درگفتگوی" دانانیوز " با دکتر فرامرز اکرمی؛ پژوهشگر و مدرس اقتصاد سیاسی بررسی شد.

فرامرز اکرمی دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ومدیریت صنعتی است. وی دکتری خود را در رشته اقتصاد سیاسی از دانشگاه فرایبورگ سوئیس اخذ کرده است. دکتر اکرمی، ازسال ۱۳۷۰ بعنوان هیات علمی درمراکز آموزش عالی و دانشگاه های کشور به تدریس اشتغال داشته و در حال حاضرعضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

با توجه به مطالعات و تحقیقات گسترده ایشان در خصوص مدیریت اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در داخل و خارج از کشور ونیز آشنائی وی با حوزه های مدیریتی واقتصادی کشورهای در حال توسعه وبا توجه به رخدادها وتبعات ناشی از بحران مالی کنونی در اقتصاد جهان ، در پی هماهنگی قبلی ازایشان خواستیم تا دریک فرصت مناسب با طرح دیدگاه ها و تحلیل های خود به بحث و گفتگو بنشینیم. اکنون ضمن تشکر از آقای دکتر اکرمی که این فرصت را دراختیار دانانیوز قرارداد وبا صبر و حوصله اهتمام ویژه نسبت به پاسخگوئی به سوالات بعمل آورد، متن مصاحبه انجام شده را در زیر درج شده است، امید واریم این گفتگو نتایج درخور ومفیدی برای تصمیم گیرندگان ونیز اطلاعات مفیدی را برای خوانندگان به همراه داشته باشد.انشاءالله

● دانانیوز: شرایط دگرگون شونده و پیچیده بین المللی و داخلی سیاسی واقتصادی برای خوانندگان ما سوالاتی را ایجاد کرده است. تمایل داریم نظرشما را در خصوص برخی از سوالات خوانندگان جویا شویم.

درابتدا ازقیمت نفت و بحران فعلی که کشورهای تولید کننده نفت را تهدید می کند جویا می شویم. لطفآ تحلیل و پیش بینی خودتان را درباره منشاء و آینده این بحران بیان فرمائید؟

▪ دکتر اکرمی: با تشکرازفرصتی که فراهم آورده اید، من هم بی مقدمه که البته تمایلی به آن ندارم از مسئله نفت و بحران فعلی دربازارهای نفتی شروع می کنم، و دراین خصوص به اختصار باید بگویم که بازارنفت و بازارحامل های انرژی از بازارهای بسیاراستثنایی هستند و روند وتغییرات درآن دربسیاری اززمان ها ازاصول عمومی حاکم بربازارها تبیعت نمی کند. برای مثال توجه شما را جلب می کنم به شرایطی که درچند سال اخیرمنجر به افزایش قیمت نفت شده است و سوال من و یا به عبارتی تحلیل شرایط این است که چه عواملی سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت دربازارشد؟ و باید برای روشن شدن این سوال اضافه کنم که به جزدرموارد استثنایی، چه زمانی کشورهای صادرکننده نفت درتعیین قیمت نفت و یا حفظ قیمت آن نقش اساسی داشته اند؟ به نظر می رسد، کشورهای صادر کننده نفت که یا بعلت تشتت بیش ازحد درهدف و یا تفاوت درمنافع تعریف شده ویا به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ای که اغلب آنها با آن درگیرهستند، توانایی ویا حتی تمایلی به تغییرقیمت ها ندارند وبصورت کلی این عوامل بیرونی هستند که جهت دهنده به این تغییرات هستند. حال ازنقطه نظرچاره جویی وارائه راهکاردرچنین شرایطی به نظر می رسد کشورهای صادرکننده باید به ترتیب دیگری مسئله را برای خود تعریف و تحلیل کنند و ازطریق ممکن فرصت ها را به نفع منافع ملی کشورخود رقم بزنند. دراین مورد خاص پیشنهاد من برای کشورهای صادر کننده نفت و صادرکنندگان سایر حامل های انرژی تدبیردرمدیریت مالی اقتصاد کشورو حفظ استقلال اقتصاد کشورازعواملی است که معمولا غیر قابل پیش بینی هستند وخارج ازاراده تصمیم گیرندگان تغییرمی کنند و اصولا رفتاراین عوامل خارج از توان و دخالت این کشورها است. به عبارتی من پیشنهاد می کنم آنها برنامه های خود را براساس تدبیر درمدیریت مالی کشورو مستقل ازاین نوع درآمدهای غیرقابل کنترل برنامه ریزی نمایند.برای مثال، بین بودجه عمومی ودرآمد های نفتی خود فاصله ای معقول قائل باشند. این تجربه ای است که نروژ درعمل به دنیا عرضه کرده است. بدون شک نروژ اقتصاد خودش را مستقل ازاقتصاد نفت قرارداده است و لذا بحران های نفتی و به تبع آن تلاطم درآمد های نفتی آنها را به وجد نمی آورد و یا به استیصال نمی کشاند. ارزش و وزن صادرات نفت وعواید آن حد مشخصی در اقتصاد آنها دارد و بیشترازآن به آن بهایی نمی دهند و برهمین اساس سرنوشت و شرایط اقتصاد و مردم شان را به نوسانات غیر قابل پیش بینی ورقم خورده توسط دست های پنهان نمی سپارند. جالب است که دردنیا در بین اقتصاد دانان سیاسی این تزبه نام تز دکترمحمد مصدق " اقتصاد بدون نفت" مشهوراست. امروزما می توانیم آنرا با توجه به اهمیت درآمد های نفتی برای برخی از کشورها با تعیین یک حد ثابت و قابل قبولی درابعاد معقول تری برنامه ریزی و یا به قولی مدل سازی کنیم. به زبان ساده تربرنامه های توسعه اقتصادی باید متکی به درآمد های پایداروبا ثبات تدوین و اجرا شود و سرنوشت کشور، اقتصاد ومعیشت ورفاه مردم نباید به درآمد های احتمالی و غیرقابل پیش بینی و ناپایدارگره زده شود. رفتاری که سبب می شود برنامه ریزی ها بی ثبات و امید به آینده کمرنگ شود.

