رئیس كل سابق بانك مركزی گفت: ‌هر زمانی كه بانك مركزی تصمیم گرفته قوام و انتظامی به جریان اعطای تسهیلات به تولید بدهد آن را «چوب لای چرخ گذاشتن» ‌نامیده‌اند و رابطه دولت و بانك مركزی به یك مسئله سیاسی تبدیل شده است.

طهماسب مظاهری رئیس كل سابق بانك مركزی امروز در مراسم تودیع ضمن تشكر از ریاست جمهور به منظور قبول استعفای رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: از جناب آقای بهمنی هم به خاطر قبول مسئولیت در این سمت تشكر می‌كنم.

وی خدمت در رأس بانك مركزی را برای هر فردی یك افتخار بزرگ دانست و گفت: بنده امروز اصلا قصد بیان عملكرد یك ساله خود را ندارم چرا كه هر اقدامی كه در این مدت انجام شده صرف نظر از خوب یا بد بودن آن عملكرد تیم بانك مركزی بوده و از طرفی هم به واسطه نزدیك بودن زمان برگزاری مجمع عمومی بانك مركزی لزومی برای ارائه گزارش عملكرد وجود ندارد.

وی افزود: توسعه اقتصادی در جهان اصولی ثابت دارد. بر مبنای این اصول تازه، مدل‌های متنوع توسعه اقتصادی در كشورهای گوناگون طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

به گفته مظاهری طراحی مدل توسعه اقتصادی ایران نیز بدون توجه و وفاداری به این اصول ثابت و پذیرفته شده جهانی كه جملگی با حكم عقل نیز موافق است، امكانپذیر نیست.

وی خاطرنشان كرد: باید اذعان نماییم كه فقط این علوم تجربی و مهندسی نیستند كه دارای اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انسانی نیز واجد این خصیصه هستند. آموزه‌های دینی هم از اصول لایتغیر اجتماعی به سنت‌های الهی تعبیر نموده و آنها را حاكم بر نظام اجتماعی دانسته و بر اهمیت آنها با تعابیر گوناگون، بارها تأكید نموده است.

رئیس كل سابق بانك مركزی ادامه داد: محور تمام اصول فوق عقلانیت است. در حوزه اندیشه دینی، عقلانیت از پایه‌های اصلی شریعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانیت و بیان مزایای آنهاست.

مظاهری گفت: در امور دنیوی، عقلانیت به بهره‌برداری از علم و اندیشه در هر كار و عبرت گرفتن از تجارب دیگران اشاره می‌كند. عقلانیت راه كنترل هیجانات، احساسات و بی‌ثباتی در رفتارهای اجتماعی و مدیریت جامعه است.

وی افزود: در توسعه اقتصادی، كوچك سازی دولت از طریق حذف تصدی‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی ، آزادسازی اقتصادی كه بستر حقوقی آن با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا شده است، و كسب فناوری‌های پیشرفته با این رویكرد كه در جهان امروز صنعت پیشرفته حامی و پشتیبان كشاورزی است و كشاورزی و مشتقات آن و حضور در بازارهای جهانی بدون اتكا به صنعت قوی و فناوری‌های پیشرفته ناممكن است، پیگیری سیاست‌های مدافع اقتصادی ملی، حمایت هدفمند از بخش خصوصی و رقابت‌پذیر و نوآور، كاربردی كردن نظام آموزشی و شروع هرگونه فرهنگ سازی از كلاس اول دبستان، ترویج فرهنگ پركاری و مسئولیت پذیری كه منشأ بهره‌وری است و بدون آن بهره‌وری سرابی بیش نیست، همه از اصولی هستند كه بدون توجه به آنها اهداف و ابعاد اقتصادی و سند چشم انداز دست یافتنی به نظر نمی رسد.

به اعتقاد وی توسعه اقتصادی كشور نیازمند مركزیت مدیریت توسعه است. مركزیتی كه دور باطل نارسایی‌های موجود را می‌شكند و امكان حركت به سمت مطلوب را فراهم می‌كند. همه كشورهای جهان دارای مركزیتی برای مدیریت توسعه اقتصادی خود بوده‌اند. این مركزیت در برخی كشورها فردی،‌در برخی دیگر تركیب فرد و نهاد و در تعدادی هم طبقه اجتماعی خاصی بوده است.

