طرفداران و سردمداران اقتصاد آزاد و رقابتی در سه دهه اخیر، در کاری مشترک کتاب جدیدی تحت عنوان «اقتصاد و عدالت اجتماعی» منتشر کردند. سیدمحمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، غلامعلی فرجادی و مسعود نیلی که در ۲۵ سال اخیر با حضور موثر در عرصه عمومی به تبیین اندیشه های مدرن و مبانی اقتصاد آزاد و رقابتی همت گمارده اند، در یک کار جمعی، اقدام فرهنگی دیگری در کارنامه روشنفکری خود ثبت کردند. از جمله انتقادات دائمی به اندیشه اقتصاد آزاد بی توجهی به عدالت و پایمال شدن حقوق اجتماعی طبقات ضعیف جامعه است. اقتصاددانان فوق الذکر در این کتاب به این انتقادات و ابهامات که غالباً از اندیشه های چپ نشات می گیرد، به طور اثباتی و نظری پاسخ داده اند. ویژگی این کتاب نثر ساده و روان آن است که برای مخاطب عمومی نوشته شده است. آنچه در پی می آید گفت وگو با مسعود نیلی در خصوص محتوای این کتاب است.

● چرا عدالت اجتماعی؟

▪ موضوع عدالت اجتماعی از مباحثی است که طی سال های بعد از انقلاب همیشه در عرصه سیاستگذاری و روشنفکری از کلمات کلیدی بوده است. همیشه یکی از شاه بیت های نقدهایی که به سیاستگذاری ها می شده این بوده که آیا این سیاست به عدالت اجتماعی کمک یا آن را تضعیف می کند و همیشه به صورت یک چالش فکری در جامعه ما مطرح بوده است. نکته اصلی آن هم این نگرانی بوده که عملکرد اقتصاد - به خصوص آنچه که به عنوان اقتصاد مدرن و رقابتی می شناسیم - و کارکردهای آن به تضعیف و نقض عدالت اجتماعی منجر می شود. بنابراین نوعی تعارض بین کارکرد اقتصاد بازار و عدالت اجتماعی در ذهن روشنفکران و سیاستگذاران ما برای سال های متمادی وجود داشته است.

● چنین تعارضی بعد از انقلاب به وجود آمده یا قبل از آن هم چنین تفکری بوده؟

▪ قبل از انقلاب در عرصه روشنفکری این موضوع مطرح بود. هرچه به سمت گذشته می رویم می بینیم که در دهه های ۴۰ و ۵۰ کارکرد اقتصاد بازار متناظر با نظام سرمایه داری بوده و نظام سرمایه داری هم به عنوان نظامی که طبقات محروم جامعه را تحت فشار قرار می داده، شناخته می شده و این جزء بدیهیات تلقی می شده که کارکرد اقتصاد بازار نقض کننده عدالت اجتماعی است. جلوه این تفکرات را بعد از انقلاب در عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری مشاهده می کنیم. این موضوع یکی از مباحثی بوده که طی سالیان متمادی در مباحث فکری به طور ثابت حضور داشته است. نکته جالبی که در مقدمه کتاب هم به آن اشاره شده این است که به رغم اینکه هم روشنفکران ما خیلی برای این موضوع اهمیت قائل بودند و همه چیز را با این لنگرگاه مورد بررسی قرار می دادند و هم سیاستگذاران ما همیشه موجه بودن سیاست های خودشان را با استناد به تحقق عدالت اجتماعی توضیح می دادند اما تا به حال هیچ کتاب یا مطلبی درباره رابطه بین این دو - اقتصاد رقابتی و عدالت اجتماعی - و تبیین این رابطه نوشته نشده است.

