در حالی كه شهرداری های كشور، سالانه مبالغ بسیاری به طرح های عمرانی و ساخت و ساز عمومی در شهر اختصاص می دهند و از این راه، امكان تسهیل در زندگی شهری را برای مردم فراهم می كنند، اما از كمترین میزان بهره وری حتی محرومند.
حضور سازمان ها و ارگان های مختلف در هر شهر، به ویژه در كلانشهرها و به تبع آن امكان برقراری خدمات شهری متناسب برایشان، بی تردید هزینه های بسیاری را به شهرداری ها تحمیل می كند. در واقع شهرداری ها كه زیرمجموعه یكی از سازمان هایی است كه تحت نظر یكی از معاونین وزیر كشور فعالیت می كنند، بار عظیم تزاحم و خدمات رسانی را به وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ دولتی به دوش می كشند بدون آنكه از كمترین تسهیلات برای انجام این خدمات بهره برند.از سویی شهرداری های كشور، با سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز و پروژه های عمرانی، باعث ایجاد ارزش افزوده ای می شوند كه این ارزش افزوده در مالیات های اخذ شده از مؤدیان، بی تردید، تأثیر بسزایی دارد. اما این پرسش كه چه اندازه از این ارزش افزوده ای كه هر ساله توسط این نهاد عمومی، غیردولتی و مستقل را به عنوان تخصیص بودجه های مشخص در اختیار این نهاد می گذارند همیشه مطرح است.بی تردید شهرداری ها، می توانند با فراهم آوردن امكانات شهری متعدد و رفاه بیشتر برای شهروندان تأثیر بسزایی در شكوفایی اقتصادی هر شهر داشته باشد. بی تردید، شهرداری ها، به عنوان اولین متولیان اداره هر شهر می توانند با فراهم آوردن محیطی مناسب، زمینه را برای وزارتخانه ها و سازمان های مختلف آماده كنند تا با مشكلات كمتری روبه رو شوند، اما سهم شهرداری ها از بودجه های مصوب دولتی چقدر است.
شاید بازگشت به روزهایی در ۱۳۶۷ كه برای اولین بار بودجه شهرداری از دستور كار دولت خارج شد، اتفاقی زیركانه بود. اما حالا كه شهرداری به عنوان نهادی مستقل، بخش عمده ای از فعالیت های وزارتخانه را تحت پوشش قرار می دهد و بنابر طرح های پیشنهادی، وظایف ۲۳ گانه را برعهده خواهد گرفت، امكان اعطای بودجه های این وظایف به آنان وجود دارد. اگرچه این نكته ممكن است، چندان تأثیری در بودجه های كلانشهرها نداشته باشد، اما روزگاری مسكن، اولین بازوی محرك شهرداری ها در حالت ركود بسر می برد. آیا این یك تصمیم حمایتی نیست.