●سرقت‌های تعزیری ( غیرحدّی ) :

اگر سرقتی یکی از شرایط اختصاصی سرقت حدّی را نداشته باشد خود به خود این نوع سرقت به عنوان سرقت غیرحدی یا [ یا همان سرقت تعزیری ] شناخته می شود که مجازات آن یا حبس است یا شلاق . هر یک از این سرقت‌های تعزیری بایستی در قالب یکی از مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ نمود پیدا کند. در این مواد انواع سرقت‌های تعزیری بر اساس محل وقوع جرم ، زمان وقوع جرم ، وسیله‌ی ارتکاب جرم و در موارد متعدد دیگری تعیین شده ؛ مثلاً سرقت در خیابان ، پارک ها ، مناطق سیل زده و سرقت به زور اسلحه و به عنف بستگی به این دارد که این سرقت دارای چه شرایط و خصوصیاتی است که با یکی از این مواد تطبیق کند . علاوه بر این که این سرقت شامل یکی از مواد می شود چنانچه این سرقت موجب اخلال در نظم عمومی شود یا ایجاد رعب ، وحشت ، ترس و خوف در مردم شده یا موجب تجرّی دیگران در ارتکاب سرقت شود ، بخاطر این عواقب و نتایج هم یک سِری مجازات‌ دیگر به استناد ماده ۲۰۳ برای او در نظر گرفته می‌شود .[۱]

ماده ۲۰۳ یک ماده عمومی در رابطه با تمامی جرایم تعزیری است البته مشروط بر این که دارای این خصوصیات یا نتایج باشد . پس یک سرقت تعزیری امکان دارد از دو جهت دو مجازات تعزیری برای آن در نظر گرفته شود . یکی به اعتبار اینکه شامل یکی از جرایم تعزیری فصل ۲۱ به عنوان مورد خاصی از سرقت شده و دیگری هم به اعتبار نتیجه و پیامدهایی که در جامعه ایجاد کرده « سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود » .

▪سرقت‌های تعزیری فصل ۲۱ را کلاً می‌توان در دو بخش عمده تقسیم کرد :

الف ـ سرقت‌های تعزیری مشدّد :

ب ـ سرقت‌های تعزیری غیرمشدّد [ ساده ]

منظور از مشدّد این است که یک سری شرایط ، کیفیّات و اوضاع و احوال خاص است که مجازات سارق بر اساس این شرایط و اوضاع و احوال در نظر گرفته می‌شود که مجازات آن به مراتب بیشتر از سرقت‌هایی است که فاقد این شرایط هستند . در واقع این شرایط ، شرایط مشدّده سرقت‌ها هستند ؛ مثلاً سرقت از منزل یا جایی که محل سکونت و آرامش است یا سرقتی که در مناطق به هم ریخته ، سیل‌زده ، طوفان زده ، آتش‌گرفته یا جنگ‌زده یا سرقت در راه‌ها به مراتب از مجازات ثقیل تر و سنگین تری برخوردار است و قانونگذار برای کسانی که در شرایط مزبور دست به سرقت می زنند و حقوق مالی دیگران را با ناامنی و خطر همراه می کنند به شدّت برخورد خواهد کرد . مثلاً سرقت در شب از شدت برخورد بیشتری نسبت به سرقت در روز برخوردار است.

در مقابل این دسته سرقت‌ها اگر سرقتی اتفاق افتاد که مشمول یا دارای این شرایط یا اوضاع و احوال نبود ، یک سرقت ساده و غیرمشدّد نام‌گذاری می‌شود و در قالب

ماده ۶۶۱ ق.م.ا مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ضربه شلاق خواهدبود . سرقت‌های مشدد مجازات‌های کم و بیش بیشتری دارند مثلاً سرقتی که شرایط جامع حدّی را نداشته باشد مطابق با ماده ۶۵۱ در صورتیکه مقرون به تمامی پنج شرط مندرج در ماده ی فوق باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

سرقتی که در ماده ۶۶۱ است به عنوان «سرقت ساده» از آن نام می‌بریم بر خلاف سایر موادّ فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی، سرقتی ساده محسوب می شود و مجازاتش ۳ ماه و یک روز تا دو سال حبس می‌باشد اما بقیه‌ ی موادّ مذکور نسبت به این سرقت مندرج در ماده ی ۶۶۱ ق.م.ا مجازاتشان بیشتر است و به همین خاطر است که می‌گوییم «سرقت مشدّد» چرا که مجازاتش بیشتر است و بخاطر وجود یک سِری شرایط و اوضاع و احوال خاصّی که قانونگذار ذکر کرده است [ که ممکن است زمانی باشد یا مکانی ( یا هر دو ) یا مربوط به اوضاع و احوال و وسیله‌ی کاربردی و شرایط متعدد دیگری ] سرقت های مشدّد از لحاظ شناخت آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .

تفسیر مادّه به ماده فصل بیست و یکم در بحث سرقت و ربودن مال غیر [۲] :

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد[۳] [ وقتی قانونگذار در ماده ی فوق گفته که « . . . مقرون به پنج شرط باشد یعنی در صورت جمع شرایط پنج گانه ی مندرج در این ماده ، مجازات های مقرّر اِعمال خواهد شد و در صورت فقدان یکی از شرایط ، شخص مشمول این مادّه نخواهد شد ] :

۱ - سرقت در شب واقع شده باشد . [ وقتی قانونگذار می گوید « . . . در شب » به نظر می رسد که منظور از « شب » فاصله زمانی بین اذان مغرب و لحظاتی بعد از اذان صبح باشد؛ یعنی از زمانیکه هوا تاریک شد و تا زمانیکه هوا هنوز روشن نشده اگر سرقت حادث شود سارقین مشمول این بند می شوند].[۴]

۲ - سارقین[۵] دو نفر یا بیشتر باشند . [ دخالت معاون جرم در سرقت به جهت عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم سرقت که ربودن مال استت موجب تشدید کیفر از لحاظ تعداد سارقین نمی گردد . زیرا معاون سارق تلقّی نمی شود و لذا با توجه به اصول تفسیر مضیّق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم باید از شمول ماده ۶۵۱ ق.م.ا به معاونین جرم پرهیز شود.[۶] « اجتماع برای سرقت موجب تشدید مجازات است بنابراین وقتی سرقت به همدستی دیگران انجام شود ، هر یک فاعل مستقل شناخته می شود ».[۷] وقتی قانونگذار گفته « سارقین » یعنی تعداد نباید مفرد باشد و می بایستی حدّاقل دو نفر باشد و به تبعِ اولی اگر بیش از دو نفر باشد نیز مشمول این بند خواهد بود. اگر سارق یک نفر باشد مشمول این ماده و این مجازات نمی‌شود و این تعداد شرکت‌کنندگان هم چه اینکه مستقیماً سرقت کرده‌اند - یعنی حالت شرکت در جرم و چه به صورت اینکه معاونت و مباشرت باشند - هر دو می بایستی در این جرم بایستی کرده باشند ] .

۳ - یک یا چند نفر[۸] از آنها حامل سلاح[۹] ظاهر یا مخفی بوده باشند . [ یعنی اولاً که می بایستی عرفاً[۱۰] سلاح باشد و ثانیاً حتّی اگر یک نفر از سارقین ( با توجه به بند قبل با فرض اینکه حتماً سارق بیش از یک نفر [۱۱]است = سارقین ) چه بصورت ظاهری و نمایان و چه بصورت پنهان شده سلاح – اعم از سلاح گرم[۱۲] و سلاح سرد – را با خود حمل کنند مشمول این بند خواهند شد حتی اگر از آن سلاح استفاده نشود [۱۳] . ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا صراحت دارد که یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد و این قید اعم از این است که حمل سلاح برای سرقت باشد یا به منظور دیگری »[۱۴] ]

۴ - از دیوار بالا رفته[۱۵] یا حرز را شکسته[۱۶] یا کلید ساختگی[۱۷] بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند . [اولاً اگر سارق واقعاً مأمور دولت باشد و از لباس رسمی خود سرقت کند مشمول این ماده نخواهد شد . این بند این شرایط خودش چندین شرط است ؛ اگر از محل محصوری - یعنی دارای دیوار و حصار است- سرقت شود میبایستی این حصار شکسته شود یا سارقین از روی حصار بزند. منظور از شکستن حرز اعم است از هتک حرز مادی یعنی توسل به زور و شکستن صندوقچه و برداشتن و بردن محتویات آن؛ و هتک حرز معنوی مانند باز کردن با استفاده از کلید یا مثلاً حصار را سوراخ یا تخریب کند که این اعمال به منزله ی تجاوز به حرز می باشد ؛ همچنین حتی اگر سارقین با کلید وارد حرز شوند. نکته واضح و جالبی که ذکر آن خالی از لطف نیست اینکه « اگر سارق پس از سرقت و برای خروج از محل مواجه با در بسته گردد و در را بشکند هتک حرز محسوب نمی شود»[۱۸] ]

۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . [ تشخیص وجود آزار یا تهدید با دادگاه است . یعنی سارقین همراه با این سرقت کسی ( مثلاً طرف مقابل ) را مورد آزار و اذیت قرار داده یا تهدید کرده باشند یا از قوّه قهریه که عملی غیرمجاز است استفاده کرده باشند به منظور وادار کردن آنها به سکوت و خودداری از استمداد از دیگران ؛ مثل بستن دست و پای صاحبخانه یا حتی مهمانان وی یا کسانیکه در نتیجه ی داد و بیداد صاحبخانه بمنظور کمک به وی به منزل او آمده تا به صاحبخانه کمک کنند اگر مورد آزار و اذیت حتی یکی از سارقین هم قرار بگیرند همگی سارقین مشمول بند۵ خواهند شد. »[۱۹]

اگر سرقتی این ۵ شرط را با هم داشته باشد طبیعی است که بایستی مجازات سنگینی در بر داشته باشد و بدیهی است که اگر یکی از این شرایط نبود ، مشمول این ماده نمی‌شود. سرقت‌های بعدی که ذکر می‌شود یک یا دو شرط از این ۵ شرط را دارا می‌باشند و به ترتیب مجازات آنها هم کمتر از سرقت ماده ۶۵۱ ق.م.ا است . ]

ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد[۲۰] و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی[۲۱] نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح[۲۲] به حداکثر مجازات[۲۳] مذکور در این ماده محکوم می گردد . [۲۴]

[ سرقتی که همراه با اذیت و آزار بوده ، یعنی همین یک شرط از شرایط قبلی مندرج در بند ۵ ماده قبلی و مجازات در نظر گرفته شده برای این ماده یعنی حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال که حدّاقل مجازات تعیین شده [یعنی ۳ ماه حبس] هیچگونه تناسب منطقی و حقوقی با میزان حدّاکثر مجازات مقرّره در این ماده [یعنی ۱۰سال] ندارد و این هم از آن سری موادّی است که تحقیقاً نیاز به اصلاح دارد تا نظام حقوق کیفری کشورمان از لحاظ کیفیت برخاسته از پروسه ی قانونگذاری بیش از این مورد انتقاد قرار نگیرد . اگر سارق یا سارقین در جریان سرقت مسلحانه یا با توسّل به زور و عنف در صورتیکه اتفاقاً جراحتی هم به صاحب مال وارد شود ، ضمن تشدید مجازات سرقت بایستی دیه آن جراحت هم به مجنیٌ علیه پرداخت شود . این از موارد قانونی تشدید مجازات است (جراحت وارد شده) ، که قانونگذار مجازات را تشدید می‌کند و اگر جراحتی هم وارد شده بایستی حداکثر مجازات حبس [ یعنی۱۰ سال حبس ] در نظر گرفته شود . اگر ۲ نفر یا ۳ نفر یا بیشتر این سرقت را انجام دهند کسی که مستقیماً جراحت را وارد کرده است مجازات حبسش بیشتر می‌شود .

ماده ۶۵۳ [۲۵]- هرکس در راهها و شوارع[۲۶] به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی[۲۷] شود در صورتی که عنوان محارب[۲۸] بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود .

[ این ماده به جرم راهزنی ( قُطاع الطریق ) اشاره کرده است . اگر کسی در راه‌ها چه راه های داخل شهر و چه راه های بیرون از شهر - یعنی جاده‌ها و خیابان‌ها - که مراکز عبور و مرور عمومی مردم است بایستد و به غارت عمومی اموال مردم بپردازد عنوان راهزن یا به عبارت مشهورتر تحت عنوان غارتگر مجازات خواهد شد . اگر به جرم حدود «حد محاربه در ماده ۱۸۳ و ۱۸۴» مراجعه کنیم راهزنی یعنی بردن اموال مردم در راه‌ها بعضی اوقات عنوان جرم محاربه به خود می‌گیرد که مجازات جرم محاربه اعدام است . حال اگر راهزنی مصداق محاربه شد دیگر مشمول ماده ۶۵۳ نمی‌شود و مشمول ماده ۱۸۵ در رابطه با حد محاربه خواهد شد. در اینجا سوالی که ممکن است پیش آید این است که : « در چه صورتی ممکن است شخصی عنوان سارق محارب پیدا می‌کند ؟» اگر راهزنی باعث ناامنی ، تشویش اذهان عمومی ، ایجاد رعب و وحشت و هراس عمومی در جامعه شود و به تبع منفی وار آن موجب شود که از حرکت در مسیرها احساس ناامنی کنند اینجا عنوان محاربه به خود می‌گیرد . اما اگر ایجاد ناامنی عمومی برای مردم موجب ترس ، هراس و سلب آزادی مردم نشده باشد ، جنبه خصوصی و شخصی باشد اینجا همان جرم راهزنی است و مشمول محاربه نیست و از مصادیق سرقت است که موضوع ماده ۶۵۳ می‌باشد و مجازات آن ۳ تا ۱۵ سال حبس می‌باشد و شلاق از ۱تا۷۴ ضربه شلاق می باشد . ]

ماده ۶۵۴ - هرگاه سرقت در شب[۲۹] واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر[۳۰] باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح[۳۱] ظاهر یا مخفی[۳۲] باشد در صورتی که بر حامل اسلحه[۳۳] عنوان محارب[۳۴] صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .

ماده ۶۵۵ - مجازات شروع به سرقت[۳۵]های مذکور در مواد قبل[۳۶] تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .

ماده ۶۵۶ [۳۷]- درصورتی که سرقت[۳۸] جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می شود[۳۹] :

۱ - سرقت در جایی که محل سکنی[۴۰] یا مهیا برای سکنی[۴۱] یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد[۴۲] و حمام[۴۳] و غیر اینها واقع شده باشد.[۴۴] [ وقتی قانونگذار در بند۱ ماده ۶۵۶ می گوید « . . . از قبیل . . . » یعنی موارد مذکور محصور نیستند و دایره ی شمول آن محدود به موارد مندرج در این ماده نیست بلکه تمثیلی است . مثلاً پارکینگ های عمومی ، انبارها ، حسینیه ها ، پارک ها ، دکان[۴۵] ، شهربازی ها ، گاراژها[۴۶] ، سینماها، نمایشگاه ها ، استخرها و . . . چون محل های عمومی محسوب می شوند اگر قابلیت پذیرش عموم را داشته باشند هم می توانند مشمول این بند باشد . سرقت اگر در محل مسکونی واقع شده باشد یا اگر محل مسکونی نیز جایی باشد که دست کم حکم یک منزل مسکونی دارد مثلا کارگاه می‌شود در آن استراحت و سکونت کرد ، انبار و علاوه بر این مکان‌ها ، هر جایی هم که جزء متعلقات آن منزل مسکونی است حکم این را دارد که از یک مکان مسکونی سرقت شده است .]

۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پَرچین یا نَرده مُحرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد . [ یا اینکه سرقت از محلّی صورت گرفته است که دور تا دورش حصار است – که این به منزله ی حرز است – چون چهارچوب و محدوده دارد . مثلاً اگر از درون حیاط یا از یک مزرعه سرقت صورت گرفته است که دور تا دورش را سیم خاردار کشیده‌اند یا سرقت از جایی صورت گرفته است که با خاکریز حصاربندی شده است که بوسیله چوب یا درخت آن را محصور کرده‌اند ، مشمول این بند می شود .]

۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .[۴۷][ سرقت در شب ولو در خیابان مشمول این بند است ][۴۸]

۴ - سارقین[۴۹] دو نفر یا بیشتر[۵۰] باشند . [۵۱]

۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶ - هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

[ در بند ۵ و ۶ صحبت از مواردی می‌شود که مال مربوط به شخصی به صورت امانت در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است ؛آن شخص امین که مالی در اختیارش است مال را بدون اجازه صاحب آن برای خودش بردارد و مطابق بند ۵ و ۶ عنوان سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ، مجازاتش ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محسوب می‌شود . در بند ۵ که صحبت از این است و در بند ۵ آمده که اگر سارق مستخدم شخص باشد و مال ارباب یا مخدومش را بدزدد یا مال دیگران که در منزل ارباب و مخدومش است -که نسبت به آنها امین محسوب می‌شود - بدزدد یا اینکه شاگرد یا کارگر یک مغازه‌ای ، کارگاه یا کارخانه‌ای یا انبار یک کارگاه بیاید و اموال دیگری که در اختیارش به صورت امانت است بردارد ، همچنین مدیران هتل‌ها ، مسافر‌خانه‌ها یا حمام‌های عمومی که اموال مردم در اختیارشان قرار داده می‌شود یا کسانی که به اقتضای شغلی آنها مالی نزد آنها امانت گذاشته می‌شود مثلاً نگهبان اداره‌ای که موبایل ارباب رجوع را نگه می‌دارد .

سؤال : حکم کلی در ماده ۶۷۴ داریم تحت عنوان جرم خیانت در امانت که بر اساس این حکم هر کسی مال دیگری نزدش امانت است و نسبت به آن مال امین است اگر این مال را برای خود بردارد جرمش چیست ؟حال در ماده ۶۵۶ در مورد سرقت در بند ۶ و ۵ اگر شاگرد مغازه ای یا مدیر یک هتل که مال مردم نزد او امانت است یا نگهبان اداره که مال مردم را بر میدارد ، سرقت محسوب می شود در حالی که ماده ۶۷۴ خیانت در امانت است . حال در اینجا این سوال پیش می آید که این عمل ارتکابی سرقت است یا خیانت در امانت ؟ ]

[مقایسه ماده ۶۷۴ و بند۶ ماده ۶۵۶

درماده ۶۷۴ باید سپردن وتسلیم باشد، ولی در بند۶ ماده ۶۵۶ مستخدم اعم است از کس که مال به اوتسلیم شده باشد یا خیر.این عموم را با ۶۷۴ تخصیص می زنیم. بند۶ شامل هردو مستخدم است.

حالت اول: مستخدمی که مال به او تسلبیم نمی شود،فقط مورد استفاده اوست. جرم سرقت است.

حالت دوم: مال به او تسلیم فیزیکی می شود، ولی همچنان درحیطه مالک است. جرم سرقت است.

حالت سوم: مستخدم بعد از سپردن مال به او، مال را می برد،این مورد از عموم و شمول بند۶ ماده ۶۵۶ خارج یوده و درمحدوه ماده ۶۷۴ قرار می گیرد، جرم خیانت درامانت است.

خریدار مال را می برد تا به همسرش در داخل ماشین نشان دهد.اینجا مرعی و منظر صاحب مغازه مهم است. حیطه تصرف مالک عرفی است. داخل مغازه یا حریم مغازه هم است. قضاوت های عرف راهنمای قاضی است. مثلا"، دستگیری سارق درآستانه در خانه، مال از دسترس مالک خارج نشد.اگر چند متر دورتر برود، اگربه عرف رجوع شود، گوید مالش را دزد برد.از حیطه تصرف مالک خارج شد.

سوال: فروشنده مال را بسته بندی کردو به خریدار داد، پولش هنوز پرداخت نشد. خریدار می برد. سرقت است یا خیر؟.

پاسخ: تحقق بیع و ازمالکیت مالک خارج شدن مهم است.

اگرعقد بیع را عقد غیر تشریفاتی بدانیم کما این که درحقوق ایران است و قائل باشیم به این که، عقد بیع به مجرد ایجاب و قبول محقق می شود و خیار مجلس تا زمانی که طرفین جدا نشوند،است و عقد بیع هرچند خیاری باشد موجب مالکیت است و مالکیت اعم از مستقر و متزلزل می شود، این مال متعلق به مشتری است و او مالک است.پس مال خودش را برد. سرقت نیست و فقط مسولیت مدنی درپرداخت وجه آن دارد. خیانت درامانت نیز نیست چون سپردن نیست.اما اگر عقد بیع را موجب استقرار مالکیت ندانیم، یعنی مبیع خیاری موجب مالکیت نیست، سرقت است.اکثر قضات معتقدند که بیع خیاری مالکیت می آورد. ][۵۲]

