حق تقدم پدر و مادر در حضانت

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته كه «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت و پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». قانونگذار در این ماده برای آنكه بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت او اختلاف روی ندهد، چاره‌ای اندیشیده است كه به اعتبار آشنا بودن به طرز نگهداری طفل، تا دو سال در پسر و تا هفت سال در دختر، مادر را برای نگهداری از طفل بر پدر مقدم داشته است و در این مدت هر عملی كه مادر برای نگهداری طفل لازم بداند، انجام خواهد داد و پدر نمی‌تواند او را منع نموده، یا روش دیگری را بر او تحمیل كند. زیرا تجانس روحی و اخلاقی مادر و آشنایی او به طرز نگاهداری و تربیت كودك در سنین مزبور بیش از پدر است؛ ولی پس از دو سال در پسر و هفت سال در دختر تربیت اجتماعی را لازم دارند و قدرت پدر نوعاً برای تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است. البته نباید از نظر دور داشت كه هرگاه مادر یا پدر برای حضانت طفل برگزیده می‌شود، دیگری باید او را معاضدت و همراهی نماید. البته این حكم قانون است و این مسأله كه آیا این حكم، همیشه منطبق با مصلحت طفل است، خود بحث جداگانه‌ای می‌طلبد كه در این موجز نمی‌گنجد.

حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها

در صورتی كه عقد ازدواج بین ابوین طفل، منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نكاح، آنان در محل‌های جداگانه سكونت كنند، این حق تقدم همچنان باقی است و نمی‌توان ادعا كرد كه پس از جدایی زن و شوهر، دادگاه اختیار كامل دارد تا طفل را به هر كدام كه می‌خواهد یا دیگران بسپارد (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۳۹۹ ). طفل نزد كسی می‌ماند كه در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی‌تواند بخواهد كه طفل در حضانت او قرار بگیرد. البته در این مدت طرف دیگر، حق ملاقات طفل خود را دارد كه این مطلب در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ذكر شده و تعیین زمان و مكان ملاقات در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.در صورت فوت یكی از ابوین، مطابق با ماده ۱۱۷۱ قانون مذكور، «حضانت طفل، با آنكه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد». در این مورد، طرف دیگر زنده، مقدم بر دیگران در حضانت طفل می‌باشد و حكم این ماده در موردی هم كه پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می‌رسد، قابل اجرا است. در این زمینه «ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها» مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مقرر داشته است كه «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد مگر آنكه دادگاه صـالح در موارد ادعای عدم صلاحـیت مادر حكم به عدم صلاحیت بكند...». اما در صورت فوت پدر و مادر حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. ولی هرگاه از این گـروه كـسی نباشد، حضانت با قیـم منصوب دادگاه است و در تعیین قیم نیز مطابق ماده ۱۲۳۲ ق.م خویشان كودك با داشتن صلاحیت مقدم هستند.

موانع یا موارد سقوط حق حضانت

اگر والدین به تكالیف خود عمل نكنند یا از حدود اختیارات خود خارج شوند، آیا می‌توان به آنها همچنان اعتماد كرد و طفل را در اختیار آنها گذاشت؟ اگر پدری در تأدیب فرزند، از میزان مقرر پا را فراتر گذاشت و یا در نگهداری او كوتاهی كرد و...آیا می‌توان سرپرستی را از او گرفت؟ ذیلاً مواردی كه می‌توان پدر یا مادر را از حق حضانت محروم كرد به اختصار بیان می‌شود:

الف ـ جنون: حق حضانت برای هر یك از مادر و پدر در صورتی است كه قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراین هرگاه در مدتی كه مادر حق حضانت طفل را دارد ـ دو سال در پسر و هفت سال در دخترـ دیوانه شود، چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نیست و چه بسا او را در وضعیت خطرناكی قرار دهد، حق حضانت مادر، ساقط می‌شود و پدر این حق را خواهد داشت. این مطلب در ماده ۱۱۷۰ ق.م ذكر شده است. جنون پدر نیز در حكم جنون مادر و سبب سقوط حق حضانت می‌شود (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ج۲، شماره ۴۰۱-۴۰۵). در این صورت حضانت طفل تا سن بلوغ بر عهده مادر می‌باشد و این مطلب مستنبط از ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و وحدت ملاك ماده ۱۱۷۰ ق.م می‌باشد. و مقصود از جنون در ماده ۱۱۷۰ق.م اعم از جنون ادواری و دائمی است؛ مگر اینكه جنون استمرار نداشته باشد و یا چنان زود گذر و نادر باشد كه در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید و به هرحال مصلحت طفل باید مد نظر قرار گیرد (همو).

ب ـ ازدواج مجدد: هرگاه پـس از طلاق، مطابق قانون، مادر عـهده‌دار حـضانت طفل خود باشد و در این دوره، شوهر دیگری انتخاب كند، مطابق ماده ۱۱۷۰ق.م حـق حضانت او ساقط می‌شود و حضانت با پدر خواهد بود. به عبارت دیگر شوهر كردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می‌برد، اما درصورت فوت پدر، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. و سقوط حق حضانت مادر در صورت حیات پدر است. و برخی عقیده دارند كه قانون از این جهت ناقص است كه ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی‌داند، حال آنكه رفتار نامادری با طفل نیز ممكن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد.

ج ـ كفر: كفر نیز مانع حضانت است، هر چند در قانون بر آن تصریح نشده است. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج كند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است.[۹]

د ـ انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل: ماده ۱۱۷۳ ق.م مقرر داشته كه «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محكمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا مدعی العموم (دادستان) هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند». با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:

۱ـ در صورتی كه به علت طلاق یا علل دیگر، ابوین طفل در یك منزل زندگی نكنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی كسی كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری (پدر و یا مادر حسب مورد) می‌سپارد؛ زیرا به دستور ماده ۱۱۶۸حضانت طفل، هم حق و هم تكلیف ابوین است. پس هرگاه در یكی از ابوین كه حق اولویت دارد، عللی موجود باشد كه نتواند از طفل نگهداری كند، دیگری عهده‌دار آن خواهد شد.