رئیس كل بانك مركزی از چهار سیاست این بانك برای اصلاح رویه موجود درباره نقدینگی خبر داد و گفت: با فرض این كه نقدینگی یكی از عوامل تورم است اما این را هم باید در نظر داشت كه چرخه اقتصاد وتولید نیاز به نقدینگی دارد.

به نقل از اتاق تهران، رئیس كل بانك مركزی یك هفته پس از ابلاغ رسمی بسته سیاستی اش در پاسخ به پرسشی درمورد عواقب اجرای سیاست های جدیدگفت: با فرض این كه نقدینگی یكی از عوامل تورم است اما این را هم باید در نظر داشت كه چرخه اقتصاد وتولید نیاز به نقدینگی دارد.

وی افزود: اگر قرار باشد تمثیلی به كار گیرم نقدینگی در اقتصاد همانند خون برای بدن است.كاهش یا افزایش بیش از حد آن موجب ضعف و بیماری می شود بنابراین باید تلاش كرد در حد متعادلی حفظ شود.نقدینگی هم همین طور است. از طرفی كیفیت آن هم مهم است.

طهماسب مظاهری افزود: نسبت پایه پولی در تركیب نقدینگی یكی از شاخص های نشان دهنده ی سلامت است. این شاخص در كشور ما حدود۱۴ درصد است این درصد در مقایسه با شاخص نرمال و همچنین در مقایسه با سایر كشورها بسیار بالا است.

او از چهار سیاست بانك مركزی برای اصلاح این رویه خبر داد وگفت: دروهله اول تنظیم نقدینگی و جلوگیری از رشد شتابان آن دردستور كار بانك مركزی قرار دارد وبعد سالم سازی تركیب نقدینگی و كاهش سهم پایه پولی در آن،مدنظر قراردارد.

طهماسب مظاهری سومین برنامه اصلاحی بانك مركزی را تامین حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد برای گردش امور جاری واحد های تولید كالا و خدمات و همچنین سرمایه گذاری و رشد تولید اعلام كرد وگفت: امیدواریم درچهارمین مرحله بتوانیم نقدینگی را به مسیر های تولیدی و سرمایه گذاری هدایت كنیم.

وی گفت: اجرای هماهنگ و سازگار این چهار اقدام ،اقتصاد و جامعه را از منابع مالی متعادل، كافی، و مناسب برخوردار می كند. برای تحقق این امر مجموعه اقدامات مختلفی از جمله تعدل سازی روند رشد نقدینگی جلوگیری از تزریق بیش از حد پایه پولی برای تامین نقدینگی لازم است كه بانك مركزی برآن تاكید دارد.

وی افزود: بانك مركزی جریان نقدینگی سالم كه محصول گردش اقتصاد وارزش افزوده ی حاصل از تولید كالا و خدمات است را دنبال می كند بنابراین تلاش كرده ایم با ممنوعیت اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزی اجازه ندهیم بیش از حد نقدینگی غیر سالم كه ناشی از تزریق پایه پولی است رشد كند در مقابل سیاست هایی به كار بستیم كه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد را تامین خواهد كرد.

وی گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده در برنامه چهارم نیازمند نقدینگی مكفی است از طرفی برنامه خصوصی سازی و افزایش روزافزون تعداد بنگاه های خصوصی شده نیز به این نیاز می افزاید. بنگاه هائی كه تا دیروز دولتی بودند و هزینه سرمایه گذاری خود را از طریق بودجه كل كشور تامین می كردند و برای تامین سرمایه در گردش خود نیزبه دولت اتكا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصی سازی این نیاز ها را باید از سیستم بانكی یا بازار سرمایه تامین كنند.

وی افزود: مثال های فراوانی از قبیل شركت های فولاد یا نیروگاه ها یا پتروشیمی ها را میتوان مثال زد كه باید با تامین سالم این نقدینگی سیاست فوق را تعقیب كرد.از جمله اقدامات در این زمینه، تهیه و تصویب لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی كه بر اساس آن ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانك‌ها و همچنین افزایش سرمایه آنها اختصاص می‌یابد.

رئیس كل بانك مركزی گفت: به این ترتیب قدرت اعطای تسهیلات بانك‌ها به شكل سالم افزایش می‌یابد . چراكه به ازای هر یك تومان افزایش سرمایه بانك‌ها، با ضریب حدود هشت تا ده برابر قدرت اعتباردهی آنها افزایش می‌یابد.

