اینجا غزه است. یک نفر مغازه فروش پوشاکی را که مادرش در آن آغاز به کار کرده بود، می گرداند و دیگری تجارت قاچاقی را که پدرش پایه گذارش بوده، اداره می کند. یکی لباس معامله می کند و دیگری اسلحه و مواد انفجاری.

اگرچه ممکن است متفاوت به نظر برسند اما هر دوی آنها در یک چیز اشتراک دارند. هر دوی آنها گرفتار رکود اقتصادی هستند که از زمان درگیری های حماس و فتح بر غزه حاکم شده است. این رکود اقتصادی به حدی است که تجارت و ورود و خروج کالا به غزه و از غزه به دنیای خارج تقریباً قطع شده است. هر دوی این افراد مجبور شده اند تقریباً تمامی کارگران شان را اخراج کنند.

«نبیل بواب»، چهل و شش ساله تا آخرین لحظات حامی کارگرانش بوده است. او اکنون عهده دار اداره تجارت پوشاکی است که مادرش - اکنون هشتاد و سه ساله است - در سال ۱۹۵۱ بنیانگذاری کرد. نبیل و برادرانش ۸۰۰ کارگر داشتند که در کارگاه دوخت ودوزشان مشغول به کار بودند. تا اینکه تنش های میان فتح و حماس بالا گرفت و حماس سرانجام به غزه حمله کرد و کنترل کرانه را به دست گرفت. این گونه بود که تمامی راه های مواصلاتی برای ورود و خروج کالا قطع شد.

نبیل می گوید؛ «شب ها نمی توانم بخوابم. دیگر این طوری نمی توانم ادامه دهم. بیشتر از ۱۴۰هزار دست لباس دارم که نمی توانم به بازار بفرستم. این یعنی ۲۵ میلیون دلار ضرر. تولیدات ما فصلی هستند و تمامی این تعداد پوشاک مخصوص تابستان هستند و تابستان هم که تمام شده،» نبیل که دیگر کنترل خود را از دست داده با عصبانیت روی میز می کوبد و فریاد می زند؛ «تابستان تمام شده،»

کمپانی پوشاک متعلق به نبیل تمامی کارگرانش را به غیر از بیست نفر اخراج کرده است. این بیست نفر برای دوخت ودوز لباس برای اهالی غزه در ماه مبارک رمضان کافی هستند. نبیل هنوز به کارگرانش ماهی ۹۵ دلار حقوق می دهد. البته این مبلغ تنها ۲۵ درصد از حقوق معمول کارگران است و به نظر می رسد برای سیر کردن شکم زن و بچه شان کافی است،پیش تر آنها در جامعه فلسطینی هایی که آن سوی دیوار حائل زندگی می کردند یا آن دسته از فلسطینی هایی که خارج از نوار غزه و در محدوده سرزمین اسرائیل زندگی می کردند، بازار خود را داشتند. اما این روزها آنها تنها می توانند چند چمدان لباس در دست بگیرند و بازار خود را در آن نواحی تغذیه کنند. اجازه صدور کالا را به آنها نمی دهند. نبیل می گوید؛ «زندگی راحت و آسوده یی داشتم اما امروز مثل یک چهارپا زندگی می کنم. من باید به شرکایم ثابت کنم که شریک خوبی برای آنها هستم اما به نظر می رسد که آنها به دنبال شریک جدیدی در اردن یا مصر هستند و من مجبورم آنها را متقاعد کنم که از این کار صرف نظر کنند.»

نوار گذرگاه رفح و گذرگاه کرانه، برای مردمی که میان غزه و مصر سکنی دارند از اواسط ماه ژوئن گذشته بسته شده است و با در نظر گرفتن این مساله که حماس کنترل این منطقه را در دست دارد امید کمی وجود دارد که اسرائیلی ها این گذرگاه ها را باز کنند. دلیل بسته ماندن این گذرگاه ها مسائل امنیتی عنوان شده است. اسرائیل ادعا می کند نمی تواند به حماس اعتماد کند و کنترل رفح و کرانه را به دست حماس دهد. جنبش فتح نیز در این مورد از اسرائیل حمایت می کند و به هیچ عنوان تمایل ندارد به حماس اجازه به دست گرفتن کنترل این مناطق داده شود.

