در حدود سال ۱۸۱۰ میلادی بود که برای اولین بار واژه ی لیبرال درباره گروهی از اعضای پارلمان اسپانیا به کار برده شد. امروزه لیبرالیسم (Liberalism) نام طرز تفکر و فلسفه ای است که دخالت دولت در امور را نفی نمی کند و درباره ی پی آمدهای یک اقتصاد آزاد بی رویه، بدگمان است و لذا بر نقش دولت در حل نارسایی های اقتصادی تاکید می ورزد. ازسوی دیگر و در زبان روزمره، لیبرالیسم درباره ی مواضع متضاد مراتب بالا، مورد استفاده قرار می گیرد.

در آمریکا لیبرال به عنوان نوعی از احزاب چپ تلقی می شود و در کشورهای اسکاندیناوی، لیبرال معمولا به عنوان دست راستی است. علت این تفاوت فاحش را باید در تکامل خود واژه لیبرال و لیبرالیسم جستجو کرد.

مواضع اساسی لیبرالیسم را می توان در اثرات و افکار جان لاک یافت. از نظر او، لیبرالیسم سه ویژگی دارد:

۱) تحمل افکار و اعمال متفاوت(Tolearanc)

۲) بی طرفی

۳) منطق، به عنوان پایه و منبع رجوع اعمال.

ترکیب این سه ویژگی با یکدیگر ، چهارچوبی را می سازد که از سوی افراد منصف و منطقی پذیرفته می شود و آن ها خواسته های خود از جامعه را در این چهارچوب تعریف می کنند. جان لاک بر این باور بود که هر کلیسایی خواسته یا ناخواسته، متاثر از نوعی یک جانبه نگری در خواسته های خود از دولت و از دیگران است، اما اگر همین کلیسا خود را با سه شرط بالا تطبیق دهد، خواسته های او حالتی منطقی به خود خواهد گرفت.

شرط اول یاد شده در بالا، یعنی تحمل افکار و عقاید مخالف و متفاوت، بر این تاکید دارد که موسسات جامعه باید به طریقی ساخته شوند که جا و فضای لازم برای افکار و عقاید متفاوت به وجود آید. تولرانس سیاسی یا تحمل افکار و اعمال متفاوت، موارد متعددی را از جمله؛ آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی تشکیل اتحادیه و انجمن و در حالت کلی چندگانگی در کلیه شئونات را شامل می شود.

بدیهی است که انسان های منصف، آزاد و منطقی در بسیاری از موارد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اینجاست که شرط دوم یعنی «بی طرفی »، نقش بسزایی می یابد. شرط بی طرفی باید بر همه ی روابط میان انسان های حقیقی و حقوقی حاکم باشد. مساله بی طرفی معمولا به عنوان شالوده ی آنچه درعلوم سیاسی و جامعه شناسی به عنوان «قرارداد اجتماعی» معروف است، مطرح شده است. اگر اجتماع انسانی را نتیجه ی مذاکرات و معاملات بین افراد و گروه های رقیب یا متفاوت بدانیم که در آن افراد با مواضع، خواسته ها و شرایط متفاوت تلاش در به وجود آوردن چهارچوبی برای همکاری متقابل، داشته باشند، طبیعتا خواهیم پذیرفت که قوانینی که بر روابط این اجتماع باید حکم فرما باشد، باید عادلانه، منصفانه، بی طرفانه باشد. دمکراسی سیاسی پایه افکار لیبرالیستی است، بر این اساس استوار است.

اهمیتی که لیبرالیست ها برای قاعده ی «بی طرفی» قائل هستند به مشروعیت سیاسی و حل حدود و کارکرد آن اهمیت ویژه ای می بخشد. باید بین واقعیت (جامعه آن گونه که هست) و حقیقت (جامعه آن گونه که باید باشد) تفاوت قائل شد. مساله «بازسازی منطقی» به این خاطر جزء جدانشدنی پایه های اساسی لیبرالیسم است . ساختار اساسی جامعه تنها در صورتی مشروع است که از سوی افراد منطقی، آزاد و بی طرف انتخاب شده باشد؛ این بدان معناست که اگر افراد آزاد، منطقی و بی طرف، امروز ساختار اساسی جامعه را همان گونه که هست انتخاب کنند، می توان گفت که ساختار کنونی مشروع است.

درباره ی قاعده ی بی طرفی دو تفسیر متفاوت وجود دارد:

۱) تفسیر لیبرال راست

۲) تفسیر لیبرال چپ

لیبرال راست، تاکید دارد که سیاست و دولت باید تا حد ممکن محدود گردد. هر اختلافی همانند اختلافات سیاسی نماد جهان بینی متفاوت یا متضاد است و این اختلاف در واقعیت تنها از طریق معاملات سیاسی که بار اخلاقی داشته و بی طرف نیستند، ممکن است. نیاز به سیاست و دولت در نظام هایی که حل اختلافات موجود به نیروهای موجود و چهارچوب اقتصاد آزاد واگذار شده، کمتر است. یک نظام اجتماعی که بر قاعده ی بی طرفی استوار است، طبیعتا باید از حق مالکیت خصوصی حفاظت و حمایت کرده از اقتصاد آزاد و حق نیروهای موجود در آن برای حل اختلافات دفاع کند. آدام اسمیت و دیوید هیوم این موضع را دارند. در میان دانشمندان قرن بیستم هایک (Hayek) ، چنین موضعی دارد.