مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، چالش‌های عمده پیش روی اقتصاد ایران را تبیین و بررسی كرده است كه در راس این چالش‌های عمده تورم جای گرفته است.

به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعاتی اقتصادی این مركز از تورم به عنوان اصلی‌ترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران نام برد و افزود: تورم یكی از متغیرهای كلیدی در اقتصاد كلان است كه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی به آن حساسیت دارند، زیرا پیامدها، عوارض و تبعات آن سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مقوله تورم نه‌تنها در عرصه‌های اقتصادی، بلكه در عرصه‌های سیاسی نیز بازتاب‌ها و بازكاوی مخصوص به خود را به دنبال دارد، زیرا افزایش نرخ تورم آن هم در سطح دورقمی، دستاویزی برای منتقدان دولت در حوزه‌های سیاسی می‌شود. در این گزارش تورم در حالی چالش عمده اقتصاد ایران نام گرفته است كه روند رشد این شاخص در سه سال گذشته و با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زای دولت نهم روندی شتابان به خود گرفته است، تورم در سه سال گذشته یك‌بار دیگر نرخ ۲۰ ‌درصد و بیش از آن را تجربه كرده كه در یك دهه گذشته سابقه نداشته است. رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران ظرف سه سال گذشته در حال رشدی شتابان گرفته است كه دولت نهم و مدیران اقتصادی آن از روز نخست تكیه زدن بر كرسی‌های دولت كنترل و حتی كاهش این نرخ را در صدر شعارها و اولویت‌های خود قرار دادند كه البته راهی غیر از این پیموده ‌شده است.

جالب آنكه در این میان ناگهان طرح تحول اقتصادی با محوریت حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها مطرح شده است كه به گواه پیش‌بینی و ارزیابی‌های كارشناسان مستقل اقتصادی اجرای این طرح نرخ رشدی بین ۴۰ تا ۵۵ درصد تورم را در اقتصاد ایران موجب خواهد شد. نكته جالب توجه در این گزارش، قرار گرفتن بیكاری در فهرست چالش‌های عمده اقتصاد ایران است، ‌این درحالی است كه چندی پیش رئیس مركز آمار ایران فاتحانه از تك‌رقمی شدن نرخ بیكاری در ایران سخن گفته بود، در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، از بیكاری نیز به عنوان یكی از چالشی‌ترین حوزه‌های دغدغه اقتصاد كلان ایران نام برده و آمده است: در میان بازارهای متعدد اقتصاد كشور نظیر بازار سرمایه، بازار پول، بازار كالا و خدمات و بازار كار، قطعا بازار كار به دلیل حاكمیت جنبه‌های انسانی آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات این بخش نیز حساسیت ویژه‌ای دارد. دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش‌ها، در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضای نیروی كار و عدم‌تناسب آن با نیازها و بالعكس رشد بالای عرضه نیروی كار خاطرنشان كرد: بیكاری مستمر و طولانی ضمن اینكه موجبات نزول انگیزه، امید و هدفمندی فرد یا جامعه بیكار را به همراه دارد، سبب بروز آسیب‌های اجتماعی نظیر شیوع فقر و نابرابری درآمدی، بروز بیشتر فساد اجتماعی، افزایش نرخ طلاق و نظایر اینها نیز می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش كارشناسی از عدم‌پایبندی به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نبود تلاش برای اصلاح آن یا تهیه یك برنامه توسعه جدید به عنوان یكی دیگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرایطی كه مبارزه با تورم به عنوان یك هدف دنبال می‌شود، ارائه متمم‌های بودجه، لوایح برداشت از حساب ذخیره ارزی و نظایر آن، هزینه‌های مازاد بر درآمد و افزایش پایه پولی و نقدینگی در نهایت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج می‌كنند. این گزارش همچنین از وابستگی دولت به درآمد نفت، كسری بودجه مزمن و پایدار، كندی در روند آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی و چالش‌های فراروی تولید و سرمایه‌گذاری به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومی اقتصاد ایران نام برد و افزود: در همین ارتباط اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد مالی و هدفمندی یارانه‌ها نیز ضرورت دارد. در پایان این گزارش كارشناسی از اصلاح مقررات بانك و بیمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروریات اصلاح حوزه بازارهای مالی نام برده شده و در حوزه بازرگانی (داخلی و خارجی) نیز از مشكلاتی نظیر خلاء‌های قانونی تجارت، آماده نبودن بسترهای تجارت الكترونیك و مشكلات ترخیص و حق‌العمل كاری به عنوان معضلات این بخش نام برده شده است.

با وجود تاكید این گزارش مركز پژوهش‌ها بر چالش‌های عمده اقتصاد ایران بعید است كه دولت رویه‌ای غیر از آنچه رئیس آن و حلقه نزدیك به وی در سر دارند، در پیش بگیرد. تاكید دولت بر طرح موسوم به تحول اقتصادی با تمام تبعات تورمی آن و بالا گرفتن دوباره چالش وزارت كار و بانك مركزی بر سر افزایش سطح تسهیلات اختلاف نظر این دو نهاد در اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی كنترل و كاهش نرخ شتابان تورم را به رویایی دست‌نیافتنی بدل می‌كند و می‌توان پیش‌بینی كرد در چنین اوضاعی افزایش مداوم و شتابان نرخ رشد تورم چندان دور از ذهن نباشد. به ویژه آنكه مهم‌ترین آثاری كه بر اجرای طرح رئیس دولت مترتب است تورم‌زا بودن این طرح است كه چیزی شبیه به توصیه‌های بانك جهانی است و سه دسته اثر تورمی را در پی دارد:

