۱. عدالت برابری نیست، یك نوع مهندسی اجتماعی است كه طی آن هر چیز در جای خود واقع می‏شود و با مهندسی اجتماعی فردگرا و جامعه‏گرا نیز فرق می‏كند، چون در مهندسی اجتماعی فردگرا و جامعه‏گرا تحولات بسیار بنیادی در جامعه دنبال می‏شود، بطوری كه هیچ چیز در جای خود قرار نداشته و همه چیز از جای خود خارج می‏شد، زیرا بر سر تغییر جهان است، نه تفسیر جهان.

۲. چون در غرب عدالت به برابری تفسیر شد، پس برای انجام آن سخت خشونت ورزیده شد(شاهد واضح و آشكار آن، انقلاب فرانسه و انقلاب كمونیستی روسیه و شوروی است). برابر سازی، یعنی یكسان‏سازی جامعه و از بین بردن تفاوت‏هایی كه طبیعی هر جامعه است و از بین بردن آن یك نوع خشونت تام می‏خواهد كه غرب و شرق این خشونت تام را در قالب مدرن‏سازی انجام داده است، پس عدالت به معنای غربی آن با یك "ویران‏سازی اجتماعی" همراه بوده است.

۳. عدالت در معنای اسلامی آن یك نوع برنامه همزیستی با طبیعت و همراهی، و همانند سازی زندگی انسان‏ها با طبیعت(چه از نظر هویتی و چه ماهیتی) است. بنابراین امتیازها و برتری‏ها در نظر گرفته شده، تبعیض‏های خدادادی را از بین نمی‏برد، پس عدالت اسلامی سبب پویایی و رشد است، نه ركود. همانطور كه ایدئولوژی‏های عدالت‏طلب(به معنای برابری طلب) به ركود كشانده شدند.

۴. ولی در عدالت اسلامی میزان عمل است نه امتیاز، به همین دلیل شرط لازم امام جماعت و رئیس دولت و قاضی عدالت است؛ یعنی عدم گناه، خلاف مروّت و هنجارشكنی اجتماعی و نیز همراه بودن با جامعه؛ پس عدالت اسلامی در عین پویایی به ثبات بخشی نیز می‏پردازد و مانند جامعه غربی دچار بی‏هنجاری نمی‏شود.

۵. مجری عدالت دولت است ولی، در عدالت اسلامی دولت‏گرایی(مثل ماركسیسم) وجود ندارد، بلكه یك "دولت‏گرایی كرامتی" و دولت انسان كاملی یا دولت متحرك به سوی انسان كامل توسط رئیس دولت است، و چون انسان كامل خادم خلق خداست، پس عدالت اسلامی یك نوع "مردم گرایی عدالت‏گرا" است و مثل ماركسیسم "عدالت‏گرایی نخبه‏گرا" نیست.

۶. پس عدالت‏گرایی حزبی در اسلام وجود ندارد، چرا كه عدالت حزب‏گرا به معنای بدست آوردن قدرت توسط نخبگان محروم از قدرت در جامعه و چرخش نخبگان است و در عدالت اسلامی كه ملاك عمل است و نه امتیاز، نخبگان ترجیحی بر مردم ندارند. "عدالت مردم‏گرا به معنای پذیرش تبعیض و كم‏كردن این تبعیض با عمل"، همان عدالت انسان‏كامل‏گرای اسلامی است.

۷. عدالت اسلامی عمل گرا است و از همین جاست كه مكانیسم پویایی جامعه اسلامی در سایه عدالت نیز روشن می‏شود، چون عمل‏گرایی با توجه به امتیازات، پویایی دائم جامعه كه هرگز به بحران‏های فزاینده تبدیل نخواهد شد و دوام آن نیز در پناه ثبات اجتماعی حاصل از عدالت به‏وجود می‏آید، به دنبال خواهد داشت. پس عدالت اسلامی پارادوكسیكال ثبات و پویایی اجتماعی است.

۸. عدالت اسلامی یك نوع هارمونی و هماهنگی با محیط و بطور خاص با طبیعت است، پس مهندس آن یك مهندس اجتماعی ـ طبیعی است كه به یك نوع ظرافت خاص خود نیاز دارد و برای آنكه به هدف فوق دست یابد، از یك نوع معنویت بهره می‏برد، یا به عبارتی چون خود عدالت مسیر است، نه هدف و عدالت برای رسیدن به كرامت انسانی و معنوی است، پس جایی برای خشونت ورزیدن با حیات طبیعی در آن وجود ندارد، چرا كه خشونت از عدالت بدون معنویت به‏وجود می‏آید و معنویت اجازه خشونت علیه موجودات زنده دیگر را نمی‏دهد.

۹. از عدالت اسلامی یك نوع آزادی نیز بیرون می‏آید، چرا كه عدالت اسلامی تبعیض‏ها را می‏پذیرد. دیگر آنكه عدالت بدون معنویت مورد قبول اسلام نیست و چون معنویت و قبول تبعیض بدون آزادی ممكن نیست و معنویت بدون اختیار و آزادی به جایی نمی‏رسد و حالت صوری پیدا می‏كند، پس عدالت اسلامی به یك نوع آزادی با هماهنگی، همراهی، سعه صدر، تسامح و تساهل اجتماعی نیاز دارد.

