طرح تحول اقتصادی کشور که به عنوان یک بسته سیاستی جدید و با رویکرد عدالت محورانه و در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران به ویژه در زمان پس از پیروزی انقلاب، سوم تیرماه امسال و طی مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری مطرح شد، محورهای زیادی را شامل شده که شاخص ترین و موثر ترین آن حذف یارانه های انرژی و سوخت و نقدی کردن یارانه ها و پرداخت مستقیم آن به خانوارهای ایرانی به فراخور سطح اقتصاد و درآمد آنها است، شاید از این رو بود که احمدی نژاد- رئیس جمهوری- ظرف کمتر از یک ماه طی یک مصاحبه تلویزیونی مجدداً به تشریح این برنامه ها پرداخت.

طرح تحول اقتصادی در حالی اجرایی می شود که نمایندگان مجلس هشتم در مصاحبه های گوناگون خود با رسانه ها به عدم دریافت حتی یک برگ از اطلاعات مربوط به طرح تحول اقتصادی، اذعان دارند اما با این حال کمیسیون ویژه یی را برای بررسی ابعاد این طرح و پیامدهای مثبت یا منفی ناشی از اجرای آن بر اقتصاد کشور، در مجلس تشکیل داده اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح را در عناوین و مباحث مختلف اجرا ناشدنی می دانند و بر این باورند که اجرایی شدن یکباره این طرح شوک اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.

براساس این گفته ها و با توجه به اینکه اصلاح قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها هر یک به نوبه خود آثار تورمی خواهد داشت که نتیجه آن ممکن است بحران زا باشد دولت معتقد است درآمد ناشی از یارانه حامل های انرژی که اکنون به طور وسیعی به دهک های بالای جامعه می رسد با اجرایی شدن این طرح، به دهک های پایین جامعه داده خواهد شد. بنابراین اجرای چنین طرحی به توزیع عدالت خواهد انجامید. در همین رابطه دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید؛ من با چنین اظهارنظرهایی مخالفم زیرا علاوه بر خانوارها و تولید کنندگان اعم از دولتی و خصوصی، دستگاه های دولتی نیز از این یارانه ها بهره مند می شوند حال اگر بخواهیم پیامد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را محاسبه کنیم طبیعی است که به طور مستقیم هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده و به ویژه در بخش حمل و نقل و کالاهای انرژی بر نظیر پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و... اثرگذار خواهد بود و این افزایش قیمت ها باعث می شود بر اثر کشش قیمتی، میزان تقاضاها برای تامین کالاها و دریافت خدمات افزایش قیمت ها را به مصرف کننده منتقل کند یا قدرت رقابتی و حاشیه سود در آنها کم شده و صادرات و تولید کالاها و خدمات در کوتاه مدت کاهش یابد و در درازمدت هم سرمایه گذاری در این بخش ها کاهش می یابد زیرا دیگر سرمایه گذاری در این بخش ها همانند سابق سودآور نیست.

وی اضافه می کند؛ لذا بعد از دور اول شوک که هزینه ها بالا رفت تمام این بنگاه های تولید و عرضه کالا و خدمات فروش قابل قبولی دارند و با گذشت زمان این افزایش قیمت ها اثرات غیرمستقیم نیز خواهد داشت و به دورهای دوم و سوم هم خواهد رسید. از سوی دیگر خانوارها به دو طریق از اجرای این طرح ها آسیب خواهند دید نخست بیلان حامل های انرژی نظیر هزینه های آب، برق، گاز و... در خانوارها بالا می رود و در مرحله بعدی خانوارها از تورم ناشی از فشار هزینه ها صدمه دیده و به تبع آن قدرت خرید آنها کاهش می یابد البته دولت می تواند بسته به میزان پولی که به صورت نقدی به خانوارها می پردازد، این کاهش قدرت خرید را در کوتاه مدت جبران کند اما در درازمدت اگر این افزایش قیمت به بی ثباتی اقتصادی دامن بزند، به هیچ وجه این پرداخت نقدی یارانه ها جبران زیان خانوارها را نخواهد کرد. به این ترتیب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بیشترین آسیب ناشی از اجرای این گونه طرح ها را گروه ها و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه خواهند دید.