● دانانیوز: سوال بعدی در خصوص بحرانی است که به نظر می رسد کشور امریکا را در بر گرفته است و امواج آن اقتصاد اروپا را هم تهدید می کند. این بحران را چگونه ارزیابی می کنید و اثرات احتمالی آنرا بر اقتصاد امریکا، اروپا و کشورمان چگونه می بینید؟

▪ دکتر اکرمی: این موضوع داستانی طولانی تردارد و ما به عبارتی برای پاسخ گویی به این سوال نیازمند تحلیل های جامع تری هستیم ودر این راستا نیازداریم فضای تحلیل را علاوه برمبانی آن در چهار چوب علم اقتصاد به تحلیل هایی متاثرازچهارچوب فضای اقتصاد سیاسی و نه صرفا اقتصاد محض توسعه دهیم. اما درمقدمه لازم است بدانیم، نخست آنکه پدیده بحران و رکود، ازدیدگاه علمی – تاریخی در علم اقتصاد، همزاد نظام های اقتصادی هستند و این پدیده ها با استناد به نظربسیاری ازمتخصصین علم اقتصاد به صورت دوره ای وتاریخی بر نظام های اقتصادی عارض می شوند و خصوصا نظام های اقتصادی بزرگ هرازچند گاهی با این مشکلات روبرو هستند. اگر چه نمی توان منکرآن شد که عملکرد مدیران درنظام های کلان اقتصادی وسیاست های پیدا و پنهان اقتصاد های بزرگ و منافع آنها نیزممکن است در شکل دهی و گسترش بی رویه این مشکلات موثر باشد. لذا من دراینجا آنرا با احتیاط بحران تلقی می کنم و بیشترمن تمایل دارم آنرا یک شرایط ویژه بنامم که آنها روش برخورد با آنرا بخوبی می دانند ودرتعقیب بحث روشن خواهم کرد که چرا وچطور! دوم اینکه برای تحلیل این شرایط ما نیاز داریم ببینیم که برفرض آنکه این یک بحران باشد که آنها نتوانند آنرا مدیریت کنند و درپی آن ما باید منتظریک رکود باشیم، چه کسانی از آن بیشترین ضرررا می بینند و البته که بحران و رکود به نفع هیچکس نیست. اگر چه کسانی ممکن است با مدیریت بحران بتوانند کمتر صدمه ببینند و احیانأ از جریانات تحمیل شده به بازارها با استفاده از راهکارهای بلند مدت به نفع منافع ملی خود بهره برداری نمایند.

