سیاست گذاری های غیراصولی بخش مسكن ، فشار بر مردم را مضاعف كرده است.

مهم ترین عامل گرانی مسكن ،افزایش و تزریق به یك باره حجم عظیمی از نقدینگی و خروج سرمایه ها از دیگر حوزه های اقتصادی و انتقال آن به بخش مطمئن مسكن است.غلامحسین مظفری عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این كه دولت در بخش مسكن وظیفه اش را به درستی انجام نداده است به ایسنا، گفت: معضل گریبان گیر مسكن از زوایای مختلفی قابل بررسی است ولی به نقش و وظیفه حاكمیت در این حوزه باید بیشتر پرداخت.وی افزود: وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسكن نه در دولت نهم و نه در هیچ مقطع زمانی دیگری به وظیفه حاكمیتی اش عمل نكرده است. در طول این سال ها وزارت مسكن به جای تولید و عرضه مسكن به ساده ترین شیوه ممكن دست زده و فقط به قطعه بندی و واگذاری زمین های ملی در قالب شهرك های اقماری بسنده كرده است.عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت در بسیاری از حوزه هایی كه نباید ورود می كرد به دلیل منفعت آن وارد شد و در بسیاری از حوزه هایی كه باید وارد می شد به دلیل دردسرهایش، ورود نكرده است؛ و این در حالی است كه حتی در بسیاری از كشورهای با اقتصاد آزاد كه دولت هایشان تمایلی برای ورود به حوزه اقتصاد ندارند، برای تامین اساسی ترین نیاز مردم شان به حوزه تولید و عرضه مسكن وارد شده اند، حتی هر پنج سال یكبار تعمیرات اساسی واحدهای مسكونی ساخته شده را نیز انجام می دهند.نماینده نیشابور تاكید كرد: نمی گویم دولت ما نیز چنین كند، ولی حداقل با سیاست گذاری های غیراصولی و ناعادلانه فشار بر مردم را مضاعف نكند.

او تصریح كرد: پاسخ دادن به این سوال كه برای كنترل لجام گسیخته قیمت مسكن چه كار باید كرد، بسیار مشكل و فنی است؛ ولی معتقدم مسولان و دستگاه ها باید با مردم به معنی واقعی كلمه رو راست و شفاف شوند، و در پی انداختن مسئولیت تقصیرها بر دوش دیگری نباشند، بنابراین مسئولیت مستقیم مسكن باید از سوی دولت پذیرفته شود و مجلس نیز او را یاری رساند.مظفری پرداخت وام بانكی برای ساخت یا خرید مسكن به مردم را به شرط عقب نیفتادن ارزش سپرده ها از تورم فزاینده، مثبت ارزیابی و تصریح كرد: پرداخت وام بانكی برای خرید یا ساخت مسكن راه كار خوبی است، به شرطی كه چگونگی و زمان پرداخت به گونه ای نباشد كه سپرده گذاران از سرعت تورم عقب بیفتند و مثلا با وام چند ده میلیون تومانی نیز نتوانند یك واحد مسكونی با متراژ بسیار كوچك تر از الگوی مصرف خریداری كنند.عضو كمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: وقتی قیمت یك واحد مسكونی ظرف كمتر از یك سال از ۵۰ به ۹۰ میلیون تومان افزایش می یابد، وزارت مسكن چگونه می تواند با وام ۱۸ میلیون تومانی كه به تازگی با سپرده گذاری ۹ میلیون تومانی پرداخت می شود، مردم را صاحب خانه كند؟