با گذشت بیش از سه ماه از تودیع داود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد، هنوز كاملا ابعاد بن بستی كه وی در مراسم تودیع خود به آن اشاره كرد و حركت های اقتصادی دولت نهم را با آن روبه رو دانست، تبیین نشده است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، این بن بست كه به تعبیر معاون اول ریاست جمهوری و تئوریسین اقتصادی دولت نهم، مانع الجمع بودن اهداف اقتصادی نظیر رشد اشتغال و كاهش تورم است، موجب شده تا پس از سه سال و به رغم تزریق دویست میلیارد دلار درآمد نفتی به اقتصاد كشور، شرایط اقتصادی جامعه نه تنها بهبود نیافته، بلكه با یك جهش تورمی، ركود و بحران انرژی نیز روبه رو شده است. به عبارت دیگر، استراتژی ساده اقتصادی دولت نهم كه صورت عوامانه آن آوردن نفت بر سر سفره مردم و شكل آكادمیك آن، ایجاد رونق با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور بوده،در گردنه تورم متوقف شده است. دو برابر شدن بودجه عمومی دولت و شركت های دولتی فقط در۳ سال كه نشان از یك سیاست انبساطی پرشتاب دارد و می توانست به رونق اقتصادی، افزایش درآمد عمومی و بهبود سطح رفاه جامعه منجر شود، به دلیل پیش بینی نكردن پیامدهای تورمی آن، نه تنها نتوانسته به اهداف خود دست یابد، بلكه منجر به كاهش قدرت خرید اقشار متوسط به پایین جامعه و تشدید مشكلات معیشتی برای بیشتر مردم شده است. در سال گذشته، نرخ رسمی تورم بیش از دو برابرشد و به مرز ۳۰ درصد نزدیك شده است و در حالی كه در طول دوره دولت های پیشین مازاد درآمد ارزی كشور منجر به شتاب رشد اقتصادی می شد، در ۳ سال اخیر و به رغم مصرف كردن بیش از دویست میلیارد دلار درآمد ارزی توسط دولت نهم، رشد اقتصادی كشور با وجود تلاش های گسترده در راستای بالا نشان دادن آن، در حد ۷ / ۶ درصد باقی مانده است. این در حالی است كه به صورت طبیعی و در مقایسه با دیگر كشورهای مشابه، باید رشد اقتصادی كشور دو رقمی می شد. از سوی دیگر، سطح اشتغال نیز بهبود واقعی نیافته است و به رغم تغییر در معیارهای اشتغال توسط مراكز آمارگیری و شاغل به شمار آوردن افرادی كه فقط یك ساعت در هفته كار می كنند، نرخ بیكاری دورقمی باقی مانده و بر مبنای شیوه پیشین محاسبه نرخ بیكاری از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. همه این رخدادهای نامطلوب، نشان از ناكامی طرح اقتصادی دولت مبنی بر آوردن نفت بر سر سفره مردم دارد، چراكه در یك سال گذشته و با وجود اعلام رسمی تورم ۲۶ درصدی، حقوق كارمندان دولت، تنها ۱۰ درصد افزایش یافته كه درواقع از كاهش ۱۶ درصدی قدرت خرید آنان خبر می دهد.

از سوی دیگر، به دلیل سیاست های شدید انبساطی و سرمایه گذاری ناكافی در حوزه انرژی، شاهد سهمیه بندی بنزین، قطعی گسترده گاز در زمستان و قطعی فراگیر برق در تابستان هستیم كه در صورت تداوم این شرایط در زمستان پیش رو، قطعی گاز و برق همراه با كمبود بنزین را همزمان تجربه خواهیم كرد. در كنار این وقایع ملموس، حقایق هشداردهنده دیگری نیز در حال رخ دادن است؛ سیستم بانكی كشور به دلیل پرداخت گسترده و فله ای اعتبارات مصوب در سفرهای استانی و با نام طرح های زودبازده در آستانه ورشكستگی قرار دارد. مطالبات معوق غیردولتی سیستم بانكی در سه سال گذشته چهار برابر شده و بانك ها در اوضاع كنونی موظفند، تسهیلات را با سود ۱۰ تا ۱۲ درصد به متقاضیان ارائه داده و به سپرده گذاران خود، سودی بیش از ۱۶ درصد پرداخت كنند كه این به معنای ورشكستگی تدریجی سیستم بانكی است. از سوی دیگر، ورود حجم گسترده این اعتبارات به بازار محدود كالا و خدمات كشور، به تورم بی سابقه در بازار مسكن دامن زده است. در این شرایط آیا طرح تحول اقتصادی كه صورت عینی آوردن نفت بر سر سفره مردم است، موفق خواهد شد؟ شرط نخست موفقیت این طرح، جلوگیری از ظهور پیامدهای تورمی است؛ همان عاملی كه تاكنون دیگر برنامه های اقتصادی دولت نهم را با ناكامی روبه رو كرده است. به عبارت دیگر، بنا بر محور طرح تحول اقتصادی كه نقدی پرداخت كردن بخشی از یارانه های انرژی است، نیمی از نفت و گاز تولیدشده در كشور كه در شرایط كنونی در بازار داخل مصرف می شود، به قیمت واقعی به مصرف كنندگان عرضه و مابه التفاوت آن با قیمت های فعلی به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود.