● آنها از چه نظر معتقد بودند که اقتصاد نمی تواند تامین کننده عدالت اجتماعی باشد؟

▪ کارکرد اقتصاد بازار به نوعی محدودکننده دخالت های دولت در اقتصاد است و تحقق عدالت به طور ضمنی این مفهوم را به همراه دارد که دخالت دولت در اقتصاد - نه به معنی حضور دولت در عرضه کالای عمومی بلکه به منزله دخالت در کارکرد سازوکار بازار - لازمه تحقق عدالت اجتماعی است. اصولاً نظریه دولت جایگزین بازار به جای دولت مکمل بازار در همین راستا مطرح شد .اینگونه تصور می شد که سازوکار بازار، سازوکار انباشت سرمایه است و انباشت سرمایه منجر به تضعیف طبقات محروم جامعه می شود و عاملی که می تواند مانع از این اتفاق شود، دخالت دولت در کارکرد سازوکار بازار است. بنابراین وجه پنهان این موضوع نقش دولت است. فاصله بین اقتصاد و عدالت اجتماعی نقشی است که دو نوع تفکر و رویکرد متفاوت نسبت به دولت دارند.

● چه اتفاقی افتاد که شما و دوستانتان به فکر انتشار کتابی افتادید که پاسخگوی عدم تعارض عدالت و اقتصاد باشد؟

▪ این یک خلاء فکری در جامعه ما بود اما مباحثی که مطرح می شد بیشتر جنبه ژورنالیستی داشت تا جنبه آکادمیک. لذا ضرورت طرح این موضوع به صورت تئوریک به طور جدی احساس می شد. بهانه تدوین این کتاب سمیناری بود که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تحت همین عنوان برگزار شد. ویژگی بارز این سمینار این بود که صرفاً یک سری سخنرانی نبود بلکه حاصل یک هماهنگی و تقسیم کار حول همین موضوع بود. به همین دلیل مشاهده می کنید که فصول مختلف این کتاب مثل قطعات پازل هستند. این کتاب ۴ فصل اصلی با موضوعات مستقل و نهایتاً یک بخش نتیجه گیری و جمع بندی دارد. در فصل اول موضوع رابطه بین اخلاق و عدالت و اینکه چه تفاوت رویکردهایی بین عدالت در اندیشه سنتی و مدرن وجود دارد، است. وقتی جوامع کوچک به جوامع مدرن تبدیل می شوند مفاهیم هم به تبع آن دچار دگرگونی می شوند و این امر روی نحوه تحقق شعارهایی مثل عدالت تاثیر می گذارد. بزرگ بودن جوامع ایجاب می کند که این تحقق با مکانیسم های غیرمستقیم اتفاق بیفتد و این موضوع تعقیب شود.

● این نشان می دهد که عدالت در دنیای قدیم مصادیق و تعریفی متفاوت از دنیای مدرن داشته است.

▪ بله، اگر یک جامعه کوچک را در نظر بگیرید که نهادی مثل دولت در آن مستقر باشد، به دلیل ساده بودن برقرار کردن روابط مستقیم یک نمود بیرونی پیدا می کند ولی در جوامع بزرگ خودبه خود به دلیل پیچیدگی هایی که وجود دارد، چاره ای ندارد جز اینکه در موضعی ظاهر شود و سازوکارهایی تعیین کند که منجر به تحقق عدالت شود.

