در شرایطی هفته دولت را گرامی می داریم كه سه سال از روی كار آمدن دولت نهم می گذرد. دولتی كه با آرای كم نظیر اكثریت مردم ایران و با امید به بازگشت به اصول انقلاب اسلامی و گسترس عدالت همراه با پیشرفت همه جانبه زمام امور اجرایی كشور را برعهده گرفته است. ارزیابی عملكرد دولت نهم در این سه سال نشان از اقدامات و خدمات شگرف و كم نظیر در مسیر دستیابی به پیشرفت های همه جانبه كشور و توسعه عدالت بخصوص در زمینه اقتصادی دارد.

برای ارزیابی موفقیت دولت در زمینه پیشرفت های اقتصادی از شاخص هایی مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت)، افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری، كاهش نرخ بیكاری، میزان صادرات غیرنفتی، درآمد سرانه، نرخ تورم، افزایش بهره وری، توسعه زیرساخت ها و تسریع در اتمام پروژه های عمرانی و توزیع عادلانه امكانات و درآمدها می توان استفاده نمود كه خوشبختانه دولت نهم در بسیاری از این شاخص ها كارنامه موفقی به دست آورده است.

۱- بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب بخش نفت) نشان می دهد كه نرخ رشد اقتصادی كشور خوشبختانه از ۵‎/۱ درصد در سال۸۳ به حدود ۷‎/۷ درصد در پایان سال ۸۶ افزایش یافته كه از نظر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می شود. پیش بینی های كارشناسی داخلی و مؤسسات بین المللی حكایت از تداوم و بهبود نرخ بالای رشد اقتصادی ایران در آینده دارد كه به یك جهش اقتصادی منجر خواهد شد.

۲- مقایسه شاخص نرخ رشد سرمایه گذاری ناخالص داخلی دولت قبل و دولت نهم نشان می دهد كه این شاخص از ۶‎/۴ درصد در پایان سال ۸۳ (سال آخر دولت قبلی) به حدود ۱۰‎/۴ درصد در پایان سال ۸۶ افزایش یافته است. تسریع در اتمام طرح های نیمه تمام به جا مانده از دولت های گذشته و شروع و به اتمام رساندن ۵۲ هزار طرح در دولت نهم از دیگر ویژگی های توسعه زیرساخت ها در كشور بخصوص در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته است.

۳- با تلاش و اقدامات صورت گرفته توسط دولت نهم در سه سال اول برنامه چهارم توسعه، نرخ بیكاری از حدود ۱۲ درصد به كمتر از ۱۰ درصد در پایان سال ۸۶ كاهش یافته كه روند قابل قبولی را نشان می دهد و در سه برنامه توسعه قبلی سابقه نداشته است.

۴- در چارچوب اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، میزان واگذاری شركت های دولتی در دولت نهم حدود ۱۰ برابر میزان واگذاری صورت گرفته در سه برنامه توسعه در دولت های قبلی بوده است. همچنین علیرغم ركود اقتصادی در كشورهای پیشرفته و سقوط شاخص سهام در امریكا، ژاپن، اروپا و كشورهای منطقه خلیج فارس، خوشبختانه شاخص بورس سرمایه ایران در طی سه سال گذشته معادل ۸۰ درصد رشد نموده است.

۵- صادرات غیرنفتی در سال ۸۳ (سال آخر دولت قبلی) معادل ۷‎/۵ میلیارد دلار بوده و براساس برنامه چهارم توسعه، این رقم باید در سال ۸۸ به ۱۲‎/۸ میلیارد دلار افزایش می یافت. عملكرد دولت نهم در سه سال گذشته در این زمینه به گونه ای بوده كه میزان صادرات غیرنفتی كشور (بدون احتساب میعانات گازی) معادل ۱۵‎/۲ میلیارد دلار بالغ گردید و از هدف برنامه كه باید ظرف مدت پنج سال تحقق می یافت، ۲۰ درصد بیشتر است كه این یك موفقیت بزرگ برای دولت نهم می باشد، ضمن این كه نسبت به سال ۸۳ نیز ۲۰۰ درصد افزایش نشان می دهد.

۶- بررسی وضعیت شاخص بهره وری كه از شاخص های مهم در برنامه های توسعه و معیار پیشرفت یك كشور است، نشان می دهد كه نرخ رشد بهره وری كل عوامل تولید از منفی ۰‎/۱ درصد در سال ۸۳ به رقم مثبت ۰‎/۸ درصد در دو سال اول فعالیت دولت نهم افزایش یافته است.