۱۰. آزادی به معنای پذیرش مخالف و توجیه برای همدلی و هماهنگی است، چرا كه عدالت اسلامی برای وصل آمده است نه برای فصل، به همین دلیل آزادی حزبی و لیبرالیستی و آزادی نخبگان منتهی به آزادی حزبی و دمكراسی حزبی، در آن راه ندارد، چرا كه در این نوع آزادی، ظلم و از جمله "ظلم اجتماعی" توسط احزاب‏های رقیب یك جامعه بر اثر تعامل میان حزبی و میان نخبگان، مثل تجاوز آمریكا به ویتنام و افغانستان پذیرفته می‏شود.

۱۱. عدم بحران جوامع لیبرالیستی به علت صدور ظلم به دیگر كشورهای ضعیف و صدور بحران به آنهاست، نه به دلیل این نیاز داخلی كه به عدالت، پاسخ گفته باشند، پس در نظام آزادی، تحمیل محدودیت‏ها به دیگر جوامع، راه نجات از بی‏عدالتی درونی است و آن آزادی كه در كشور مركز تعریف می‏شود، آزادی جنسی و آزادی ارزشی خصوصی و آزادی نخبگان در چرخش قدرت در بعد اجتماعی است كه توسط استبداد در كشورهای پیرامونی تأمین می‏شود؛ چرا كه با استبداد و صدور ارزش افزوده كشورهای پیرامونی به كشورهای مركزی است كه آزادی نخبگان و در بعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كشورهای مركزی و آزادی اخلاقی و جنسی آنها تأمین می‏شود، به همین دلیل استعمار و تجاوز پذیرفته می‏شود (مثال هند دیروز و عراق امروز).

۱۲. عدالت در كشورهای آزاد نخبه‏گرا، به معنای گسترش قشر متوسط است؛ قشری كه به شدت پویاگراست و می‏تواند به بازار نخبگان اقتصادی با مصرف كالا و فكر آنها گرمی بخشد و به چرخش نخبگان حزبی آنها كمك كند، پس قشر متوسط كه مظهر عدالت در آن كشورهاست، یك نوع واسطه استعمار و استثمار قشرهای پایین جامعه به نفع قشرهای بالای جامعه است، پس عدالت در این جوامع به معنای ایجاد و دوام ظلم است كه اساس سرمایه‏داری جهان امروزی (در قالب نو جهانی شدن) واقع شده است و از آن به عدالت بی‏پایان تعبیر و تفسیر شد.

۱۳. در این نوع كشورها اشتغال جای عدالت را می‏گیرد، پس به جای آنكه بر عدالت تأكید شود، بر اشتغال تأكید می‏شود و حال آن كه اشتغال در چنین كشورها ضدعدالت است؛ چرا كه اشتغال كارگر برای زندگی و حیات كارگر است ولی در واقع اشتغال نیز برای هر چه پول‏دارتر شدن سرمایه‏دار و سیاست در همین مسیر حركت می‏كند؛ چرا كه سیاست اشتغال بر محور بخش خصوصی و سرمایه‏داری استوار می‏شود و بیشتر سرمایه‏محور است تا كار محور و سیاست اشتغال نیز در راستای سیاست كلان سرمایه‏داری، یعنی سودآوری است تا منافع ابتدایی و حیاتی كارگر. به همین دلیل، بیكاری فصلی و زمان ركود كارگران بسیار طبیعی می‏نماید و زمانی كه بیمه بیكاری پرداخت می‏شود، از اموال عمومی جامعه پرداخت می‏شود تا برای آنكه زمان بعدی، یعنی اشتغال كارگر بحرانی به‏وجود نیاید و زمینه سود سرمایه‏دار كه پدیدار شد، دوباره كارگر برای ازدیاد سود بر سر كار رود. سپس بیمه بیكاری و كار نیز در جهت عدالت به كار نمی‏رود، بلكه برای سود سرمایه‏دار به كار گرفته می‏شود.

۱۴. نكته آخر اینكه عدالت اسلامی عدالتی زندگی محور است؛ چرا كه هرچیز باید در جای خود واقع شود و هیچ چیز مثل "حفظ نظام زندگی" نیست كه محور احكام اسلامی واقع شود و خود زندگی است كه جای هرچیز را تعیین می‏كند، سپس راهنمای قطعی عدالت اسلامی، زندگی مردم و خلق خداست كه براساس فطرت انسانی همگام با فطرت دیگر موجودات در سطح جهان، زندگی خود را شكل می‏دهند، پس عدالت در جهت پیشرفت به معنای غربی آن واقع نمی‏شود، بلكه در جهت زندگی است، پس نه جنگ‏آفرین، بلكه صلح‏آفرین است و صلح جهانی براساس این مفهوم عدالت شكل خواهد گرفت، نه عدالت بی‏پایان غربی.

منبع:نشریه پگاه حوزه ، شماره ۱۰۹