اقتصاد در این دیار بسیار دیده است روزهایی را كه دولتی‌ها با تمام توان نفت را تنفس كرده‌اند و با رویا، تخیل و تمثیل‌های خودساخته برگه‌های اقتصاد را با اهدافی چون همه‌چیز برای مردم و اقتصادی از جنس صفت، تولید و مدرنیزاسیون مهر كرده‌اند اما در نهایت كار به جایی رسیده است كه تحلیلگران از ایستادن تمام قد اقتصاد ایرانی در میدان مین خبر داده‌اند. نكته جالب اینجاست كه هجوم اندیشه‌های نوین اقتصادی تا پشت مرزهای كشور نیز جلو آمده بود و در این بساط به ناگهان همه‌چیز با سرعت نور تغییر كرد. اینكه گفته می‌شود سرعت نور یا سرعتی فارغ از محاسبات شكل گرفته اقتصاد واقعیتی محض است و باید آن را باور كرد. به نظر می‌رسد ماجرای اقتصاد ۸۵ از جایی آغاز شد كه گروه تازه‌نفس دولتی با این ایده كه پول یا دلارهای نفتی می‌توانند گره‌گشای كار یا اقتصاد در گل مانده ایرانی باشند پا به عرصه عملیات یا اتوبان اجرایی كشور گذاشتند. برای باور این موضوع فقط كافی است تا یك‌بار دیگر به گذشته بازگردیم. یعنی بهار سال ۸۵ كه اقتصاد كشور زندگی در سال جدید را با برنامه‌هایی آغاز كرد كه به دلیل عمق نفتی آن كارشناسان زیادی- حتی از میان نمایندگان مجلس كه مهر تایید به برنامه‌های دولت زده بودند- دچار سرگیجه شدند و بی‌محابا با اتكا به این هجوم نفتی در برنامه‌های دولتی، آینده‌ای به رنگ طلای سیاه را برای كشور نقش زدند.

این اما گوشه‌ای از ماجرای دیروز است. روزگاری كه دولت نهم بودجه ۸۵ را با رشد ۲۷ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۵۰درصدی درآمدهای نفتی تقدیم اقتصاد ایران كرد. ترازوی نامتوازنی كه تمایل آن به سمت دلارهای نفتی نقطه پرتاب ذهنیت كارشناسان برای باور آغاز دوباره ایده پول و رویای عبور از حصارهای اقتصاد با نردبان نفت بود. نكته نه‌چندان خوب اقتصاد ایران این است كه امروز نیز همچنان هیچ‌چیز تغییر نكرده است این شاید واقعیتی به مراتب تلخ‌تر برای اقتصاد ایران باشد. منتها چاره‌ای جز پذیرفتن آن وجود ندارد، اینكه اقتصاد ایران به احتمال زیاد در آینده دچار چه وضعیتی خواهد شد هرچند كه ناگوار! اما بارها طی روزها و هفته‌های گذشته از سوی كارشناسان مطرح شده است. اینكه چرا به‌رغم این همه اظهارنظر و پیش‌گویی‌های نزدیك به استانداردهای اقتصادی هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و دولتمداری اقتصاد به رسم و صنعت قدیمی بر همان طبل تاریخی می‌كوبد پرسشی است كه پاسخ آن می‌تواند حداقل تا حد زیادی مسیر خروج از بن‌بست «اقتدار دولت اقتصادی» را نشان دهد. تجربه‌های تكراری اقتصاد، نمایی از این تصویر است كه گروهی همواره آمده‌اند و پیچ و خم اقتصاد را با تكیه بر مفاهیم و الگوهای تئوریك ترسیم كرده‌اند ولی به محض آنكه كلیددار اتاق دولت شده‌اند، فعالیت آنان به كلی در جهت عكس نیاز واقعی اقتصاد كشور شكل گرفته است. این اتفاق البته در دوره‌هایی از دولتمداری فزونی یافته و در دوره‌هایی نیز رو به كاستی گذاشته است، اما واقعیت این است كه همیشه دولت خط بزرگی رسم كرده است میان خود و جامعه مصرف‌كنندگان و مخاطبان مردمی اقتصاد و به دلیل آنكه صاحب رانت پرقدرت و از باد رسیده‌ای چون نفت بوده است هر آنچه خواسته، كرده است بدون آنكه حتی ذره‌ای خود را پاسخگوی جامعه انسانی بداند.