وی تصریح كرد: به نظر می‌رسد این مركزیت در ایران نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور است كه وظیفه برنامه ریزی و به كارگیری استعدادها و توانمندی‌های جامعه را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارند.

مظاهری خاطرنشان كرد: این مركزیت به مثابه خلبان هواپیمای توسعه اقتصادی نیست، بلكه در مقام برج مراقبت پروازهای متعدد و متنوعی است كه از مجموعه آنها در طول سالیان متمادی توسعه اقتصادی حاصل می‌شود.

وی گفت: توسعه اقتصادی حاصل هزاران پرواز اقتصادی، تولیدی، صنعتی، بازرگانی، پولی، مالی، بانكی و غیره است كه تك تك آنها باید طبق برنامه عمل كنند و به مقصد برسند.

مظاهری ادامه داد: توسعه اقتصادی هیچگاه پایان نمی پذیرند و تلاش در راه آنها تمامی ندارد. جمهوری اسلامی ایران با داشتن سرزمین وسیع، غنای جغرافیایی، تنوع فوق العاده قومی، موقعیت حساس ژئوپلتیك، تاریخ كهن و ریشه‌های فرهنگی اصیل و ازهمه بالاتر استعدادهای انسانی سرشار كه طوفان‌های سهمگین تاریخی را با متانت و هوشمندی از سر گذرانده شایسته وضعیتی به مراتب بهتر و بالاتر از وضعیت امروز است.

وی تصریح كرد: اگر كشور را توسعه ندهیم روز به روز قدرت مصرف مردم را از دست می‌دهیم. ابتدا از طریق عدم كفایت دانش فنی برای مصرف كالاهای با تكنولوژی و در مرحله بعد از طریق عدم كفایت درآمد.

رئیس كل سابق بانك مركزی گفت:‌ نیل به اهداف توسعه اقتصادی كشور و بهبود كیفیت زندگی مردم لوازم، ساز و كارها و الزاماتی دارد.

وی مدیریت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصادی و با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی را یكی از این الزامات دانست و گفت:‌ سرپیچی از این اصل باعث روی آوردن به ابزار فیزیكی و امنیتی برای مدیریت اقتصادی می شود. در حالی كه مدیریت اقتصادی و توسعه كشور با ابزارهای اقتصادی و بهره گیری از دانش بشری و دستاوردهای مدیریتی و علمی آن امكانپذیر است.

● نباید به خود جرأت بدهیم رابطه سود بانكی و تورم را نفی كنیم

وی با تأكید بر لزوم قبول كردن اصول و مبانی علمی و رابطه پارامترهای اقتصادی به رابطه تورم و نقدینگی و رابطه سود بانكی و تورم اشاره كرد و گفت: نباید به خود جرأت بدهیم كه این روابط را نفی كنیم. باید از كسانی كه با جسارت و جزمیت به خود جرأت می‌دهند كه روابط علٌی و متقابل بین پدیده‌ها را نفی می كنند برحذر بود.

وی با بیان اینكه باید علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت تصریح كرد: در غیر این صورت این اقتصاد است كه سواری خواهد گرفت و تجربه بشری در تاریخ به این امر گواهی می‌دهد.

مظاهری ادامه داد: راهی جز قبول بدیهیات و پایبندی به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصادی و مدیریت روز علمی دنیا و كشفیات بشری وجود ندارد.

به گفته مظاهری قبول كردن اصل محدودیت منابع در مدیریت امور اقتصادی یكی دیگر از اصول مبانی مدیریت كشور است كه در صورت قبول كردن این اصل دو نتیجه میمون و مبارك بدست می‌آید. اول اینكه مجبور می‌شویم كه تدابیری اتخاذ كنیم تا در حد منابع موجود ایجاد تعهد نماییم و برای تصمیمات خود اولویت گذاری كنیم و منابع موجود با بهره وری بالاتر مصرف كنیم.

وی افزود: نتیجه دوم این است كه به فكر بیفتیم برای تأمین منابع جدید چاره اندیشی كنیم. یكی از مهمترین وظایف دولت در امور اقتصادی، تدبیر و اجرای راهكارهای مناسب برای افزایش منابع سالم در دسترس مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در سراسر دنیا برای جلب منابع به داخل كشور است.