● چرا اسم این فصل «عدالت و اخلاق» گذاشته شد؟

▪ چون موضوع اخلاق یک پشتوانه غیرمادی را برای تحقق عدالت مطرح می کند. یعنی ما خوب و بد بودن را از حوزه اخلاق می گیریم و نابرابری و فقر را به صورت هنجاری «بد» تلقی می کنیم و حرکت به سمت بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر را «خوب » ارزیابی می کنیم. اینها از اخلاق نشأت می گیرد. اینکه گفته می شود سازوکار بازار اخلاقیات را نقض می کند و مکانیسم بازار، مکانیسم خشک و خشنی در تنظیم روابط اجتماعی است در این فصل بحث می شود که این طور نیست و در حقیقت بین اخلاق و اقتصاد پیوندی وجود دارد که عدالت حائل بین اینها است. اینها موضوعاتی است که در فصل اول مطرح می شود. فصل دوم این موضوع را مطرح می کند که اصلاً خود سازوکار بازار یک نظریه عدالت دارد. اینکه گفته می شود سازوکار بازار عدالت را نقض می کند، به چالش می کشد و مطرح می کند که سازوکار بازار خودش نظریه عدالت دارد. عدالت را از دیدگاه رالز مطرح می کند و اینکه مکانیسم بازار یک سازمان اجتماعی ایجاد می کند که نتیجه و حاصل این سازمان اجتماعی با شرایط و مکانیسم هایش عدالت خواهد بود . در این فصل همچنین گفته می شود که در نبود بازار خواست ها و اراده های فردی جایگزین می شوند که حتماً نفی کننده عدالت خواهد بود هرچند که با رویکرد عدالت مطرح شود. به طور طبیعی در فصل بعد به دولت و عدالت اجتماعی می رسیم. همان طور که گفتم در درون فاصله بین عدالت اجتماعی و اقتصاد مفهوم دولت وجود دارد.

● شما از اخلاق شروع می کنید به مفهوم بازار و بعد به تعریف از دولت و کارکردهای آن برای تحقق عدالت می رسید.

▪ بله، چون اگر دولت در جایگاهی قرار بگیرد که خودش مدعی عدالت و نقدکننده سازوکار بازار باشد، یک نگاه را ایجاد می کند و اگر دولتی باشد که علاوه بر عرضه کالاهای عمومی رویکرد توانمندسازی دارد - نه اینکه خودش جایگزین بازار باشد - و نگاهش به فقر نگاه توانمندسازی فقرا برای افزایش بهره وری و ایفای نقش در آموزش، بهداشت، ارتقای سرمایه انسانی و استقرار نظام های سرمایه اجتماعی باشد دید دیگری خواهیم داشت. بنابراین در اینجا دولت موافق با سازوکار بازار را در مقابل دولت جایگزین بازار بررسی می کنیم.

● یعنی در اینجا دولت مطلوب از منظر اقتصاد آزاد رقابتی را تشریح می کند؟

▪ بله و ادعا می کند که چنین دولتی می تواند آن تصویر عاقلانه را ترسیم کند. فصل چهارم موضوع آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی را مطرح می کند و اینکه اقتصادهای دستوری در حال گذار به اقتصاد آزاد با این چالش مفهومی مواجه می شوند. خیلی وقت ها اقتصاد آزاد پذیرفته می شود ولی ادعا می شود که در دوران گذار اتفاقات نامطلوبی از نظر عدالت می افتد یعنی گروه های کم درآمد جامعه در مواجهه با قیمت های تعادلی فشار زیادی را باید تحمل کنند و اصولاً آزادسازی اقتصادی به قشرهای کم درآمد جامعه لطمه ای جدی وارد می کند. در اینجا موضوع عدالت اجتماعی در اقتصاد دستوری و عدالت اجتماعی در اقتصاد بازار به صورت اثباتی با هم مقایسه می شوند و مساله گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد و شکل عدالت اجتماعی در این دوران و اینکه آیا حرکت از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد محتوم است یا اینکه تداوم اقتصاد دستوری منجر به وارد آمدن لطمات شدیدتری به قشرهای کم درآمد جامعه خواهد شد، در فصل آخر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین سه فصل اول هر کدام به یکی از مفاهیم پایه ای می پردازند و فصل چهارم بیشتر رویکرد سیاستگذاری دارد و ارتباط بین اقتصاد و عدالت اجتماعی را از منظر سیاستگذاری و به خصوص با تمرکز بر آزادسازی اقتصادی نگاه می کند، به دلیل اینکه بیشترین موانع فکری که بر سر راه موضوع اقتصاد بازار و عدالت اجتماعی و ارتباط این دو مطرح می شود، روی مساله آزادسازی اقتصادی است. خیلی ها می گویند ما با تصویر نهایی مشکل نداریم، اما به دلیل اینکه فکر می کنند انتقال از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد پیامدهای نامطلوبی دارد به سمت اقتصاد دستوری گرایش پیدا می کنند. در فصل آخر هم مجموعه این مطالب به صورت جمع بندی و نتیجه گیری مطرح می شود و پیوندی بین تمام مطالب کتاب برقرار می کند. به نظر می رسد این کتاب که شاید اولین کتابی است که در این زمینه طرح موضوع می کند، می تواند نقطه ورودی به این بحث باشد و امیدواریم منتقدین این کتاب را مطالعه و نقد کنند و نظر بدهند تا این موضوع بیشتر در عرصه آکادمیک سیر پیشبرد و بهبود پیدا کند.