سوم آنکه امروزاصول حاکم بر نظام های اقتصادی - سیاسی بسیارمتحول شده اند و شرایط بسیارازفضای کلاسیک دنیای اقتصاد متفاوت شده است. روابط اقتصادی، سیاسی واجتماعی و شبکه تعامل آنها باهم، دردنیا بسیاردرهم تنیده وپیچیده شده است. لذا چنین پدیده ای ممکن است حتی عمدا برای مدیریت وهدایت اقتصاد جهان درچهارچوبی متفاوت طراحی، برنامه ریزی و اجراء شده باشد. بطورمثال ممکن است بهم ریختن هدفمند یک شرایط متعادل برای از پا درآوردن رقبا در یک شرایط نامتعادل برنامه ریزی شده باشد. یعنی می خواهم بگویم که برخی که از خود خیلی مطمئن هستند این شرایط را برای منظورهای خاص مدیریت می کنند، حال برگردم به سوال شما که مستلزم مرورتحولات و مناسبات سیاسی و اقتصادی وقطب بندی های تاریخی است. اجازه بدهید برویم به دهه ۹۰ قرن بیستم، زمانی که با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی، فروپاشی سیاسی اتحادیه جماهیر شوروی آغازو در خاتمه نیزآن شرایط منجربه ازهم پاشیده شدن سریع نظام سیاسی گردید. به تبع فروپاشی نظام دوقطبی مبارزه و رقابتهای پیدا وپنهان متعددی را برای یارکشی و تشکیل دسته بندی های جدید اقتصادی و سیاسی درجهان شکل داد. درجریان پیدایش شرایط جدید و ظهورفرصت های تازه، ازیک سو اروپایی ها فکراروپای متحد را به عنوان یک وزنه قوی وبا منافع مستقل، که آرزویی دیرینه ایی بود را به سردمداری فرانسه و آلمان مطرح کردند، وازسوی دیگرروسیه، چین، هند وژاپن هرکدام مستقل ویا متحد درصدد تحکیم و یا توسعه جایگاهشان درقرن بیست ویکم برآمدند. از دید آمریکایی ها این جریان ها به اضافه موج های تهدید کننده دیگری که عمدتا توسط ایران و جریان های متاثر از انقلاب اسلامی ایران شکل می گرفت و یا به جهت آوازه استقلال طلبی های کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی طنین اندازمی شد، همه و همه خبرازشرایطی می داد که آینده سرنوشت جهان وازهمه مهمترآینده سلطه واقتدارآمریکا را برجهان نامعلوم ویا درابهام فرو می برد. اینها البته کابوس هایی بودند که سردمداری و یکه تازی آمریکا را دچار شبهه می کرد وآرامش خاطررا ازآمریکا سلب کرده بود. درنتیجه آمریکایی ها که از طرفی؛ منافع و قلمرو سنتی خود را دچارپس لرزه های حاصل ازبیزاری کشورهایی چون ایران و موج استقلال طلبی ها متاثرازفروپاشی شوروی درخطرمی دیدند وازطرف دیگر؛ آینده وسلطه یکطرفه خود برجهان را گرفتاررقابت های جدیدی می دیدند که توان اقتصادی لازم برای درگیری با آنها را نداشتند؛ حضور یک اروپای متحد، وجود یک روسیه قبراق با نشاط و آماده برای خیز و ظرفیت بالقوه ژاپن، چین وهند برای میسر ساختن پیشرفت های تکنولوژیکی واشغال بازارها با ارائه کالا های ارزان وغیرقابل رقابت درهمه زمینه ها ی سنتی و مدرن؛ باید استراتژی جدیدی برای مدیریت شرایط جدید خلق می کردند. این شرایط البته بطور موازی همه ذینفعان را به تکاپویی بالاترازحد معمول ترغیب می کرد. اروپایی ها به سرعت اتحادیه رویایی شان را با برافراشتن پرچم واحد، پول واحد ونهایتا قانون اساسی واحد به واقعیت نزدیکتر کردند، روسیه به سرعت اوضاع اقتصادی خود را بهبود داد و با افزایش قیمت نفت خود را در مسیر سریع توسعه وبازسازی جایگاه اقتصادی خود درجهان قرارداد،این موقعیت می توانست از طریق اتحاد با چین، هند و حتی ژاپن موقعیت ممتازتری را برای طرفین به همراه داشته باشد. چین با تکراررکورد های رشد ۱۰درصدی که از سالهای ۱۹۷۷ به بعد آغاز شده بود و با توسعه سرمایه گذاری های خارجی در افریقا و حتی درآمریکا و اروپا ظرفیت های غیرقابل باور و روزافزون خود را به رخ جهانیان می کشید. هند از قبل موقعیت استراتژیک خود درمنطقه و نیروی کار ارزان و وجود یک دمکراسی واقعی به خوبی از قدرت ها امتیازگیری کرد و درهمین راستا از پیشرفت های تکنولوژیکی مهمی برخوردارشد. کشورهای کم اهمیت شرق آسیا امروزبرای خود بهره ای از بازارهای بین المللی و همکاری با شرکت های بین المللی را در گرو دارند، اگر چه به ناگزیربا چالش های اقتصادی وسیاسی این رده از اقتصاد بین الملل هم درگیر بوده اند. کشورهای شمال آفریقا هم کم وبیش در جریان دگرگونی قطب های سیاسی و پیامد های اقتصادی آن موضع خود را در سمت تحقق منافع ملی خود بازنگری کرده اند، کشورآفریقای جنوبی دراین بین یک دگردیسی اساسی را تجربه کرد ه است وکشورهای کوچکترازبعد اقتصادی هم به گونه ای تلاش هایی برای تجربه استقلال سیاسی و اقتصاد ی را تجربه کرده اند اگرچه دراکثرموارد نتیجه این تلاش ها تکرارفجایع تاریخ و روابط استعمارای است که این ملل قبلا نیز آنرا تجربه کرده بودند. دراین بین کشورهای امریکای جنوبی هم در شرایط یاد شده خود را درمسیرهای متفاوتی آزموده اند. کوبا پس ازیک هاراگیری سیاسی حاصل ازتعصب بدون منطق و بدون توجه به تغییرات اساسی دراقتصاد دنیا، اکنون به خود آمده ودریک مداراصلاحی تازه مسیرتاریخی خود را برای حفظ استقلال اقتصادی وسیاسی در یک شرایط جدید ازسرگرفته است. مکزیک ، آرژانتین،شیلی وبرزیل به عنوان کشورهایی پیشرو و با اقتصاد های درخوراهمیت در این ناحیه کماکان با الگوهای توسعه اقتصادی ویژه خود درتلاش برای ایجاد جبهه های نوین اقتصادی هستند. نیکاراگوآ، اروگوئه، ونزوئلا ،پرو،بولیوی ، گواتمالا و..، دربرهه های زمانی مختلف.به تجربه های متفاوت و نامستمر، بدون داشتن استراتژی روشن دست زده اند که هنوز نتایج نهادینه ودرخوری نداشته است. اینها مسائلی بودند که قطب بندی های قرن بیست ویکم را شکل می دادند و زنگ هایی بودند که برای آمریکا بصدا درآمده بودند. امریکا در مقابل با بهره گیری ازهمراهی متحدینش انگلیس، کانادا، استرالیا،ژاپن و حتی درمواقع لازم با بهره گیری ازهمکاری دوست ودشمن که حتی همکاری استراژیک با آمریکا دربلند مدت به ضررآنها تمام می شد، به مدیریت شرایط وکنترل رفتاررقبا برای استمرارسلطه درقرن بیست ویکم پرداخت آمریکا همزمان ازچند سو به منظوربرهم زدن تعادل نیروهای رقبا با بهره گیری ازاستراتژی های مختلف تلاش کرده است.

