در سایه صف آرایی های تاسفبار احزاب اصلی فلسطین در عرصه سیاسی، امروزه برای یک فرد بسیار دشوار است که از هر یک از این احزاب انتقاد یا علیه آن ها موضع گیری کند. اگر فردی به سیاست های محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اعتراض کند، او را طرفدار حماس می نامند و اگر به اقدام اخیر نیروهای یگان پشتیبانی علیه تظاهرکنندگان در غزه اعتراض کند، حامی جنبش فتح و عناصر فاسد این جنبش معرفی خواهد شد.

وجود یک چنین وضعیت خطرناکی ایجاب می کند که انسان حرف خویش را بزند و به اتهامات این و آن توجهی نکند. مساله فلسطین هم اکنون در بدترین وضعیت و در برابر توطئه هایی به سر می برد که هدف از آن سهل انگاری در اصول و آرمان های ملی و تسلیم شدن در برابر دیکته ها و شروط رژیم صهیونیستی است.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با هدف کنار زدن حماس و کلیه جنبش های مقاومت فلسطین از عرصه سیاسی، دستورالعملی را مبنی بر اصلاح قانون انتخابات فلسطین صادر و شرکت در این انتخابات را به پایبندی نامزدها به سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان تنها نماینده ملت فلسطین، پایبندی به منشور استقلال فلسطین و کلیه مفاد قانون سیاسی فلسطین مشروط کرد.

بر اساس این دستورالعمل جدید، اعضای پارلمان در انتخابات سراسری و از طریق رای گیری محرمانه و بر اساس نظام نسبی یعنی انتخاب احزاب و نه افراد، انتخاب می شوند و به عبارت دیگر کرانه باختری و نوار غزه به حوزه انتخاباتی واحد و نه حوزه های انتخاباتی تبدیل خواهند شد.

اعتراض ما به اصلاح قانون انتخاباتی نیست، بلکه آن چه که ما بدان معترضیم و از آن انتقاد می کنیم، کیفیت و نحوه اصلاح قانون انتخابات و میزان اختیارات عباس برای صدور یک چنین دستورالعمل هایی در برهه زمانی کنونی است.

قانون نسبی (حزبی) انتخابات از شیوه های دمکراتیک است که در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در کشورهایی که دارای احزاب زیاد و اقلیات های کوچک هستند، اجرا می شود. برای نمونه حزب "لیبرال" از قدیمی ترین احزاب انگلیس، در برنامه سیاسی اش از این قانون استفاده می کند، اما باید گفت که استفاده از هر دو قانون (فردی و حزبی) انتخاباتی مانند انتخابات پارلمانی اخیر فلسطین، بهترین و عادلانه ترین شیوه انتخاباتی است. این شیوه، در کشورهایی که سابقه دمکراتیک دیرینه دارند، استفاده شده و نتیجه داده است.

مشکل اصلی، در یکه تازی و تکروی های محمود عباس در اتخاذ یک چنین تصمیمات راهبردی آن هم بدون مشورت و نظرخواهی از ملت و نهادهای قانونی داخل و خارج فلسطین و نیز تشریح امور بر اساس معیارهای شخصی و گروه وابسته به عباس و نادیده گرفتن رای و نظر دیگران است.

اگر بگوییم که اقدام اخیر عباس گامی در مسیر دیکتاتوری و سلطه گری است سخن به گزافه نگفته ایم و یک چنین اقداماتی، هر گونه گرایش حقیقی فلسطینیان به سوی دمکراسی را در نطفه خفه می کند و از شکل گیری دولتی دیکتاتوری و تک قطبی در آینده خبر می دهد.

صدور یک چنین دستورالعمل هایی بدون نظرخواهی از مردم و بحث و بررسی دقیق آن، می تواند عباس را به امضای پیمان صلح بر اساس شروط رژیم صهیونیستی نیز تشویق کند و طی آن بسیاری از اصول و آرمان های ملت فلسطین از جمله حق بازگشت بیش از شش میلیون آواره به خانه و کاشانه شان زیر پا گذاشته شود و این رژیم به سیطره خود بر قدس اشغالی همچنان ادامه دهد. ما نمی دانیم که عباس و اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اتاق های دربسته به دنبال چه چیزی هستند که هیچ معاون یا وزیر آنان را همراهی نمی کنند.

