در حقوق ایران اکثراً تفاوتی بین « عقد » و « قرارداد » قائل نیستند و آن دو را مترادف و هم معنی می دانند که خالی از اشکال نیست چون لغات نامبرده یک سری تفاوت ها را می توان برایشان مفروض شد و این تمایز و عدم یکی دانستن دو لغت برای شناخت آثار مختلفه و مرتبه ی بر لغات مذکور مفروض گردید. طبق یک تقسیم بندی عقود تقسیم می شوند به عقود معیّن و عقود نامعیّن ؛ آن دسته از عقود که در قانون ذکر شده است را می توان « عقود معیّن» نامید و عقودی که بصورت مستقیم در قانون مدنی ذکر نشده اند و بسته به اراده و گرایش طرفین در نظر گرفته شده و اِعمال می شوند و در تقسیم بندی عقود معیّن موجود در قانون مدنی قرار نگرفته اند را « عقود نامعیّن» می نامند که قراردادهای خصوصی هستند که عنوان آن در قانون ذکر نشده است ( مثلاً یک قرارداد خصوصی که نه عقد اجاره است و نه بیع است و نه . . . ) . مطابق با ماده ی ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی منعقد کننده ی آن هستند ( و ظاهراً و نه برای شخص ثالث ) نافذ است در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد؛ البته بایستی به ماده ی مهم ۹۷۵قانون مدنی نیز توجه کنیم ( راجع به موانع اراده ها ).در اینجا رابطه ی « عموم و خصوص مطلق » وجود دارد یعنی هر قراردادی می تواند توافق باشد اما هر توافقی نمی تواند قرارداد باشد .