برای حصول این هدف نخست، با ظرافت تمام و با طرح برنامه های نرم سیاسی شرایط را مدیریت کرده است. برای مثال درمقابله با پاگرفتن اتحادیه اروپا به عنوان یک تهدید از دو طریق اقدام کرده است.از سویی برای متلاشی کردن اتحادیه اروپا که پس ازجنگ سرد دیگردرراستای منافع آمریکا قرارنداشت اقدام کرده است و ازسوی دیگر برای حفظ و استمرار نیروهای ناتو که کماکان به نفع آمریکا می توانست بکار گرفته شود عمل کرده است. به عبارت دیگردر یک تلاش دو جانبه برای متلاشی کردن اولی و حفظ و استمراردومی اقدام کرده است. آمریکا درابتدا به برهم زدن تلاش های کشورهای عضوازطریق مانع تراشی دربرابرشکل گیری اتحادیه اروپا پرداخت، به این منظوراز سویی به پشتیبانی و حمایت ازحضوردسته ای ازکشورها ی اروپای شرقی که مشکلات اساسی درارتباط با اتحاد داشتند، برای عضویت دراتحادیه اروپا می پرداخت وبه موازات آن نیز با بهره گیری ازآراء آنها و فضا سازی و طرح دستاویزهای جدید و سیاست ها ی پیچیده برای نا امن جلوه دادن جهان و ضروری جلوه دادن ماموریت های ناتو و به تبع آن ضرورت استمرارتبعیت کشورهای اروپایی دراقصی نقاط جهان ازسیاست های آمریکا می پرداخت. ازسوی دیگرآمریکا با اقدامات و سیاست های اقتصادی حساب شده ازجمله کاهش ارزش دلار، هدایت شرایط برای افزایش قیمت یورو و افزایش قیمت حامل های فسیلی انرژی بعد از اقدام غیرمنتظره وغافلگیرکننده، لشگر کشی به خاورمیانه و حوزه های نفتی این منطقه که با رخداد ها و رویداد های عجیب و غریب توجیه و تثبیت شد و اجبار و تهدید چین به تحریم های اقتصادی و ...به زمینه سازی شرایط برای حفظ برتری اقتصادی اش در بلند مدت پرداخته است.

دوم و از سوی دیگرازطریق طرح واعمال رفتارهای خشونت بارو طرح برنامه های سخت، بطورمثال مطرح کردن القاعده به عنوان جبهه جدید تهدید، ترورو وحشت ومطرح کردن تهدید سلاح های کشتارجمعی و شیمیایی صدام حسین برای توجیه افکارعمومی برای لشگر کشی و حضورپیدا کردن درمنطقه و مطرح کردن تهدید آمیز بودن فعالیت های انرژی هسته ای ایران برای توجیه حضورو استمرارحضوردرمنطقه به منظورافزایش توان عکس العمل های سریع برای حفظ تسلط برمنطقه و کنترل منابع آن، تسلط برمنابع انرژی منطقه به عنوان بزرگترین منابع متمرکزمنطقه ای درجهان واز همه مهمتر برای کنترل حضور و منافع دیگران، مستند برتئوری چانگ که می گوید قدرتها همیشه برای پشتیانی ازتجارت و اقتصاد ازلشگرکشی های نظامی استفاده کرده اند. به این ترتیب آنها موفق شدند از طریق سیاست های یاد شده اتحادیه اروپا را به افول بکشانند برسرعت سرسام آور چینی ها لگامی از افزایش قیمت انرژی و کسادی بازار بزنند و روسیه را با موضوعات مختلفی چون ماجرای چچن، کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و...مشغول و بزمین بزنند و درکمال حق به جانبی موضوع جنگ ستارگان را باز سازی و اجرا ء کنند، هند را تطمیع کنند ودر مسیر برنامه های خود به کار بگیرند و سرانجام جهانی مطیع و ترسیده از رکود و بحران جهانی را رهبری کنند.

این به عنوان مقدمه برای پاسخ به سوال شما، حال برگردم به اصل سوال شما، من فکر می کنم بحران حاضر نه تنها مشکلات اساسی برای آمریکا نیافریده است بلکه در بلند مدت برای اقتصاد امریکا تهدید ها را نیز به فرصت تبدیل می کند و موقعیت استراتژیک اقتصاد امریکا را نیزبرای قرن حاضر تضمین می نماید.

این نتیجه گیری اگرچه با توجه به زمان شتاب زده به نظر می رسد اما با توجه به بسیاری از شواهد و نتایج بدور از منطق هم نیست. در هر صورت تحلیل من از جریان اقتصاد این نتیجه گیری اگرچه با توجه به زمان شتاب زده به نظر می رسد اما با توجه به بسیاری از شواهد و نتایج بدوراز منطق هم نیست. درهرصورت تحلیل من از جریان اقتصاد جهانی چنین است و گمان می کنم چنانچه ما نیز با هوشیاری و فراست و شناخت شرایط عمل کرده باشیم با توجه به قیمت نفت و فرصت های فراهم شده، این وقایع می توانست نتایج در خوری را برای اقتصاد ما و منافع ملی ما نیزفراهم نماید. پس در درون تهدیدهای یاد شده فرصت هایی نیز مقدوربود که امیدوارم مسئولین اقتصاد کشوربا درک موقعیت به خوبی از آن سود برده باشند.