وی یادآور می شود؛ با اجرای طرح تحول اقتصادی خطر نهفته دیگری نیز وجود دارد طوری که بنا به گفته مسوولان، دولت قرار است قبل از افزایش قیمت حامل های انرژی و با برداشت از حساب ذخیره ارزی، پولی را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند، اما چون این ارزها در بازار فروش نخواهد رفت ناگزیر به بانک مرکزی رجوع پیدا خواهد کرد و نقدینگی باز هم افزایش پیدا می کند و این پدیده مزید بر موارد ذکرشده است.وی می افزاید؛ بنابراین نحوه تامین مالی، ترتیب آنها و نحوه برخورد با تولید کنندگان در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی به ویژه در بخش حذف یارانه های انرژی توسط دولت باید مشخص شود چون به طور مثال اگر همه تولید کنندگان بدون تبعیض مشمول افزایش قیمت حامل های انرژی شوند اتفاقات ناگواری روی می دهد به طوری که اگر همین شهرداری ها که در بخش اتوبوسرانی و مترو از دولت کمک نقدی دریافت می کنند، در آینده با افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه شوند، ناگزیر هزینه حمل و نقل عمومی را افزایش داده و اگر دولت حاضر نشود به اینها یارانه بپردازد، بیشترین فشار به اقشار آسیب پذیر جامعه تحمیل خواهد شد.

وی می گوید؛ همچنین با افزایش قیمت حامل های انرژی سود بسیاری از شرکت های دولتی نظیر پتروشیمی ها، فولادها و... تنزل یافته و علاوه بر آن بیلان حامل های انرژی شرکت های دولتی هم افزایش پیدا خواهد کرد.

وی خاطر نشان می کند؛ به واقع هدفمند کردن یارانه ها بحث جدیدی نیست کمااینکه در برنامه چهارم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود اما طی سال های سپری شده از قانون برنامه، دولت نهم باید تحقق این امر را به تدریج در دستور کار خود قرار می داد اما این کار صورت نگرفت و حال می خواهد ظرف شش ماه آینده آن را اجرایی کرده و به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه دولت نباید برای اجرای این طرح عجولانه تصمیم گیری کند، صراحتاً اعلام می کند اجرای این طرح در شرایط کنونی چنان عجولانه است که به زعم برخی کارشناسان نوعی فرصت طلبی سیاسی تلقی می شود و این بسیار خطرناک است چرا که ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این موضوع چنان گسترده و مهم است که با توجه به تاثیر آن بر سطح قیمت ها، توزیع درآمدها و نیز کارایی بخش های مختلف اقتصاد، نمی توان در این مسیر نسنجیده گام برداشت.

وی می افزاید؛ اجرای یکباره این طرح در شرایط کنونی شوک تورمی در اقتصاد کشور ایجاد می کند به ویژه آنکه دولت اگر بخواهد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و باز هم نقدینگی را در جامعه رشد دهد در درجه اول باید بستر اقتصاد ملی را برای اجرای این طرح آماده کند که یکی از پیش شرط های آن ثبات اقتصاد کلان و توفیق دولت در کنترل تورم است در حالی که وضعیت موجود نقدینگی و گرایشات تورمی نشان می دهد در حال پیشروی به سمت نرخ های تورمی ۲۵ درصدی هستیم لذا این بسیار نگران کننده است زیرا اگر شتاب تورم بالا باشد و بخواهیم یک کار اصلاح قیمتی بدون بررسی دقیق پیامدهای ناشی از آن انجام دهیم تبعات منفی گسترده یی خواهیم داشت.وی اذعان می کند افزایش قیمت حامل های انرژی در راستای طرح تحول اقتصادی را نمی توان یکباره اجرایی کرد چرا که به دلیل رونق نفتی و شکاف میان سطح قیمت های انرژی در داخل با قیمت های بین المللی تحقق چنین اهدافی مستلزم تدریج و تدرج است.هادی زنوز یادآور می شود اگر قرار باشد با اتکا به درآمدهای حاصل از این اصلاح قیمتی، یارانه های نقدی توزیع شود لزوماً یارانه های نقدی این ۹۰ هزار میلیارد تومانی نیست که براساس قیمت های سال ۸۵ برآورد شده است. لذا در شرایطی که یکی از مصرف کنندگان اصلی انرژی در کشور، شرکت ها و دستگاه های دولتی، نیروهای نظامی و... هستند باید بررسی شود اگر این اصلاح قیمت ها در بخش انرژی صورت گیرد در سال اول اجرای طرح حذف یارانه ها در بخش انرژی، چه بخشی از این ۹۰ هزار میلیارد تومان به دست دولت می رسد و آیا دولت موظف است همه این میزان را میان خانوارها توزیع کند. البته قطعاً اگر بخواهد همه این میزان را میان مردم توزیع کند به هر خانوار به طور متوسط ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.وی با تاکید بر بالا بودن ریسک سیاسی اجرای این طرح در کشور ابراز عقیده می کند که این ریسک سیاسی باید میان مقامات و بخش های تصمیم گیرنده توزیع شده و مجلس و کارشناسان در این طرح سهیم شوند تا دولت به طور سنجیده تحقق چنین اهدافی را در قانون پنجم توسعه پیش بینی کند و پس از طی مراحل قانونی به تدریج و حساب شده این طرح اجرایی شود.

اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در دولت هشتم نیز درباره تاثیرات اجرایی شدن این طرح به ویژه در رابطه با حذف یارانه ها در حوزه انرژی و به تبع آن افزایش قیمت حامل های انرژی می گوید؛ تاکنون هیچ جزئیاتی از طرح هدفمند کردن یارانه ها یا به تعبیری نقدی کردن یارانه ها توسط مسوولان در دولت ارائه نشده و صرفاً به ارائه کلیاتی از این طرح اکتفا شده اما آنچه در قانون برنامه چهارم، دولت نسبت به اجرای آن موظف شده، هدفمند کردن یارانه ها است اما تحقق این امر به معنی پرداخت نقدی یارانه ها نیست.وی اضافه می کند؛ هدفمند کردن یارانه ها، حذف یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها سه طرح متفاوت هستند و اجرای هر یک تورم های متفاوتی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. بنابراین هزینه- فایده هر یک باید در نظر گرفته شده و مشخص شود کشور برای اجرای هر یک از این طرح ها چه هزینه هایی را متقبل شده و چه دستاوردهایی خواهد داشت اما به طور کلی هدفمند کردن یارانه ها اگر در مسیر اصولی و با منطق های علمی، عملیاتی شود، کمترین میزان تورم را نسبت به دو حالت دیگر دارد.

وی ابراز عقیده می کند؛ تردیدی وجود ندارد که حجم یارانه ها به ویژه یارانه هایی که در بحث فرآورده های نفتی پرداخت می شود در ایران بسیار بالاست و اتلاف منابع در بسیاری از این بخش ها اتفاق می افتد از این رو طی سال های گذشته هم در دولت آقای خاتمی و هم در دولت آقای هاشمی، موضوع یارانه ها از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و در هر دوره یی یارانه تعدادی از اقلام مصرفی نظیر گوشت قرمز، مرغ، پودر، سم و... و اخیراً هم در دولت آقای احمدی نژاد پودر شوینده حذف شده است اما دو قلم کالای اساسی شامل نان و انرژی شامل فرآورده های نفتی و غیرنفتی نظیر گاز، بنزین، برق، آب و... است که یارانه های آن بسیار مهم است و به رغم تلاش دولت خاتمی برای هدفمند کردن یارانه ها، به دلیل اثر گذاری این یارانه ها بر سطح زندگی و اقتصاد کشور این تصمیمات وارد مرحله اجرایی نشد اما در برنامه چهارم توسعه هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار گرفت.

وی می افزاید؛ اگر پرداخت یارانه ها هدفمند شود به این معناست که به طبقه های ثروتمند جامعه یا پرداخت نمی شود یا طبقه های متوسط و ضعیف جامعه به میزان بیشتری نسبت به طبقه مرفه از این پرداختی ها برخوردار می شوند.

وی درباره تاثیر اجرای این طرح بر صنعت کشور اظهارنظر می کند و می گوید؛ در حال حاضر مهم ترین مزیت اقتصادی ایران، مزیت انرژی است بنابراین نمی توانیم توسعه کشور را از این مزیت بی بهره کنیم و انرژی را به قیمت بین المللی به صنایع داخلی پرداخت کنیم به هر صورت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی به جهت کلی حرف قابل قبولی است اما دلیلی ندارد در این شرایط، یک سرمایه گذار خارجی یا حتی داخلی، ایران را به کشورهای دیگر ترجیح دهد زیرا بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه در بخش سرمایه گذاری و تولید، یارانه های خوبی پرداخت می کنند به طور مثال در لهستان اگر سرمایه گذاری در بخش های تولید ایجاد اشتغال کند تا ۵۰ درصد میزان سرمایه گذاری اولیه، از طرف اتحادیه اروپا به سرمایه گذار پرداخت می شود. بنابراین اصلاح قیمت ها در بخش حامل های انرژی باید به گونه یی که اتلاف انرژی صورت نگیرد و رفته رفته قیمت ها متعادل شود و از طرفی جاذبه سرمایه گذاری در کشور را کاهش ندهد، انجام پذیرد.