● كافی دانستن منابع موجود برای نیازهای كشور خطای بزرگی است

مظاهری با تأكید بر اینكه منابع موجود داخل كشور كفایت نیازها را نمی‌كند كافی دانستن این منابع را بزرگترین خطای ممكن دانست و گفت: این خطا موجب می‌شود اولا از منابع قابل دسترس و ظرفیت‌های موجود در دنیا بی بهره شویم و دوم اینكه دولت حتی برای تأمین نیاز خود با كمبود مواجه شود.

وی ادامه داد:‌ در این شرایط دولت به دلیل توان و قدرتی كه دارد از طرق مختلف مانند مالیات، تزریق تورم و دست زدن به منابع بانكی بیش از حق قانونی خود از مردم برای انجام وظایف خود دریافت كند.

مظاهری سومین نتیجه كافی دانستن منابع موجود در كشور را ایجاد ناآرامی در محیط كسب و كار دانست و گفت: در نتیجه بروز این شرایط حجم منابع موجوددر كشور هم به شكل كامل بهره‌گیری نمی‌شود و بخشی از آن منابع از گردش اقتصاد خارج شده و به خارج از كشور و جاهایی كه محیط كسب و كار آرام، مطمئن و باثبات است جریان پیدا می‌كند.

رئیس كل سابق بانك مركزی تصریح كرد: این منابع و ثروت شامل منابع و ثروت مالی و پولی و مهمتر از آن منابع و ثروت انسانی و مغزی است.

وی افزود: تسهیل امور مرتبط به محل مصرف پول موجب می شود پول به اقتصاد كشور وارد شود. اگر پول را از مردم بگیریم و دولت تصمیم به خرج كردن آن بگیرد پول موجود نیز فرار می‌كند در آن صورت دولت ناچار خواهد بود از چاپخانه مركزی كمك بگیرد.

● فراری دادن سرمایه‌ها؛ و بعد چاپ كردن پول در بانك مركزی سیاست اقتصادی صحیحی نیست

به گفته وی حذف كردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری، طرد كردن سرمایه‌گذاران، فراری دادن سرمایه‌ها؛ و بعد چاپ كردن پول در بانك مركزی و تزریق نقدینگی پرقدرت سیاست اقتصادی صحیحی نیست.

مظاهری ادامه داد: باید این موضوع روشن شود كه با تزریق تورم و تأمین پول پرقدرت و چاپ پول نمی‌توان ایجاد اشتغال كرد و به توسعه اقتصادی رسید. ایجاد اشتغال از طریق تزریق تورم یك سراب است. باید دنبال آب رفت نه دنبال سراب.

وی با بیان اینكه سراب وعده می‌دهد، تشنه را خوشحال می‌كند و نیروی او را صرف دوین به سمت ساحل سرابی می‌كند گفت: اگر تشنه آبی در ته قمقمه‌اش داشته باشد آن را هدر می‌دهد و وقتی مسافتی را طی كرد و به ساحل مفروض سراب رسید می‌بیند كه از آب خبری نیست.

وی با تأكید بر اینكه امید به سراب ما را به بركه هم نمی‌رساند خاطرنشان كرد: چاپ اسكناس تولید ثروت نیست و مردم را پولدار نمی‌كند . اگر این طور بود مردم زیمباوه ثروتمندترین مردم دنیا بودند. آنها برای خرید نان مجبور به خرج كردن اسكناس‌های ده میلیارد دلاری هستند بنابراین نمی‌توان گفت پول موتور اقتصاد است چرا كه چاپ پول موتور تورم است.

وی تصریح كرد: نباید از مسكن‌هایی كه درد را به سرطان تبدیل می‌كند استفاده كنیم.

مظاهری ایجاد ثبات و آرامش در نظام پولی بانكی و مالی كشور را یك اصل اصیل توصیف و تأكید كرد: باید كوشش همه در برقراری آرامش و ثبات باشد. حتی رویداد فعلی هم در خصوص تغییر رئیس كل بانك مركزی همین طور است. نباید اجازه داد این رویداد منجر به بهم خوردن ثبات و آرامش شود.

وی ادامه داد:‌ رئیس كل منتخب این ظرفیت ، ویژگی و خصلت را دارد كه آرامش را برقرار و حفظ كند. امیدوارم همكاران بانك مركزی، دولت و رئیس جمهور هم در این جهت همكاری كند.

مظاهری افزود: یك معنی استقلال بانك مركزی و سیستم پولی همین است كه تصمیمات دولت و تنش‌های آن كه طبیعت كار دولت است به نظام پولی منتقل نشود. بانك مركزی باید استقلال رفتار خودش را برای حفظ ثبات و آرامش حفظ كند و نگذارد تنش تصمیمات دولت به بانك منتقل شود.

