آیت الله صانعی؛ در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد ازدواج مجدد وی حرام است.

در حالی که ماده ۲۳ حمایت از خانواده اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج موقت را حذف کرده است، آیت الله صانعی فتوا داد؛«ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است.»

آیت الله العظمی یوسف صانعی در پاسخ به سوالی درباره ماده ۲۳ لایحه جدید حمایت از خانواده مبنی بر اینکه چنانچه مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد، گفت؛ «در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.» حذف رضایت همسر اول و کافی دانستن تمکن مالی مرد برای ازدواج مجدد در حالی در لایحه حمایت از خانواده آمده است که نمایندگان مجلس درصدد هستند این لایحه را به دولت بازپس دهند.این مطلب را رفعت بیات، عضو فراکسیون زنان و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایونا اعلام کرد؛«متاسفانه دولت در این باره کم کاری کرده، ما در تلاش هستیم که این لایحه را پس بگیرند.»بیات با تاکید بر اینکه این لایحه خلاف نظر حضرت امام (ره) است، گفت؛« ما در پی نامه یی که به آقای شاهرودی دادیم خواستار این شدیم که این موضوع بیشتر بررسی شود و هر مردی که بدون اخذ اجازه از همسر اول به ازدواج مجدد پرداخت مجازات شود.»به گفته بیات پذیرش چند همسری در جامعه ما برای زنان سخت است و ازدواج مجدد خود سبب از هم پاشیدگی بنیان خانواده می شود.عضو فراکسیون زنان مجلس که ازدواج مجدد را زیاده خواهی مردان می داند، اظهار داشت؛ « این ماده حمایت از خانواده نیست بلکه اقدامی برای متلاشی کردن خانواده ها است.»مهرانگیز مروتی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم نیز این لایحه را یک فاجعه می داند، چرا که ازدواج مجدد مردان را منوط به کسب اجازه از دادگاه کرده و تنها تمکن مالی شرط اصلی است حتی اگر زن اول بی خبر باشد.مروتی به خبرگزاری آفتاب گفت؛«برخی از نمایندگان زن مجلس با اعضای کمیسیون قضایی صحبت کرده اند تا دولت این لایحه را پس بگیرد و مجلس لایحه را به دولت برگرداند. »وی ادامه داد؛«این لایحه وحشتناک را دولت در شرایطی به مجلس آورده که شاهد این همه ظلم نسبت به زنان وخواهان لغو قوانین تبعیض آمیز هستیم. » مروتی از دیدار چندی پیش فراکسیون زنان مجلس با رئیس قوه قضائیه خبر داد و افزود؛ « در این دیدار از تاخیر دولت در تقدیم لایحه حمایت از خانواده انتقاد کردیم و حال که دولت این لایحه را با تاخیر به مجلس داده، می بینیم چه موارد فاجعه آمیزی برای حمایت از خانواده در آن قید شده است.»بهمن کشاورز، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری از دیگر منتقدان این لایحه است که ایرادات شرعی و حقوقی این لایحه را عنوان کرده است. وی با اشاره به وجود بعضی نظریات که بر منع صریح و نفی ابد ازدواج مجدد دلالت دارد، گفت؛ «صاحبان این عقاید بر این عقیده اند که شارع مقدس بر عدم امکان اجرای عدالت از جانب افراد عادی (افراد غیرمعصوم) تاکید فرموده است که البته این بحث درخور متخصصان علوم شرعیه و فقها است.» کشاورز درباره تهیه این لایحه در قوه قضائیه و ارائه آن به دولت و افزوده شدن یک ماده به آن و ارائه به مجلس اظهار داشت؛ «باید به این نکته توجه کرد که لوایح قضایی صرفاً از طریق قوه قضائیه قابل ارائه به مجلس است و حسب نظر شورای نگهبان، دولت می تواند عین لوایح تنظیمی از قوه قضائیه را به مجلس تقدیم کند و حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ البته طرح ها از این ضابطه مستثنا هستند؛ اگر این تغییر از جانب دولت در متن لایحه قوه قضائیه وارد شده باشد این اقدام از جهت شکلی و انطباق با قانون اساسی نیز واجد اشکال خواهد بود.»ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که به تازگی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، علاوه بر حذف اجازه همسر اول از شرایط ازدواج مجدد، اختیار همسر دوم را موکول به تشخیص تمکن مالی از سوی دادگاه کرده و یک تعهد مبنی بر رعایت عدالت بین همسران را از مرد می گیرد؛ تعهدی که البته نه مصادیق آن مشخص شده و نه ضمانت اجرایی دارد.در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ اما مرد متقاضی ازدواج مجدد باید در تقاضانامه یی دلایل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارائه می کردکه یک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعیین وقت رسیدگی در دادگاه به همسر اول ابلاغ می شد و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری از زن اول او تحقیق می کرد و توانایی مالی مرد را می سنجید که آیا مرد می تواند عدالت را اجرا کند یا خیر و در کنار این شرایط، اگر تقاضای مرد طبق ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ صحت داشت، آن وقت اجازه اختیار کردن همسر جدید را به مرد می داد و این حق را برای همسر اول باقی می گذاشت که اگر نمی خواهد زن این مرد باقی بماند از دادگاه تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش کند.

شروط مقرر برای ازدواج مجدد نیز عبارت بودند از؛ رضایت همسر اول به ازدواج مجدد مرد، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن اول از شوهر، ابتلای زن به جنون و امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن که شرایط اعتیاد و مفقودالاثر شدن و محکومیت و ابتلای به جنون نیز مشخص شده بود.

بر اساس این قانون مردی که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازه دادگاه و همسر اولش مبادرت به ازدواج می کرد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شد و برای عاقد و سردفتری که از این مساله آگاه بودند نیز مجازات مقرر شده بود.