بر همین اساس می‌توان در نگاهی كلی گفت كه تا زمانی‌كه چنین منشی بر اقتصاد حاكم است هیچ‌چیز تغییر نمی‌كند. یعنی سال ۸۷ نیز جدا از باقی سال‌های ایرانی نیست. مخصوصا اینكه دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نفت را باور كرده است و شرایط رانتیر بودن را در كنش‌های خود مراعات می‌كند. یعنی تا دندان مسلح به درآمدهای نفتی است و با تزریق این انحصار اقتصادی در جامعه یا با توزیع این رانتی بادآورده در میان مردم سعی در حفظ حكمرانی بی‌چون و چرای «دولتمداری نفتی» دارد. لحظه‌ای فكر كنید اگر به جای صرف نیروی فكری و مادی برای ایجاد صندوق‌های كمك‌رسانی كوتاه‌مدت به مردم با ارائه چك‌های متنوع برای ارضای آنی نیاز اقتصادی بخشی از جامعه، جریان تولید جدی گرفته می‌شد، چه اتفاقی برای اقتصاد كشور رخ می‌داد؟ دولتی كه با نفت خود را از مردم جدا كرده است، چون عادت به پاسخگویی ندارد تمام توانش را به كار می‌گیرد تا این انحصار در استفاده از منابع طبیعی حفظ شود. برای همین خیلی نباید در انتظار معجزه بود. البته فراموش نكنید كه دولت نیز برای جلوگیری از خروج رانت نفت به خارج از كشور گاهی اوقات به سمت صنعت نیز حركت می‌كند. اما تولد صنعت در محیط آغشته به نفت در بهترین حالت خودروسازان ایرانی را به رخ می‌كشد كه به خاطر فقدان توان رقابت، مرزها را روی ویترین جهانی قفل می‌كنند و در نهایت در اقتصادی چرخشی، در جهت توزیع رانت، شكل دادن به فرهنگ مصرفی و حفظ حرمت نفت‌گرایی دولتی باز هم پیكان اقتصاد رو به واردات می‌چرخد. در فضای رانتیر ثروت محصول كارآفرینی نیست، درست مثل چند دهه قبل، یعنی هنگامی كه به دلیل صعود بهای نفت، درآمد ارزی ایران از ۳۴ میلیون دلار در سال ۳۳ به ۴۳۷ میلیون دلار در سال ۴۱ و پنج میلیارد دلار در سال ۵۳ و معادل ۲۰ میلیارد دلار در سال ۵۵ افزایش یافت.

اما در نهایت صادرات از ۲۳درصد در سال ۴۱ به ۲ درصد در سال ۵۵ كاهش یافت و در مقابل واردات مسیر تهاجمی را به سمت كشور آغاز كرد. این در واقع همان فرهنگ نوكیسه‌گی در اقتصاد است كه درست همزمان با تقسیم رانت جای خود را در میان جامعه باز می‌كند. وقتی در آذرماه ۵۱ به ناگهان بهای جهانی نفت از پنج دلار تا ۱۲ دلار افزایش یافت می‌توان گفت كه دولتی‌های آن روزگار بهترین خواب اقتصادی خود را دیدند. از سال ۴۷ هر سال بخش صنعت رشد ۱۴درصدی را تجربه می‌كرد ولی در این مدینه فاضله و با گران شدن نفت، نرخ بیكاری روی مسیر صعودی قرار گرفته بود. جالب اینجاست كه درست در این شرایط شاخص هزینه زندگی تا ۱۵۰ در سال ۵۵ افزایش یافت. این ارقام در واقع حضور دولتی را نیز نشان می‌دهد كه با افزایش رفاه خارج از توان تولیدی كشور، بیكاری را در كنار افزایش هزینه‌های زندگی، كاهش صادرات را در مقابل افزایش واردات، رشد صنعتی را در كنار سقوط سهم صادرات از خروجی نهایی اقتصاد و كمبود نیروهای كارآفرین به تصویر می‌كشد. هرچند كه پایان این ماجرا به انهدام اقتصادی می‌رسد ولی تخیل‌گرایی موجود در بطن این ماجرا نقطه عطف اقتصاد چرخشی ایران است كه نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. در سال ۴۵ مدیریت اصلی اقتصاد كشور به هاریمن آمریكایی گفته بود كه تا ۲۰ سال دیگر فقط ایران و ژاپن می‌توانند رسیدن به دروازه‌های اقتصادی غرب را تجربه كنند. اما در تاریخ مورد نظر او، انقلاب شیرازه نفتی سال‌های قبل را دستخوش تغییرات اساسی كرده بود. این نگاه بدون شك متكی بر اندیشه «اراده‌گرایانه» است. در سال‌های قبل از ۵۷ تئوری فشار بزرگ یا صنعتی كردن همه‌جانبه و پرشتاب كشورهای جهان سوم با حاكمیت دولتی برای خروج سریع از چنبره فقر، جایی بزرگ در محافل اقتصادی داشت كه تنها نیز با اتكا بر نظریه «اراده‌گرایی» به اجرا درمی‌آمد. برای همین وقتی در اسفند ۵۲ و همچنین در مرداد ۵۳ (كنفرانس گاجره) كارشناسان اقتصادی از خطر موجود در كمین اقتصاد ایران (به‌خاطر برنامه‌های تمام نفتی) خبر دادند، فرماندهی اقتصاد ایران با جدیت بر اجرای برنامه فشار بزرگ پافشاری كرد. سرانجام كار البته چیزی جدا از پیش‌بینی كارشناسان نبود.

فارغ از ایدئولوژی سیاسی و فقط بر پایه مفاهیم اقتصادی باید توجه داشت كه خروج از این لاك قدیمی اقتصاد، اصلی‌ترین ضرورت امروز ایران است. به‌نظر می‌رسد همچنان اراده‌گرایی و ندیدن قوانین اقتصادی در بسیاری از مواقع حرف نخست را می‌زند. مسوولان دولتی یا كسانی كه به اتاق دولت راه می‌یابند باید در مقابل توهم نفت ایستادگی كنند. در غیر این صورت سرعت چرخیدن در دور باطل اقتصاد چرخشی را تا چند برابر افزایش می‌دهند. این ارقام نشان می‌دهد كه دولتمداری اقتصادی در ایران عادت دارد فارغ از محاسبات عقلانی اقتصاد و تنها بر پایه سودای نفت، بی‌محابا سخن اقتصادی در امور اجرایی جاری سازد، آن هم درست در هنگامی كه بیش از هر زمان دیگری نیاز به واقع‌گرایی و خروج از توهم نفت احساس می‌شود.

مجید سلیمی