موافقت کمیسیون زیربنایی دولت با «احداث جاده زرین گل» در محور شیرین آباد به ابر در شرق استان گلستان با وجود تمام مخالفت های انجام گرفته از سوی کارشناسان، حرکت علیه برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی محسوب می شود.

همانجا که این برنامه تاکید می کند حفظ زیستگاه ها و مناطق حساس وظیفه دولت و سازمان محیط زیست است. این تاکید در چند اصل این برنامه تکرار شده است؛ اما تامین منافع عده یی خاص در موضوع احداث جاده ابر باعث شد تا دولت مجدداً با این طرح موافقت کند. هرچند تاکید مدیرکل محیط زیست سمنان این بود که «مصوبه دولت درباره جاده ابر تفسیر به رای شده» و مصوبه فوق تنها ارتقای راه موجود بوده نه ایجاد راه جدید؛ اما به هرحال مناقشات پیش آمده، تفاسیر جدیدی را نیز در پی خود آورد که دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در دولت خاتمی و عضو کنونی شورای شهر تهران در این باره پاسخ داد.

● آیا کمیسیون زیربنایی دولت از نظر تخصصی این توان را دارد که درباره مسائل کارشناسی در حوزه محیط زیست از جمله جنگل ابر تصمیم بگیرد؟

▪ تصمیم در مورد اینگونه مسائل که قرار است اجرای آن در داخل محیط طبیعی، زیستگاه حساس و مناطق جنگلی عبور کند به عهده دستگاه ذی ربط است و چون اختیار مناطق چهارگانه طبق قانون بر عهده سازمان محیط زیست است، تصمیم نهایی هم با آنهاست؛ مگر در مواردی که تفاوت دیدگاه بین دستگاه های توسعه یی مثل راه یا نفت مدنظر باشد که برای حل اختلاف به مراجع مختلف ارجاع داده می شود.

● در دولت پیشین موارد مشابه جنگل ابر پیش آمد؛ سازمان محیط زیست و مجموعه دولت چگونه چنین موضوعاتی را حل می کردند؟

▪ در دولت آقای خاتمی موارد بسیاری بود که مشکلات اینچنینی ظهور می کرد ولی خوشبختانه در تمامی موارد حرف آخر را سازمان محیط زیست می زد البته دولت و شخص آقای خاتمی جایگاه هر سازمان یا وزارتخانه یی را ارج می نهاد اما یکی از مهم ترین مواردی که سازمان محیط زیست با قاطعیت، مصوبه را از دولت هشتم گرفت بحث جاده ترانزیت پارک ملی گلستان بود.

در این رابطه فشارها به شدت زیاد بود که جاده دوبانده تعریض شود اما این اجازه داده نشد و در همان زمان تاکید کردیم که جاده فوق به دلیل عبور از پارک ملی، باید همچنان دوبانده باقی بماند. نظر سازمان محیط زیست این بود که خودروهای سنگین از آن مسیر تردد نکنند و امنیت زیستگاه حیات وحش و پارک ملی ما حفظ شود. آن زمان به شدت خطر و امکان تبدیل این جاده به یک آزادراه وجود داشت و وزارت راه نیز در این میان مقاومت نشان می داد. ما هم تمام مکاتبات و مشاوره ها را در دولت آوردیم و برآن اساس مصوب شد جاده تهران - مشهد به گزینه شمالی پارک که مسیرش توسط کارشناسان خبره تعیین شد منتقل شود. این کار هم نفع زیست محیطی داشت و هم باعث رونق اقتصادی ۲۰ ، ۳۰ روستا می شد که در مسیر جاده پیشنهادی مستقر بودند. دولت آن زمان با تلاش محیط زیست این مسیر را مصوب کرد و اجازه نداد مسیر فعلی به هیچ عنوان تعریض شود. این اتفاق بسیار بزرگی بود که در واقع حاصل تلاش و تعامل سازمان و دولت بود. اما متاسفانه اکنون شاهد این هستیم که این مصوبه ها اصلاً رعایت نمی شود؛ جاده مصوبه شمالی کاملاً فراموش شده و در عمل منتفی است و بسیاری از نقاط جاده، در حال تعریض شدن است.