رئیس كل سابق بانك مركزی با تأكید بر اینكه تعادل اقتصادی باید با ابزارهای اقتصادی برقرار شود استفاده از ابزار اداری را عامل ایجاد تعادل ناپایدار دانست و گفت: اگر ابزار اداری به عنوان امر موقت وارد میدان شود و ابزارهای اقتصادی هم تنظیم شود می‌توان آن را بهبود بخشید. اما اگر ابزار اداری تنظیم كننده تعادل شود ولی ابزار اقتصادی به كار گرفته نشود با مشكلات مضاعف مواجه خواهیم شد.

به عقیده وی بدترین حالت این است كه تعادل موجود با تصمیمات اداری به هم بخورد و این یك پدیده جدید است و از طریق بودجه و اعتبارات بانكی یا سایر تصمیمات این كار را انجام می‌دهد.

● ذخایر ارزی بانك مركزی پولی است كه دولت فروخته ، بانك مركزی در ازای آن ریال تولید كرده و به مردم بدهكار است

مظاهری خاطرنشان كرد: كسانی كه می‌گویند تعادل منابع و مصارف را نمی‌شناسند راه سراشیبی سقوط را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینكه باید بین پول مردم و پول دولت تفكیك قائل شد ماهیت این تفكیك را جداسازی روش تعامل و تصمیم گیری روی این دو نوع پول دانست و گفت: پول بانكها پول دولت نیست بلكه متعلق به سپرده گذاران است. استفاده از پول بانك مركزی به صورت اضافه برداشت، تزریق تورم و اخذ مالیات استفاده از پول همه مردم است. ذخایر ارزی بانك مركزی پولی است كه دولت فروخته و خرج كرده است. بانك مركزی در ازای آن ریال تولید كرده و به مردم بدهكار است.

وی تأكید كرد: دولت باید از دست یازیدن به این منبع خودداری كند و مسئولان بانك مركزی هم باید در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و درمقابل این مقاومت حمایت قانونی شوند.

وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینكه اگر به سپرده گذاران سود صفر درصد بدهیم هیچ كاری نمی‌توانند بكنند گفت: این حرف ادعای صحیحی نیست مردم خیلی كارها می‌توانند بكنند حداقل این است كه احساس ظلم می‌كنند و نباید اجازه داد این احساس در مردم به وجود آید. مردم تزریق تورم و دمیدن به تنور داغ تورم را هم می‌فهمند و می‌دانند كه این كار ریشه در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دارد.

وی تصریح كرد: آدرس دادن اشتباه نظر مردم را عوض نمی‌كند و مردم را به اشتباه نمی‌اندازد. همه مردم می‌دانند كه دولت می‌تواند كاری كند كه تورم كاهش یابد.

به گفته مظاهری مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب، كاهش تورم و آرامش و طمأنینه ناشی از كاهش نرخ تورم فراموش نمی‌كنند. مردم می‌دانند كه دولت می‌تواند تصمیماتی بگیرد كه از شدت تورم بكاهد. مردم می‌دانند كه در تنور داغ تورم تولید شكل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینكه مردم می‌دانند تورم موجود محصول سیاست‌های اقتصادی دولت است گفت: ‌هر گونه آدرس اشتباه به مردم دادن نمی‌تواند آنان را به خطا در قضاوتشان دچار كند چرا كه مردم دیده‌اند كه امروزه كشورهای دیگری هم كه از تورم‌های ۵۰۰ درصدی مثل برزیل یا تورم‌های ۷۰درصدی مثل تركیه برخوردار بوده‌اند با عزم اداره توانستند نسبت به مهار كردن تورم خود اقدام كنند و می‌فهمند كه دولت ما هم می‌تواند.

مردم می‌فهمند كه هر دولتی كه سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال می‌كند حتما دو الزام را مدنظر قرار می‌دهند یكی جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دیگری حمایت از تولید داخلی و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.

● صاحب اختیار ذخایر ارزی بانك مركزی مردم هستند نه دولت

طهماسب مظاهری در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع و معارفه اظهار داشت: مردم می‌فهمند كه امروز تورمی كه با آن رو به رو هستند این ویژگیها را ندارد. قدرت خرید مردم در اثر این تورم جبران نمی‌شود. صادرات كالاها و خدمات با تزریق تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز و طرح ایده كاهش نرخ ارز می‌رود كه موضوعیت خود را از دست بدهد.

