دولت روزهای سختی را می گذراند. ركود تورمی و سیاست های انقباضی بانك مركزی از یك طرف و بی پولی واحد های تولیدی و كسری بودجه دولت در سال ۸۷ از طرفی دیگر دامنگیر دولت شده است. امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چند روز پیش به صراحت اعلام كرد كه امسال هم كسری بودجه خواهیم داشت. برقعی با اشاره به اینكه در سال جاری كسری بودجه خواهیم داشت، اظهار كرد:« امسال به تمهیدات خاص برای به سرانجام رساندن حساب دخل و خرج بودجه كشور نیاز داریم میزان این كسری را پیش بینی كرده ایم و مقدار این كسری با توجه به تناسب تكالیف دولت و براساس قطعی شدن و یا نشدن آنها مشخص خواهد شد. » تمیهدات خاص كه معاون رئیس جمهور از آن نام برده است قطعا اگر در چارچوب متمم و لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی بود كه با شكست مواجه شد،چه آنكه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یكشنبه یك فوریت لایحه پرداخت بدهی های دولت به بانك ها را تحت عنوان لایحه اصلاح ماده یك و جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه بررسی و با آن مخالفت كردند و به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. این لایحه به منظور تقویت قدرت تسهیلات دهی بانكها و در جهت افزایش تولید و صنعت، اتمام طرحهای نیمه تمام، ایجاد اشتغال و توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در راستای اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی بنا به ضرورت تسویه بدهی دولت به سیستم بانكی و افزایش سرمایه بانكها به عنوان یكی از الزامات بانكداری موفق تنظیم شده است. بر اساس ماده واحده این لایحه، دولت مجاز است در دو سال معادل ارزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل جدول شماره هشت اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برداشت و از محل یاد شده بابت بدهی دولت به بانكها تا پایان سال ۸۶ تسویه ومازاد آن را صرف افزایش سرمایه دولت در بانكها كند.هیات دولت پیشتر تصویب كرده است كه افزایش سرمایه بانك ها از این محل فقط شامل بانك هایی خواهد بود كه قرار است همچنان دولتی بمانند ولی پرداخت بدهی دولت به بانك ها شامل سایر بانك ها نیز خواهد بود.بانك مركزی پیش بینی كرده است كه در صورت قانونی شدن این لایحه توان وام دهی بانك ها به میزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزایش سرمایه افزایش یابد و بر این اعتقاد است كه توان جدید مالی بدون تزریق منابع پولی بانك مركزی و بی نیاز از افزایش پولی ایجاد خواهد شد.

● رقم كسری بودجه دولت

اما در خصوص رقم واقعی كسری بودجه دولت محمد رضا باهنر گفته است«دولت بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای تامین كسری بودجه نیاز دارد.»این گفته باهنر به این معناست كه دولت با كسری بودجه ۳۰ میلیارد دلاری مواجه است كه این رقم در مقایسه با كسری بودجه سال گذشته دولت كه به گفته داوود دانش جعفری در سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود با رشد فزاینده ای روبروست.

● راه های مقابله با كسری بودجه

در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق كاركنان دولت با كسری بودجه چشمگیری مواجه بوده است. دولت برای غلبه بر كسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پیش رو دارد؛ صرفه جویی در هزینه ها، انتشار اوراق مشاركت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانك مركزی كه از هشت سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی و تورم متوقف شده است. به عقیده كارشناسان، امكان صرفه جویی در هزینه های جاری وجود ندارد چون بخش عمده یی از آن حقوق و مزایای كاركنان دولت است. بنابراین دولت ناچار است همانند سال های گذشته از هزینه های عمرانی و محل تبصره ۱۳ و هزینه های صرفه جویی شده در مصرف بنزین كسر كند. انتشار اوراق مشاركت نیز اگر چه یكی از راه های جبران كسری بودجه است، اما از آنجا كه بانك مركزی برای كنترل نقدینگی امسال اجازه انتشار چهارهزار میلیارد تومان اوراق مشاركت را كسب كرده، بعید است نخواهد از این روش برای تامین كسری بودجه استفاده كند. كارشناسان می گویند كه روش تامین كسری بودجه از طریق فروش اوراق مشاركت به نفع دولت است و با این روش دولت همزمان می تواند بخشی از نقدینگی موجود را سامان دهد، اما برای فروش حجم زیادی اوراق مشاركت، برای كنترل نقدینگی و برای تامین كسری بودجه كار سهلی به نظر نمی آید. در سه سال گذشته به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی سرعت گرفته و نقدینگی رشد ۴۰ درصدی را تجربه كرده و به رقم كم سابقه۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. راه دیگر تامین كسری بودجه استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی است و دولت می تواند با ارائه لایحه یی مجوز برداشت از این حساب را از مجلس دریافت كند كه با توجه به مخالفت های پی درپی مجلس با برداشت های مكرر دولت از حساب ذخیره ارزی به نظر می رسد كه این گزینه نیز برای دولتی ها رد شده است و تصمیم گیران اقتصادی دولت باید راه حل جدیدی برای جبران كسری بودجه دولت پیدا كنند.راه حلی كه به حساب ذخیره ارزی منتهی نشود!

پویا دبیری مهر