● به نظر شما هم اکنون وضعیت جامعه ما از منظر عدالت اجتماعی چگونه است؟

▪ مطلبی که درباره عدالت مطرح می شود این است که به میزانی که اداره یک جامعه به سمت شرایط رانتی حرکت کند و فرصت های رانتی را ایجاد کند به بی عدالتی نزدیک می شود، در شرایطی که هر چند ممکن است با شعار تحقق عدالت همراه باشد ولی به دلیل فراهم کردن فرصت های رانت جویی قابلیت های افراد نادیده گرفته می شود. رانت دقیقاً در نقطه مقابل عدالت قرار دارد. هر کس که از رانتی برخوردار شود به دلیل اینکه بدون خلاقیت و کارایی به شرایط رفاهی مطلوبی دست پیدا کرده ترجیح می دهد که باز هم در رانت جویی سرمایه گذاری کند. بنابراین رانت جامعه را از کارایی و بهره وری و خلاقیت دور می کند و به آحاد مردم علامت می دهد که هرچه بیشتر به سوی رانت جویی حرکت کنند. این بعد خرد پیامدهای سیاست های اقتصادی است. بعد کلان آن به حرکت به سمت شرایط تورمی و رشد زیاد حجم نقدینگی برمی گردد که شرایط تورمی خودبه خود باعث بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه می شود. کسانی که صاحب ثروت و دارایی هستند فاصله زیادی با کسانی که صاحب دارایی نیستند پیدا می کنند. ارزش ثروت ها و دارایی های فیزیکی نسبت به نرخ تورم افزایش بیشتری پیدا می کند و باعث می شود جامعه به سمت فقیرتر شدن حرکت کند.

● در حوزه کلان می توان این نتیجه را گرفت که اگر سیاست های اقتصادی در چارچوب اقتصاد آزاد نباشد از آنجا که باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود، عوارض آن باعث افزایش فاصله طبقاتی می شود؟

▪ بله، همین طور است. در عرصه اقتصاد کلان آنچه که باعث رشد زیاد حجم نقدینگی می شود در درجه اول کسری بودجه دولت است. این چیزی است که سالیان سال در اقتصاد ما عامل اصلی محرک رشد نقدینگی بوده است. کسری بودجه به این معناست که دولت های ما چون می خواستند عدالت اجتماعی را محقق کنند مسوولیت های گسترده ای را پذیرفته اند که این به معنی هزینه های فزاینده دولت است و از آن طرف قیمت کالاها و خدماتی که به جامعه عرضه می کردند را - به دلیل آنکه پیگیر تحقق عدالت اجتماعی بوده اند - از جامعه نگرفته اند و این یعنی کسری بودجه. یعنی دولت همزمان هزینه هایش را رشد می دهد ولی سهم خودش را متناسب با مسوولیتی که می پذیرد از درآمد جامعه برداشت نمی کند، علت مزمن بودن کسری بودجه اقتصاد ما همین است. پس نظریه غلط عدالت در کسری بودجه دولت و عدم تعادل آن منعکس شده و این در رشد حجم نقدینگی انعکاس پیدا کرده و رشد حجم نقدینگی منجر به مزمن شدن تورم در اقتصاد ما شده که همین امر به عاملی برای بدتر شدن توزیع درآمد و به هم خوردن سازوکارهایی که می تواند عدالت را محقق کند، تبدیل شده است. به دلیل اینکه تورمی که ما در کشور مشاهده می کنیم.

