۲ـ در صورتی كه ابوین طفل با هم زندگی می‌كنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد، مثلاً مادر طفل، ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر، مردی عیاش باشد كه در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او نپردازد و دیگری هم نتواند از این كار وی ممانعت كند، دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باشد، انجام می‌دهد (در این مسیر مختار است) مانند سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت كسی بر نگهداری او و غیره. در این زمینه قانون فرانسه مقرر داشته كه قاضی باید با توجه به مصلحت طفل نگهداری او را به پدر یا مادر واگذار كند و در موارد استثنایی (همانند انحرافات اخلاقی آنها) حضانت به شخص ثالثی كه ترجیحاً از میان خویشان طفل است انتخاب خواهد شد و در صورت عدم امكان، به یك موسسه تربیتی محول خواهد شد (۲۸۷ ق.م اصلاحی فرانسه). در قانون فرانسه تصریح شده است كه همسری كه حضانت طفل به او واگذار نشده، مكلف است به تناسب امكانات مالی خود در هزینه نگاهداری و تربیت اولاد شركت كند (ماده ۲۸۸ اصلاحی). شركت در این هزینه‌ها به صورت مستمری خواهد بود كه به متصدی حضانت پرداخت می‌شود. در قانون فرانسه برای حمایت از طفل تأمین نفقه پرداخت نشده از طریق خزانه دولت نیز پیش بینی شده كه در این صورت پس از پرداخت آن توسط خزانه، خزانه‌داری قائم مقام طلبكار خواهد و بدهكار باید علاوه بر اصل بدهی، ده درصد به عنوان غرامت به خزانه‌داری بپردازد. البته این بحث در قانون مدنی ما مربوط به نفقه طفل می‌باشد كه در مبحث جداگانه‌ای نفقه زوجه و اولاد، مطرح می‌شود. به هر حال نفقه زوجه و طفل مطابق قانون مدنی بر عهده پدر است؛ البته تكلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است كه كودك از نظر مالی به آن نیاز داشته باشد كه تعیین نحوه پرداخت هزینه نگهداری و نفقه اولاد در صورت صدور گواهی عدم سازش، مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، با حكم دادگاه است كه باید طریق اطمینان بخشی برای آن معین كند. پرداخت نفقه اولاد نیز بر سایر دیون مقدم است. مصادیق انحطاط اخلاقی مذكور در ماده ۱۱۷۳ مذكور، كه موجب محروم شدن از حق حضانت طفل می‌شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه می‌شد كه برخی موردی را انحطاط می‌دانستند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی‌دانستند.و بالاخره قانونگذار در ۱۱/۸/۱۳۷۶، ماده ۱۱۷۳ را اصلاح نمود و موارد انحطاط اخلاقی را معین و به اختلافها پایان داد. این موارد عبارتند از: «۱ـ اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ ۲ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ ۳ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛ ۴ـ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشاء، ولگردی و قاچاق؛ ۵ـ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف». دادگاه باید از راه‌های ممكن این موارد را احراز نماید تا بتواند به انحطاط اخلاقی و سلب حق حضانت حكم بدهد. بند ۵ مذكور قید متعارف را آورده است؛ از این جهت كه ماده ۱۱۷۹ ق.م تنبیه طفل را از سوی ابوین را مجاز دانسته ولی ابوین نمی‌توانند به استناد حق تنبیه طفل را خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند. حدود تأدیب را نیز عرف هر جامعه معین می‌كند. این همه درباره حضانت و نگهداری طفل سخن گفته شد، اما باید گفت با كمال تأسف حقوق نتوانسته آن گونه كه باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به كمال مطلوب برسد. در زندگی كودك و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نكته لطیف و ظریف وجود دارد كه حقوق نه می‌خواهد و نه می‌تواند آنها را پیش‌بینی كند و دستگاه قضایی نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اكتفا می‌كند. به گفته دكتر كاتوزیان در خانواده نمی‌توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم كرد (كاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۴۱۸). مسائل خانوادگی و رابطه زوجین یا اطفال مسائلی نیست كه تنها در چارچوب قوانین حل و فصل شود و یا قانون حمایت خانواده بتواند آن را به كمال برساند؛ بلكه اینها مسائلی است كه افراد جامعه باید آنها را درك نموده بخواهند و دوست داشته باشند كه انجام دهند. چگونه می‌توان با چند ماده قانون، یك اداره و مدعی العموم و محكمه‌ای احیاناً ناآشنا به مشكلات كودكان در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود. در تمام اوقات اعمال آنها را زیر ذره بین انتقادات حقوقی قرار داد، آیا چنین كودكی خالی از عقده‌های روانی بار نخواهد آمد؟ باری، با كمال تأسف، حقوق همیشه حداقل ممكن را در روابط بین افراد در نظر می‌گیرد و در جایی كه همسایه ما از گرسنگی می‌میرد و ما از همه نعمتها برخورداریم و حاضر نیستیم به این همسایه كمك مادی یا معنوی نماییم هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان ما را نمی‌گیرد. فقط وقتی آتشی را بر می‌افروزیم، با این غفلت، خانه همسایه را می‌سوزانیم، در صورتی كه در این رابطه بین قصد و تقصیری مصداق پیدا كند مسؤولیت حقوقی به سراغ ما می‌آید؟ ولی چه باید كرد كه قلمرو اخلاق، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد حقوق كودك از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد آن هم نه قاطبه افراد بلكه عده‌ای صاحب دل، متوقف مانده است.سرنوشت او فقط در خلال ۱۲ ماده قانون مدنی (مواد ۱۱۶۸ ـ ۱۱۷۹) و ۴ ماده قانون حمایت خانواده (مواد ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۸) بیان شده است. آیا می‌شود این همه احتیاجات و نیازهای جسمی، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی كودك را به وسیله چند ماده قانونی تأمین نمود؟! تازه این مقررات در صورت وجود اختلاف بین ابوین در حضانت طفل مطرح می‌شود و به عنوان قواعد آمر، اختلافات آنها را بر سر كودك علی الظاهر حل می‌نماید. سخن در این است كه وقتی كودكی در مسیر اختلافات قرار می‌گیرد و می‌خواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین كنیم، نفس اختلافات، مراجعه به محاكم و برخورد با قضات حرفه‌ای احیاناً دور از لطافت و ظرافت ایام كودكی، خود صدمه‌ای بر روح و روان طفل وارد می‌كند، زیرا زمان او زمان لبخند‌ها، تبسم‌ها، خوش‌بینی‌ها و خوش باوریهاست نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه‌ها و درگیر شدن با اختلاف نظرهای حقوقی بر سر مسأله اولویت در حضانت، مدت حضانت پدر و مادر و غیره. شاید فعلاً چاره‌ای جز این نیست و از همه كس نمی‌توان انتظار داشت كه آمادگی توجه به تمام مصادیق اخلاقی را داشته باشند. به هر حال در مورد كودك و مقررات حضانت او باید ترتیبی اتخاذ شود كه از اختلاف و نابسامانی‌های او پیش گیری شود تا نیازی به مراجعه به محاكم دادگستری حاصل نشود.