چین سی امین سالگرد آغاز اصلاحات اقتصادی خود را جشن گرفت. هو جین تائو، رئیس جمهور این کشور در مراسمی به این مناسبت، قول داد که اصلاحات ادامه یابد. او با تأکید بر نقش فعال دولت در اقتصاد، از فعالیت بخش خصوصی هم حمایت کرد. به گزارش دویچه وله اصلاحات در چین در واقع به زمان دنگ شیائوپینگ باز می گردد. شیائوپینگ، پایه گذار اصلاحات اقتصادی چین، از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ (زمان مرگ) رئیس حزب کمونیست چین و رهبر کاریزمای این کشور بود. اصلاحات او عمدتا ابتکارات شخصی او بودند که معمولا بدون مشورت با حزب اتخاذ می کرد، اقداماتی که چین را از اقتصاد مائوئیستی و انقلاب فاجعه بار فرهنگی رهانید و به چهارمین قدرت اقتصادی حال حاضر جهان تبدیل کرد. پکن آغاز سیاست های اصلاحی و آزادسازی اقتصادی را ۱۸ دسامبر ۱۹۷۸ می داند، در این روز در کمیته مرکزی حزب کمونیست (KPC) چین، حرکت به سمت اقتصاد آزاد تصویب شد. هو جین تائو، رئیس جمهور چین، روز پنجشنبه، ۲۹ آذر، در سی امین سالگرد آغاز اصلاحات در تالار ملی شهر پکن در حضور حدود ۶ هزار نفر مهمان ویژه سخنرانی کرد و به تشریح دستاوردهای اصلاحات و سیاست های آینده کشور پرداخت. موفقیت اقتصادی و ویژگی ها هو از جمله در مورد موفقیت های چین در پی اصلاحات اقتصادی سخن گفت. به گفته وی، تولید ناخالص ملی این کشور در طول سی سال گذشته، به طور متوسط ۸/ ۹ درصد رشد سالانه (سه برابر قدرت های بزرگ اقتصادی جهان) را تجربه کرده است. ترقی اقتصادی چین در سال های اخیر، تأثیر مثبتی بر شرایط زندگی بخش بزرگی از جامعه داشته و به اتحاد کشور و تثبیت وجهه قانونی نظام حاکم کمک بسیاری کرده است.

بر اساس آمار بانک جهانی، چین در حال حاضر نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارد. این رقم تقریبا برابر تولید ناخالص ملی آلمان است. بیشترین تولید ناخالص ملی در جهان را ایالات متحده (۲۷ درصد) و ژاپن (۹ درصد) دارند. به گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)، قدرت خرید مردم چین که حدود یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در طول سی سال گذشته بیش از ۳ برابر شده است. انحلال ساختارهای سنتی کشاورزی در روستاها، جذب تدریجی سرمایه های عظیم خارجی و گذار تدریجی از اقتصاد برنامه ریزی شده صرف به یک «اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار با ویژگی های خاص چینی»، از دلایل مهم این پیشرفت ها هستند. چین در این سال ها همچنین سیاست حمایت از صادرات را در پی گرفت، با اقتصاد جهانی رابطه برقرار کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست. از سال ۲۰۰۴ مالکیت خصوصی (به طور کلی همطراز با مالکیت جمعی) بر اساس قانون اساسی این کشور به رسمیت شناخته شد. سیاست های اصلاح اقتصادی و گشایش هایی که در پی آن به وجود آمد، موفقیت های بسیاری را در عرصه کار و زندگی خصوصی برای فعالان اقتصادی چین به ارمغان آورد. با وجود این که در اقتصاد کنونی چین، قیمت ها بیشتر کالاها و خدمات آزادسازی شده اند، هنوز دولت به عنوان تنظیم کننده، از امکانات انحصاری برخوردار بوده و بخشی از اقتصاد را در اختیار دارد. در صورت بروز اختلاف نیز اولویت با بخش دولتی است. رئیس جمهور چین همچنین در سخنرانی خود، ضمن تأیید رسمی کندشدن رشد اقتصادی کشور در اثر رکود جهانی توجه ویژه به محیط زیست و برابری های اجتماعی را وعده داد. از مضمون سخنرانی اما برمی آمد که تأکید دولت همچنان بر یک اقتصاد کنترل شده است. هو با اشاره به لزوم تداوم نقش فعال دولت در اقتصاد، بر حمایت همزمان از بخش خصوصی تأکید کرد.

● تردید در اصلاحات سیاسی

رئیس جمهور چین در سخنرانی خود گفت که رهبری کمونیست چین در سه دهه گذشته همگام با اصلاح در ساختارهای اقتصادی، اصلاح ساختار سیاسی را نیز در نظر داشته است. بسیاری از ناظران اما اصلاحات سیاسی دو دهه گذشته در چین را توافقی غیررسمی میان دولت و مردم این کشور می دانند، که پس از سرکوب خونین نهضت دانشجویی سال ۱۹۸۹ شکل گرفت. بر اساس این توافق، مردم در ازای دریافت آزادی های اقتصادی، مشروعیت دولت را به رسمیت می شناسند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت چین در سال های گذشته گام هایی برای تقویت نظام دادرسی، مبارزه با فساد مالی و شفافیت بیشتر در حاکمیت برداشته و حتی دموکراسی در ساختار حزب در سطح روستاها را نیز تجربه کرده است. با وجود این، هنوز مرز مشخصی در تقسیم قدرت در میان قوای این کشور وجود ندارد. در عمل، تمام تصمیم های مهم و استراتژیک نه از سوی نهادهای رسمی دولت، بلکه در نشست های حزبی و از سوی قدرتمندان حزب گرفته می شوند. این محافل همچنان حکم شان مقدم بر قانون است. در چین هنوز هم رئیس جمهور و قوه مقننه با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی شوند. هو در عین حال در سخنرانی خود دموکراسی را رگ حیاتی سیستم سوسیالیستی دانست و گفت که بر اساس حقوق دموکراتیک، این حق مردم است که خواست هایشان را خود انتخاب کنند. وی بارها تکرار کرد که مدرنیزه کردن سیستم سوسیالیستی، در گرو مردمسالاری است. وی همچنین بر تداوم اصلاحات تأکید کرد، اما مشخص نکرد که تعریف دولت کمونیستی چین از مردمسالاری چیست. البته در سخنرانی هو جای شکی باقی نماند که حرف اول و آخر در عرصه سیاسی چین را حزب کمونیست می زند. هو همچنین گفت که چین باید راه مخصوص خود را پیدا کند و رونوشت مدل های سیاسی غربی در این کشور به اجرا در نخواهد آمد. رئیس جمهور چین گفت که این کشور در برابر فشارهای خارجی سر فرود نخواهد آورد. با توجه به این که شرایط اقتصادی چین نیز، در پی بحران مالی جهانی، در حال بدتر شدن است و بسیاری از مشاغل به خطر افتاده اند، به نظر می رسد که دولت کنونی چین هم به سمت روش های سنتی دولتی و تشدید کنترل های اجتماعی حرکت کند. هو در بخش دیگری از سخنرانی خود ثبات را مهم ترین هدف خواند و گفت که بدون ثبات موفقیتی شکل نمی گیرد و دستاوردهای تاکنونی نیز از دست می رود. دولت و حزب باید اطمینان داشته باشند که مردم رضایت دارند، سیستم سوسیالیستی کارآمد است و کشور در درازمدت ثبات سیاسی خواهد داشت. تجربیات جدید و رقابت سیاسی واقعی در چنین ساختاری در اولویت نخواهد بود.