ماده ۶۵۷ - هرکس مرتکب ربودن[۵۳] مال دیگری[۵۴] از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

[ سرقت با اسم کیف‌زنی[۵۵] یا جیب‌بری مطرح شده است که حکم خاص خود را دارد . فلسفه ی جدایی عناوین مجرمانه ی « جیب زنی » و « کیف زنی » این است که معمولاً چون سارقین نمی توانند کیف آقایان را با خود برداشته و برده [ برداشتن و بردن ] بنابراین دست به جیب زنی می زنند چون آقایان نسبت به جیب شان بی تفاوت ترند تا نسبت به کیف شان ؛ در در نقطه ی مقابل کیف زنی همانطور که اسمش هم پیداست بیشتر نسبت به زنان و دختران انجام می شود . وقتی می گویند کیف زنی ، نه یعنی اینکه بردن کیف زنی ؛ بلکه این می تواند نسبت به مردان نیز صدق کند. کیف‌زنی که بیشتر نسبت به خانم‌ها اتفاق می‌افتد یعنی سارق در کیف خانمی دست ببرد و بخواهد وسایلی از آن را بردارد ( چون خیلی از این وسایل فقط بدرد خود آن خانم می خورد!!! ) اگر خود کیف که کلّاً محتویات آن هم به همراهش است بردارد اختلاف نظر است . برخی می‌گویند کیف‌زنی نیست و بلکه سرقتی از نوع دیگر است چون در کیف‌زنی شخص سارق خود کیف را نمی‌برد بلکه به دنبال محتویات است اما برخی می‌گویند چه محتویات و چه کلاً کیف و محتویات آن را ببرد می‌تواند در عنوان کلی کیف زنی قرار گیرد . به نظر می‌آید در هر دو صورت عمل ارتکابی همان کیف‌زنی باشد. جیب‌بری که بیشتر نسبت به مردها اتفاق می‌افتد ، یعنی به منظور سرقت اموال و پول‌ها دست در جیب افراد دست برده شود. هر آنچه که مشابه کیف و جیب برای نگهداری پول یا اشیاء استفاده شود مشمول حکم کیف‌زنی و جیب‌بری است. مثلاً پلاستیک ، خورجین ، بُقچه ، کلاه نمدی پیرمردان – که گاه دیده شده در آنجا وسایلی همچون موبایل ، پول ، کوپن و . . . تعبیه شده که اینها هم حکم کیف را دارند و مشمول این ماده می باشند ؛ یا گاه دیده شده برخی از آقایان اموال شان را به جای جیب لای شلوار یا جوراب شان می گذارند ؛ یا گاه دیده شده که برخی از پیرزن ها اموال شان را لایِ مقنعه‌ شان گذاشته و با اعتماد به نفس منحصر به خودشان در شوارع و کوچه ها پیاده روی می کنند . مجازات جیب‌بری یا کیف‌زنی ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد . ]

ماده ۶۵۸ - هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

[ سرقت از اماکن از هم پاشیده شده ، از محل‌های به هم ریخته یا پریشان که سرقت از این مکان‌ها به راحتی انجام می‌شود چون راحت‌تر صورت می‌گیرد مثل مکان‌هایی که دچار سیل ، زلزله یا جنگ شده یا دچار آتش‌سوزی یا تصادف ، قانونگذار مجازات به مراتب سنگین‌تری در نظر گرفته است تا کسی هوسِ سرقت از این اماکن را نکند. موارد پنچگانه مذکور در ماده ۶۵۸ ق.م.ا [ مناطق سیل زده ، مناطق زلزله زده ، مناطق جنگزده ، مناطقی که دچار آتش سوزی شده و در محلّ تصادف رانندگی ] حصری اند و موارد دیگر از شمول این ماده خارج است. اموالی که در اثر به هم ریختن آن مکان پخش گردیده ولی مکان دیگری که در کنار همان مکان به هم ریخته است اما سالم است ، مثلاً دچار سیل یا زلزله نشده است یعنی به هم ریخته نشده مورد سرقت واقع شود مشمول این ماده نمی‌شود . مثلاً زلزله آمده ساختمان را خراب کرده و وسایل بیرون است اگر سرقت از این وسایل و این ساختمان خراب شده انجام شود ، مشمول این ماده است اما ساختمان فعلی این ساختمان سالم است حال اگر از این منزل سالم سرقت شود مشمول این ماده نمی‌شود . سرقتی که در این محل‌ها انجام می‌شود بایستی سرقت از وسایلی باشد که بواسطه آن حوادث بر روی زمین پخش شده است لذا سرقت از کسانی که در آن محل‌ها حضور پیدا کرده‌اند ، مثلاً امدادگران یا تماشاگران و . . . سرقتِ مشمول این ماده نیست مثلاً سرقت از امدادگر ، پزشکیار، پزشک ، روان شناسان و روان پزشک های حاضر در حوادث غیرمترقّبه و . . . مشمول این ماده نمی شوند . ]