به عقیده او اگر قیمت حامل های انرژی در ایران همسان با قیمت های بین المللی شود قیمت تمام شده محصولات برخی از رشته های صنعتی نظیر آلومینیوم، سیمان، فولاد و... که در آنها انرژی سهم عمده یی از هزینه های تولید را دارد و نیز در مورد کالاهایی که هزینه حمل و نقل مواد اولیه یا محصول در قیمت تمام شده آنها تعیین کننده است، به شدت افزایش پیدا می کند که متعاقب آن قیمت این قبیل کالاها در بازار با افزایش روبه رو خواهد شد.وی می گوید؛ به طورکلی مبنایی که دولت می خواهد برای تعیین قیمت های انرژی به کار برد مشخص نیست از سوی دیگر حدود چهار سال است که از تکلیف قانونی دولت مبنی بر تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه می گذرد و دولت باید به مردم و مجلس توضیح دهد که چه مطالعاتی درباره این طرح انجام داده و چرا اجرای آن را به سال پایانی برنامه موکول کرده است.

جهانگیری ابراز عقیده می کند برای تحقق اهداف چنین طرح هایی، زمان اجرایی شدن آن بسیار مهم است و باید در زمانی این طرح ها اجرایی شوند که مدیریت کشور از ثبات و پشتوانه لازم برخوردار باشد.

دکتر حسین راغفر مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) نیز پیرامون تاثیرات و پیامدهای ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نهم در کشور معتقد است؛ آثار و تبعات این طرح بسیار روشن است بدین علت که حجم عظیمی از منابع نقدی براساس آنچه گفته شده به جامعه تزریق می شود که در وضعیت کنونی، بر میزان تورم موجود افزوده شده و رقم تورم غیرقابل تحمل خواهد بود که رکود حاصل از آن در کل تاریخ ایران معاصر بی سابقه خواهد بود.

وی می گوید؛ با اجرایی شدن این طرح گروه هایی که از درآمد ثابت و پایین برخوردارند بیشترین آسیب را می بینند و طبیعی است به تبع آن نارضایتی های گسترده یی در جامعه به وجود خواهد آمد.

وی ابراز عقیده می کند؛ با توجه به رکود تورمی موجود، با حذف یارانه های سوخت در کشور بخش عمده یی از صنایع داخلی از جمله صنایع دولتی قادر به تامین هزینه نهاده های خود نخواهند بود و این بنگاه ها زیان ده شده و چه بسا ورشکسته می شوند.وی تصریح می کند؛ همچنین وضعیت رکود تورمی حاصل از اجرای این طرح موجب می شود در بخش تولید، میزان بیکاری در جامعه گسترش یافته و در پی آن درآمد عمومی مردم کاهش یابد در مقابل چون با پدیده تورم روبه رو هستیم لذا تولید وارد دوره رکود خواهد شد و شرایط زندگی برای اغلب مردم غیرقابل تحمل می شود و در این میان دولت نیز هزینه های بسیار گسترده یی را به لحاظ افزایش میزان نارضایتی های اجتماعی، آثار و تبعات سیاست های اقتصادی در حوزه اجتماعی و فرهنگی نظیر افزایش جرائم، ناهنجاری های اجتماعی در زمانی نه چندان دور متقبل می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی آثار بلندمدت اجرای طرح تحول اقتصادی را بر اقتصاد و جامعه بسیار فاجعه آمیز برمی شمارد و می گوید؛ به تبع استمرار چنین وضعیتی پدیده های نامیمونی را ناشی از اجرای این سیاست ها در حوزه های مختلف طی سال های آینده شاهد خواهیم بود. لذا حذف یکباره یارانه های انرژی نوعی شوک تراپی به عنوان درمان توام با شوک برای اقتصاد کشور است و به لحاظ اصول علمی و تجربی توصیه نمی شود همچنان که این یکی از سیاست های شکست خورده دهه ۹۰ میلادی بوده و بانک جهانی نیز اعلام کرده اصلاحات باید تدریجی باشد.