- و بسیار بیشتر از آنچه در دنیا است - دوباره برای دخالت بیشتر دولت در اقتصاد توجیه ایجاد می کند، این دخالت بیشتر دولت کسری بودجه را ایجاد می کند، علت اینکه نرخ رشد نقدینگی در کشور ما افزایش پیدا می کند این است که هر وقت دولت با منطق عدالتخواهی از این روش وارد اقتصاد شده، چه در دهه ۶۰ و چه در سال های اخیر، بلافاصله این موضوع خودش را در کسری بودجه و رشد حجم نقدینگی نشان داده است.

● در خبرها می خوانیم که کشورهایی مثل امریکا هم هر سال مساله ای به نام کسری بودجه دارند. آیا فلسفه کسری بودجه در آن کشورها هم به تعریف وظایف دولت برمی گردد یا دلایل دیگری دارد؟

▪ کسری بودجه در امریکا موضوع متفاوتی است به این دلیل که اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، کسری بودجه خود را از جامعه استقراض می کند نه از طریق خلق پول جدید و این عملاً دیگر اثر پولی ندارد فقط دولت به مردم بدهکار می شود. در حالتی که دولت مالیات می گیرد، درآمدی از جامعه به طور خاص به دولت منتقل می شود بدون اینکه این پول به مردم برگردانده شود، وقتی که اوراق قرضه منتشر می شود باز هم درآمد مردم به دولت منتقل می شود با این تفاوت که دولت به مردم بدهکار شده است و در سال های بعد باید این درآمد را به مردم برگرداند. در اینجا درآمد مردم کاهش پیدا می کند، درآمد دولت افزایش پیدا می کند و دولت دوباره آن را در جامعه هزینه می کند. در کشور ما کسری بودجه عمدتاً خودش را در خلق پول جدید نشان می دهد که این در زمان های گذشته به صورت استقراض از بانک مرکزی نمود پیدا می کرد که از زمان برنامه سوم استقراض از بانک مرکزی ممنوع شد، بنابر این آن شکل را از دست داد ولی خلق پول از طریق مصرف درآمدهای نفتی باز همان اثر را دارد.

● یعنی فقط جای اجزای آن در پایه پولی عوض شده و اثر تورمی آن به همان شکل باقی است؟

▪ بله، همین الان هم در نظام بودجه ریزی جدیدمان این کاملاً به صورت کسری بودجه تلقی می شود، یعنی فاصله بین درآمدهایی که دولت به صورت مالیات می گیرد و هزینه های جاری که به صورت کسری در بودجه نشان داده می شود، همین اثر را در پایه پولی دارد و افزایش پایه پولی ، حجم نقدینگی را افزایش می دهد و هیچ تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی ندارد. با این تفاوت که استقراض از بانک مرکزی دولت را به بانک مرکزی بدهکار می کند ولی در شرایط فعلی دولت بدهکار هم نمی شود.

● می توانیم عکس صحبت شما را هم نتیجه بگیریم. با این معنی که در هر جامعه ای که فاصله طبقاتی شدیدی دیدیم باید در تعریفی که از عدالت و وظایف دولت در آن جامعه وجود دارد تردید جدی کنیم؟

