اقتصادی – اجتماعی کشورها در ورطه ی دورباطلی سهمگین و طاقت فرسا .

پیشنهاد ادغام تشکیلات دو وزارتخانه ی بازرگانی و صنایع و معادن کشور و در صورت لزوم وزارت کشاورزی ( بعنوان دو متولّی اصلی تولید کشور ) امری است مبارک که میتواند بسیاری از گره های کور ایجاد شده در تولید و تجارت این سرزمین را از میان بردارد و تناقضات رفتاری دولت را در بحث کنترل بازار و برنامه ریزی تولید و حمایتهای هدفمند اقتصادی توسعه گرا به حدّاقل ممکن برساند .

در صورت تحقق این مهمّ است که علاوه بر جلوگیری از واردات بی برنامه و مقطعی کالای مصرفی که به بزرگترین ضربه به تولید ملّی تبدیل شده است ، یکی از مهمترین ارکان توسعه ی کشور نیز توان فعّال شدن پیدا میکند و تجارت بر خلاف گذشته به خدمت تولید ملی در خواهد آمد و بجای واردات روزافزون کالای مصرفی که پس از افزایش قیمت نفت در سالهای گذشته ایران را به یکی از بزرگترین باراندازهای وارداتی جهان تبدیل کرده است ، میتوان به فعال شدن بخشهای صادراتی کشور امیدوار بود . نتیجه ی این مسئله عبارتست از افزایش تولید و رونق کسب و کار ملّی و بالا رفتن نرخ اشتغال مولّد و تولید ارزش افزوده و تبدیل شدن کار و ثروت آفرینی به ارزشی بی مانند در میان مردم و هرچه بالاتر رفتن رفاه جامعه و در نهایت رونق روزافزون در اقتصاد ملّی .

از اینرو ضرورت دارد دولت اقدامات عملی را در جهت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ( و کشاورزی ) آغاز نماید و به آن اهتمام ویژه ورزد تا بیش از این ضربه های مهلک تناقضات رفتاری دولت را بر بدنه ی صنایع و کشاورزی کشور شاهد نباشیم و بناچار هزینه های گزاف و غیر قابل جبران آنرا که در یک کلام عبارتست از اتلاف منابع و فرصتهای بکر سازندگی ایران ، نپردازیم و با افتخار برای رشد روزافزون تولید ثروت و توسعه ی همه جانبه ی کشور لحظه شماری کنیم .