اقتصاد کشور ما در حال حاضر با معضلات و مشکلات نهادین و بنیادینی روبه رو است که گشودن گره های کور آن فقط از طریق تمسک به مجموعه اقدامات هماهنگ در تمام زمینه ها و بخش های اقتصادی که در ارتباطی وثیق با یکدیگر قرار دارند، امکان پذیر است. بدیهی است حل معضلات بنیادین جز از طریق ارائه راهکارهای بنیادین و خلق زمینه های مناسب برای فعال سازی و عملیاتی کردن آن راهکارها امکان وقوع نمی یابد. در ادبیات اقتصادی اقداماتی از این دست را که بی تردید به تغییر و تحول در نظام اقتصادی می انجامد، اصلاحات نمی نامند زیرا اصلاحات به معنای نفی تغییرات بنیادین نیست لذا در ساماندهی اقتصاد ایران فاقد کاربرد لازم و منطقی است. اقتصاد ایران به چیزی بیش از اصلاحات نیاز دارد، که در قالب برنامه ها و پروژه ها و سیاستگذاری های پولی، مالی، ارزی، صنعتی، صادراتی و... دولتی دیده نمی شود زیرا همه این اقدامات بر مبنا و در چارچوب نهادهایی شکل می گیرد که هیچ سنخیتی با توسعه اقتصادی کشور که مستخرج از افزایش شاخص هایی نظیر نرخ تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری های مولد، اشتغال و بسیاری مولفه های دیگر است، ندارد و از آنجایی که «عملکرد هر نظام اقتصادی در گرو نهادهای حاکم بر آن است» لذا باید پذیرفت که نهادهای حاکم بر اقتصاد دولتی به تحقیق فاقد ظرفیت، توان و انگیزه لازم برای اصلاحاتی نظیر آزادسازی، خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصاد هستند. در این میان فقدان میل و انگیزه اصلاحات در نظام اقتصاد دولتی محسوس تر و بیشتر قابل ادراک است زیرا مولفه های یادشده در صورت تحقق، اقتدار اقتصاد دولتی را به شدت محدود می سازد که در تعارض و تضاد با امیال و اهداف برخی از تکنوکرات های دولتی است که طی نزدیک به سه دهه از چنین اقتصادی بهره گرفته و منافع سرشاری را بدون گذاشتن رد پایی - با مشارکت بورژوازی رانت جو که دولت نهم از این مجموعه به عنوان مافیای اقتصادی نام برده - به جیب زده اند.

لذا بی دلیل نیست که مسلمات علم اقتصاد در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها نادیده گرفته می شود و نظریات و تئوری های اقتصادی نوینی که بر مبنای مطالعات و بررسی ها و تحقیقات علمی در هم سویی با شرایط و اوضاع و احوال ویژه و بومی اقتصاد کشور به عرصه وجود درآمده اند، فقط روی کاغذ مانده و به میدان عمل و اجرا ورود نمی کنند. شکاف عظیم میان تئوری و عمل در اقتصاد ایران شکافی بنیادین است که معماران اقتصاد دولتی آن را دامن می زنند. چرا فرآیند خصوصی سازی در بستر اجرا دستاورد مطلوبی نداشته؟ چرا رقابت پذیری اقتصاد همچنان در تارهای عنکبوتی انحصارات دولتی گرفتار آمده است؟ چگونه است که در جای جای گستره اقتصاد ایران، رد پای دولت و شرکت های دولتی و سازمان های غیردولتی(NGO) که در حقیقت موسسات شبه دولتی هستند و نمی توان آنها را در بخش خصوصی تعریف کرد، مشاهده می شود؟ بورس اوراق بهادار نماد بازار سرمایه ایران در تسخیر شرکت ها، موسسات و بانک های دولتی است. ۹۰ درصد نظام بانکی کشور دولتی است. بزرگ ترین واردکننده، تولیدکننده، عرضه کننده کالاها و خدمات دولت است. سودهای بانکی، نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و بسیاری کالاهای دیگر از سوی دولت تعیین و در قانون بودجه کشور تثبیت می شود. کارگزاری های بانک ها، شرکت های دولتی و بیمه های دولتی در بازار سرمایه از موقعیت های ویژه یی در هدایت و انجام معاملات با اولویت بخشیدن به سازمان های متبوع خود برخوردارند. در این میان اما دولت نهم پرچم عدالتخواهی و استقرار عدالت اجتماعی را برافراشته تا حقوق تضییع شده ملت ایران علی الخصوص اقشار آسیب پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت را به آنان مسترد دارد. اما به نظر می رسد تنها ابزاری که در جهت تحقق عدالت در سیاستگذاری های اقتصادی دولت نهم چهره کرده پول نفت است که بر آن اساس سیاست های توزیعی به نحو گسترده، شکل گرفته و این مضمون که پول ذاتاً قادر به حل مشکلات اقتصادی به ویژه بهبود وضعیت معیشت و مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه است بر اندیشه سیاستگذاران اقتصادی حاکم شده که حاصل عملکرد چنین سیاست هایی در افزایش شدید نقدینگی و تورم قابل رویت است.