وی یادآور می شود؛ باید توجه داشت اجرای چنین طرحی در کشور ما که نهادهای کنترل کننده برای اجرای دقیق این طرح وجود ندارد، اگر به هر دلیلی این مبالغ هنگفتی که قرار است بین مردم توزیع شود، به دست مردم نرسد کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟ در حالی که این یکی از نگرانی ها است و به نظر می رسد یکی از مشکلات ما در اجرای چنین طرح هایی امکان به وجود آمدن رانت های بسیار وحشتناک است زیرا زیرساخت های لازم برای توزیع نقدی یارانه ها از جمله دستگاه های قضایی مستقل ویژه این امر در کشور وجود ندارد.وی در ارزیابی سیاست های دولت درباره این طرح تصریح می کند؛ این سیاست ها کاملاً ضدعدالت است ضمن اینکه اجرای این طرح هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که مسوولان عالی رتبه کشور از استمرار اجرای این طرح جلوگیری خواهند کرد بنابراین اگر دولت بدون تعجیل در اجرایی کردن، این طرح را توسط کارشناسان و اقتصاددانان خبره کشور مورد تجدیدنظرهای اساسی قرار دهد آثار و پیامدهای اجرای آن تا حد قابل قبولی کاهش می یابد.دکتر سیدرضا سیدنورانی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز پرداخت یارانه نقدی به تمامی دهک های درآمدی جامعه را راهی برای تحقق سیستم هدفمند در پرداخت یارانه ها نمی داند و معتقد است؛ اگر بنا شود به همه مردم یارانه به طور نقدی پرداخت شود دیگر این سیستم پرداخت یارانه هدفمند نیست و تنها هدفی که در این راستا دنبال می شود پرداخت سهم از درآمد ملی به همه است در حالی که همواره این فرهنگ بر مردم کشور ما حاکم است که بسیاری از افراد تصور می کنند، بدون کارکردن و تلاش می توانند یک شبه پولدار شوند.

از نظر علم اقتصاد هم وقتی می دانید مثلاً تا سه ماه دیگر قرار است درآمدی به حساب شما بیاید از هم اکنون برای آن برنامه ریزی می کنید بنابراین دولت با پرداخت نقدی یارانه ها انتظاراتی غیرمنطقی ایجاد می کند و به تبع آن میزان تقاضاها در بازار کالاها و خدمات را برای خرج کردن این پول های به حساب واریز شده در جامعه افزایش می دهد.از سوی دیگر باید این را نیز مد نظر قرار داد که اگر پول نقد به خانوار داده شود مطلوبیت آن بیشتر از مواقعی است که در قالب یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده می شود.وی می افزاید؛ قاعدتاً با اجرای طرح تحول اقتصادی دولت اصلاح قیمت ها در رابطه با کالاهایی که در حال حاضر یارانه یی هستند، صورت می گیرد و قیمت ها افزایش می یابد لذا بخشی از افزایش تورم در آن بخش ها صورت گرفته و از سوی دیگر چون بودجه خانوارها افزایش می یابد، مطمئناً در دهک های پایین درآمدی صرف تامین کالاهای اساسی می شود.وی درباره آثار تورمی این طرح ابراز عقیده می کند؛ درباره آثار تورمی این موضوع بررسی های متفاوتی انجام شده همچنان که در مجموعه مقالات اقتصاد یارانه منتشر شده توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در سال ۸۶، افزایش همزمان قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی موجب افزایش شاخص قیمت های مصرف کننده حدود ۷/۸۵ درصد خواهد شد بنابراین با اجرای این طرح حدود ۸۶ درصد تورم ایجاد می شود.وی ادامه می دهد؛ بنابراین علاوه بر آثار مستقیم، این طرح تاثیرات منفی بر رشد نقدینگی و نیز بر افزایش میزان تقاضا در جامعه دارد. طوری که آثار مستقیم آن افزایش شدید بهای انرژی و به تبع آن تاثیرات سوء در افزایش هزینه های کالاها و خدمات است و پیش بینی می شود این آثار مستقیم حدود ۳۵ درصد بار تورمی اضافه به مردم و کشور تحمیل می کند.

دکتر احمد میدری اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در اظهارنظری پیرامون چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نهم و آثار آن بر اقتصاد کشور می گوید؛ در شرایط تورمی موجود اگر دولت یارانه ها را به طور مستقیم پرداخت کند، تورم شدیداً افزایش می یابد.

میدری با بیان اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری را نیز تشدید می کند، گفت؛ این امری بدیهی است که مزیت تولید کنندگان داخلی ارزان بودن انرژی مصرفی برای آنها بوده و وقتی این مزیت به یکباره از بین برود مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال موثر در جامعه شدت می یابد.

وی صراحتاً اعلام می کند این طرح غیرقابل اجرا است و دولت بعد از پرداخت بخشی از یارانه ها، ناگزیر به بازگرداندن شرایط به وضعیت قبلی خواهد شد.