علم اقتصاد مانند دیگر علوم بشری دانشی است برای حل مسائل مبتلابه در حوزه اقتصاد، که تجربه موفقیت‌آمیز آن در به‌کارگیری صحیح هنگام بروز فراز و نشیب‌ها نشان از پویایی دانش فوق دارد. برای این منظور به یکی از بارزترین نمونه‌های تاریخی یعنی بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ می‌توان اشاره کرد؛ که به‌طور جدی سراسر ایالات متحده آمریکا و سپس با درجه‌های مختلف همه جهان را فرا گرفت.آثار رکود اقتصادی به شکل افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، کاهش تولید، سقوط ارزش پول ملی و... به‌ویژه بر کشورهای اروپایی سایه افکند. مواجهه آگاهانه و برخورد آکادمیک با این بحران از سوی دولت آمریکا توانست با اتکا به نظریه میل به مصرف جان مینارد کینز نظریه‌پرداز انگلیسی از فرو رفتن در باتلاق اقتصادی رهایی یابد و بدین ترتیب با اقدامات اولیه بازسازی اقتصادی برای خروج از بحران، زیربنای رشد و شکوفایی چندین دهه را نیز تضمین کردند. اینک که جهان بهت‌زده نظاره‌گر دوره جدیدی از بحران‌های مالی است و روز به روز دامنه آن به سایر کشورها در حال گسترش است، به نظر می‌رسد فارغ از اینکه چه علل و عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باعث این بحران شده، پرداختن به پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پراهمیت‌تر است. اکنون اگر طبقه‌ای از مردم سردی بورس را با کاهش ارزش سهام خود احساس می‌کنند، مردم طبقه دیگری فصل یخبندان حمایت‌های دولتی و خصوصی را عمیق‌تر لمس می‌کنند.

از همین جهت آسیب‌پذیرترین بخش، قشر یا پدیده‌های اجتماعی وابسته به اقتصاد یعنی فقر را باید شاخص‌ترین مولفه به شمار آورد. به‌ویژه اینکه در روزهای اخیر سالروز جهانی مبارزه با فقر را پشت‌سر گذاشته‌ایم، آخرین گزارش سازمان ملل حاکی از درآمد روزانه زیر ۲ دلار برای بیش از ۳ میلیارد نفر است. حال با این خصیصه خطیر اجتماعی و بحران اقتصادی سمت و سوی سازمان‌های مبارزه با فقر و برنامه‌های بانک جهانی و سازمان ملل چگونه خواهد بود!؟ یکی از برجسته‌ترین پیامدهای حاصل از این بحران اقتصادی، رکود بازار مالی است که با ادامه فزاینده این روند رکود بر تولید و بازار محصولات مختلف حاکم خواهد شد. از همین رهگذر بیکاری میلیون‌ها انسان از کار و در نتیجه افزایش نرخ شاخص فقر دور از واقعیت نخواهد بود و از هم‌اکنون باید با درجه بالایی از حساسیت به هدایت آن اقدام کرد. از سویی دیگر موثرترین برنامه‌های زدودن فقر در کشورهای توسعه‌یافته مبنا قرار دادن افزایش تولید مولد بوده است و به هر میزانی که رشد تولید ناخالص داخلی به‌وجود آمده دو اتفاق در برآیند جهت‌گیری سیاست‌های پولی نیز رخ داده است:

۱) ‌نرخ بیکاری کاهش یافته

۲) ‌منابع مالی برای اعمال سیاست‌های حمایتی نیز سیر صعودی گرفته، که هر دو به منزله کاهش شاخص فقر است و در صورت ادامه رکود بازار جهانی این دو عامل مهم کاهنده خط فقر تضعیف خواهد شد، در نتیجه جامعه جهانی به هر مقیاسی که در گرداب بحران کنونی گرفتار می‌شود با شتاب بیشتر در بحران‌های اجتماعی ازجمله فقر فرو خواهد رفت. در این میان عدم کسب موفقیت در برنامه‌های کاهش فقر بیشتر دامن اقتصادهای متکی به درآمدهای نفتی را خواهد گرفت و همانگونه که مشاهده شد با به صدا درآمدن زنگ خطر آثار نمادهای بحران بازار پولی نظیر افت شاخص بورس، ورشکستگی شرکت‌های بیمه، کاهش منابع بانک‌ها و...، بهای قیمت نفت به شدت کاهش یافت. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند کشورهایی که بودجه خود را به اتکای منابع نفتی تنظیم کرده‌اند زودتر از دیگران که درآمدهای آنها بر تولید استوار است دچار رکود در سیاست‌های مبارزه با فقر خواهند شد. البته تمامی این توقف هولناک در مسیر کاهش فقر، حداقل‌هایی است از آثار سوء بحران کنونی بر عدم اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت.