وی افزود:‌ دمیدن به تنور تورم و كاهش نرخ ارز دعوتی عام است به تولیدكنندگان خارج از كشور برای تصرف تولیدكنندگان داخل.

وی با تأكید بر اینكه ذخایر بانك مركزی قوام ارزی و اعتباری كشور است گفت: این ذخایر پول مردم است دولت یك بار آن رابه بانك مركزی فروخته و دیگر صاحب اختیار آن نیست.

رئیس كل سابق بانك مركزی با بیان اینكه برای دولت به لحاظ ساختاری وظایفی در قانون اساسی تعریف شده كه بسیار هزینه بر است گفت: دولتها همه همتشان را برای انجام این وظایف قرار داده‌اند اما تأمین مالی برای انجام آن وظایف به نسبت مورد نیاز دیده نشده است. وظایف دولت در زمینه بهداشت، آموزش، آموزش عالی، زیرساختها و ارتقای بشریت پیش بینی شده اما نحوه تأمین اعتبار برای آن دیده نشده است.

وی تأكید كرد: در قبال كاهش هزینه‌های دولت كه به معنی كاهش خدمت رسانی است همیشه مقاومت وجود دارد. افزایش درآمدهای دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لایحه ارزش افزوده و مقاومت‌هایی كه در قبال آن مطرح شده است آخرین نمونه آن است.

مظاهری ادامه داد: بعد از انقلاب تقریبا هیچ سالی نتوانسته ایم بودجه دولت را بدون مداخله بانك مركزی و كسری بودجه آشكار یا پنهان ببندیم. به این دلیل است كه كسری بودجه دولت در اقتصاد كشور ما نهادینه شده است.

● اختلاف نظر بین دولت و بانك مركزی ربطی به اشخاص ندارد

وی افزود: اختلاف نظر بین دولت و بانك مركزی ربطی به اشخاص ندارد و ناشی از این امر است. درجه مدارا و تسامح و درجه پایبندی به وظایف و مسئولیت‌های پیش بینی شده برای آنها شدت این اختلاف نظر را تنظیم می‌كند.

به گفته رئیس كل سابق بانك مركزی دولت همواره به دنبال خدمت رسانی بوده است. خدمت رسانی نیاز به هزینه دارد و به واسطه اینكه هم وظایف خیلی زیاد است و هم ساختار مالیاتی ضعیف است مالیاتها تكافوی این هزینه دائمی را نمی‌كند.

وی ادامه داد: البته ساز و كارهای دیگری هم مثل اوراق قرضه می‌توانست به دولت كمك كند یا نرخ سود پول می‌توانست به دولت كمك كند كه از آنها بهره گیری درست به عمل نیاید.

وی با تأكید بر اینكه وظیفه بانك مركزی حمایت از سپرده گذاران و انضباط پولی است گفت: این تقابل وظایف گاهی اوقات حل می‌شود دو طرف باید با هم توافق كنند اگر یك طرف به نفع طرف دیگر حذف یا تسلیم شود یكی از اهداف نادیده گرفته خواهد شد.

مظاهری مشكل اصلی كشور را فقدان ابزارهای تأمین كننده منابع دانست و گفت: یك مشكل كوچك دیگر تأمین مالی تولید است و چون دولت‌های ما توسعه گرا بودند و این چنین دولت‌هایی تمایل به رشد دارند مشكلی وجود ندارد اما یك بد فهمی در خصوص این نكته وجود دارد كه با پول می‌توان تولید را رونق داد و این بدفهمی هنوز حل نشده است.

● رابطه دولت و بانك مركزی به یك مسئله سیاسی تبدیل شده است

رئیس كل سابق بانك مركزی تصریح كرد: مالیه عمومی همواره رابطه دولت و بانك مركزی به یك مسئله سیاسی تبدیل كرده است. تأمین مالی تولید هم رابطه دولت و بانكها را دچار مشكل كرده است.

وی افزود: آنجا كه دولت توسعه گرا خودش را متولی و متصدی تولید می‌داند و سیاست توزیع منابع را با دید عدالت جویانه و با ابزار فیزیكی و اداری دنبال می‌كند و تأمین اعتبار برای واحدهای تولیدی مورد نظر خود را تأمین اعتبار برای خودش می‌داند این دو مشكل مالیه عمومی و تأمین مالی تولید با هم عجین می‌شوند. تأمین منابع برای تولید در حال كار نیز نادیده گرفته می‌شود.

