بانک جهانی در گزارش اخیر خود نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان ابراز نگرانی کرده است. این مرکز در گزارش اخیر خود با عنوان «افزایش قیمت مواد غذایی در جهان» نوشت؛ «دو برابر شدن قیمت مواد غذایی طی دو سال گذشته سبب شده است بر شمار فقرای جهان اضافه شود و اگر این روند تا انتهای سال ادامه یابد بیشتر از ۱۰۰ میلیون نفر توان امرار معاش را از دست می دهند و به زیر خط فقر سقوط می کنند.»در این گزارش راهکار مقابله با بحران غذایی در جهان استفاده از نیو دیل برای سیاست های غذایی جهان است. برای اجرای این طرح بانک جهانی نیازمند ۵۰۰ میلیون دلار است که تا به امروز ۲۵۰ میلیون دلار آن توسط دولت های کشورهای ثروتمند جهان تامین شده است. به گزارش بانک جهانی در سال جاری میلادی رشد قیمت مواد غذایی سبب شد تا بیشتر از ۳۶ کشور جهان با بحران مواجه شوند و برای تامین نیازهای خود وابسته به کمک های خارجی باشند. در بسیاری از این کشورها درگیری های داخلی، سیل و هوای بد سبب شده است این بحران وخیم تر شود و مردم در شرایط بدتری ادامه حیات دهند. این مرکز در گزارش تحقیقی خود نرخ رشد قیمت گندم در سال جاری نسبت به سال های اولیه قرن جاری را بیشتر از ۲۰۰ درصد اعلام کرده است که به گفته پژوهشگران بانک جهانی ۱۲۰ درصد از این رشد طی یک سال گذشته اتفاق افتاده است. متوسط نرخ رشد قیمت مواد غذایی در این بازه هفت ساله ۷۵ درصد اعلام شده که نیمی از آن طی یک سال گذشته ایجاد شده است.

بحران غذایی سبب شد مردم برخی از کشورهای فقیر جهان اعتراض های گسترده یی را آغاز کنند. برای مثال در یمن کودکان در یک تظاهرات خواستار توجه مجامع جهانی به وضعیت غذایی کودکان این کشور شدند. در سومالی، مایوریتی و بخش ها ی دیگری از آفریقا شورش ها یی به دلیل رشد قیمت حبوبات و دانه های گیاهی برپا شده است و در مکزیکو سیتی نیز مردم در اعتراض به تورم مواد غذایی به خیابان ها ریختند. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد در صورتی که بحران غذایی جهان پایان نیابد برنامه سازمان ملل برای مقابله با فقر به نتیجه نمی رسد و اجرای آن حداقل با ۷ سال تعویق صورت می گیرد.

از طرفی محدودیت های مالی بانک جهانی و کم شدن ذخایر غذای این مرکز که تامین کننده نیاز بیشتر از ۷۵ میلیون نفر در سراسر جهان است نیز معضلی دیگر است که به گفته رئیس بانک جهانی تنها با حمایت دولت های متمول حل می شود.

● قیمت مسکن اضطراب جدید جهان

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد دلایل رشد قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته و راهکارهای کنترل آن گزارشی ارائه داده است. شایان ذکر است طی دو سال گذشته قیمت مسکن در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان افزایش یافت. متوسط نرخ رشد قیمت در این دو سال بین ۱۰۰ تا۱۵۰ درصد بود که سبب شد تقاضای خرید مسکن در این کشورها کمتر شود ولی این روند ادامه نیافت و اثر ایجاد بحران در بازار اعتباری امریکا و تنزل ارزش دلار بازار مسکن نیز با مشکل مواجه شد. در این زمان بود که قیمت مسکن در کشورهای اروپایی و امریکا سیر کاهشی پیدا کرد و بین ۵ تا ۱۰ درصد کمتر شد. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود به بررسی راهکارهای ضروری برای ممانعت از افزایش قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته می پردازد. در این گزارش آمده است که مشکل بازار مسکن از آنجا شروع شد که مسکن در چرخه اقتصادی و بازرگانی امریکا به عنوان یک سرمایه مطرح شد و همین مساله تمامی افراد را به استفاده از تسهیلات بانکی برای داشتن خانه نه به عنوان محلی برای اسکان و آرامش که به عنوان سرمایه ترغیب کرد.

صندوق بین المللی پول بر این باور است که برای حل مشکل مسکن در کشورهای صنعتی باید از سیاست های پولی کمک گرفت. در گزارش این مرکز آمده است؛ «سیاست های پولی می توانند تاثیر نوسانات مداوم قیمت مسکن و ریسک بالای سرمایه گذاری در این بازار را در اقتصاد کم کنند. البته رمز موفقیت این سیاست ها جامع بودن آن است به این معنا که نباید گروه قیمتی خاصی از خانه ها را دربر بگیرد بلکه باید خانه های مختلف با قیمت های متفاوت را شامل شود.»

آمارها نشان می دهد در ویژگی های سازمانی بازار وام های بانکی در کشورهای مختلف جهان تفاوت هایی وجود دارد که به تفاوت در حجم بدهی های مردم به بانک ها در ازای دریافت وام های مسکن می انجامد. امریکا، دانمارک، استرالیا، سوئد و هلند پیشرفته ترین بازارهای وام را دارند در حالی که دسترسی به این دسته از وام ها در کشورهای اروپایی سخت تر است.

تحقیقات نشان می دهد در کشورهایی که دسترسی به وام مسکن آسان تر است سرریز اعتبارات مازاد برنیاز بخش مسکن به دیگر بخش ها نیز بیشتر است. زیرا در این کشورها از سند خانه ها به عنوان ضمانت برای دریافت وام های بعدی استفاده می شود و همین مساله عاملی برای افزایش تقاضای خرید ملک در آن کشورها می شود. رشد تقاضا به افزایش قیمت مسکن می انجامد. در این کشورها استفاده از سیاست های پولی برای کنترل بازار مسکن می تواند سودمند باشد. اگرچه نمی توان در کوتاه مدت منتظر دریافت پاسخ مناسب بود. صندوق بین المللی پول در گزارش ۲۱۱ صفحه یی خود اعلام کرده است که هر چه امکان دریافت وام برای خرید مسکن در کشوری آسان تر باشد استفاده از سیاست های پولی برای کنترل قیمت مسکن کارآمد تر خواهد بود. اگرچه به کارگیری این سیاست کنار دیگر سیاست های کنترل کننده بازار موجب خواهد شد تا وضعیت قیمت مسکن بهتر تحت کنترل درآید.

● ۲۰۰۸ سال تجارت رویایی

سازمان تجارت جهانی در جلسه اخیر خود که در روز هفدهم ماه آوریل برگزار شد به بررسی وضعیت تجارت در جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی و مقایسه آن با سال های قبل پرداخته است. طبق گزارش این سازمان در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش تجاری کالاهای مختلف در جهان معادل ۱۳ هزار میلیارد و ۵۷۰ میلیارد دلار امریکا بوده است که نسبت به سال پیش از آن ۱۵ درصد افزایش داشته است. در این سال ارزش خدمات تجاری در جهان برابر با ۳ هزار میلیارد و ۲۶۰ میلیارد دلار امریکا بوده است که نسبت به سال ۲۰۰۶ میلادی رشدی ۱۸درصدی را تجربه کرده است. در زیر جدول ارائه شده توسط این مرکز در مورد ارزش تجاری کشورهای مختلف را می بینید. ارزش صادرات و واردات در این جدول با واحد میلیارد دلار امریکا برآورد شده است.