ظریفی می‌گفت: اینكه مردی كشته شود و زن با یك دیه كامل زندگی خانوادگی را ادامه دهد و اگر زنی كشته شود مرد با نصف یك دیه كامل زندگی خانوادگی را پیش برد واقعاً اجحافی است در حق مردان كه از برابری دیه با زنان نیز محروم گشته‌اند!

اما واقعیتی كه در بطن این مزاح تأمل‌برانگیز نهفته این است كه منفعت دیه مقتول هیچگاه به شخص مقتول نمی رسد تا مرد یا زن بودن مقتول تأثیری در آن داشته باشد بلكه پرداخت دیه به اولیای دم ناظر به نوعی حمایت مادی جهت ساماندهی خانواده مقتول است به طوری كه اگر مرد به عنوان نان آور خانواده كشته شود برای ساماندهی زندگی خانوادگی یك دیه كامل پیش‌بینی شده و اگر زن كه نان آور خانواده نمی‌باشد كشته شود برای ساماندهی زندگی خانوادگی او نصف دیه كامل در نظر گرفته شده است حالیه چنانچه در دنیا كنونی زنان نیز همچون مردان به امور درآمدزا اشتغال داشته و به عنوان نان آور خانواده محسوب گردند آیا باز هم دیه زن و مرد نا برابر خواهد بود؟ صاحب تفسیر المنار در این خصوص می‌گوید: <حكمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است كه منفعتی كه خانواده با فقدان مرد از دست می‌دهد بیشتر از منفعتی است كه با فقدان زن از دست می‌دهد>۱۱)‌ البته در عصر حاضر نیز فقهایی هستند كه اینگونه می‌اندیشند: <این حكم كه دیه مرد دو برابر دیه یك زن است به این علت است كه مرد مسوولیت اقتصادی دارد و زن مصرف‌كننده است حالا‌ اگر روزگاری رسیدیم كه زن دوش به دوش مرد فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و كمتر از مرد نیست این ممكن است در قوانین دیه تأثیر بگذارد> ۲۲)‌ البته ناگفته نماند كه مطابق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد یك چهارم خانواده ها در سراسر جهان بوسیله زنان اداره می‌شوند ۳۳)‌ و شاید به همین دلیل باشدكه یكی از مراجع عظام تقلید معاصر صریحاً و منجزاً به تساوی دیه زن و مرد فتوی داده است. ۴۴)‌ در عین حال آنچه مسلم است اینكه قرآن مجید در تنها اشاره خود به موضوع دیه یعنی آیه‌از سوره‌نساء بدون تمیز بین مرد یا زن بودن مقتول و بدون بیان میزان دیه صرفاً مقرر داشته است <هر كس مؤمنی را به اشتباه كشت باید به خانواده او دیه پرداخت كنند> لذا مقررات مربوط به تمایز دیه مرد و زن و متفرعات آن، مستنداً به روایات منقول از پیامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بر جامعه مسلمین حاكم و جاری گردیده كه با توجه به امضایی بودن حكم دیه و وجود مقررات مربوط به آن در پیش از اسلا‌م، این تمایز و تفاوت می‌تواند برگرفته شده از عرف مقبول آن زمان در میان اعراب بوده وبا تغییر نحوه حضور و فعالیت اقتصادی زنان در جامعه و خانواده، مقررات مربوط به آن تمایز و تفاوت نیز تغییر یابد. علی ای حال نظر به اینكه قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت كشته‌شدن غیرعمد <مؤمنین> اشاره نموده و در روایات منقول از رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه مردان مسلمان بلكه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و در حال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان با غیر مسلمانان حاكم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم‌اكنون دیه یك مرد غیرمسلمان دو برابر دیه یك زن مسلمان بوده كه البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولا‌ت شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای كنونی و نقش مؤثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده است كه قانونگذار جمهوری اسلا‌می همانند موضوع تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان به تساوی دیه میان مرد و زن نیز حكم نموده و یا اینكه لا‌اقل پیشنهاد اخیر دكتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تكلیف ادارات بیمه جهت پیش‌بینی قراردادی پرداخت مساوی دیه زن و مرد را مورد توجه قرار دهد.