وی كاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌هایی از قبیل اصل ۴۴ را راه نجات دولت عنوان كرد و با بیان اینكه راه برای دولت حاصل نیست و حتی قبول آن هم كاری مشكل است گفت: راهی دیگر این است كه مردم دولت را تأمین مالی كند. این تركیب باعث می‌شود وقتی قیمت نفت پایین آمد استقراض از بانك مركزی راه حل تأمین مالی دولت شده و تورم كسری بودجه به وجود آید و با افزایش قیمت نفت افزایش دارایی‌های خارجی بانك مركزی و تورم ناشی از آن به عنوان راه حلی دیگر در نظر گرفته شود.

مظاهری گفت: بانك مركزی آخر خط این ماجرا قرار دارد و باید جلوی این معادله را ببندد حضور عملیاتی بانك مركزی یعنی افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت و بالابردن حجم نقدینگی فارغ از میزان رشد تولید.

● اتهام «چوب لای چرخ گذاشتن» به بانك مركزی

وی با اشاره به اینكه رونق تولید با اعطای تسهیلات هم معنی شده است خاطرنشان كرد:‌هر زمانی كه بانك مركزی تصمیم گرفته قوام و انتظامی به این جریان بدهد آن را «چوب لای چرخ گذاشتن»‌نامیده‌اند. بانك مركزی باید تصمیم بگیرد یا همراه این قافله حركت كند و همه آثار تورمی آن را بپذیرد یا موضع خودش را حفظ كرده و جدا شود.

رئیس كل سابق بانك مركزی ادامه داد: یكی از اشكالات این ساختار عادت كردن به تأمین اعتبار از این طریق سهل و آسان است و مثل هر عادتی ترك آن سخت و پرهزینه است.

مظاهری با بیان اینكه وقایع عموما بر روندها سوارند تمركز بر تك تك وقایع را موجب غافل شدن مدیران از روندها ارزیابی كرد و اظهار داشت: برای درك عمیق تر تحولات و چاره‌‌یابی‌های اساسی‌تر باید به روندها توجه كرد. برای تدوین روندها باید ساختارها و ساز و كارهای ایجاد كننده روندها راشناخت و برای اصلاح روندهای نامطلوب باید ساختارها و مبانی ایجاد كننده آنها را اصلاح كرد.

مظاهری با تأكید بر اینكه روشها به خودی خود مقدس نیستند گفت:‌ اگر روشی را اعمال كردیم و نتیجه عكس گرفتیم باید فكر دیگری كنیم. چرا كه روشها به خاطر نتایجی كه می‌دهند مقدس می‌شوند. البته نبودن استراتژی در صورتی خوب است كه اهمیت ندهیم به كجا خواهیم رفت.

وی افزود:‌ اگر استراتژی خاص خود را نداشته باشیم بخشی از استراتژی یك نفر دیگر خواهیم شد. دیدگاه استراتژی جلوتر از حوادث پیش می برد همواره پاسخ‌های روشنی را به تصمیم گیرندگان ارائه می‌كند.

● هر دو سیاست تورم بالا ، سود پایین و تورم پایین، سود بالا ضد توسعه اند

مظاهری با تأكید بر پرهیز از افراط و تفریط و تصمیمات اقتصادی به وجود نرخ تورم یازده درصدی و سود بانكی ۲۴ درصدی در سال‌های گذشته اشاره كرد و گفت: در حال حاضر نیز كه تورم حدود ۲۰ درصد است می‌خواهیم سود بانكی را به ۱۲ درصد برسانیم.

وی تبعیت از اصول علمی را راه حل توسعه دانست و گفت: هر دوی این سیاستها ضد توسعه بوده‌اند.

مظاهری با تأكید بر لزوم قائل شدن تفاوت بین برنامه ریزی دولت و تصمیم مردم گفت: سیاست‌های پولی باید در بانك مركزی تبیین و تنظیم شود. یك نهاد تخصصی باید برای اجرای این وظیفه سنگین طراحی و مستقر شود. این نهاد با شخص رئیس جمهور و از طریق ایشان با دولت تعامل داشته باشد. بانك مركزی باید در تصمیمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل باشد و نظارت آن بر عملكرد نهادها و مؤسسات پولی و مالی نباید تحت الشعاع هیچ ملاحظه‌ای قرار گیرد.