● دانانیوز: با توجه به شرایط یاد شده این سوال پیش می آید که شما برای مسئولان اقتصاد ایران و خصوصا با توجه به سوالاتی که آقای دکتراحمدی نژاد اخیرا دراین خصوص بیان داشته اند، چه نکاتی را قابل ذکرمی دانید؟

▪ دکتر اکرمی: قبل ازهر نکته ای لازم به ذکر است که شرایطی که اقتصاد ایران درآن قراردارد بسیار متفاوت ازشرایطی است که سایراقتصاد ها درآن قراردارند و این برای مسئولین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسوولیت مضاعفی را چه از نظرظاهری و چه از نظرباطنی فراهم می کند. به این معنی که دراینجا نظام مدعی طرح یک نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دینی است و این هدف محوراصلی همه فعالیت ها است و درطی تمامی این دوران انرژی و توان زیادی ازعوامل را این هدف به خود مشغول کرده است. این تلاش ها دردو بعد قابل بیان است، تلاش برای احداث یک نظام نوین وتلاش برای جایگزین کردن آن. دیگر اینکه این ادعا به نوعی دنیا را در مقابل ما قرار داده است و از سویی دیگر فرصتی را به دیگران داده است که در مواقع لازم مارا به عناوین مختلف وجه المصالحه اهداف خود قرار دهند، و این دو قاعدتا محیط را برای شکوفایی ما و فعالیت ما محدودتر و پرریسک کرده است . ما در یک شرایط جغرافیایی و تاریخی به ساماندهی کشورمان پرداخته ایم که موقعیت برایمان خیلی سخت و پرمخاطره بوده است. ما زمان بسیارطولانی را از نظراجتماعی ،اقتصادی و سیاسی درچنین شرایط سخت و پرمخاطره ای گذرانده ایم. که البته به سبب آن باید به ملت صبور و خستگی ناپذیر افتخار کنیم، ملتی که با همه این مشکلات مقاومت میکند. نکته ای که باید مورد توجه نیروهای دلسوز قرار گیرد و آن اینست که ما دیگر نباید انتظار ضربه خوردن از خودی ها را نیز داشته باشیم و ملت نباید هزینه اشتباهات ناشی از بی اطلاعی، بد اخلاقی ها و بی تجربگی را پرداخت کند.. مشکل دیگر اینکه ما بطور مبنایی هرگز در تمام طول تاریخ معاصر از زمانی که دولت به معنای مدرن آن با انقلاب مشروطه در ایران پاگرفته است و بحث اقتصاد و اقتصاد دولتی مطرح شده است، دارای یک نظام جامع اقتصادی علمی نبوده ایم، به این معنی که استراتژی روشن ومحکمی مبتنی برمبانی نظری مربوط مبنای تصمیمات تصمیم گیرندگان و مدیران جامعه نبوده است و تقریبا در تصمیم گیری ها علائق و احساسات فردی و شخصی جایگزین نظریات و مبانی علمی بوده است. درنتیجه از وحدت هدف و رویه و یا استمرار و پیگیری معمول و لازم برای اجرای برنامه برخوردار نبوده ایم. برای مثال درخصوص برنامه های ۵ ساله کوشش ها ازدهه های ۳۰ و ۴۰ شروع شده و پس از وقفه قابل تحملی، حتی بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است، اما هیچگاه برنامه های یاد شده مبنای دقیق اقدامات اقتصادی نبوده اند و انحراف از برنامه ها و عدم وفاداری به اصول این برنامه ها را مکررا شاهد بوده ایم، اگرچه از سوی دیگر این برنامه ها هم خود دارای سیاق و مشی علمی مبتنی برشرایط داخلی اقتصاد ما نبوده اند و بیشتر کپی برداری ساده و ابتدایی ازبرنامه های دیگران و نظریات و الگوهای اقتصادی ای بوده اند که با اقتصاد، نهادها و بنیان های اجتماعی و اخلاقی مردم ساکن در این کشور حتی در تعارض هم بوده اند.مثلا موضوع تقسیم اراضی که نوک اصلی تحولات اقتصادی انقلاب سفید بوده . اقدامی است که نه تنها سبب پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه و حصول اهداف مورد نظرنبوده است بلکه بنیانی برای اعتراض های اساسی و فرو پاشی نظام سیاسی ای شده است که آنرا ترویج می کرده است. باید به یاد داشته باشیم که نظریات و مکاتب اقتصادی از آن حیث که در دایره علوم انسانی قرار دارند بنحوی که درعلوم تجربی با آن روبرو هستیم، قابل تسری به سایر شرایط و یا جوامع نیستند. لذا شاید بتوان الگو های نظری و نظریات مکاتب مختلف اقتصادی را به عنوان اصول علمی و قوانین محضی پذیرفت که تنها درشرایط آزمایشگاهی و عدم دخالت سایرعوامل قابل استفاده و تحلیل هستند، و همیشه باید به یاد داشته باشیم که آنها فقط مثال های فرضی از شرایط مشابه هستند و نه دقیقا همان شرایطی که ما با آن در گیر هستیم. آنها وضعیت های متفاوتی را تحلیل می کنند و از این جهت است که ارائه دهندگان راهکارها ی اقتصادی همواره تاکید دارند که نظریات و مکاتب دراقتصاد تنها خطوط راهنما یی است که حاشیه و حدود جاده را مشخص می کنند نه همه جزئیاتی را که راننده درعمل با آن در جاده مواجه خواهد شد. لذا برنامه های اقتصادی باید متکی براستراتژی های بومی باشند. ضروری است که نظریه ها ی جهانی تنها درقالب شرایط محلی و بومی و با توجه به عوامل موثرمتعدد محلی بازسازی وبه اجرا در آیند.