▪ بله، اگر شما به طور تاریخی کشورهایی که شرایط نامطلوب توزیع درآمد داشته اند را نگاه کنید، مثل کشورهای امریکای لاتین در دهه های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ وجه بارز این موضوع است که دولت در عرصه اقتصاد نقش مستقیمی به عهده می گرفت، در ارتباط با رقبای خارجی سعی می کرد به تولیدکننده سوبسید بدهد و در داخل هم به مصرف کننده کمک می کرد. وجه مشترک همه اینها کسری بودجه دولت بود، چون دولت هر دو گروه را به طور همزمان حمایت می کرد. همین امر باعث کسری بودجه می شد و کسری بودجه باعث تورم و تورم دوباره می توانست این سیکل را تشدید کند. بنابراین اگر وضع کشورهایی که در ۱۵ سال گذشته توانسته اند به سمت کنترل تورم حرکت کنند را ریشه یابی کنید به اصلاح نقش دولت و رسیدن به توازن بودجه در دولت و کنترل حجم پول و کنترل تورم می رسید. اگر اقتصاد در بعد کلان آرام شود در بعد خرد شرایط رقابتی می تواند نتایج مثبت و مطلوبی داشته باشد. اگر اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی مثل امریکا را بررسی کنید، می بینید که تعداد بنگاه هایی که در هر سال ورشکسته می شوند رو به افزایش است، در بحث اقتصاد کلان، اقتصاد آرام است ولی در سطح خرد تحرک و تلاطم زیادی وجود دارد، هر سال تعداد زیادی بنگاه از گردونه رقابت و اقتصاد خارج می شوند و همزمان تعداد دیگری بنگاه متولد می شوند؛ درست مثل چرخه طبیعی حیات موجودات زنده. این موضوع از بابت عملکرد کلی اقتصاد نگرانی ایجاد نمی کند. با رسیدن به سطوح بالاتر تکنولوژی، تکنولوژی های قدیمی بازار خودشان را از دست می دهند، بنگاه هایی که قبلاً در تکنولوژی های قدیمی سرمایه گذاری کرده بودند از عرصه خارج می شوند، در مقابل با تجاری شدن طرح های تحقیق و توسعه، بنگاه های جدید متولد می شوند و چون آنها با تکنولوژی جدیدتر آمده اند سهم خوبی از بازار می گیرند و بنابراین منابع را جذب می کنند.

بنگاه های قدیم بیکار تولید می کنند و بنگاه های جدید شغل جدید ایجاد می کنند و این حرکت به سمت رشد و ترقی و توسعه است. در حقیقت ورشکستگی مکانیسم پالایش بازار است مشروط بر اینکه در عرصه اقتصاد کلان آن ثبات برقرار باشد. بنابراین نقشی که دولت ایفا می کند دو چیز است اینکه در اقتصاد کلان ثبات ایجاد کند و در اقتصاد خرد رقابت. این دو با هم شرایطی را ایجاد می کنند که هرکسی بتواند به نتایج و دستاوردهای حاصل از بهره وری خودش برسد و این تعریف عدالت است. در این فرآیند «تخریب سازنده»، دولت سازوکارهایی را ایجاد می کند، مثل انواع بیمه ها که انتقال از بنگاه از بین رفته به بنگاه تازه تولدیافته حداقل هزینه اجتماعی را داشته باشد.

● در صحبت هایتان اشاره کوتاهی به تعریف عدالت داشتید، لطفاً تعریف جامع تری از عدالت ارائه کنید.

▪ تعریف عدالت از فلسفه تا اقتصاد گستردگی دارد و حوزه های مختلف را دربرمی گیرد. من به این موضوع بیشتر به شکل کاربردی نگاه می کنم تا فلسفی. عدالت یعنی اینکه هرکسی این امکان را داشته باشد که به حاصل توانمندی ها و قابلیت هایش دسترسی داشته باشد و دولت باید دینامیسمی را ایجاد کند که این وضعیت مرتب در طول زمان در حال رشد باشد.