مظاهری ارزیابی و مقایسه وضعیت كشور را با شاخص‌های داخلی كاری اشتباه توصیف كرد و گفت: باید وضعیت اقتصادی كشور را با كشورهای همسایه و دیگر كشورهایی كه پیشرفت كرده‌اند مقایسه كنیم. لازم است در عالم رقابت فكر كنیم هم در صحنه داخلی فراهم كردن زمینه رقابت سالم بین فعالین اقتصادی مهم است و هم در صحنه بین المللی فراهم كردن رقابت بین ایران و ایرانیها و دیگران و رقبا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مظاهری تورم موجود را ناشی از كاهش عرضه به واسطه قحطی، كاهش تولید و خشكسالی، افزایش هزینه عوامل تولید مانند سوخت و انرژی و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به واسطه رشد نقدینگی دانست و با بیان اینكه دو عامل اول تا حدودی خارج از اراده است عامل سوم را عاملی اختیاری و بسیار تأثیرگذار توصیف كرد.

وی تصریح كرد: عدم رعایت انضباط مالی و روی آوردن به سیاست توسعه، هزینه‌های دولتی و تولید پول و توزیع پول در جامعه نشانه‌ای از علاقه و همت و كوشش دولت در خدمت جامعه نیست.

● طرح «نجات سیستم بانكی» مظاهری

رئیس كل سابق بانك مركزی ادامه داد: در مورد سیستم بانكی از حدود دو ماه قبل بسته‌ای تحت عنوان پیشنهادهای «نجات سیستم بانكی» در ۴۶ صفحه و یك خلاصه چهار صفحه‌ای ارائه شده است كه بخشی از آن تأیید و اجرا شده و بخشی از آن هم تأیید نشده اما از آنجا كه جزء حیطه وظایف بانك مركزی بود به اجرا رسید.

وی افزود: بخشی از این دسته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام عملی شد و بخش‌هایی از آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در قالب پیشنهاداتی است كه هنوز به قوت خود باقی است.

مظاهری خاطرنشان كرد: توصیه می كنم آن مجموعه كه تصویر و تحلیلی از وضعیت فعلی سیستم بانكی به همراه مجموعه‌ای از راه‌حلها است در اختیار گروهی خبره و كارشناس قرار گیرد تا نسبت به بررسی و حك و اصلاح و عملیاتی كردن آن تصمیم گیری شود.

وی گفت: این مجموعه برای قضاوت كارشناسان و صاحب نظران، قابل ارائه به عموم نیز می‌باشد.

وی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به كتاب «سكوت بره‌ها» و مضامینی كه در آن بیان كننده نحوه مدیریت اشخاصی است كه افراد تحت امر آنها حاضر به دادن جان خود برای آنها هستند، گفت: ما نیز در بانك مركزی برای مردم ایران كار كردیم و هنوز هم فعالیت خود را ادامه می‌دهیم مردم ایران كارفرمای ما هستند و شخصیت، هویت، رفتار و منش این مردم را طوری است كه جا دارد انسان برای حفظ حقوق و منافع آنها بمیرد. ما هم این كار را كردیم و در آینده هم در هر فرصت و شرایطی این احساس را خواهیم داشت.

وی افزود: در كنار همه بحثها نقطه قوت ما این است كه همه بحثها و دعواها و اختلاف نظرها و غوغاها با نیت و هدف خدمت به كشور و بهتر كردن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و رشد و توسعه اقتصادی كشور است. نقطه مورد اختلاف، روش انجام كار و جهت حركت برای رسیدن به آن هدف مطلوب است.

رئیس كل سابق بانك مركزی با بیان اینكه سعی كرده‌ام در طول مدت خدمت آیین خدمتگذاری به مردم را فراموش نكنم اظهار داشت: این درحالی بود كه هیچگاه به حول قوه الهی آیین حفظ شغل خود را یاد نگرفتم و یاد نخواهم گرفت.

وی گفت: خدمتگذاری به مردم راه مستقیمی است كه مقاومت در آن ارزش استقامت و بذل همه چیز را دارد.

مظاهری در پایان با اشاره به بیت «هر چه داری اگر به عشق دهی/ كافرم گر جوی زیان بینی» جمله آخر خود را اینچنین بیان كرد:‌ الحمدالله رب العالمین.