●چکیده

بنیادی ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران در حرکت انقلاب اسلامی، غبارها و زنگارهای طاغوتی و آمیزه های فکری بیگانه را از خود زدود و به اندیشه ی اصیل اسلامی بازگشت و بر آن شد تا بر اساس موازین اسلامی، جامعه ی آرمانی خود را شکل دهد. در نظام جمهوری اسلامی بر اساس رویکرد مکتبی، صالحان و مؤمنان عهده دار حکومت و اداره ی مملکت اند.

از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ، نظارت بر انتخابات می باشد . اصل ۹۹ قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخاباتِ ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خِبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده ی شورای نگهبان قرار داده است . اما از چگونگی نظارت اِعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر ، موجب بروز برداشت های حقوقیِ متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است .[۱]

تفسیر نظارت در اصل ۹۹، به نظارت استصوابی، بدین معنا نیست که در همه جا نظارت، استصوابی است و چیزی به نام نظارت استطلاعی در کار نیست. ممکن است در جایی منظور قانونگذار از نظارت، استصوابی باشد و در جایی دیگر استطلاعی باشد. این که در کجا به معنای استصوابی است و در کجا به معنای استطلاعی است‏به نظر و رای مفسر بستگی دارد.

تا آنجایی که نگارنده بررسی کرده است، درنوع مواردی که در اصول قانون اساسی بحث نظارت به میان آمده است، نظارت استطلاعی منظور نشده است و اگر هم در موردی استطلاعی اراده شده باشد همراه با قرینه است.

با نگرشی به اصول ۱۹ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۳ – ۳۴ – ۳۶ – ۳۷ – ۵۷ – ۶۲ – ۹۹ و ۱۰۷ قانون اساسی و بند سوم ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر انتخابات وقتی مشروع و صحیح است که حداقل واجد اوصاف زیر باشد :

۱- با رای مستقیم مردم ۲- آزادانه ۳- ادواری ۴- سالم ۵- رقابتی ۶- قانونی ۷- با رای مخفی مردم باشد .

انتخاباتی که با اوصاف فوق انجام پذیرد مشروع و قانونی بوده و فقدان هر یک از شرایط فوق به صحت انتخابات خدشه جبران ناپذیری وارد میکند .

مل شورای نگهبان بر طبق آنچه تا به حال انجام داده انتخابات را از حالت رای مستقیم ، آزادانه ، سالم ، رقابتی ، قانونی خارج مینماید ، به دیگر سخن انتخابات مورد نظر شورای نگهبان ، آنست که افرادی را برگزیده و به مردم معرفی و از آنها میخواهد که لابد به افراد مورد نظر شورای نگهبان رای بدهند . من نمیدانم شورای نگهبان این نحوه حکومت را از کجا استنساح نموده اما قطعا این الگوبرداری از اسلام نبوده و از انقلاب مشروطه به بعد چنین حکومتهای قیم مآبانه ای پذیرفتنی نیست . تا آنجا که میدانیم علی(ع ) امام اول شیعیان وقتی احساس تکلیف در حکومت میکند که مردم با او بیعت کرده و او را به رهبری تعیین مینمایند ، مقوله نظارت استصوابی صرفا در مبحث امور حسبیه به کار رفته ، روشنتر بگویم برای تنظیم امور صغار و مجانین و سفهاء و دیوانگان که دادگاه برای آنها قیم تعیین کرده با شرایطی جهت تنسیق امور و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی قیم ، ناظر به طریق استطلاعی و یا استصوابی تعیین میگردد . می بینید نفس عمل تا چه اندازه ای موهن و عذاب آور است .

از دیدگاه حقوقی بر طبق اصل ۹۹ قانون اساسی و سایر مواد و اصول مارالاشعار وظیفه شورای نگهبان به شرح زیر میباشد :

۱- مقوله نظارت استطلاعی و استصوابی منحصر به امور حسبیه بوده و تسری آن به سایر شقوق و مباحث علم حقوق از جمله حقوق عمومی و انتخابات مطلقا فاقد وجاهت قانونی و شرعی میباشد .

۲- وظیفه شورای نگهبان ، صرف نظارت بر انتخابات بوده ، واضح است نظارت بر صلاحیت انتخاب شوندگان از وظیفه شورای نگهبان خارج بوده و چنین حقی به شورای نگهبان داده نشده است .