موضوعی که در کشور ما هیچگاه ملاکی برای بهره گیری از نظریات و مکاتب اقتصادی نبوده است. اینها نکاتی در خصوص شرایط ویژه ما است، و اما به سوال اصلی شما برگردیم، دراین خصوص هم من نیاز دارم که مقدمه ای را بیان کنم. نخست آنکه زمان برای طرح چنین سوالاتی از سوی دولتی که فرصت اجرایی اش در حال اتمام است بیشتر تجملی به نظرمی رسد تا آنکه از سرنیاز واقعی عنوان شده باشد. به نظر می رسد بیشتر به حواشی تبلیغاتی آن نیاز است تا آنکه نکته ای برای اجرا و یا تصیح و اصلاح مد نظر باشد. اصولا به نظر می رسد مسوولین محترم باید پیش ازانتخاب شدن، برنامه های مدون وراهکارهای لازم را برای اهدافی که در جریان انتخابات به مردم وعده می دهند را بسته باشند. و اساسا باید براساس برنامه ها و راهکارها ی ارائه شده انتخاب شده باشند و حتی قبل ازآن، باید زمانی که به سیر و روند اجرایی قبلی انتقاد می کردند، برنامه ها و راهکارهای مربوط را برای حل مشکلات و مسائل دیده باشند و براساس آن داوطلب گره گشایی از مسائل شده باشند. این که معمول شده است و اشخاص بر موج احساسات مردم و مشکلات آنها سوار می شوند و وجه المصالحه آنها نیزکسب عنوان و پست است نمی تواند واقعا مسوولیت عرفی و شرعی آنها را جواب بدهد، اگر چه این رفتارروال معمول درمملکت ما شده است. برنامه های اشخاص و یا جناح ها در چنین مواردی بیشتراز یک جریان ساده ازانتقادات و همدلی های احساسی شکل گرفته است که متاسفانه اخیرا این موضوع حتی تا به حد حفظ و حمایت از پیوند های شخصی و منافع اشخاص نیز تنزل یافته است. درچنین شرایطی از آنچه که میتوان آنرا نقطه اختلاف نظر این گروها و اشخاص به سبب تفاوت ماهوی دراهداف، برنامه ها و راهکارهای آنها دانست خبری نیست. این است که من آرزو می کنم این اشخاص و یا گروهها به سمت طراحی برنامه ها و راهکارها بروند. برای مثال برای همین انتخابات آتی ریاست جمهوری عمدتا می بینیم که این اشخاص هستند که مطرح هستند، خوب به یک معنی شاید این حاصل میزان دسترسی و سطح اطلاع مردم ازاین افراد و رفتارهای اداری و سوابق تشکیلاتی آنهاست که به آرا تبدیل می شود اما از آنجا که مشکلات کماکان باقی است و دراکثر موارد رشد نیز داشته است، در حالی که میزان انرژی و هزینه ها و اوقات مصرف شده کشوری همچنان طبق شواهد آماری رو به افزایش به نظرمی رسد. این سوال مطرح می شود که اگر ما دارای برنامه های جدی و روشنی هستیم و انرژی های آنچنانی را هم برای اجرای آنها صرف کرده ایم پس چرا دولت ها به نتایج درخوری نمی رسند و علت فاصله نتایج با اهداف برنامه ها در چیست؟ زمانی که هیروشیما در عرض بیست سال بازسازی کامل می شود و آلمانی ها طی دو دهه مجددا جایگاه صنعتی خود را در جهان محرزمی کنند و امروز هم روسیه درطول تنها یک دهه اقتصاد ورشکسته خود را بازسازی و ترمیم می کند و از دام تورم های وحشتناک چند صد درصدی زمان یلتسین تنها طی دو دوره مسئولیت پوتین به رونق اقتصادی می رسد و دیگر از صف بیکاران و آوارگان در آنجا خبری نیست یا کشورهایی چون مالزی، اندونزی بدون داشتن حتی ثروت و منابع طبیعی به یکباره ازخاک فقر وگرفتاری های اقتصادی سربه اوج ورونق اقتصادی می گذارند؛ این سوال پیش می آید که پس ما راه به کجا میبریم؟ لذا به نظر می رسد گروهها و اشخاص بهتر است به جای تبلیغات در چهارچوب بد اخلاقی ها به تشکیل گروههای مطالعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم برای ارائه برنامه های قابل پیگیری بپردازند. و بهتر است از هم اکنون که فرصت هم زیاد است این علاقه مندان و دلسوزان نظام و کشور، برای شروع هم که شده است برای خود برنامه های لازم را در چهارچوب اعتقاداتشان تنظیم کنند همانگونه که در امور خصوصی شان از طریق برنامه ریزی و هدف مداری موفق بوده اند. این توصیه اساسی به جهت حفظ عزت این نظام و مردم است. مردم باید قبل ازهر چیز به برنامه داشتن این مسئولین توجه داشته باشند برای رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور آینده و هر مسئول مربوط دیگری داشتن برنامه مدون و ازهمه مهمتر داشتن برنامه اقتصادی روشن و محکم و قابل دفاع یک وجاهت شخصیتی، ملی و ارزشی است. و اما باز برگردیم به سوال شما، از دید من بدون استثناء توسعه یافتگی و پیشرفت تمامی کشورها مبتنی بردو شاخص قابل ارزیابی است، یا به عبارتی کوشش های اقتصادی و اجتماعی همه کشورها بر بهبود دو شاخص متمرکز است که سایر شاخص ها با حصول این دو به دایره امکان راه می یابند. از دید من توزیع ثروت و اشتغال دو راهبرد بنیادینی هستند که پویایی اقتصادی و اجتماعی و همچنین استمرار، ثبات و تداوم نظام های سیاسی هر جامعه را میسر می کنند. به عبارتی به نظر من اشتغال و توزیع درآمد کلیدی ترین عوامل ارزیابی توسعه اقتصادی کشورها هستند. در واقع سایرشاخص ها تنها در زمینه یا حاشیه این مباحث معنی دارمی شوند. حال باید دید اگر توسعه منوط به بهبود این دو شاخص است که در حقیقت فرصت زندگی و کیفیت زندگی را درجوامع شکل می دهند. چگونه می توانیم این دو را ارتقاء دهیم؟در حقیقت راهکارهای ما برای تحقق این راهبرد ها چیست؟ در یک جامعه سالم و توسعه یافته توزیع ثروت و توزیع درآمد دربین طبقات اجتماعی در فواصل منطقی و قابل توجیهی بر اساس ملاک هایی چون سطح دانش، مهارت، سخت کوشی وخلاقیت وبرخی دیگر ازعناصرفرهنگی و بومی و محلی شکل می گیرد. هر چقدر این طبقات متعادل تر باشند امید به زندگی ، انگیزه برای زندگی و رضایت اجتماعی نمود بهتری می یابد وبلعکس. همچنین در یک جامعه سالم، حیاتی بودن فرصت داشتن شغل برای امرارمعاش و معیشت افراد غیر قابل کتمان است. تلاش معقول و منطقی افراد برای یافتن شغل مناسب و متنعم شدن ازامکانات ومنابع طبیعی و فراورده ها دریک کشورحق طبیعی احاد جامعه است. درحقیقت برخورداری و احساس تعلق و مالکیت اجتماعی که جزء لاینفک تشکیل جامعه است حاصل داشتن فرصت زیست اجتماعی وعضویت یافتناست که درامکان شرکت و فرصت حضورافراد درگروههای شغلی درآمدزا درشکل دهی به رضایت و کیفیت و کمیت زندگی و ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی دخالت دارد. زمینه عملیاتی شدن این دو راهبرد براساس تجارب حاصل ازعملکرد کشورهای توسعه یافته وابسته به ارتقاء و توسعه سه محور اساسی در جامعه است.