برای کشور ایران نیز اگر در ۳ سال گذشته برنامه چهارم توسعه ملاک عمل قرار می‌گرفت دست‌کم! دست‌مایه‌ای نظیر کاهش خط فقر را دربر داشت. بی‌تردید با وجود این انحراف از اجرای برنامه‌های فوق، مختصات آسیب‌ها و خسران‌ها مخدوش گردیده است. گرچه طی این سال‌ها با افزایش درآمدهای نفتی مواجه بودیم اما همچنان از ایجاد زیرساخت‌هایی که منتهی به کاهش فقر مادی کثیری از مردم شود جامانده‌‌ایم. برای مثال اگر درآمد خانواری به طور ناگهانی پنج‌برابر شود، آنی اعضای آن ثمرات این افزایش را در قدرت خرید خود درک خواهند کرد و باید پرسید که چه تفاوت محسوسی برای طبقات زیرخط فقر زمانی که قیمت نفت ۷۰ دلار تا ۱۴۰ دلار بوده است رخ داده در حالی که در دولت‌های پیشین حداکثر افزایش تا قیمت ۲۰ دلار رسیده ولی سطح ارائه یارانه‌ها و خدمات شبیه این دولت بوده است و تنها عاید این تغییر قیمت‌ها افزایش بوروکراسی اداری بوده و به فربه شدن دولت ختم شده است. از سوی دیگر تورم‌های شدید در قیمت مواد غذایی طی سه سال گذشته برای طبقات آسیب‌پذیر به مراتب ملال‌آورتر از سایر طبقات بوده و حیات آنها را دچار سختی کرده است. گرچه در اعلام تورم همواره متوسط قیمت‌ها مورد نظر است و اینگونه از احساس واقعی تورم غافل می‌شویم اما با تحلیل درست همین متوسط افزایش قیمت‌ها پیش‌تر می‌توان به عمق خطر سوء تغذیه در نوزادان، نوجوانان و جوانان خانوارهای فقیر پی برد.

با نگاهی گذرا به افزایش نرخ فقر به‌ویژه آخرین آمار منتشره توسط سازمان آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس طی‌سال‌های متوالی که افراد زیر فقر ۳۴ درصد اعلام شدند برای مبارزه جدی با فقر همچنان بازمانده‌ایم. البته شعار همیشگی دولت نهم برقراری برابری در برخورداری از امکانات موجود کشور بوده است و در همین راستا اخیرا در سفرهای استانی با پرداخت‌های مستقیم نقدی نمایی از رفع محرومیت کشیده است که در این‌باره دو نکته قابل‌تامل است؛ نخست اینکه اجرای برنامه‌های پرداخت‌های نقدی تنها به‌عنوان مسکن عمل خواهد کرد و حل ریشه‌ای مساله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، دوم اینکه تکلیف آن مردم نیازمند که موفق به ملاقات با رئیس‌جمهور نمی‌شوند، چیست؟ از این رو مفهوم عدالت برای رسانیدن همسان مردم به سهم خود در دولت نهم چگونه تفسیر می‌شود؟ بنابراین با نادیده انگاشتن مسیرهای علمی و تجربی جهان در رفع فقر، که اولین اولویت آن برخورداری از یک برنامه دقیق آماری که دربرگیرنده تعداد تهیدستان، خانوارهای بی‌سرپرست، معلولان جسمی، بیکاران، و... است، نمی‌توان امیدوار بود که با یک راهبرد ایمنی جامعه فقیر را از این بحران اقتصادی جهانی با کمترین تلفات عبور داد. رکود اقتصادی بازار مالی جهان به مثابه یک بهمن ویران‌کننده است که مقاومت نتیجه‌بخش و به حداقل رساندن تبعات آن نیازمند دانایی، تدبیر و به کارگیری خردجمعی اهل فن است و در غیر این صورت ضمن بر باد دادن تلاش‌های گذشتگان میراث توسعه جامعه فقیر برای آیندگان خواهد شد.