برای اولین بار در رای دادگاه در پرونده هموفیلی‌ها حکم به برابری دیه زن ومرد داده شد. متنی که می‌خوانید به قلم وکیل این پرونده است که برابری دیه را از باب مسوولیت مدنیبررسی می‌کند.

دیه که با توجه به ریشه‌های تاریخی و فقهی خود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین ایران راه یافته است، از همان آغاز موضوع بحث‌برانگیزی می‌شود.

دامن زده شدن به این بحث‌ها شاید به دلیل نبود الگوی اجرایی مناسب در نظام‌های جدید حقوقی حتی در کشورهای اسلامی (دست‌کم مبتنی بر فقه امامیه) باشد.

اما هر چه هست و هر چه باشد، آنچه مسلم است اینکه، دیه از احکام امضایی اسلام است که از اعراب پیش از اسلام گرفته شده است.

نخستین بحث حقوقی به مانند هر موضوع دیگر، پیرامون ماهیت شکل می‌گیرد. بازگشت پرسش (یا به قول فقها، تحریر محل نزاع) این نکته است که، دیه آیا مجازات است یا جبران خسارت؟

برآیند بحث آن است که این موضوع، ماهیت دوگانه دارد. گرچه به لحاظ شکلی، در قانون مجازات اسلامی بیان شده، اما در طبیعت خود چهره جبران خسارتی آن بر چهره مجازات‌گرا می‌چربد. بدیهی است که دربعد تاریخی به لحاظ عدم تفکیک مجازات از جبران خسارت یا به عبارتی، قانون جزایی از قانون مدنی، بحث محل اعتنا نبوده و ادبیات حقوقی خاصی نداریم.

دراین حالت است که دو نگاه پدید می‌آید؛ یکی نگاه درونی که دیه را با شکل تاریخی خود جزء به جزء در حقوق امروز و بدون توجه به تغییرات مکانی و زمانی قابل‌اجرا می‌داند و دیگری نگاه بیرونی که معتقد به حذف دیه به طور کلی است.

نگارنده معتقد است، می‌توان نگاه سومی را برگزید و آن استفاده از مزایای دیه و رفع ایرادات ظاهری آن است. برای مثال می‌دانیم که پرداخت اقلام شش‌گانه دیه در اکثر موارد به صورت کالا انجام می‌شده ونه با پول؛ درنتیجه، گرچه برای پرداخت آن به زیان زننده مهلت داده می‌شده، اما این مهلت به زیان‌دیده، خسارتی وارد نمی‌کرد. چراکه تاثیر تورم هنگامی که کالا وسیله پرداخت است منتفی است.

باز روشن است که امروزه شیء اعتباری به نام پول در بده و بستان‌ها، جایگزین کالا شده واگر قرار باشد در زمان اجرای [‌دیه] که فاصله یک‌ساله یا دوساله و حتی سه‌ساله با زمان صدور حکم دارد، همان مقدار اولیه پرداخت شود، زیان واقعی زیان‌دیده جبران نخواهد شد.

اینجاست که دستگاه قضایی کشور با یاری گرفتن ازنظرات علمای عکس‌العمل نشان داده و ضمن تغییر نرخ اقلام شش‌گانه در هر سال با توجه به تورم، مقرر می‌دارد که محاسبه این نرخ به قیمت روز اجرا صورت می‌گیرد، نه زمان صدورحکم! پس می‌بینیم که استفاده از این راهکار می‌تواند تاثیرشگرفی در جبران خسارت واقعی داشته باشد.

چنانکه گفته شد، تفکیکی بین مسوولیت جزایی و مسوولیت مدنی در فقه وجود ندارد، اما حقوق امروز ناگزیر از این جداسازی است. بیان مقررات دیه در قانون مجازات اسلامی، به هیچ‌وجه به معنی ناممکن‌بودن استفاده از آن در مسوولیت مدنی نیست.

ضمن آنکه اگر تغییر در نگاه به موضوع را بپذیریم، هم به لحاظ فقهی، هم به لحاظ قانونی و حتی با نگاه درونی نیز می‌توانیم معتقد باشیم حال که نابرابری دیه بین زن و مرد در قانون مجازات اسلامی بیان شده، دست‌کم تا زمان تغییر نکردن آن مکلف و موظف به رعایت و اجرا هستیم.

اما صدالبته می‌توانیم دیه را به عنوان راهکار خاص جبران خسارت در مسوولیت مدنی وجایی که پای هیچ جرمی در میان نیست بپذیریم. اینجاست که ویژگی‌های مثبت دیه ازجمله محاسبه به نرخ اجرا رخ می‌نماید و ایراد آن از جمله نابرابری برطرف می‌شود.

چه، هیچ متنی از متون قانونی مانع جریان یافتن دیه در مسوولیت مدنی نیست و از سوی دیگر هیچ ماده قانونی، نابرابری دیه در مسوولیت مدنی را مقرر نمی‌کند.

حقوقدانان معتقدند، بدیهی‌ترین کارکرد دیه، پوشش هزینه‌های اولیه درمان است. اینکه خسارت زائد بر دیه به دلیل افزون بودن هزینه درمان از دیه تعیین‌شده قابل مطالبه است یا خیر، محل بحث است و می‌توان استدلال کرد و نتیجه گرفت، اما اصل موضوع یعنی پوشش اولیه درمان با دیه محل اختلاف نیست.