۳- در صورتیکه شورای نگهبان در روند انتخابات خدشه و یا نقصانی مشاهده نمود میتواند موضوع را به مراجع ذیصلاح گزارش نماید ( تخلف به وزارت کشور – جرم به دادسرای عمومی هر محل ) .

۴- نادیده گرفتن مرز نظارت عبور از مرز دخالت بوده و تجاوز به حقوق مردم و حدود صلاحیت قوه قضاییه و قوه مجریه میباشد .

۵- در تفسیر حقوقی نظارت در دایره حقوق عمومی حداکثر حقوق متعلق به مردم و حداقل وظیفه بر عهده شورای نگهبان است ( در مبحث وکالت و نمایندگی از جانب مردم ) .

۶- در قانون اساسی مشروطه نیز چنین اختیارات نامحدودی برای مجلس سنا در نظر گرفته نشده بود خاصه آنکه تفسیر قوانین و تصویب قوانین مربوط به بودجه علی الاطلاق به عهده مجلس شورای ملی بود .

۷- حقیقتا نمیدانم طرح چنین مباحثی از روی بی اطلاعی از موازین حقوقی بوده یا خیر.[۲]

●شیوه تحقیق

شیوه تحقیقی بر اساس شیوه ی کتابخانه ای است و از آنجائیکه شورای نگهبان از نهادهای مستحدثه و جدید در کشورمان است ، در بحث چگونگی نظارت شورای مذکور با استفاده از فیش یندی کتب و مقالات تحریر شده پس از انقلاب اسلامی ، هم اهداف بنیادین و هم اهداف کاربردی ناشی از پژوهش انجام شده را به مخاطب انتقال داد.

سخنی با شما

امام ما

ای سید ما روح اله

و در این لحظه که در بهشت آرمیده ای

می گویم که عشق به خمینی مسئولیت ما را نسبت به اسلام و انقلاب سنگین تر میکند.

ای امام ما

ای سید ما روح اله

تو خود شاهد باش که هدف از نگارش چنین اثری فقط برای شناخت حقوق اساسی جامعه از برای مردم میهن است . مردمی که عاشقانه دوست شان دارم و چشمانم را برای چنین مردمی خواهم داد.

سالهای رنج و مصائب ملت ایران با رهبری قاطع امام خمینی در بیست و دوم بهمن یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت به پایان رسید و جماعتی که به اندک حقوق خود قانع بودند با مفاهیم جدیدی که ناشی از مردم سالاری دینی بود همچون برابری همراه با برادری ، آزادی و آزاده خواهی ، عدالت و . . . آشنا شدند . تا به امروز کمتر حکومتی وجود داشته که همچون انقلاب اسلامی از چنین مشروعیت الهی و مردمی برخوردار بوده باشد و اینها همه ناشی از اراده ی ملتی بود که هرگز در مقابل ظلم و سیاهی سکوت اختیار نکرد و با ایستادگی در مقابل زورگویی ها ، راه تحقق مردم سالاریِ دینی را برای نسل های بعدی هموار کرد و در راه اِصدار انقلاب به سایر بلاد همت ورزید .

از آنجائیکه برخی از ناآشنایان با مفاهیم عمیق جمهوری اسلامی تحقیق و پژوهش راجع به شورای نگهبان را جزء خطوط قرمز نظام اسلامی می دانند راجع به شورای نگهبان حقوقدانان حقوق عمومی به شدت ضعیف عمل کرده اند و چون مهمترین وظیفه حقوقدان حقوق عمومی نظریه پردازی های نوین است ، می توان این ضعف را ناشی از این فرض کرد که برخلاف کشورهای مترقی در امر حقوق عمومی همچون فرانسه ، سوئیس و . . . در کشور ما حقوق عمومی به معنای حقوق دولتی است و نه حقوق عمومی ! !

بحث شورای نگهبان در آستانه ی هر انتخاباتی در کشور ما داغ می شود و گاه پیش آمده که راجع به حدود اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی ساعت ها بحث در رسانه ها انجام شود.