مورد دیگر، احداث کنار گذر انزلی بود که بعد از پیگیری های مستمر و فشارهای کمرشکن و حتی تهدیدهای خاص، سازمان محیط زیست با احداث آن در داخل تالاب انزلی موافقت نکرد و جلوی عملیات آن را گرفت. سازمان محیط زیست گزینه سومی را پیشنهاد داد که حداقل آسیب را برای تالاب ارزشمند انزلی داشت. آقای خاتمی این پیشنهاد را به حکمیت گذاشت و آقای ابطحی معاون پارلمانی ایشان به عنوان حکم تعیین شدند. پس از انجام مذاکره و گفت وگو و بیان استدلال ها، آقای ابطحی نظر سازمان محیط زیست را پذیرفت و سازمان در واقع در این مساله هم با انتخاب بهترین گزینه پیروز شد. همان وقت، کار ساخت کنارگذر در مسیر غلطی که شروع شده بود متوقف شد و حتی عملیات خروج پایه ها و دستگاه ها اجرا شد و مصوب شد گزینه سوم اجرا شود. در همان دوره دولت تغییر کرد و متاسفانه اتفاقاتی رخ داد که خلاف مصوبه بود.

مورد دیگر عبور جاده پارچین از داخل پارک ملی خجیر و سرخه حصار بود که سازمان محیط زیست به شدت نگران تبدیل این جاده به بزرگراه بود. حتی در یک نشست استانی، یک قول شفاهی از آقای خاتمی گرفتند؛ اما خوشبختانه ایشان با شنیدن توضیح من، حرف خودشان را پس گرفتند. سازمان در این مورد هم با تلاش و رایزنی جلوی عبور جاده از داخل پارک ملی خجیر را گرفت و اکنون هم در شورای شهر موضع ما همین است؛ ولی متاسفانه مصوبه استانی از دولت گرفته شده و تهدید این پارک ملی بسیار جدی و گسترده شده است. اما بیان این نکته را لازم می دانم که برای حفظ منابع طبیعی یا پارک های ملی، نیاز به یک اراده ملی داریم. سازمان و رئیس سازمان به تنهایی نمی توانند در برابر فشارهای فراوانی که به طور معمول در این موارد هست کاری از پیش ببرند. اگر در مجموعه دولت، یک همگرایی و همفکری و نیز همکاری و همدلی برای حفظ محیط زیست نباشد سازمان نمی تواند کاری از پیش ببرد.

● به اعتقاد شما ریشه اتفاقات کنونی در حوزه محیط زیست متاثر از چه عواملی است؟

▪ دو اتفاق جدید در حوزه محیط زیست رخ داده است؛ اول اینکه شورای عالی محیط زیست منحل و ادغام شد. این شورا در واقع یک ابزار قوی برای حفاظت از مناطق چهارگانه و تصویب پیشنهادهای سازمان بود. البته از نظر قانونی چنین شورایی قابل منحل شدن نیست و نظر مجلس هم همین است که چون این شوراها دارای قانون هستند، همچنان رسمیت دارند و نمی شود منحل شوند. در بررسی سابقه عملکرد این شورا نیز می بینیم چقدر طی آن سال ها، دستاوردهای مثبتی داشته اند. از طرف دیگر تشکیلات زیرمجموعه این شورا نیز بسیار اثرگذار بوده اند مثلاً «کمیته ملی توسعه پایدار» که زیرمجموعه شورای عالی حفاظت محیط زیست بود برای این شورا کمک کارشناسی مهمی به شمار می رفت و بسیاری از همکاری های بین بخشی و رایزنی ها در این کمیته ها محقق می شد.

سازمان هم همواره سعی داشت در این مناطق چهارگانه و مناطق حساس با جدیت با شورای عالی حفاظت و کمیته ملی توسعه پایدار تعامل داشته باشد و مانع تصویب طرح های آسیب رسان به محیط زیست و منابع طبیعی شود. درباره جاده ابر من فکر می کنم در این موضوع، اختلاف جدی بین دستگاه های دولت بوده و با فشار بر سازمان و عدم وجود شورای عالی حفاظت، کمیسیون زیربنایی این تصمیم را گرفته است.