ماده ۶۵۹ - هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب ، برق ،گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود وچنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرّر محکوم خواهدشد. [۵۶]

[ صِرفِ سرقت از یک شرکت دولتی یا غیردولتی یا نهادها و سازمان های دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقرّرات این ماده نمی باشد . بلکه مال مسروق باید از وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد .[۵۷] اگر هرکسی مثلاً تأسیسات بهره برداری آب ، برق ،گاز تلفن های همگانی، باجه های خودپرداز بانک ها و موسسات مالی ، آبسردکن های عمومیِ خیابانی متعلق به موسّسات خیریّه و ادارات دولتی ، سرویس های اتوماتیکی ارائه دهنده ی خودکار فروش نوشابه ها و نوشیدنی های خنک و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود . در صورتی که مرتکب عمل مجرمانه سرقت از تأسیسات و وسائل و متعلقات مربوطه ی مذکور ، از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرّر [ یعنی ۵ سال حبس] محکوم خواهدشد . ]

ماده ۶۶۰- [۵۸] هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب[۵۹] و برق و گاز و تلفن[۶۰] مُبادرت به استفاده غیرمجاز[۶۱] از آب[۶۲] و برق[۶۳] و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهدشد . [۶۴]

[ برای تحقّق جرم موضوع این ماده سه شرط لازم است : ۱- عدم پرداخت حقّ انشعاب ۲- عدم اخذ انشعاب ۳- استفاده ی غیر مجاز .[۶۵] در صورتیکه شخصی بدون اخذ امتیاز آب ، برق و تلفن از یکی از طرق متقلبانه‌ای مثلاً سیمی را از تیر برق اصلی وارد منزل کرده یا در کنتور آب و برق دستکاری کند ، در هر صورت جرم استفاده غیر مجاز از انشعاب آب ، برق ،‌تلفن و گاز محسوب می شود که اسثنائاً برای مرتکبین مشمول این ماده مجازات شلاق در نظر نگرفته شده و مجازات آن هم حبس از ۱تا۳ سال است .استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز در قانون سال ۱۳۶۲محل اختلاف بود که آیا استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز سرقت محسوب می‌شود یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت ؟]

ماده ۶۶۱ - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موادّ فوق[۶۶] نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهدبود.[۶۷]

ماده ۶۶۲ - هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .[۶۸]

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد .

ماده ۶۶۳ - هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و[۶۹] بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد .

[ دخل و تصرف در اموال توقیف شده قانونی ، آمده یک جرم محسوب کرده زیر‌مجموعه فصل سرقت ، در صورتی که با سرقت همخوانی ندارد چون در این جرم مالی برده نمی‌شود . اگر اموالی توسط یک مقام ذی‌صلاح توقیف و مهر و موم شده یا مکانی پلمپ شده کسی دخالت کند و آنها را از حالت توقیف خارج کند چه چیزی ببرد چه نبرد صرف دخالت ، مجرم این جرم است حتی اگر مداخله کننده خود صاحب ملک باشد . ]

ماده ۶۶۴ - هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید[۷۰] یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد ، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .

ماده ۶۶۵ - هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنیٌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهدشد . [۷۱]

[ این ماده سرقتی را بیان می‌کند که بوضوح نگفته که راجع به سرقت است یا خیر ؟ اگر کسی مال دیگری را برباید که سرقت نباشد به مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنیٌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. بنابراین قصد قانونگذار باید از روح سایر موادّ قانون مجازات اسلامی استخراج شود که نیازمند مُمارست در پژوهشِ مبتنی بر علوم حقوق کیفری است.]