ناگفته پیدا است که رشد تورم به مفهوم کاهش مستمر قدرت خرید و گسترش شکاف درآمدی آحاد جامعه و افزایش خط فقر، در تعارض کامل با مفهوم عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد هدف سیاست های توزیعی است. لذا تداوم این سیاست ها اقتصاد را در دور باطل سیاست های توزیعی- تورمی قرار می دهد که بی اعتنایی به مبانی قانونی تامین حساب ذخیره ارزی، اتلاف هر چه بیشتر منابع، افزایش واردات، سرکوب تولید، از دست رفتن مشاغل، فقر و به تبع آن ناهنجاری های اجتماعی از مشخصه های آن است و معلوم نیست که در صورت کاهش معنی دار بهای جهانی نفت یا محرومیت های احتمالی صادرات نفت ایران، تکلیف اقشاری که از صدقه سر سیاست های توزیعی به طلبکاران بالقوه دولت تبدیل شده اند، چه خواهد شد؟

این در حالی است که تجارب حاصله از عملکرد اقتصادهای دولتی حاکی است تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی در ساختار اقتصاد دولتی به دلیل فقر ابزارهای مناسب و نهادهای همسو با توسعه اقتصادی و گسترش بازارهای رقابتی و خارج از تسلط دولت، امکان پذیر نبوده است.

به همین سبب هر طرح یا پروژه یی که با مفهوم و مقصد عدالتخواهی و صیانت از حقوق آحاد مردم تدوین و اجرا می شود در ساختار اقتصاد دولتی محکوم به شکست است. لذا این پرسش مطرح است که آیا دولت نهم در طرح تحول اقتصادی، ابزارهای نوینی در چارچوب ساختار اقتصاد دولتی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی تدارک دیده که هنوز اعلام یا تجربه نشده است؟ یا بر آن است که به منظور دستیابی به این هدف مهم و جامع که حتماً و ناگزیر باید از مسیر توسعه اقتصادی و بهبود سطح زندگی، ایجاد فرصت های برابر و تقویت بخش خصوصی گذر کند، ساختار رژیم دولتی را تغییر دهد و نهادهای متناسب با توسعه اقتصادی کشور، احترام به سرمایه و حرمت گذاری بر بازار را تاسیس کند و از طریق تخصیص بهینه منابع، اقتصاد آزاد رقابت پذیر را نهادینه کند.البته تحقق چنین فرضی بسیار دور از ذهن است زیرا گرچه هنوز جزئیات طرح منتشر نشده اما چنین به نظر می رسد که طرح تحولات اقتصادی اخیر از یک سو اصولاً فاقد معیارهای شناخته شده یک طرح اقتصادی نظیر منابع، ضوابط و جایگاه قانونی و ظرف زمانی است و از دیگر سو از ظرفیت تغییر و تحول بنیادین در رژیم اقتصاد دولتی بی بهره است زیرا محورهای هفت گانه طرح مزبور تنها بخشی از اصلاحات ساختاری را که در حوزه اقتدار اقتصاد دولتی ترسیم شده دربر می گیرد و ابعاد جدیدی را در فضای کسب و کار و اقتصاد ایران نمی گشاید. مضاف آنکه بهینه سازی وضعیت اقتصادی کشور، زدودن رنگ فقر و فاقه از چهره اقتصاد کشور تنها با هدایت پس اندازها و منابع مالی خرد و کلان جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد و اشتغال آفرین با محوریت بخش خصوصی و در یک فضای کاملاً رقابتی و آزاد بدون دخالت های نامطلوب دولت امکان پذیر است که فضای ترسیم شده چنین نویدی نمی دهد.

دکتر محمود جامساز