دولتی كه پس از چند دور درگیری مسلحانه و صرف تلاشهای طاقت فرسای دیپلماتیك در فلسطین تشكیل شده بود، فرو ریخت تا بار دیگر اثبات شود كه اگر ۱۰ درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیك حماس و فتح در واقع چنان از هم فاصله داشت كه از همان ابتدا امیدی به همزیستی مسالمتآمیز آنها در چارچوب دولتی مشترك نمیرفت. رهبران حماس و فتح برای اجتناب از برادركشی و بیشتر تحت فشار دولتهای عربی، چندماه پیش در شهر مقدس مكه گردهم آمدند و تفاهمنامهای را برای تشكیل دولت وحدت ملی امضا كردند.
حماس و فتح در حالی به تشكیل دولت وحدت ملی مبادرت كردند كه اعتمادی نسبت به یكدیگر نداشتند و برای جبران این بیاعتمادی، پستهای كلیدی كابینه را به شخصیتهای مستقل و میانهرو سپردند. در تقسیم قدرتی كه بین دو طرف صورت گرفت، وزارت خارجه به زیاد ابوعمرو، وزارت دارایی به سلام فیاض، وزرات اطلاعرسانی به مصطفی برغوثی و وزارت كشور به هانی القواسمی رسید.
در بین وزارتخانههای فوق، وزارت كشور بیش از دیگر وزارتخانهها حساس بود، زیرا مسوولیت حفظ نظم و استقرار حكومت قانون در سرزمینهای دستخوش هرجومرج در نوار غزه و كرانه باختری با این وزارتخانه بود.
قواسمی اما از همان ابتدا دریافت كه وزارتخانه تحت رهبری او شیر بییال و دم و اشكمی بیش نیست و حماس و فتح هیچكدام علاقهای ندارند كه كنترل نیروهای نظامی و شبهنظامی وابسته به خود را به وزارت كشور بسپارند.
قواسمی از این وضعیت و نیز افزایش هرجومرج بخصوص در نوار غزه به خشم آمد و با برپایی كنفرانسی مطبوعاتی كنارهگیری خود را از مقام وزارت كشور فلسطین اعلام كرد.
اودر كنفرانس مطبوعاتی خود محمود عباس و اسماعیل هنیه را به یكسان مورد انتقاد قرار داد و تاكید كرد كه فتح و حماس هیچكدام علاقهای به تفویض كنترل نیروهای نظامی و امنیتی خود به وزارت كشور را ندارند و به همین دلیل، ماندن وی در كابینه بیهوده و عبث است.
با استعفای قواسمی نیروهای تحت امر فتح و حماس پس از چند ماه آتشبس، بار دیگر تعرض به مواضع یكدیگر را آغاز كردند و آتشبس اعلام شده از سوی محمود عباس و اسماعیل هنیه را نادیده گرفتند.
حمله نیروهای فتح و حماس علیه یكدیگر در طول هفته پیش ابعاد وسیع و بسیار خشنی به خود گرفت و سرانجام شش هزار نیروی مسلح به خوبی آموزش دیده حماس توانستند تمام دفاتر و پایگاههای وابسته به فتح و رئیس دولت خودگردان را در سراسر نوار غزه به كنترل خود در آورند و به تسلط نسبی فتح بر نوار غزه پایان دهند.
محمود عباس اقدام حماس را «كودتا» نامید و بنا به تصمیم كمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، ضمن اعلام حالت فوقالعاده در سرزمینهای فلسطینی، دولت وحدت ملی به رهبری اسماعیل هنیه را منحل اعلام كرد. هنیه نیز به نوبه خود، دستور محمود عباس را برای انحلال دولت وحدت ملی فلسطین نادیده گرفت و آن را فاقد ارزش دانست.
در پی این ماجرا، محمود عباس، سلام فیاض وزیر پیشین دارایی را كه مورد احترام شدید كشورهای غربی است، مامور تشكیل دولت نجات ملی كرد تا زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم شود. اسماعیل هنیه هم معرفی سلام فیاض به عنوان نخست وزیر را «كودتا» دانست و از وی خواست كه این سمت را نپذیرد.
در هر صورت، واقعیت حاكم بر سرزمین های فلسطینی این است كه حماس بر سرتاسر نوار غزه مسلط است و فتح دیگر در آنجا قدرتی ندارد. از طرفی، فتح نیز در كرانه باختری رود اردن دست بالا را دارد و موقعیت حماس در این سرزمینها چندان قوی نیست.