رشد بهره وری كل عوامل تولید در پایان برنامه اول توسعه منفی ۰‎/۶ درصد و در پایان برنامه دوم توسعه نیز منفی ۱‎/۴ درصد بوده است.

بنابراین برای اولین بار از سال ۶۸ تاكنون و در دولت نهم رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شده است.

۷- بررسی شاخص درآمد حقیقی سرانه در كشور نشان می دهد كه این شاخص از حدود ۲ هزار و ۳۵ دلار در سال ،۸۳ به بیش از سه هزار دلار در پایان سال ۸۶ افزایش یافته است.

۸- از نظر توجه به شاخص های توزیع عادلانه درآمدها نیز دولت نهم علاوه بر توجه به مناطق محروم و كمتر توسعه یافته و اجرای طرح های عمرانی در این مناطق، سهام عدالت (كه سهام مربوط به سرمایه شركت ها و كارخانجات سودآور دولتی است) را به ۲۱ میلیون نفر از اقشار جامعه كه در طبقات پائین تری قرار دارند، واگذار نموده كه سود این سهام نیز بزودی به دارندگان آن پرداخت می شود.

اقدامات دولت در زمینه كاهش نرخ بیكاری، سرمایه گذاری در مناطق مختلف كشور بخصوص مناطق محروم و توزیع سهام عدالت و توزیع سود آن به دهك های پائین درآمدی همراه با سایر اقدامات و فعالیت های صورت گرفته سبب بهبود شاخص های توزیع عادلانه درآمدها در كشور گردیده است.

۹- از نظر شاخص نرخ تورم كه از اهداف كلان اقتصادی در كشور محسوب می گردد، علیرغم این كه به طور متوسط در سه سال گذشته ۱۳‎/۵ درصد بوده (دو سال اول كمتر و سال ۸۶ بیشتر بوده است)، از میانگین نرخ تورم ۱۵‎/۸ درصدی سه سال آخر دولت قبل كمتر است.

اما از هدف برنامه چهارم فراتر رفته كه لازم است دولت اقدامات ویژه ای برای مهار آن انجام دهد تا این معضل ساختاری كه ناشی از ضعف تاریخی اقتصاد ایران از گذشته بوده و در یك سال اخیر تحت تأثیر افزایش تورم جهانی نیز قرار گرفته، مهار گردد.

مهار تورم سبب می گردد شهد شیرینی پیشرفت كشور و خدمات انجام شده توسط دولت به كام مردم بهتر بنشیند و آثار توسعه كشور ملموس تر شود.

طرح تهیه شده توسط دولت در زمینه اصلاح نظام توزیع كالا در كشور، انضباط نظام پولی و بانكی كشور، جهت دهی نقدینگی به سوی تولید و استفاده از ظرفیت های خالی بخش های اقتصادی و بالاخره تقویت پول ملی می تواند به مهار تورم كمك شایانی نماید.

۱۰- افزایش ظرفیت تولید برق در كشور، تأمین زمین برای ساخت سالانه ۱‎/۲ میلیون واحد مسكونی، توسعه خطوط تلفن از ۱۹ میلیون خط در سال ۸۳ به حدود ۴۰ میلیون خط در پایان سال ،۸۶ افزایش ظرفیت گردشگری، رشد بی نظیر مقالات علمی، دستیابی به دانش صلح آمیز انرژی اتمی، توسعه صنایع هوا و فضا به منظور قرار گرفتن ماهواره های تحقیقاتی و مخابراتی در مدار زمین، توسعه بیوتكنولوژی و دانش سلول های بنیادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، ساده زیستی رئیس جمهور محترم و پرهیز از اشرافی گری، دلسوزی و انس با مردم از دیگر اقدامات و ویژگی های دولت نهم است كه در مجموع این دولت را برجسته و متمایز از دولت های ۲۰ سال گذشته نموده است.

با توجه به پیشرفت ها و دستاوردهای حاصله توسط دولت نهم، دشمنان خارجی و برخی جریانات اندك داخلی سعی خواهند نمود كه این دستاوردها را كمرنگ جلوه دهند و به تخریب دولت نهم اقدام نموده و خواهند نمود.

بنابراین ضروری است كه كارهای انجام شده و دستاوردهای حاصله به نحو صحیح و قوی تری اطلاع رسانی شوند تا آحاد مردم در جریان هر چه بیشتر امور و پیشرفت های كشور و تلاش دولت قرار گیرند و دلگرمی بیشتری پیدا نمایند.‎