اما تنها نتیجه چنین لجبازی این است که رکود اقتصادی بخش خصوصی را در غزه فلج کرده است. بخش خصوصی نمی تواند کالا های لازم نظیر لوازم و مصالح ساختمانی، لباس و غذا وارد کند و همچنین قادر به صدور کوچک ترین کالایی نیست. بنا به گفته «فیصل شوا»، عضو اتحادیه بازرگانی فلسطین، ۷۰ هزار کارگر فلسطینی شاغل در بخش خصوصی از ماه ژوئن گذشته از کار بیکار شده اند. ۸۵ درصد کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل شده یا تنها با ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول به تولید هستند. همچنین خسارت های مربوط به ناتوانی در صادرات کالاهای کشاورزی از ماه ژوئن تاکنون ۱۶ میلیون دلار به کشاورزان غزه خسارت وارد آورده است.

در غزه فتح و حماس با هم لجبازی می کنند و این مردم هستند که باید بهای این لجبازی را بپردازند.

جنبش فتح از کارگران وابسته به خود خواسته در خانه بمانند و در عوض پولی که دریافت می کنند برای حماس کار نکنند. فیصل شوا می گوید؛ «حماس نیز تنها به کارگران وابسته به خود حقوق می دهد. اما مساله این است که هیچ کس به فریاد کارگران بخش خصوصی نمی رسد. فتح به فکر کارگران خود است و حماس به فکر کارگران خود.»

نبیل بوبا در کارگاه خالی خود قدم می زند و می گوید؛ «دلم برای کارگرانم تنگ شده. دلم برای حرف زدن هایشان تنگ شده. دلم برای صدای ماشین ها تنگ شده.علاوه براینکه اسرائیلی ها ما را می کشند حالا از دست بعضی فلسطینی ها هم در امان نیستیم. مردم فلسطین چه گناهی کرده اند. آنها به دنبال غذا برای ادامه زندگی مفلوکانه شان هستند.»

حماس که کنترل غزه را در دست دارد اعلام کرده است که حمل اسلحه و استفاده از آن حتی در مراسم عروسی برای همه ممنوع است و تنها افراد حماس می توانند اسلحه حمل کنند. حماس این قانون را با هدف کنترل قاچاق اسلحه وضع کرده است. از زمانی که حماس چنین قانونی را وضع کرده قیمت اسلحه از ۲هزار و ۲۰۰ دلار در ماه ژوئن به ۵۰۰ دلار رسیده است. این قیمت تقریباً همان قیمتی است که قاچاقچیان اسلحه در مصر برای خرید آنها می پردازند تا آنها را از طریق تونل های زیرزمینی به غزه قاچاق کنند.

محمد که در رفح زندگی می کند یکی از قاچاقچیان اسلحه است. پدر او یکی از نخستین تونل های زیرزمینی میان غزه و مصر را در سال ۱۹۸۴ حفر کرده است. از این تونل که تقریباً ۷۰ متر طول دارد، برای قاچاق طلا و لوازم یدکی اتومبیل استفاده می شد. اما امروز از این تونل، اسلحه عبور می کند. محمد با اشاره به شرایط قاچاق اسلحه در غزه، به رغم اینکه به قول خودش سود زیادی از این کار عایدش نمی شود، اما به آینده امیدوار است. قیمت یک گلوله اسلحه ۴۷ - AKتا قبل از ماه ژوئن ۸ دلار و ۸۰ سنت بود که معادل قیمت ۸ ساندویچ است. محمد می گوید با این مبلغ می شد شکم یک خانواده را سیر کرد. از این مبلغ ،سود محمد ۶ دلار و ۵۸ سنت بود. حتی پیش از انتخابات فلسطین و پیروزی حماس در سال ۲۰۰۵ قیمت گلوله ها بین ۳ دلار و ۴۵ سنت تا ۴ دلار و ۴۰ سنت بود. در حالی که قیمت همین گلوله ها در مصر ۷۳ سنت است. اما این روزها با احتساب هزینه حفر تونل و رشوه، سودی که محمد از فروش هر گلوله می برد، تنها ۵ سنت است. قیمت نارنجک های تفنگی به همراه شش نارنجک در مصر ۹۰۰ دلار است و همین سلاح را می شد در غزه به قیمت ۶ هزار دلار به فروش رساند. اما این روزها قیمت تنها هزار دلار است.

محمد می گوید حماس در تلاش است تا با همکاری مقامات مصری تونل های زیرزمینی را تخریب کند. از دیگر سو نیز دولت مصر تحت فشار امریکا و اسرائیل اخیراً تمامی نیروهای مرزبانی که توسط قاچاقچیان با رشوه خریداری شده بودند را عوض کرد.

محاصره اقتصادی نوار غزه و فشارهایی که از سوی اسرائیل به ساکنان این منطقه تحت کنترل حماس وارد می شود باعث شده تا مردمان نوار غزه برای بقای زندگی حتی به قاچاق نیز روی آورند و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، چه بسا شاهد فاجعه یی بشری در نوار غزه باشیم.