این سه محورعبارتند از ایجاد و توسعه آموزش و تحقیق، فراهم کردن و توسعه شبکه بهداشت و درمان و نهایتا توسعه زیر ساخت های لازم برای توسعه ارتباطات بصورت واقعی مثلا شبکه راه ها و جاده ها وتلفن ودورنگاروچه بصورت مجازی ازطریق شبکه های اینترنتی و... بدون شک این سه عرصه فعالیت ازمهمترین وممکن ترین راههای پیشرفت وتوسعه هر کشوری هستند. این ها داروهای درمان بخش بدون اثرات جانبی هستند و فرصت پیشرفت را در ممکن ترین زمان برای کشورها فراهم می آورند. به شهادت تاریخ اقتصادی جهان این سه فصل محوراصلی واولیه برای برنامه فعالیت های توسعه همه کشورهای توسعه یافته امروز بوده است. توسعه یک کشوربدون فراهم کردن، توسعه و ارتقای سیستم آموزش و تحقیق برای همه ، شبکه در دسترس و ارزان بهداشت و درمان و سرانجام بدون وجود یک شبکه واقعی ازارتباطات چه از طریق مسیرهای مواصلاتی واقعی و چه از طریق شبکه های ارتباطی مجازی پیشرفته امروزین ممکن نیست. این راهی مطمئن و بدون شکست وبدون هدردادن هزینه ها است که هیچ فعالیت اقتصادی دیگری ازمزیت های آن برخوردار نیست. به اختصار می توان گفت، امکان اشتغال کامل، توزیع ثروت و درآمد عادلانه، پیشرفت های صنعتی و کشاورزی، کاهش تورم، ایجاد رونق اقتصادی وتولید تنها جنبه هایی از خواص اعجاز آمیزاین شاخه ها از فعالیت های اقتصادی است. بطور مثال در این ارتباط بحث یارانه ها را مورد ملاحظه قراردهیم که مورد توجه همه دوستان درتمامی خطوط سیاسی نیز هست. خوب ببینیم این در کجا می تواند سبب نتیجه، ثمروفایده برای جامعه ما باشد. لازم به ذکر است زمانی که از نتیجه و ثمر صحبت می کنیم اشاره مان به کمک این یارانه ها برای ایجاد ارزش های اقتصادی با ثبات برای تحقق اهداف نظام اقتصادی است برای حصول توسعه اقتصادی و داشتن یک نظام اقتصادی توانا و پویا است نه حصول اهداف تبلیغات انتخاباتی که متاسفانه امروز بیشترانگیزه دوستان شده است. این یارانه که البته یک راهکاردرخوردرحل مسائل اقتصادی نیزاست و ما برای تحلیل دقیق تر آنرا دردوجهت ضروری دانسته ایم؛ برای پشتیبانی وتوانمند سازی و فراهم کردن زمینه فعالیت ها ی اقتصادی بخشی از جامعه و یا ایجاد حمایت برای بخشی دیگرکه نیازحیاتی به این کمک ها برای ادامه بقاء دارند یا به عبارتی دراین بخش ما با گروه هایی از جامعه روبرو هستیم که به دلایل مختلف نمی توان انتظار فعالیت اقتصادی از آنها داشت و نیازمند حمایت و کمک هستند. البته هیچگاه هدف از یارانه ها حفظ موقعیت نیست، بلکه باید به مرور زمان با بکارگرفتن یارانه ها دربخش های مورد نظرشرایط را به سمت یک وضعیت بهتر ودر آخربه یک وضعیت توسعه یافته هدایت کنیم.یا به نقل قول معروف، به جای ماهی به این دسته باید قلاب هدیه کنیم.

