ریشه اختلاف ها و درگیری های داخلی در میان فلسطینی ها به حدود یك سال پیش و از زمان به پیروزی و قدرت رسیدن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در آخرین انتخابات پارلمانی در بهمن ماه سال۸۴ بازمی گردد كه طی آن جنبش حماس ۷۴ و جنبش فتح ۴۵كرسی از ۱۳۲كرسی نمایندگی مجلس فلسطین را كسب كردند و برهمین اساس حماس با تكیه بر اعتماد مردم فلسطین مأمور تشكیل دولت شد.

تا پیش از آن، تیم جنبش «فتح» كه هم بر حكومت خودگردان و هم بر دولت فلسطین حاكم بود به دلیل مشی سیاسی كه در پیش گرفته بود از جمله قانونی دانستن توافقات قبلی با رژیم صهیونیستی، داشتن رابطه نزدیك با اسرائیل، آمریكا و غرب با مشكلات امروزی جامعه فلسطین مواجه نبود.

اما وجود دیدگاهها و مشی سیاسی حماس كه اساسا رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد و قایل به مبارزه مسلحانه و سیاسی توأم برای دستیابی به حقوق تضییع شده فلسطینی ها است باعث شد تا اندكی پس از روی كارآمدن دولتی كه مردم فلسطین نمایندگان آن را انتخاب و حتی ناظران آمریكایی و غربی صحت آن را تأیید كرده بودند مشكلات سر راه دولت یكی پس از دیگری ظاهر شود.

دستگاههایی بدون داشتن اختیارات، وزارتخانه هایی بدون بودجه، سفیرانی كه كشورهای غربی از پذیرش آنها سرباز می زنند، وجود دو نیروی امنیتی موازی هم در وزارت داخلی (دولت حماس) و هم در حكومت خودگردان، توقیف دارایی های مالی دولت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، قطع كمك های مالی اندك آمریكا و غرب به فلسطینی ها، تحریم بانك های بین المللی و عدم همكاری آنها با دولت فلسطین و دهها مشكل دیگر از جمله مواردی بود كه دولت نوپای حماس به یكباره با آن مواجه شد.

این مشكلات طی ماههای بعد تشدید شد و مسائل زیادی از جمله اعتصاب معلمان، كارمندان و نظامیان دولت به دلیل دریافت نكردن حقوق را پیش آورد و بر رنج و محنت مردم مظلوم فلسطین كه تنها خواسته آنها داشتن استقلال و دولتی مردمی است كه بتواند حق و حقوق فلسطینی ها را احیا كند افزود.

به همین دلیل دولت حماس حاضر شد برای رفع مشكلات، اعضایی از جنبش فتح را در دولت بپذیرد اما «فتح» با بهره مندی از پشتوانه غربی ها و حتی رژیم صهیونیستی كه تاكنون از آن بهره برده تن به این خواسته نداده و سهم بیشتر و تحمیل شرایط افزونتری را به حماس خواستار شده است.

یكی از دلایل شكست گفت وگوهای داخلی برای تشكیل دولت وفاق ملی نیز همین امر بود.

از مسائلی كه به نظر می رسد یا غیر قابل حل و یا دورنمای آن بسیار تاریك و نامشخص باشد خواسته های حكومت خودگردان از حماس در خصوص اسرائیل است.

محمودعباس خواهان پذیرش توافقنامه های پیشین حكومت خودگردان با رژیم صهونیستی و تن دادن به خواسته ها و شرایط كمیته «چهارجانبه» ناظر بر روند اجرایی طرح به اصطلاح صلح «نقشه راه» است كه در آن موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته می شود.

حماس بارها و بارها اعلام كرده كه این موضوع را نخواهد پذیرفت و هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.

از سوی دیگر كشورهای غربی اعلام كرده اند تا زمانی كه حماس، اسرائیل را به رسمیت نشناسد به تحریم های فلسطین پایان نخواهند داد و این یعنی ادامه محاصره اقتصادی، تشدید مشكلات و سردرگم شدن كلاف پیچیده مشكلات فلسطین.

