كارشناسان از این نگران هستند كه كسری بودجه باعث افزایش هزینه های استقراض برای مصرف كننده ها و شركتهای آمریكایی شود.با توجه به این كه دولت آمریكا تلاش خواهد كرد كسری بودجه خود را از طریق استقراض جبران كند، نرخ بهره اوراق بهادار خزانه داری این كشور برای جلب سرمایه گذاران افزایش پیدا خواهد كرد. با این كار نرخ بهره سایر بخشهای اقتصادی مانند رهن خانه و وام اتومبیل نیز افزایش خواهد یافت.

كسری بودجه دولت آمریكا سال گذشته بالغ بر ۳۱۹ میلیارد دلار بود كه علیرغم كاهش نسبت به رقم ۴۱۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۰۴، هنوز سومین نرخ بالای كسری بودجه در تاریخ این كشور است.یكی از مقامات بودجه ای كاخ سفید پیش بینی می كند كه كسری بودجه در سال جدید از مرز ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت و دلیل این امر را هزینه جبران خسارات طوفان كاترینا در خلیج مكزیك می داند.

رییس بانك ذخایر فدرال آمریكا، آلن گرینسپن، بارها از بوش و كنگره آمریكا خواسته است توجه كافی به مسائل مالی كشور داشته باشند.وی اخیراً اعلام كرد با توجه به این كه ۷۸ میلیون آمریكایی در آستانه بازنشسته شدن قرار دارند، این موضوع فشار فراوانی بر ذخایر مالی آمریكا وارد خواهد كرد.مقامات حزب دمكرات این كشور كاهش مالیاتهای اعمال شده توسط دولت بوش را عامل اصلی كسری بودجه آمریكا می دانند.