طهماسب مظاهری از پی گیری این سیاست توسط بانك های خصوصی خبر داد وگفت:همین سیاست در مورد بانك‌های خصوصی به شكل دیگری اعمال خواهد شد و بانك مركزی با استفاده از سیاست‌های تشویقی، بانك‌های خصوصی را تشویق می‌كند تا سرمایه‌های خود را افزایش دهند و تعدادی از بانكهای خصوصی هم پیشنهاداتی را در این زمینه داشته‌اند.

وی افزود:اقدام بعدی ساماندهی موسسات مالی واعتباری بدون مجوز بود.سیاست "ضابطه مندی یا تعطیلی" مورد اجرا گذاشته شد. تعدادی از آنها با واقع بینی و صداقت همكاری كردند و میان تعطیل شدن یا تدوام فعالیت ضابطه مند زیر نظر بانك مركزی دومی را انتخاب كردند. تابه حال با ۱۱ موسسه مالی مذاكره شده و آنها پذیرفته‌اند كه با افزایش سرمایه و اعمال سایر موارد زیر نظر بانك مركزی قرار بگیرند.

وی بر تداوم سیاست ساماندهی روند چاپ و انتشار چك پولها تاكید كرد وگفت: این سیاست كه از ۲۵ اردیبهشت شروع شده و از۲۵ مرداد به طور كامل عملی می‌شود.از این تاریخ فقط بانك مركزی اقدام به انتشار ایران چك می كند.البته این به معنای بی اعتباری چك پولهای دیگر بانكها كه تا آن تاریخ توسط بانكهای دیگر عرضه و به مردم داده شده نیست آنها طبق مقررات اولیه خود دارای اعتبار است .

وی درادامه گفت: یكی دیگر از سیاست‌هایی كه در این بسته دنبال می‌شود انعطاف بیشتر سپرده قانونی بانك‌ها از ۱۷ درصد به متوسط موزون ۵/۱۵ درصد است. بانك مركزی با كاهش سپرده قانونی سپرده‌های بلند مدت‌تر برای بانك‌ها سعی دارد بانك‌ها را به جذب سپرده‌های بلند مدت تشویق كند.این كاهش مختصر سپرده قانونی برای دادن اعتبارات سالم است زیرا با پول خود بانكها میزان اعتبارات گسترش می یابد.در ثانی چون مربوط به اعتبارات بلند مدت است بانكها را قادر وتشویق به پرداخت اعتبارت بلند مدت تر می كند و برخی مشكلات نظیر افزایش رشد نقدینگی در كوتاه مدت را به همراه ندارد.

رئیس كل بانك مركزی گفت:علاوه بر تنظیم و تامین نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت تولید اقدام تكمیلی سیاست های پولی است. در نظام بانكی همیشه و در همه حال ، در پرداخت تسهیلات، حفظ اشتغال موجود و حمایت از تداوم تولید را به ایجاد فرصت های شغلی جدید ترجیح داده و میدهند. به این معنا كه بانكها باید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دریافت وام از بانكها پرداخت تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید موجود را به پرداخت تسهیلات برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید اولویت دهند.

وی افزود: تنها در سال ۸۶ این اولویت به دلیل دخالت عوامل غیر بانكی و غیر اقتصادی و دلایل مختلف دیگرتا حدود زیادی خدشه دار شد ولی امروز موضوع حل و روشن شده است.

روز گذشته خبرگزاری فارس نامه ای را منتشر كرده بود كه در آن محمود احمدی نژاد از مظاهری رئیس كل بانك مركزی خواست، اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت برای رفع مشكلات جدی اخیر در تسهیلات دهی بانكهای دولتی به اقشار مردم انجام دهد.

رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری نوشت: چنانچه می‌دانید مدتی است علیرغم پشتیبانی بانك مركزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانكهای دولتی با مشكلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته‌اند.

احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع و یا كنترل برداشت از بانك مركزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چك پولها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانكهای دولتی دانست.

رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری با تاكید بر اینكه ضروری است با طراحی و پیگیری راهكارهای موثر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائید، تصریح كرد: انتظار دارد در این باره بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتایج حاصل را ظرف یك ماه به اینجانب منعكس نمایید.

رونوشت این نامه برای داودی معاون اول رئیس جمهوری، صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، برقعی معاون هماهنگی و نظارت راهبردی، میر كاظمی وزیر بازرگانی، اسكندری وزیر جهاد كشاورزی، محرابیان وزیر صنایع و معادن و سعیدی كیا وزیر مسكن و شهرسازی ارسال شده است.