بنابراین قطعاً در این تعریف به تساوی و برابری نخواهیم رسید و اصولاً - همانطور که در کتاب توضیح داده شده - برابری نقض عدالت است. لازم نیست تساوی و عدالت مفاهیم یکسانی باشند. مسلماً افراد توانمندی ها و قابلیت های متفاوتی دارند و این تفاوت ها خودشان را در منتفع شدن افراد نشان می دهد. ولی نکته ای که وجود دارد این است که فردی که قابلیت های زیاد و درآمد زیادی دارد این ثروت را به نسل های بعد از خودش منتقل می کند و نسل بعد بدون اینکه کارایی داشته باشند از این ثروت برخوردار می شوند، از طرف دیگر خانواده های کم درآمد همین وضعیت را در جهت دیگری پیدا می کنند. بنابراین اگر به صورت استاتیک نگاه کنیم می توانیم تصویر عادلانه ای داشته باشیم ولی با دید دینامیک از عدالت خارج می شویم. نقش این اصلاح بین نسلی را دولت ها به عهده می گیرند یکی از طریق توسعه آموزش، یعنی با گرفتن مالیات از یک گروه و ایجاد امکانات آموزشی برای گروه دیگر کمک می کنند که قابلیت های گروه کم درآمد جامعه تحت تاثیر عدم برخورداری نسل قبل از خودش حداقل آسیب را ببیند و از این طرف هم با گرفتن مالیات کاری می کنند که فرزندان افراد ثروتمند مجدداً ناچار باشند از طریق کار و فعالیت به سطوح بالاتر برسند و این باعث می شود که تصویر دینامیک مکانیسم بازار همچنان شرایط عادلانه ای را فراهم کند.

● همین دریافت مالیات نوعی بی عدالتی نسبت به طبقات پردرآمد جامعه است. چرا این افراد باید هزینه کم درآمدی بقیه جامعه را تقبل کنند؟

▪ در نقش دولت دو محور را در نظر می گیریم یکی عرضه کالاهای عمومی و دیگری بازتوزیع است. نقش عرضه کالای عمومی به دلیل ماهیت آن کالاها تفکیک ناپذیر است، یعنی هم گروه فقیر و هم گروه پردرآمد جامعه از امنیتی که در جامعه وجود دارد یکسان برخوردار می شوند، درست مثل نور خورشید که همه از آن استفاده می کنند ضمن اینکه مصرف من از نور خورشید باعث نمی شود دیگری مصرف کمتری داشته باشد. ولی واقعیت این است که گروه های پردرآمد جامعه از امنیت با بازده بیشتری نسبت به گروه های کم درآمد استفاده می کنند و همه به طور یکسان از شرایط بهره مند نمی شوند. یعنی اگر الان در جامعه ما امنیت برقرار باشد و دولت از حقوق مالکیت دفاع کند، کسی که برخورداری بیشتری داشته باشد، شرایط اطمینان بیشتری دارد و در مقایسه با کسی که مالکیت اندکی دارد، امکان بهره مندی بیشتری دارد. هرچند که دولت از حقوق مالکیت دفاع کند کسی که مالکیت محدودی دارد از شرایط به آن اندازه منتفع نمی شود. به همین خاطر در عرضه کالاهای عمومی خواه ناخواه بازتوزیعی هم وجود دارد چون خود عرضه کالای عمومی باید تامین مالی شود. اینکه دولت باید امنیت فراهم کند و نظم و قانونگذاری و سیاستگذاری ایجاد کند، اینکه بتواند آموزش و بهداشت عمومی را فراهم کند ایجاب می کند که دولت مالیات بگیرد. این مالیات قاعدتاً باید بر منطق استوار باشد و منطقی که از آن استفاده می کند این است که خواه ناخواه این درآمد را از کسانی که بیشتر آن شرایط را طلب می کنند، کسب کند. یعنی بازتوزیع و عرضه کالای عمومی به صورت مفهومی خیلی از هم تفکیک پذیر نیستند. از آنجا که عرضه کالای عمومی نیازمند تامین مالی است و مالیات تامین کننده آن است این موضوع مطرح می شود. اما خواه ناخواه دریافت مالیات در جامعه اختلالاتی را ایجاد می کند که ما آن را به صورت یک منحنی درجه دو ترسیم می کنیم. وقتی حضور دولت در اقتصاد حتی برای عرضه کالای عمومی از یک حدی بیشتر شود، بنابراین مالیات بیشتری از جامعه دریافت کند، اثر منفی اختلالاتی که دولت در نتیجه دریافت مالیات ایجاد می کند بر اثر مثبت عرضه کالای عمومی غلبه می کند. بنابراین این یک حد محدودکننده ای است دولت اگر از حدی بیشتر خودش را توسعه بدهد، مالیات دریافت کردنش عامل کندی حرکت اقتصادی می شود. به همین خاطر مفهومی به عنوان اندازه بهینه دولت را مطرح می کنند. کما اینکه الان در کشورهای پیشرفته مشاهده می کنیم که تا سال های اواسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دولت ها به سرعت در حال رشد بودند و بزرگ می شدند، بعد دورانی داریم که دخالت دولت حالت Flat پیدا کرده است و این به دلیل توجه به این نکته است که رشد زیاد دولت متضمن دریافت مالیات های زیاد است. دریافت مالیات زیاد کاهش پس انداز مردم را ایجاد می کند و کاهش پس انداز حرکت اقتصاد را کند می کند.

