بروز و تداوم رشد مشکلات و معضلات اقتصادی در بستر اقتصاد دولتی، مسوولان اقتصادی- سیاسی کشور را در مقاطع مختلف ملزم به ارائه راهکارها و طرح های اصلاح ساختاری به منظور برون رفت از بن بست اقتصادی کرده که به دلایل عدیده یی اعم از نارسایی های موجود در طرح ها و نابهینگی اجرا ناکام مانده اند. این ناکامی به حدی است که به رغم اهداف آرمانی سند ملی چشم انداز توسعه ۲۰ ساله هنوز در کسوت یک کشور نیمه صنعتی با خرج از کیسه منابع ثروت ملی عمدتاً نفت و گاز در روند جهانی شدن اقتصاد در یک ارتباط ناقص با کشورهای صنعتی پیشرفته به مصرف کننده یی بی بدیل تبدیل شده ایم و قادر نبوده ایم با گریز از اقتصاد دولتی موضعی قاطع در رابطه با انتخاب یک مدل مشخص و تعریف شده نظام اقتصادی که انتظام آن متاثر از زور و اکراه نباشد و بتواند تعادل پایدار در مجموعه خود پدید آورد، اتخاذ کنیم.

سال ها است نظام اقتصادی ما به جای تبعیت از قوانین ذاتی و ماهیتی علم اقتصاد که در یک فضای آزاد رقابتی در حاکمیت قانون امکان پذیر می شود از قواعد و مقررات موضوعه دستوری دولتی و حکومتی متابعت می کند، این در حالی است که متغیرهای اقتصادی فارغ از دستورات و احکام دولتی و صرفاً تحت تاثیر اوضاع و احوال واقعی اقتصاد کشور و بی توجه به آمارها و اطلاعات بعضاً مقلوب در نبود یک سیستم جامع انتقال اطلاعات و بانک اطلاعاتی راه خود را یافته و آثار مثبت یا منفی خود را بر اقتصاد آشکار می کنند و عملکرد مسوولان و مدیریت اقتصادی را به چالش می کشند. هر چند تجارب چند دهه گذشته بر ناکارآمدی عملکرد اقتصاد دولتی که با ابتنا بر دخالت های گسترده در حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی اعم از خرد و کلان، شکل گرفته و اسباب نارسایی ها و به تبع آن ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده، خط بطلان کشیده و قطعاً تحقق اهداف آرمانی سند ملی چشم انداز توسعه ۲۰ ساله ایران نیز بدون عبور از اقتصاد دولتی به نفع نظام اقتصاد آزاد رقابتی به مفهوم یک تغییر و تحول بنیادین امکان پذیر نیست. اما معذلک از عملکرد ابهامی و ایهامی برخی از لایه های موثر تصمیم گیری و اجرا که از شیفتگی آنان نسبت به اقتصاد دولتی منشأ می گیرد، چنین مفهومی مستفاد نمی شود و اراده های قاطع فرااصلاحی که به تبعیت از یک استراتژی توسعه اقتصادی همه جانبه شفاف و مشخص عبور از اقتصاد دولتی را به سمت یک نظام اقتصادی منسجم و تعریف شده پی گیرد، دیده نمی شود.

مراد از استراتژی فی الواقع یک بسته سیاستی جامع است که به گفته جیمز برایان کوئین با نگاهی به آینده لزوماً باید اهداف، سیاست ها و برنامه های استراتژیک را در قالب یک کل به هم پیوسته با هم ترکیب کند. اما تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در شرایطی عملی و کارساز است که مواضع قاطع خود را در قبال نظام اقتصادی مشخص و قابل انطباق با نظم نوین اقتصاد جهانی به روشنی اعلام کنیم. این نظام بی تردید باید مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی، آزادی حق انتخاب و مبادله و رقابت استوار باشد. آنگاه نتایجی که قرار است به سبب استقرار چنین نظامی حاصل شود در قالب اهداف دست یافتنی مشخص می شوند و برنامه ها نیز شیوه های عملیاتی را برای نیل به آن اهداف تبیین می کنند.

به بیانی ساده، تصمیمات استراتژیک حرکت اقتصاد کشور را در مسیر مشخص اما قابل انعطاف نسبت به پدیده های غیرقابل پیش بینی در آینده تعیین می کنند و اهداف استراتژیک را شکل می دهند. این اهداف بدین سبب استراتژیک تلقی می شوند که بر پویایی و تحرک سیستم اقتصادی اثر می گذارند. آنگاه طرح برنامه های استراتژیک به منظور حصول به این اهداف، زنجیره استراتژی کلی اقتصاد کشور را تکمیل می کنند.

مبانی تدوین برنامه های استراتژیک عواملی نظیر تفکر درازمدت، مدیریت اقتصادی، بینش معطوف به آینده، شناخت کافی ظرفیت ها و به کارگیری امکانات، اعتقاد به اصالت تخصیص منابع موجود بر اساس عملکرد بازار در حال و آینده، همسو کردن و وحدت بخشیدن به همه عوامل تولید برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ظرف زمانی مشخص است که متاسفانه در رژیم اقتصادی دولت محور که روزمرگی اقتصادی و دسترسی به منابع آسان رس نفتی و سایر منابع ثروت ملی که فرآیند تخصیص منابع را ناکارآمد و مخدوش ساخته، قابل تعریف نیست.

متاسفانه به کارگیری منطق تقدم ترجیحات دولتی بر دیگر نیازهای جامعه در بهره گیری از منابع ثروت ملی، نتیجه یی جز گسترش فقر و فاقه، تعمیق شکاف طبقاتی، بی عدالتی و پیدایش طبقه یی نوظهور به نام بورژوازی دولتی متصل به رانت های اقتصادی و سیاسی دربر نداشته است. از این رو یکی از مبانی اصلی تدوین استراتژی توسعه اقتصادی همه جانبه اصالت بخشیدن به امر تخصیص منابع بر اساس عملکرد بازار رقابتی و نیازهای واقعی اقتصاد است.

با وصف فوق این امر حیاتی در طرح تحول اقتصادی دولت نهم نیز مغفول مانده که مفهوم پایبندی به رژیم اقتصاد دولتی و تداوم حاکمیت بر منابع ثروت ملی و تخصیص آن بر اساس اهداف تعیین شده در برنامه های مقطعی اقتصاد دولتی است. این در حالی است که نقطه عزیمت واگرایی رژیم اقتصاد دولتی با یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی، همین فرآیند تخصیص منابع است که باید به طرز جدی مبنای تدوین هر نوع طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختاری و به طور کلی طراحی یک استراتژی فراگیر قرار گیرد لذا باید از هم اکنون با احتراز از تفکر دولتی در اندیشه تهیه و تدوین نقشه راه باشیم زیرا روند اقتصاد جهانی نهایتاً ما را مجبور خواهد کرد که جهت حرکت کلی اقتصاد کشور را به سوی نظام اقتصاد آزاد، یعنی یک جابه جایی مطمئن و بدون اما و اگر تصحیح کنیم.

تدوین استراتژی توسعه اقتصادی با ابتنا بر مبانی یادشده، هزینه های کمتری را در قبال شوک های وارده از این جابه جایی در کوتاه مدت بر جامعه تحمیل می کند. اما در بلندمدت، قلب مریض اقتصاد کشور را با ریتم آهنگین منظم به تپش واداشته و اندام نحیف اقتصاد کشور را به تحرک و پویایی وامی دارد.

دکتر محمود جامساز