یكی از سؤالاتی كه ممكن است درذهن عامه مردم وحتی خود سرمایه گذاران طرح شده باشد این است كه چرا سهامداران از ظرفیت های هرچند اندك قانون تجارت ایران استفاده نمی كنند به عنوان مثال چرا سهامداران پس از گذشت هشت ماه از مجمع عمومی شركت ها و عدم پرداخت سود به دادگاه مراجعه نمی كنند و خواستار اجرای قانون تجارت نمی شود. یا چرا وقتی شركت ها به سهامداران جزء اطلاعات ارائه نمی كنند و ... كسی به دادگاه مراجعه نمی كند به نظر می رسد تعداد پرونده های طرح شده در دادگاه ها توسط سهامداران جزء بسیار كم باشد. ذیلاً به بررسی برخی از دلایل عدم استفاده از ظرفیت های قانونی قانون تجارت در ایران می پردازیم.
در اقتصاد هزینه مبادلاتی(Transaction Cost Economics) نكته مهمی كه در خصوص تشكیل بنگاه ها، عقد و اجرای قرارداد ها و دادخواهی وجود دارد وجود هزینه هایی به نام هزینه های مبادلاتی(Transaction Costs) است. هزینه های مبادلاتی به هزینه های مربوط به عقد، الزام و اجرای قراردادها مربوط می شود. اگر هزینه های مبادلاتی قرارداد برای فعالیت معینی بالا باشد آن فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد بنگاه یا با استفاده از ترتیبات اجتماعی غیر از نظام حقوقی رسمی، اجرا خواهد شد.
به عنوان مثال یك توافق در روستا بر سر تقسیم آب نه از طریق تشكیل بنگاه آب رسانی و نه از طریق ثبت سند رسمی تقسیم و توزیع، بلكه از طریق توافق جمعی مبتنی بر اعتبار اجتماعی (Social Credit) انجام خواهد شد. در این مثال با توجه به این كه هزینه عقد قرارداد رسمی تقسیم آب بالاست و تشكیل بنگاه توزیع آب كشاورزی هم دارای هزینه های مبادلاتی و هزینه های تولید خدمت بالایی است فعالیت توزیع آب خارج از ترتیبات رسمی از طریق ترتیبات اجتماعی سنتی مانند نظام كدخدا منشی و نظام ریش سفیدی انجام خواهد شد. در خصوص حقوق سهامداران جزء در شركت ها نیز یكی از مهمترین دلایل عدم پیگیری این حقوق توسط سهامداران بالا بود هزینه مبادلاتی پیگیری حقوق است. حداقل سه دسته از هزینه های مبادلاتی در این زمینه قابل بیان است:
۱- هزینه های ریالی دادخواهی و تنظیم شكایت كه ممكن است برای سهامدارن جزء نسبت به منافع مورد انتظار بالا باشد.
۲- هزینه های زمانی و فرصتی برای سهامداران جزء كه ممكن است این كار را فاقد توجیه اقتصادی نماید.
۳- هزینه های مربوط به تقابل با شركت ها و مؤسسات ممكن است موجب ورود خسارات آتی و یا مشكل شدن پیگیری حقوق آنها در آینده از طریق امور سهام شركت و یا سایر زیر بخش های آن شركت یا مؤسسه شود.
البته هزینه های فوق گروه كامل هزینه های مبادلاتی را تشكیل نمی دهد و وجود هزینه های مبادلاتی تنها دلیل عدم پیگیری حقوق سهامداران جزء نیست. ممكن است متخصصین علم حقوق دلایل دیگری را با زاویه دید حقوقی مطرح نمایند. در میان دلایل فوق دلیل سوم اگر چه غیر قابل تقویم اما مهمتر از دو دلیل دیگر است.
دلیل سوم می تواند دلیل مهمی برای برخی از مصلحت اندیشی ها برای حق گریزی ها در نظام اجتماعی و اقتصادی ایران باشد كه حتی اظهار نظر های علمی را در ادارات و نهادها را با نظر رئیس مجموعه بجای جانب حق هماهنگ می سازد. بنابراین نه تنها سهامدار بدلیل مصلحت اندیشی دنبال حق خود نیست بلكه بعضی از مسئولین مرتبط با حقوق سهامداران در شركت ها نیز بدلیل تلاش در راستای داشتن رفتار رضایت بخش از بیان و پیگیری حقوق مردم رویگردانند. با توجه به این ملاحظات به نظر می رسد در تدوین قانون تجارت جدید (و حتی سایر قوانین) مناسب باشد:
۱- رویكرد هزینه های مبادلاتی مد نظر قرار گرفته و قوانین به گونه ای تنظیم شود كه برای احقاق حقوق تعیین شده به وسیله قانون كمترین هزینه مبادلاتی ممكن به صاحبان حق تحمیل گردد. ۲- ساختار نهادی موجود درخصوص تبعات استفاده از حقوق تعیین شده در قوانین مورد توجه قرار گیرد. ۳- رویكرد جامعه شناسی حقوق و ساختار اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و واقعیات اجتماعی مورد غفلت قرار نگیرد تا قوانین مصوب به قوانین متروك تبدیل نشود. در صورتی كه ملاحظات اجتماعی مد نظر قرار نگیرد ترتیبات غیررسمی و سنتی جایگزین قوانین مصوب شده و سهامداران برای رسیدن به حقوق خود به اعتبار اجتماعی شركت ها و اعتبار شخصی مدیران به جای قانون دل خوش خواهند كرد. به نظر می رسد زمان آن رسیده است كه علم اقتصاد و علم حقوق تعامل بیشتری در تنظیم و تدوین قوانین و مقررات داشته باشند. |
اخبار
اقتصاد و بازرگانی 
آلبوم
ورود ممنوع 