● در آخر آیا معتقدید که خواننده پس از مطالعه این کتاب به این نتیجه خواهد رسید که عدالت اجتماعی در بهترین حالتش فقط در یک اقتصاد آزاد و رقابتی قابل تحقق است؟

▪ من امیدوارم به همین نتیجه برسد چون سعی ما همین بوده یعنی ما در تنظیم فصول مختلف این کتاب و با نگاه کردن به این موضوع از زوایای مختلف سعی کرده ایم که این پیام را به خواننده منتقل کنیم که تنها سازوکاری که منجر به تحقق عدالت می شود، سازوکار اقتصاد رقابتی است. علت اینکه روی رقابتی بودن تاکید می کنم این است که ممکن است سازوکار بازار در شرایط انحصاری هم باعث شود تعداد خیلی محدودی بنگاه فعالیت داشته باشند و این تصور وجود داشته باشد که این اقتصاد بازار است. برای ایجاد تمایز همیشه از عبارت اقتصاد رقابتی استفاده می کنیم، قطعاً تنها راه تحقق عدالت این است که اقتصاد در عرصه خرد رقابتی باشد و در عرصه کلان ثبات داشته باشد. نکته دیگری که در انتها می خواهم بر آن تاکید کنم این است که سعی شده این کتاب برای مخاطب عمومی نوشته شود و این طور نیست که فقط تحصیلکردگان اقتصاد بتوانند آن را مطالعه کنند. البته تردیدی در این نکته نیست که دانش آموختگان اقتصاد استفاده های تخصصی تری از این کتاب خواهند کرد. این کتاب می تواند تدریس شود و در کلاس ها مورد استفاده قرار بگیرد. اما مخاطب عمومی که دغدغه ذهنی موضوع ارتباط بین اقتصاد و عدالت اجتماعی را دارد و در حد یک فرد تحصیلکرده عادی جامعه ما است، حتماً می تواند از این کتاب استفاده کند. توصیه می کنم هر کس که به این موضوع علاقه مند است حتماً این کتاب را مطالعه کند، از این نظر که معتقدم به شکل گیری یک مفهوم درست در اذهان کمک می کند.

● توزیع کتاب شروع شده است؟

▪ بله، نشر نی این کتاب را منتشر کرده است.

● در آخر.

▪ در آخر می خواهم از آقایان دکتر غنی نژاد، دکتر طبیبیان و دکتر فرجادی تشکر کنم. این کتاب حاصل یک همکاری مشترک بین ما است بنابراین علاوه بر اینکه فکر می کنم این کتاب از لحاظ محتوایی مجموعه خوبی است، اینکه یک کار جمعی منسجم ارائه شده در کشور ما که کار گروهی معمولاً با مشکل مواجه است دستاورد خوبی است و به نوبه خودم لازم می دانم که تشکر کنم.

نویسندگان؛مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، محمد طبیبیان و غلامعلی فرجادی

ناشر؛ نشر نی

سام غفارزاده