چند مدت پیش ، پس از ابراز علاقه نسبت به کار طاقت فرسا و در عین حال همراه با نوآوری های جدید در امر پژوهش فوق و تأئید موضوع ارائه شده به استاد محترم از آنجائیکه احساس می کنم کشور ما در زمینه ی حقوق عمومی ضعیف عمل کرده و به قول استاد ارجمند دکتر بهرام فرهمندصابر در ایران تعداد انگشت شماری را می توان حقوقدان برجسته حقوق عمومی فرض کرد ، بر آن شدم که در یکی از موضوعات حقوق عمومی یعنی حقوق اساسی کار کنم تا به دانش حقوقی خود بیافزایم و سعی داشته ام از منابع دست اول و در عین حال معتبر استفاده کنم و چون به کار خود اطمینان داشته ام اکنون که پس از دو ماه پژوهش و صحبت با اساتید حقوق عمومی به این نتیجه رسیدم که موضوع می تواند بسیار کاربردی و حتی روشنگر بسیاری از سوالاتی باشد که مردم با در آستانه ی هر انتخاباتی با آن مواجه می شوند. لذا شناخت پیچیدگی ها (!!) و شرح حدود وظایف این شورا از آنجائیکه یک موضوع مبتلا به جامعه است با توجه به وجود چالش های ذهنی موجود اطلاعات حقوقی بسیاری را به مخاطب منتقل می کند.

شورای نگهبان که از آن به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی نیز یاد می کنند با استناد به یکی از سخنرانی های دکتر شهید بهشتی [ که در ایام دهه ی فجر انقلاب از تلویزیون پخش شد ] برگرفته از حقوق فرانسه است و می توان آن را تقلیدی دوباره از حقوق مدرن و پرمغز آن کشور دانست .

●فصل اول

▪ کلیات

● تعریف اصطلاحات

الف) ناظر ، در اصطلاح به شخصی می گویند که عمل یا اعمال نماینده ی شخص یا اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و درست یا غلط بودن آن اعمال را به مقیاس معینی که معهود است می سنجد .[۳]

ب) استصواب از ماده صواب (عمل درست) و به معنای صحیح شمردن و بی اشکال دانستن یک عمل. اصطلاح "نظارت استصوابی"به معنی نظارتی همراه با حضور در مراحل تصمیم گیری و تصویب اقدامات انجام شده و جلوگیری از هرگونه اشتباه یا سوء استفاده احتمالی مجریانه .[۴]

نظارت استصوابی نظارتی است که اذن ناظر (و در حقیقت موافقت او) در صحت عمل نماینده یا متولی شرط است;[۵] به عبارت دیگر، نظارت استصوابی در جایی است که مجری نباید کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون صلاحدید و تصویب ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست.[۶]

ج) نظارت استطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد; اما حق دخالت در کار او را ندارد و وظیفه ی او تنها اعلام و گزارش عملکردهاست. [۷]

د) بدعت در لغت به معنای چیز نوپیدا، بی سابقه، آیین نو، و رسم تازه ، [۸] و در اصطلاح عبارت است از:ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین یا ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین;[۹] بدعت، وارد کردن چیزی در دین که می داند جزو دین نیست یا نمی داند جزو دین است.

● فصل دوم

▪ آشنایی با شورای نگهبان

● جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی

بنیادی ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران در حرکت انقلاب اسلامی، غبارها و زنگارهای طاغوتی و آمیزه های فکری بیگانه را از خود زدود و به اندیشه ی اصیل اسلامی بازگشت و بر آن شد تا بر اساس موازین اسلامی، جامعه ی آرمانی خود را شکل دهد. در نظام جمهوری اسلامی بر اساس رویکرد مکتبی، صالحان و مؤمنان عهده دار حکومت و اداره ی مملکت اند. همان گونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید: (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ);[۱۰] (وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ).[۱۱]

قانونگزاری که تجلی ضوابط مدیریت اجتماعی است، بر محور قرآن و سنت جریان می یابد; بنابراین نظارت جدی و مستمر از ناحیه ی اسلام شناسان عادل و پرهیزکار امری ضروری است.

نهاد «شورای نگهبان» یکی از ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نقش بسیار حساس و کلیدی در پاس داری از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام دارد و وظایف و اختیارات مهم و تعیین کننده ای برای آن در قانون اساسی لحاظ شده است. این شورا، هم مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، هم مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی و هم متولی نظارت بر انتخابات است. محور بحث در این نوشتار، مسئله ی «نظارت استصوابی» است.