اظهارات اخیر رئیس جمهوری عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی مبنی بر اینکه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر میان شاه مخلوع ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شده است و دولت کنونی عراق آن را به رسمیت نمی شناسد، با واکنش قاطعانه مقامات و مطبوعات ایران و سکوت مطبوعات عربی همراه بوده است.

جلال طالبانی روز دوشنبه با اشاره به این مطلب که توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق، تاکید کرد: بغداد خواهان روابط خوب با تهران است، اما توافقنامه الجزایر را رد می کند.

مطبوعات عربی تاکنون واکنشی به اظهارات طالبانی نشان نداده اند تنها روزنامه البیان چاپ امارات متحده عربی با درج خبر مذکور نوشته است: این نخستین موضع رسمی مخالفت آمیز عراق با توافقنامه الجزایر است که در سال ۱۹۷۵ به امضا رسید.

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره نیز با اعلام خبر مذکور نوشت: مرزهای ایران و عراق یکی از مسائلی بوده است که در طول تاریخ منجر به جنگهایی میان دو کشور شده است.

لازم به ذکر است طالبانی در حالی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را ملغی اعلام کرد که مقامات عراقی بعد از سقوط رژیم صدام این قرارداد را مورد تایید قرار دادند.

قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر فیمابین دولتهای ایران و عراق از جمله معاهدات مرزی بین المللی محسوب می شود که بر اساس حقوق بین المللی و کنوانسیون وین مصوب ۱۹۵۶ لایتغیر است.

برخلاف سکوت بحث برانگیز مطبوعات عربی در برابر اظهارات رئیس جمهوری عراق، رسانه های ایرانی واکنش های بسیاری به اظهارات وی نشان دادند.

روزنامه اعتماد ملی در مطلبی با تیتر "بازی با آتش" نوشت: جلال طالبانی مثل صدام حسین قرارداد الجزایر را ملغی اعلام کرد.

رزنامه همشهری نیز در صفحه نخست خود با تیتری بزرگ به نقل از سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نوشت: توافقنامه الجزایر غیر قابل تغییر است.

روزنامه اعتماد ملی نیز در صفحه نخست خود تحت عنوان طالبانی در نقش صدام نوشت: رئیس جمهور عراق قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را یکطرفه فاقد اعتبار اعلام کرد.

روزنامه تهران امروز هم در مقاله ای تحت عنوان "قرارداد قانونی و اظهارات غیرقانونی" به این موضوع پرداخت.

لازم به ذکر است که حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در این رابطه تصریح کرد: لغو معاهده الجزایر فاقد وجاهت قانونی است. از نظر من معاهده ۱۹۷۵ سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم است. لذا از رئیس جمهوری عراق انتظار می رود که بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دوجانبه فیمابین دولتها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده هشت قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.

روزنامه قیام دیگر روزنامه ایرانی به نقل از حسن کاظمی قمی سفیر ایران در بغداد نوشت: قرارداد الجزایر جزو اسناد بین المللی و لایتغیر است.

روزنامه ابتکار در این رابطه نوشت: بغداد ادعای صدام را تکرار کرد.

روزنامه همبستگی نیز به نقل از محسن حکیم مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نوشت: قرارداد الجزایر لایتغیر است.

روزنامه سیاست روز نیز با درج واکنش وزارت امور خارجه ایران به اظهارات طالبانی، واکنش ایران را قاطعانه توصیف کرد.

توافقنامه الجزایر درسال ۱۹۷۵ بین ایران وعراق با هدف تقسیم آب اروند رود میان محمد رضا پهلوی شاه مخلوع و صدام دیکتاتور معدوم عراق با نظارت " هواری بومدین" رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید.

درسال ۱۹۸۰، صدام با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما درسال ۱۹۹۰ بعد از حمله عراق به کویت این توافقنامه برای باردیگر به اجرا درآمد.

اروند رود واقع در ۴۰۰ کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات تشکیل می شود که طول آن تقریبا ۱۹۰ کیلومتر است و به خلیج فارس می ریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت ها به حدود دو کیلومتر می رسد.