پس با ذهن عرفی اجتماعی، حتی بدون فمینیست بودن به این نتیجه می‌رسیم که به لحاظ نبود تفاوت در هزینه‌های درمان بین زن و مرد، دیه آنها دست‌کم درمسوولیت مدنی - جایی که مانع قانونی وجود ندارد- برابر تعیین شود.

نابرابری دیه در احکام فقهی مبتنی بر اجماع است واجماع در ادله چهارگانه فقه شیعه نیز، آسان‌ترین دلیل برای تغییر و به روزشدن؛ در نتیجه به آسانی می‌توان حتی با نگاه درون فقهی و درون حقوقی، با رعایت احترام نسبت به قانون مصوب، راه گریز از آن ومحدود کردن دامنه اجرای آن را پیدا کرد.

نگاهی دیگر به مساله دیه حتی در فقهی‌ترین شکل آن، نابرابری را غیرموجه جلوه می‌دهد. چنانکه می‌دانیم قانون مدنی ما تلفیقی است از فقه امامیه و حقوق فرانسه؛ مخلوطی که در فصل مربوط به خانواده چاشنی فقهی آن بیشتر است. اینجا شاید بتوان با استناد به مفاهیمی چون تعادل مجموعی یا تعادل سیستمی و غیره توجه کرد که چرا حکم به تنصیف ارث زن داده شده یا چرا حق طلاق در دست مرد است.

شاید بتوان به مدد میانجی چون مهریه و نفقه، استدلال منطقی در احکام قانون مدنی پیدا کرد. در هر حال، این بحث از موضوع این مقاله خارج است و جای آوردن استدلال طرفین و نتیجه‌گیری نیست، اما با گریز به بحث خودمان، حتی اگر کلمه به کلمه قانون مدنی به استناد استدلال‌های پیش‌گفته قابل توجیه باشد، نابرابری دیه را نمی‌توان پذیرفت.

همه می‌دانند که هزینه درمان پای شکسته یک زن با پای مرد برابر است. همه می‌دانند که اگر بخشی از دیه جهت جبران از کارافتادگی زیان‌دیده طراحی شده، زن در جامعه امروز کارا محسوب می‌شود و حتی زن خانه‌دار که به لحاظ فقهی مستحق اجرت‌المثل کارهای منزل است (امری که دیگر صرفا فقهی نیست و با قانون دارای ضمانت اجرا شده) می‌تواند و باید هزینه از کارافتادگی خود بابت صدمه جسمی را از زیان‌زننده مطالبه کند ومقدار مطالبه‌شده باید مساوی مرد باشد.

مگر نه آنکه سازمان تامین‌اجتماعی به زن و مرد حق ازکارافتادگی برابرمی‌پردازد؟ پس چرا باید درمواردی که زیان جسمانی به زن وارد شده، دست‌کم در مبحث مسوولیت مدنی، دیه زن را نابرابر دانست؟!

بی‌گمان پایه استدلال سازمان تامین اجتماعی در پرداخت برابر به زن و مرد، افزون بر برابری کرامت ذاتی انسان، حضور و کارایی برابر زن در جامعه است؛ زنی که با رعایت تمام تکالیف قانونی و شرعی خود، مجاز به داشتن شغل است و هنگام مراجعه به بیمارستان، هزینه درمان برابر با مرد می‌پردازد و با حق فقهی مالکیت بر دارایی خویش، مکلف به پرداخت هزینه درمان خویش است.

هر چند زمان تغییر قانون مجازات اسلامی، با توجه به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، امری قریب الوقوع می‌نماید؛ دست‌کم در مورد مسوولیت مدنی، بدون خروج از موازین فقهی که اینگونه است.

به نظر می‌رسد رویه قضایی ایران بعد از تاثیری که دربرابری دیه اقلیت‌ها با مسلمانان به جا گذاشت و با دو دادنامه شجاعانه موجبات تصویب قانون را فراهم کرد، این بار آبستن یافتن راه‌حلی برای ورود در بحث برابری دیه زن و مرد است.

دستگاه قضایی پذیرفته که دیه با ویژگی‌های مثبت خود ازجمله محاسبه به نرخ روز اجرا، قابل پذیرش در دعاوی مدنی است و با همین نگاه، باز پذیرفته که در این حالت، از استناد به قانون مجازات اسلامی فارغ است و بدون زیر پا گذاشتن قانون و با ایجاد کنار گذر به برابری دیه زن و مرد رسیده.

اکنون آن حرف تاریخی و شاهکار استاد دکتر ناصر کاتوزیان را به یاد می‌آورم که همواره آن را در محیط بسته مدرسه حقوق تکرار می‌کردیم و آرزو داشتیم در عمل نیز مصداق آن را ببینیم که دیدیم و آن اینکه: باید به دانشجویان و نوآموزان، راه اطاعت از قانون و به پیران و فرزانگان و راه فرار از قانون را آموخت.

رویه قضایی در حد توان خویش از بند قانون ناعادلانه گریخته و سوار بر دو بال عدالت و انصاف، به سوی آسمان بی‌کران برابری پرواز می‌کند و بدون تخریب قانون یا انتظار طولانی برای اصلاح آن، اجری قانون ناعادلانه را به پایین‌ترین سطح خود می‌راند. حال باید دید که در این میانه، فرزانگان ما چه می‌گویند و قانونگذاران ما چه می‌کنند!