گروه فتح به سرپرستی محمود عباس رئیس حكومت خودگردان فلسطین سعی خواهد كرد مسئولیت مذاكره طرف فلسطینی با رژیم صهیونیستی و نهادهای بین المللی برای برقراری صلح را دراختیار بگیرد و چنین شرطی احتمالا با ضمانت هایی همراه خواهد بود كه باز هم بعید به نظر می رسد حماس آن را بپذیرد.

در صورت پذیرش این موضوع از سوی حماس در واقع سیاست گذاری در امور اساسی و حیاتی فلسطین به دست گروه فتح و طرفداران آمریكا و غرب خواهد افتاد.

هر چند محمود عباس تاكنون زیر بار برخی شرایطی كه صهیونیست ها برای آغاز مذاكرات و برقراری صلح اعلام كرده اند از جمله صرف نظر كردن از بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمین خود و چشم پوشی از قدس شریف نرفته اما در نهایت ابتكار عمل و قدرت تصمیم گیری در این زمینه از دست حماس خارج خواهد شد.

در این صورت شاید حماس تنها عامل اجرایی (دولت) در فلسطین باشد آنهم با شرایطی كه آمریكا، اروپا و اسرائیل از طریق اعمال تحریم ها و محدودیت های مالی تحمیل خواهند كرد و نقش سیاست گذاری و تعیین سرنوشت نهایی فلسطین كه حق تصمیم گیری در خصوص این موضوع را مردم فلسطین در مرحله كنونی به «حماس» سپرده اند از این گروه سلب خواهد شد.

غرب به رهبری آمریكا نیز دقیقاً همین موضوع را طلب می كند كه هر دولتی در فلسطین روی كار می آید باید تن دادن به خواسته های آنان، پذیرفتن توافق های پیشین دولت های قبلی فلسطین با رژیم صهیونیستی، قطع حملات شهادت طلبانه حتی در صورت حمله ها و تجاوز رژیم صهیونیستی و چشم پوشی از بسیاری از حقوق اساسی را بپذیرد.

از دیگر موضوعات مهم تشكیل دولت وفاق ملی است. تشكیل چنین دولتی براساس «سند وفاق ملی اسیران» كه حماس بر آن اصرار دارد و به احتمال زیاد از سوی فتح پذیرفته نخواهد شد. در سند وفاق ملی اسیران فلسطینی كه اردیبهشت ماه سال جاری توسط چند تن از اسیران عضو گروه های مختلف در زندان های اسرائیل امضا شد، بر لزوم تشكیل كابینه وحدت ملی، توقف عملیات مسلحانه در مناطق اشغالی ۱۹۴۸ میلادی، تأسیس كشور مستقل فلسطین در مناطق اشغالی ۱۹۶۷، پایان دادن به درگیری مسلحانه و شناسایی سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» به عنوان تنها نماینده فلسطینیان، تأكید شده است.

حتی برخی بندهای این سند از جمله شناختن «ساف» به عنوان تنها نماینده فلسطینیان كه با هدف مشخص شدن نماینده نهایی فلسطینیان برای انجام مذاكرات اساسی با اسرائیل برای تعیین سرنوشت این سرزمین و مردم آن گنجانده شده است می تواند مورد مخالفت حماس قرارگیرد.

اگر حماس و فتح نیز این پیمان را بپذیرند برخی گروه های انقلابی نظیر «جهاد اسلامی فلسطین» كه تاكنون حتی حاضر نشده در انتخابات و دولت نیز مشاركت داشته باشد ممكن است این توافق را نپذیرد و به مبارزه مسلحانه با صهیونیست ها ادامه دهد.

در این صورت یا دولت حماس و فتح باید با چنین گروه هایی مقابله كنند چون خلاف تصمیم گیری های نهایی آنان است كه در این صورت باز درگیری های داخلی ادامه خواهد یافت و یا درگیری های رژیم صهیونیستی با فلسطینیان همچنان ادامه خواهد داشت كه خود تهدیدكننده توافق های احتمالی فتح و حماس با رژیم صهیونیستی در آینده خواهد بود.