نکته دوم اینکه فضای کلی و نگرش مجموعه دولت به موضوع محیط زیست بسیار مهم است. در زمان آقای خاتمی یک همگرایی سیاسی - اجرایی به خصوص با رویکرد محیط زیستی در شخص ایشان و دولت وجود داشت مثلاً این یک اتفاق بزرگ است که وزیر نفت اعلام رسمی کند که استانداردهای محیط زیست در تمام فعالیت های مربوط به بخش نفت اجرا شود و این اتفاق بزرگ در دولت پیشین افتاد. به همین دلیل هم سازمان محیط زیست طی دو دوره فعالیت خودش در آن زمان توانست سطح مناطق تحت حفاظت را از ۵/۴ درصد به ۷ تا ۵/۷ درصد ارتقا دهد.

● همان طور که اطلاع دارید دادستان گرگان از سوی دادستان کل کشور مکلف شده پرونده ابر را بررسی و نتیجه را به دادستانی کل اعلام کند. رای کمیسیون زیربنایی تا چه اندازه می تواند بر فعالیت دادستانی اثر بگذارد؟

▪ قاعدتاً با آمدن مصوبه دولت، قاضی هم می تواند به تشخیص شخص خودش مشکل را مرتفع شده فرض کند و هم به طور مستقل رای بدهد و نظر و مصوبه دولت و کمیسیون زیربنایی را در رای خودش دخالت ندهد. در اینجا باید دید قاضی چه تصمیمی می گیرد. گاهی اوقات پیش آمده که مراجع قضایی مستقل از مصوبه و نظر دولت، رای صادر کرده اند و از نظر حقوقی این حق را دارند.

● خانم ابتکار، به نظر شما همراهی و هماهنگی سازمان های محیط زیست و جنگل ها و مراتع تا چه حد می توانست از صدور چنین رایی جلوگیری کند؟

▪ خیلی زیاد، چنان که در بسیاری از موارد در گذشته دیده ایم وقتی این دو سازمان نظر واحدی داشته اند توانسته اند جلوی تخریب را بگیرند، ولی اختلاف نظر آنها مشکلات جدی برای منابع طبیعی کشور پدید آورده. این همان همگرایی و همدلی است که به ضرورتش در نیروهای دولت اشاره کردم.

● آیا مصوبه دولت در موضوع جاده ابر خلاف اصول برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی نیست و آیا این قابلیت را دارد که در اجرا شکلی کم ضررتر به خود بگیرد؟

▪ بله، اتفاقاً. من مصوبه را دیده ام و معتقدم این مصوبه ابعاد مثبتی هم دارد از جمله اینکه تایید سازمان محیط زیست را خواسته و تاکید بر انجام ارزیابی زیست محیطی کرده و... که می شود از این تاکیدها بسیار استفاده کرد، اما اصل مصوبه که در زیستگاهی با آن همه حساسیت اکولوژیک، اجازه احداث جاده و راهسازی را داده مغایر با «قانون برنامه چهارم» و حتی «قانون حفاظت و بهسازی محیط» است. این تصمیم به هیچ وجه تصمیم درستی نبوده و شائبه مغایرت با بسیاری از قوانین را دارد. حتی قانون «صیانت از جنگل های شمال» که در سال ۸۲ آن را گذراندیم تقریباً ساخت هر گونه راه و فعالیت را در جنگل های شمال ممنوع کرده است و مصوبه فوق خلاف این قانون نیز هست.

نکته مهم این است که آیا واقعاً جاده ابر توسعه یی را در برخواهد داشت یا فقط منافع شخصی عده یی را تامین می کند؟ من هر چه در این باره مطالعه و بررسی کرده ام توسعه یی در آن نمی بینم و بیشتر منافع فردی عده یی محدود در آن لحاظ شده است. آیا عقل سلیم حکم می کند در شرایطی که ۹۵ درصد خاک کشور ما به سمت بیابان زایی در حرکت است و تنها ۵ درصد جنگل طبیعی داریم آن را با راهسازی های غیرضروری در مناطق حساس و ارزشمند از بین ببریم؟ اگر جنگل طبیعی از دست برود نه با زحمت، نه با واردات، نه با پول نفت و نه حتی با کار و تلاش بیشتر و نوآوری قابل جبران نیست. سیاستمداری که نداند بین عدالت، فقرزدایی و محیط زیست ارتباط پیوسته وجود دارد هرگز در فقرزدایی و استقرار عدالت موفق نخواهد شد. من نمی دانم کسانی که اینچنین تصمیماتی می گیرند آیا محاسبه اقتصادی می کنند.

الهه موسوی