بحران اقتصادی غرب نشان داد که ادعای کارآئی کاپیتالیسم و بویژه راهبردهای نولیبرالیستی حاکم بر مناسبات ایالات متحده و بخشهایی از اروپا نه تنها دروغی بیش نیست ، بلکه اساسا اینگونه سیاتها که دائم به خورد کشورهای فاقد تئوری اقتصادی نیز داده میشوند خالی از هرگونه توانائی در هدایت اقتصادهای ملّی و بارورسازی توانائی های ذاتی اقتصادی کشورها هستند . همانطور که بسیاری از صاحبنظران غیر وابسته اقتصادی دنیا اذعان دارند ، انباشت سرمایه بسیار بالا که بزرگترین عامل توسعه اقتصادی غرب است و آنهم در برهه ای خاص از تاریخ و توسعه اقتصادی غرب و بخصوص ایالات متحده با تکیه بر همین انباشت سرمایه ، نه تنها حاصل بکارگیری اینگونه سیاستها و حضور اقتصاددانانی همچون مدّعیان کنونی علم اقتصاد نبوده است ، بلکه برعکس ناشی است از تسلّط همه جانبه آنها در برهه ای از تاریخ بر تمامی منابع انسانی و سرزمینی ملّی کشورهای زیر نفوذ استعمار و سرکوب و تباهی ملّتهای آن کشورها .

انباشت سرمایه در برخی از کشورهای استعمارگر ناشی از غارت معادن و جنگلهای مستعمرات و انتقال آنها به کشور استعمارگر ، به بردگی کشیدن شهروندان بومی کشورهای زیر استعمار ، خرید بسیار ارزان مواد خام و انتقال و فرآوری آن به کمپانی های استعماری و بسیاری از شرایط نابرابر دیگر و در برخی نیز بصورت نوین آن و در قالب پناه گرفتن در سایه ی خرابی های ناشی از جنگهای خانمان سوز جهانی و صدور و تحمیل پول بی پشتوانه به اقتصادهای شکست خورده ی پس از جنگ و منفعت های فراوان ناشی از آن و همچنین استفاده از نخبگان دیگر کشورها با بوجود آوردن شرایط ویژه برای آنان و هزاران حیله ی دیگر بوده است و آنان که اندک اطّلاعی از تاریخ اقتصادی دنیا دارند بخوبی این نکته را تایید می کنند که توسعه ی اقتصادی غرب بحران زده امروزی در روزگاری پیش ، ناشی از تسلّط بی چون و چرای سیاسی – اقتصادی آنان بر مناسبات جهانی بوده است و امروز نیز با هرچه فعّالتر شدن جهان عقب مانده و بیدار شدن ملّتها و حرکت آنان بسمت سازندگی و بهره برداری از منابع سرزمینی شان برای توسعه و تحرک اقتصادی و دستیابی به رفاه ، از حاشیه سود و موفقیت اقتصادهای غرب کاسته میشود .

پرواضح است که پس از این بحران اقتصادی غرب ، بسیاری از معادلات اقتصاد جهانی برهم خواهد خورد و تغییری اساسی را در ساختار کلّی تولید و اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود و در این میان ملّتی طعم خوش رفاه و اقتصادی پایدار را خواهد چشید که سیاستهای اقتصادی حاکم بر جامعه خود را با آنچه در خور شان و توانائی های ذاتی اوست منطبق نموده و پیش برد . پس بجاست سیاستگذاران اقتصادی کشور بر خلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده عمل نمایند و نسخه های پوچ و باطل شده ی دیکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب و سرسپردگان داخلی آنان را از مناسبات اقتصادی کشور کنار گذارند .