درست است که جنبش حماس در نوار غزه مرتکب یک سری اشتباهاتی شد که خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این جنبش و حتی اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب نیز در موقعیت های مختلف به آن ها اشاره کرده بودند، اما این به معنای آن نیست که جنبش حماس این گونه از عرصه سیاسی کنار گذاشته شود؛ جنبشی که در انتخاباتی سراسری و دمکراتیک و بر اساس قانون انتخاباتی که شخص محمود عباس آن را وضع کرده بود، اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد.

این حق جنبش حماس یا هر گروه فلسطینی دیگر است که با منشور "استقلال" مخالفت کند و تشکیل دو کشور فلسطینی و "اسرائیلی" را نپذیرد. در "اسرائیل" احزابی نظیر حزب "لیبرمن" وجود دارد که خواهان راندن کلیه عرب ها از فلسطین و بمباران "سد عالی" مصر و غرق کردن این کشور در زیر آب های نیل است و این احزاب با وجود یک چنین رویکردهایی در کابینه و کنست رژیم صهیونیستی فعالیت می کنند.

هیچ کس در این مساله که سازمان آزادی بخش فلسطین تنها نماینده ملت فلسطین است بحث و جدل نمی کند، اما درباره کدامین سازمان سخن می گوییم؟ آیا ما درباره سازمانی سخن می گوییم که در گذشته به آزادی فلسطین و مقاومت مسلحانه به عنوان تنها راه تشکیل یک کشور مستقل ایمان داشت و به بازگشت آوارگان و آزادی قدس به عنوان پایتخت این کشور پایبند بود یا سازمانی با ارکان سست که امروزه فاقد هر گونه مشروعیت است و کمیته اجرایی آن را اشخاصی تشکیل می دهند که نتوانستند حتی یک کرسی مجلس را نیز بدست آورند؟

سازمان آزادی بخش فلسطین تنها زمانی می تواند تنها نماینده ملت فلسطین باشد که به اصول و آرمان های ملی پایبند باشد و موسسات وابسته به آن بر اساس معیارهای جدید ساماندهی گردد و همه گروه های فلسطینی نیز عضو آن باشند.

این سازمان چگونه می تواند نماینده ملت فلسطین باشد و حال آن که هیچ یک از جنبش های مقاومت نظیر حماس و جهاد و گردان های شهدای الاقصی و کمیته های مقاومت مردمی ـ که مجموعا نیمی از ملت فلسطین را تشکیل می دهند ـ عضو آن نیستند.

دستورالعمل اخیر محمود عباس یادآور دستورالعمل "انور سادات" رئیس جمهوری پیشین مصر پس از امضای توافقنامه "کمپ دیوید" در سال ۱۹۷۹م. است. "انور سادات" برای ملت خود سندی را متشکل از چهارصد ورقه ارائه داد و احزابی که قصد شرکت در انتخابات را داشتند ملزم کرد که به هیچ یک از این توافقات اعتراضی نکنند و نظرسنجی و نتایج آن را برای همگان الزام آور خواهند.

ما نمی خواهیم که عباس نیز راه "سادات" را پیش بگیرد بلکه آن چه ما از عباس می خواهیم، این است که رئیس و نماینده همه فلسطینیان باشد و به رای و نظر آنان احترام بگذارد. دشمنی عباس با جنبش حماس نباید وی را اسیر دیکته های رژیم صهیونیستی و آمریکا کند و باعث نادیده گرفتن آرمان ها و منافع ملت فلسطین شود.

دمکراسی که ملت فلسطین خواهان آن است، یک دمکراسی ملی مبتنی بر میراث مبارزاتی و ایثارگری های شهدا و گفت و گو و تفاهم و استفاده از همه راهکارها برای تحقق منافع ملی و اتحاد همه اقشار ملت برای تحقق تنها یک هدف یعنی آزادی است.

دستورالعمل های اخیر ریاست تشکیلات خودگردان از نظر محتوایی و زمانبندی آن بسیار خطرناک و غیر دمکراتیک و سوال برانگیز هستند و باعث نهادینه کردن اختلافات کنونی و درگیری های خونین بار و نیز منحرف کردن افکار عمومی از غده سرطانی "اسرائیل" است که هر لحظه در بدن بیجان فلسطین نفوذ کرده و رفته رفته بزرگتر می شود.