در حال حاضر سه دولت در منطقه حضور دارند و هر سه این دولت ها از این مساله مطمئن هستند که کشورهای غربی و عربی، کمک های غذایی خود به یک میلیون و ۵۰۰ هزار ساکن این منطقه را تا مدت زیادی ادامه خواهند داد. این شرایط، تنها توجیهی است که می توان برای تداوم بسته ماندن گذرگاه "کارنی"؛ تنها گذرگاه این شهر به مدت بیش از دو ماه و نیم ذکر کرد و از سوی دیگر این وضعیت، تنها عاملی است که باعث می شود دولت های سه گانه صهیونیستی، تشکیلات خودگردان در رام الله و دولت حماس در نوار غزه، با راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی فلسطین برای راه اندازی مجدد گذرگاه کارنی توسط طرف های خارجی، تعامل جدی نداشته باشند.

هر چند که می توان غذا، دارو و مواد اولیه را از راه های جدید دیگری از قبیل گذرگاه های "کرم شالوم" و "صوفا" وارد کرد، اما بخش زیادی از مواد خام لازم برای تداوم فعالیت های تولیدی در نوار غزه و کالاهای صادراتی، حتما باید از طریق گذرگاه کارنی منتقل شود و زمانی که این گذرگاه بسته شود، فعالیت های تولیدی در این منطقه تقریبا به حالت تعطیل در می آید.

بر اساس گزارش تهیه شده توسط مرکز تجارت فلسطین "بال ترید"، در ماه های اول پس از حوادث نوار غزه، صنایع محلی خسارت های زیادی متحمل شده اند که در این میان، سهم کالاهای اساسی ۸ میلیون دلار، صنعت پارچه و لباس ۱۵ میلیون دلار، صنعت مواد غذایی ۳ میلیون دلار و بخش کشاورزی ۱۶ میلیون دلار بود و علاوه بر آن در نتیجه کمبود مواد اولیه ساختمانی، ۹۵ درصد از کارهای ساختمانی تعطیل شده که ارزش آنها در کل ۱۶۰ میلیون دلار بر آورد شده است. از سوی دیگر، در نتیجه همین وضعیت، ۸۵% از کارخانه های تولیدی تعطیل شده است و ۷۰ هزار کارگر از کار خود برکنار شده اند.

این سه دولت، از اجرای راهکار منطقی که از سوال "صالح عیاش" یکی از اعضای سندیکای کارخانجات نساجی نوار غزه، بر می آید طفره می روند و نسبت به آن بی توجه هستند. وی این سوال را مطرح کرده است که «زمانی که بتوانم کارهای خود را اداره کرده و درآمد لازم را کسب کنم، چرا باید اعلام ورشکستگی کنم؟» اما لازم است به این نکته نیز اشاره داشته باشیم که تسلط بر یک منطقه از طریق زوزگویی به طرف مقابل و وارد کردن خسارت های اقتصادی به آن، مساله جدیدی نیست، بلکه سیاستی است که اسرائیل از آغاز دهه نود، به منظور تضعیف طرف فلسطینی آنرا در پیش گرفته است و شاید یکی از دلایل این اقدام آن این باشد که نسبت به کمک های کشورهای غربی به خود و جبران خسارت های وارده به این رژیم اطمینان دارد.

طرف های اسرائیلی ادعا می کنند که "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان از آنها خواسته است که به بستن گذرگاه کارنی ادامه دهند، اما اطرافیان عباس و نیز تجار نوار غزه این مساله را تکذیب کرده و در عین حال معتقدند که عباس برای بازگشایی این گذرگاه تلاشی نمی کند. به هر حال، اسرائیل برای بستن یا بازگشایی گذرگاه ها، نیازی به کسب اجازه از عباس ندارد، بلکه بر اساس معیارهای خاص مورد نظر خود که با معیارهای مقامات رام الله نیز همسو است، اقدام به این کار می کند. مقامات قدس و رام الله معتقدند که فشارهای سیاسی و اقتصادی در نهایت منجر به نارضایتی مردم از دولت حماس و کودتا علیه آن خواهد شد.

از سوی دیگر، اسرائیل اهمیتی به وارد شدن خسارت های مستقیم به بخش خصوصی خود در نتیجه بسته شدن گذرگاه کارنی، قائل نیست. در این زمینه به عنوان مثال می توان به تولید کنندگان لباس اشاره کرد که دهها سال است از طریق کارخانجات نساجی نوار غزه تامین می شوند. این کارخانه ها در این حجم و حد نیستند که کسی به حرف آنها اهمیتی قائل شود، اما در همین حال، کارگران، صاحبان کارخانجات نساجی، رانندگان و صاحبان مغازه های کوچک لباس فروشی، در کنار هم مجموعه بزرگی از بخش های متضرر را تشکیل می دهند. به گفته "شارغا باروش" رئیس اتحادیه صنعتگران اسرائیل، در نتیجه بسته شدن گذرگاه کارنی، روزانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار دلار خسارت به بخش صنعت آن وارد می شود و علاوه بر این خسارت های دیگری نیز در دراز مدت به این رژیم وارد می شود که از جمله آنها می توان به تضعیف احتمال همکاری های اقتصادی موفق این بخش ها با پیمانکاران جزئی در نوار غزه و کم رونق شدن بازار کالاهای اسرائیلی در نوار غزه اشاره کرد. اما همه این ها و متضرر شدن دهها هزار اسرائیلی در مقایسه با هدف سیاسی مهمتر که همان تسلیم کردن حماس باشد، بسیار ناچیز است.

شاید بهتر باشد بگوییم که دولت حماس معتقد است که سیاست فشار، باعث تقویت جایگاه این دولت در میان اغلب مردم فلسطین و نزدیکی آن به مواضع ایدئولوژیکی سازش ناپذیر و نیز مراکز قدرت اسلامگراها در عرصه بین المللی خواهد شد، اما این مساله تنها به دلیل در اختیار داشتن انجمن های خیریه نیست، بلکه بدین دلیل است که تجربه نشان داده است که مردم انگشت اتهام را به سوی دو طرف دیگر: رژیم صهیونیستی و دولت رام الله نشانه خواهند رفت که روز به روز بیشتر به سوی وابستگی به آمریکا سوق پیدا می کند.