ظاهرا ماجرا این است كه دولت فلسطینی مانند دولت باستانی یهودیان كه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد، اینك به دو بخش شرقی و غربی كه از قضا به هم متصل هم نیستند، تقسیم شده و هر قسمت تحت حكمرانی یك جناح فلسطینی قرار دارد. این وضع احتمالا تا چندماهی ادامه خواهد داشت، اما موضعگیری جامعه بینالمللی و بخصوص جامعه عرب نسبت به مشروعیت هر یك از دو دولت، بسیار تعیین كننده خواهد بود.
تاكنون آمریكا و فرانسه از تصمیم محمود عباس برای انحلال دولت وحدت ملی حمایت كرده و آن را اقدامی قانونی دانستهاند. انگلیس نیز هر چند كه از انحلال دولت تحت رهبری اسماعیل هنیه اظهار تاسف كرده، اما قانونی بودن تصمیم عباس را مورد پرسش قرار نداده است.
به نظر میرسد اغلب كشورهای جهان از جمله اتحادیه عرب نیز از موضعگیری آمریكا و فرانسه تبعیت كنند و با قرار دادن وزن خود در كفه فتح، در مقابل حماس موضع بگیرند.چنین روندی، شرایط را برای حماس بسیار دشوار خواهد كرد، زیرا اداره باریكه پر مسالهای مانند نوار غزه كه با ۳۶۰ كیلومتر مربع حدود یكونیم میلیون فلسطینی غرق در فقر و بیكاری را در خود جای داده است، بدون كسب مشروعیت بینالمللی، بینهایت مشكل و تقریبا غیر ممكن است و پایههای قدرت حماس را با وجود تسلط این گروه بر باریكه، سست و متزلزل میكند.
با توجه به این مساله، چرا حماس اقدام به تسخیر پایگاههای سیاسی و نظامی رهبران فتح از جمله محمود عباس در نوار غزه كرد یا میپنداشت كه عباس توانایی یا قدرت قانونی لازم را برای انحلال دولت وحدت ملی ندارد؟ شاید قدرت قانونی محمود عباس به عنوان رئیسدولت خودگردان فلسطین برای انحلال دولت اسماعیل هنیه از نقطه نظر حقوقی محل تردید جدی باشد، اما عباس نه به عنوان رئیسدولت خودگردان بلكه به عنوان رئیس كمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) دولت هنیه را منحل كرد.
با وجود تشكیلات موازی ساف با دولت خودگردان در واقع بحثهای حقوقی در فلسطین بینهایت پیچیده است. ساف بر این باور است كه به عنوان تنها نماینده قانونی فلسطین – موقعیتی كه سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است – جایگاه حقوقی برتری نسبت به دولت خودگردان دارد و حتی دولت خودگردان چیزی بیش از محصول توافق ساف با اسراییل بر اساس پیمان اسلو نیست.
با وجود این بحثهای حقوقی، بعید است اعتراض حماس نسبت به غیر قانونی بودن تصمیم عباس برای انحلال دولت هنیه به جایی برسد. از این گذشته، با توجه به نوع برخورد جناحهای فلسطینی با یكدیگر، دیگر مسائل حقوقی برای داوری بین آنها چه محلی از اعراب دارد؟
در آن منطقه ظاهرا هر جناحی كه زور و قدرت بیشتری دارد، آن را برای بسط نفوذ خود به كار میگیرد. در هر صورت، حماس فعلا خود را طرف پیروز منازعه با فتح میبیند، اما به سرعت در خواهد یافت كه در شرایط فوقالعاده بغرنجی قرار گرفته است.شاید برخی رهبران حماس مانند محمودالزهار و سعید صیام كه از تشكیل دولت وحدت ملی ناراضی بودند، اسماعیل هنیه را در مقابل عمل انجام شده قراردادهاند وشاید هم فتح انتظار چنین رویدادی را داشته است تا بدین وسیله رقیب خود را در شرایط ضعیفی قرار دهد.
عدمحضور فرماندهانی مانند محمد دهلان و ابوشباك در نوار غزه طی هفته گذشته و مقاومت بسیار ضعیف نیروهای وابسته به فتح در مقابل نیروهای حماس در حالی كه تعدادشان چند برابر رقیب بود، تا اندازهای تردید برانگیز است و شاید حماس ناخواسته به دامی افتاده كه تصورش را نداشته است.
آلبوم
دل شیدا 