در صورت اجرای این طرح، همان گونه كه هم اكنون در قبض های گاز و برق مشتركان درج می شود، سهم یارانه دولت در این فرآورده ها و دیگر حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت به صفر می رسد و عملا مصرف كنندگان باید هشت تا ده برابر رقم كنونی را بابت همین مقدار مصرف بپردازند. طبیعی است در صورت اجرای این اقدام، مصرف انرژی كشور یعنی گاز، برق و فرآورده های نفتی به شدت كاهش می یابد و این كاهش موجب می شود تا منبعی كه دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در نظر گرفته بود، تأمین نشود. در این شرایط دولت ناگزیر است با تبدیل ارز به ریال، منابع مورد نیاز خود را تأمین كند كه این پدیده به تورم بیشتر و بیشتر منجر می شود. به عبارت دیگر، عاملی كه در ۳ سال گذشته، اثربخشی اقدامات اقتصادی دولت نهم را از بین برده است، سرنوشتی مشابه را برای طرح تحول اقتصادی رقم خواهد زد. با وجود این، تاكنون هیچ یك از مسئولان دولت، پاسخی قانع كننده برای رفع بزرگترین ابهام طرح تحول اقتصادی یعنی تشدید موج تورمی موجود، ارائه نداده اند. دلیل دیگر این پرسش آن است كه با توجه به قیمت های جهانی و منطقه ای، هم اكنون در ایران هزینه مسكن و بسیاری از مواد خوراكی به استثنای نان، تحصیل و بهداشت، گرانتر از قیمت های جهانی است و تنها عاملی كه موجب می شود شهروندان ایرانی قادر به تأمین هزینه های خود باشند، یارانه بخش انرژی و نان است. حال اگر یارانه این بخش حذف شود، درواقع سطح قیمت ها در ایران با رشد سریع از قیمت های جهانی نیز گذر كرده و ایران را به یكی از كشورهای گران منطقه و جهان تبدیل می كند.

در این شرایط آیا سطح درآمد مردم یا دستمزدها نیز در سطح جهانی خواهد بود؟ آمارها نشان می دهد كه در اوضاع كنونی حداقل دستمزد در قانون كار و برای بازنشستگان دولت، ماهانه دویست دلار است و متوسط ارزش حقوق كاركنان دولت نیز در حد سیصد دلار است، در حالی كه حداقل دستمزدها در كشورهایی با اقتصاد آزاد بدون یارانه، دست كم دو هزار دلار است. این به معنای شكاف پنج تا ده برابری میان درآمد كنونی بدون یارانه و هزینه های كنونی بدون یارانه است. در این صورت، اگر دولت بخواهد با حذف یارانه ها، عملا هزینه های شهروندان را به سطح جهانی برساند، باید درآمد آنها یا دست كم درآمد حقوق بگیران را متناسب با درآمد جهانی كند كه لازمه آن، افزایش ۵۰۰ تا هزار درصدی حقوق كارمندان و كارگران است كه این امر با وجود برنامه های فعلی اقتصادی دولت، به هیچ وجه ممكن نیست؛ بنابراین، شرایط فعلی، حكایت از آن دارد كه طرح تحول اقتصادی تنها بر پایه یك روی سكه، یعنی افزایش قیمت های انرژی و حذف یارانه ها طراحی شده است و كفه دیگر ترازو كه افزایش درآمدهای جامعه متناسب با افزایش هزینه هاست، در این طرح، تا اندازه ای نادیده گرفته شده است كه نتیجه آن، ایجاد شكاف شدید میان درآمد ها و هزینه های مردم خواهد بود، به گونه ای كه هر خانواده چهار نفره به طور متوسط با افزایش یك میلیون تومانی هزینه های زندگی بر اثر حذف یارانه ها روبه رو خواهد شد و در عوض، حداكثر مبلغی بین سیصد تا چهارصد هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می كند كه عملا به مشكل شدن زندگی برای شهروندان و كاهش سطح رفاه جامعه منجر می شود.