اما آنچه که اینجا حاصل شده است و خیلی مهم است این است که دراین مدت بسیارزیاد این کمک ها نتوانسته اند آن هدف آرمانی را تحقق ببخشند و اگربی انصافی نباشد تنها درجزیی ازموارد وبرهه هایی از زمان این سیاست ها نتیجه بخش بوده اند، چه در گذشته و چه در حال؛ مثلا، درقبل از انقلاب در بخش آموزش رایگان و بعد از انقلاب دردوره جنگ این راهکار تا حدودی مفید بوده و نظام اقتصادی و اجتماعی را به اهدافش رسانده است. البته این راهکاراز قدمت زیادی برخورداراست و به جهاتی بحثی بسیارقدیمی محسوب می شود که به اشاره بعضی ازاسناد پیشینه آن حتی به زمان هخامنشیان بازمیگردد، و یا رد آن درمباحث دینی می توان بطور مختصربه آیات روشنی از قران در خصوص درراه ماندگان، ابن سبیل و یا ایتام و یا مفلصین که در بخش های تولید ویا تجارت ورشکست شده اند، اشاره کرد. همانطورکه گفته شد این راهکار برای بسیاری از موارد و شرایط خاص تحت نظارت های اصولی اثرات درخورو با معنی دارد. اما در زمان معاصرکه تقریبا به صورت جدی از ملی شدن نفت شروع و البته با افزایش یکباره قیمت نفت و وارد شدن مبالغ هنگفتی از نقدینگی از سال ???? به بعد به صورت جدی تر در اقتصاد کشور ما ظاهر می شود اثرات مثبت آن به تبعیت ازمیزان شعاری بودن آن ثمر کمتری داشته است. بطورمثال پس از انقلاب با صرف نظر کردن از یارانه های بکار گرفته شده برای بخش نیازمند به حمایت و کمک ها که اضطراری تلقی شده است؛ البته این به معنای آن نیست که حمایت های انجام شده توسط دولت در بخش نیازمند جامعه به درستی نتیجه داده باشد اما از آنجا که ترک چنین حمایت هایی آثار زیان بار اجتماعی بسیاری را به جامعه تحمیل می کند و از نظر شرعی نیز کسی نمی تواند مسئولیت خلاء آنرا در درگاه خداوند پاسخگو باشد لذا حد اقل ها هم در این قسمت قابل تحمل است گرچه استفاده از راهکار های فوق الذکر می توانست به مراتب نتایج ثمر بخش تر و مستمر تری را برای این گروهها به همرا ه داشته باشد؛ بخش دیگر که برای پشتیبانی از صنعت و کشاورزی بکار گرفته شده است، نتوانسته مشکلات و معضلات بنیادی این بخشها را برای تولید و رقابت و حضورمستقل و بیرون ازچترحمایتی دولتی و بدورازانواع واقسام رانت های اقتصادی و سیاسی حل کند. بطور مثال ببینیم که یارانه ها درعمل چگونه بکاررفته اند.

برای مثال وام هایی که به این بخش ها اختصاص یافته است ویا قانون های گمرکی که انحصاردر تولید و فروش را برای این بخش ها در داخل به وجود آورده است ؛ مثلا آنچه که دربخش های صنعت و کشاورزی هزینه شده و یا فراهم شده است، اما اینها همه درطی این سالها باعث نشده است که امروزما دارای توان رقابتی در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی، صنعت، کشاورزی، معدن، تجارت و یا حتی نفت باشیم و بطورکلی توان تولید ی قابل اتکاء ورقابتی درحتی یک بخش راهم خارج از امکانات خدادادی داشته باشیم. چرا همه این هزینه ها نتوانسته است که حد اقل اهداف را هم برای ما دربخش توسعه ایجاد کند؟ این رویه از طرفی ما را به خصوصی سازی افراطی و بدون مطالعه هم ناگزیرکرده است، در حالی که آن هم شرایط خودش را می طلبد که متاسفانه چون ناگزیراز انجام آن هستیم نتوانسته ایم به طوراصولی آنرا به اجراء در آوریم. فعلا ازاین بحث بگذریم به بحث خودمان برگردیم مضافا والبته برای مزاح عرض کنم که اگردرطی سالهای گذشته ما حداقل فرصت واردات را داشتیم الان حد اقل کانال ها و ساختارلازم برای واردات و تخصص لازم برای واردات را درک کرده بودیم اما حالا حتی این را هم نمی توانیم به خوبی انجام دهیم واز ساختارو زمینه های لازم برای آن محرومیم . بازارهای ما امروز محلی برای واردات قاچاقی و رسمی بنجل ترین کالاهای دنیا بدون ضمانت های لازم برای خدمات پس از فروش و یا کیفیت است. البته فرصت حاضر تکافوی بحث بیشتر دراین باره را نمی دهد و لازم است در یک فرصت زمانی مفصل تر در خصوص تحلیل سازوکار عمل و اثرات هریک ازاین فعالیت ها به تفصیل گفتگو کرد. این سه کلید اساس برنامه رشد و توسعه همه کشورهای توسعه یافته امروزی بوده اند. این سه محورباید در مقابل آدرس های اشتباهی مطرح شوند که توسط برخی از الگوهای کلیشه ای ناکارآمد ترویج شده اند و ما شاهد آثار سوء آنها هستیم، .

● دانانیوز: جناب آقای دکتر اکرمی ضمن تشکر مجدد از این فرصت ارزشمند که در اختیار ما قرار گرفت امیدواریم این گفتگو، نقطه شروع خوبی در طرح و تحلیل موضوعات و مباحث گسترده و مبتلابه اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی جامعه باشد و بتواند با طرح دیدگاه اندیشمندان ، اساتید و نخبگان جامعه، به ارائه راهکارهای اجرائی مناسبی برای سیاستگذاران و نهادهای مدیریتی و اجرائی کشور تبدیل گردد. انشاءالله

منبع: خبرگزاری دانانیوز

http://dananews.org/news.php?show=news&id=۶۹۷

محمدعلی مقیسه