۱ـ اثر مستقیم: افزایش شدید بهای انرژی و رسیدن آن به قیمت واقعی كه به معنای شش برابر شدن قیمت بنزین، ۳۰ برابر شدن قیمت گازوئیل، هشت برابر شدن قیمت برق و ۱۰ برابر شدن قیمت گاز است. افزایش شدید قیمت‌های انرژی به منزله افزایش بهای كالا و خدماتی است كه از انرژی استفاده می‌كنند؛ برای مثال، هزینه حمل‌ونقل از بهای بنزین و گازوئیل تاثیر می‌پذیرد و بهای سیمان و فولاد تحت تاثیر سوخت كارخانجات تولیدكننده است؛ بنابراین، افزایش حامل‌های انرژی قیمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژی در هزینه تمام‌شده آنها افزایش می‌یابد كه این امر در سناریوهای خوشبینانه، بار تورمی ۷۵ تا ۹۰ درصدی را به همراه دارد.

۲ـ اثر نقدینگی: طبیعی است پس از افزایش شدید بهای انرژی در كشور، مصرف آن به طور محسوسی كاهش می‌یابد و به طور طبیعی شهروندان بنزین، گازوئیل، برق و گاز بسیار كمتری مصرف می‌كنند؛ بنابراین در این شرایط، دولت از یكسو با مازاد انرژی در داخل روبه‌رو شده، یعنی گاز، بنزین و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهای خارجی است و از سوی دیگر، برای پرداخت نقدی به مردم، با كمبود منابع روبه‌رو می‌شود كه نتیجه هر دو عامل، استفاده از دلارهای اضافی ناشی از صرفه‌جویی در انرژی و تبدیل آن به ریال یعنی افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی هم به افزایش تورم منجر خواهد شد.

بنابراین اگر پس از واقعی كردن قیمت‌های انرژی، مصرف انرژی كشور كاهش یابد و حتی به ۵۰ درصد برسد كه بسیاری این رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ایران و برخی عوامل دیگر كمبود بهره‌وری انرژی در ایران را خوشبینانه می‌بینند، دولت باید نیمی از ۹۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خود برای پرداخت سالیانه به مردم را از محل انرژی صرفه‌جویی‌شده كه به دلار فروخته شده است، به ریال تبدیل كند و این به معنای افزایش سالانه ۲۵ درصدی نقدینگی ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی است كه به افزایش فعلی ۲۵ درصدی نقدینگی افزوده می‌شود و اثر تورمی آن نیز به طور خوشبینانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود.

۳ـ اثر افزایش تقاضا: طبیعتا پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خانوارهای ایرانی در مصرف انرژی صرفه‌جویی كرده و بنابراین از محل دریافت نقدی از دولت مازادی خواهند داشت كه این وجه را صرف خرید دیگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در این میان، سبد خاصی از كالاها و خدمات كه بیشتر مورد توجه خانوار‌ها هستند، تحریك شده و به دلیل محدود بودن عرضه آن، دچار افزایش قیمت خواهند شد.

برای مثال در صورتی كه سالانه به یك خانواده پنج نفره، شش میلیون تومان پرداخت نقدی شود و این خانواده فاقد خودروی شخصی باشد، از محل مازاد پرداخت‌شده برای انرژی كه ممكن است یك تا دو میلیون تومان در سال باشد، اقدام به خرید اقساطی یا نقد خودرو می‌كند و افزایش تقاضای خودرو ارزان‌قیمت نسبت به عرضه آن، منجر به افزایش قیمت این كالا و تشدید تورم می‌شود كه این پدیده می‌تواند درباره بسیاری از كالاها نظیر مسكن یا مواد خوراكی به وقوع بپیوندد؛ آثار تورمی این بخش نیز در خوشبینانه‌ترین سناریوها ۱۵ تا ۲۰ درصد است. مگر آنكه دولت با ورود مستقیم به این مقوله و تعیین دقیق قیمت، مانع این نوسانات شود.

بنابراین مجموع تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی به طور خوشبینانه حدود ۱۱۵ درصد برآورد می‌شود كه با افزوده شدن به تورم كنونی به ۱۴۰ درصد می‌رسد. حال پرسش اینجاست كه آیا مجموع درآمد خانوارها پس از اجرای این طرح به همین میزان افزایش می‌یابد كه اجرای طرح تحول اقتصادی به بدتر شدن وضعیت زندگی شهروندان منجر نشود؟ بانك جهانی اثر تورمی آزادسازی قیمت فقط بنزین را ۴۰ درصد اما مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این اثر را ۱۳۲ درصد برآورد كرده است. بنا بر مطالعات بانك مركزی، هزینه زندگی یك خانوار چهارنفره در كشور در سال جاری با احتساب نرخ تورم بیش از ۱۰ میلیون ریال در ماه است. به عبارت دیگر، متوسط هزینه زندگی یك ایرانی در شرایط كنونی حدود ۲۵۰ هزار تومان در ماه است كه پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، درآمد این فرد، ماهانه صد هزار تومان یعنی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، اما هزینه‌های وی ۱۴۰ درصد افزایش می‌یابد كه این به معنای شكاف شدید بین درآمد و هزینه‌های فرد است.

البته تنها در رابطه با نقدی كردن یارانه نان این آثار وجود ندارد كه آن هم با توجه به قشر وابسته به این یارانه، دولت نهم احتمالا آن را به عنوان آخرین مرحله نقدی كردن یارانه‌ها در نظر گرفته است.

بنابراین توجه به آثار تورمی طرح تحول اقتصادی دولت، با تاكید مركز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینكه تورم مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است یكی از مقدمات ضروری بررسی این طرح تلقی می‌شود.