استفاده بیش از اندازه دولت از درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران را می توان از علل افزایش سریع نقدینگی و تورم در کشور دانست. نقدینگی در زمان روی کار آمدن دولت جدید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در حال حاضر به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این حجم نقدینگی به افزایش تورم منجر شده و شرکت های بزرگ و کوچک با وجود این حجم عظیم نقدینگی با کمبود نقدینگی برای فعالیت های تولیدی روبه رو هستند. از جمله دلا یل این امر می توان به افزایش تمایل به نگهداری اسکناس و مسکوک به جای سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها اشاره کرد، به صورتی که رشد «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» که در سال ۸۴ به ۱۳/۲ درصد محدود شده بود، در سال ۸۵ به ۲۱/۳ درصد افزایش یافته و بالا خره در سال ۸۶ به ۳۰ درصد صعود می کند. در نقطه مقابل، رشد سپرده های بلندمدت که در سال ۸۵ به رقم قابل توجه ۴۴ درصد رسیده بود در سال گذشته به ۲۷ درصد سقوط می کند و حتی رشد ۳۲ درصدی سپرده های دیداری در سال ۸۵ نیز به ۲۹ درصد در سال ۸۶ افت می کند.

تغییر نگران کننده دیگر، کاهش شدید رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک هاست که از ۴۰/۵ درصد در سال ۸۵ به ۲۷/۶ درصد در سال گذشته سقوط کرده است.

صاحبنظران اقتصادی علت اصلی این پدیده را که باعث خروج پول از بازار رسمی و هجوم آن به بازارهای غیررسمی می شود، در تعیین غیرکارشناسانه نرخ بهره و کارایی پایین نظام بانکی می دانند. در ادبیات اقتصادی تاکید می شود که با افزایش فشارهای تورمی که از ابتدای سال گذشته نمایان بود، نرخ بهره بانکی می بایست افزایش یابدتا تمایل مردم برای شرکت در مسابقه خرید دارایی ها از جمله مسکن (با هدف حفظ ارزش پول در برابر تورم) کاهش یافته و مهار شود اما نه تنها به این توصیه اقتصاددانان اعتنایی نشد، بلکه در حرکتی معکوس بر کاهش نرخ بهره اصرار شد. نتیجه تئوریک این سیاست اقتصادی، کاهش شدید رشد سپرده های غیردولتی بود که نتیجه عملی آن نیز مسابقه مخرب در معاملات سفته بازان مسکن و جهش غیرعادی قیمت ها در این حوزه را به دنبال داشت. البته نکته حائز اهمیت در بخش نرخ بهره، قدرت نظارتی و بازدارنده نظام بانکی است که در ایران با ضعف شدید روبه روست و چنانکه به آمار سال های گذشته که از نرخ های بالای ۲۷ تا ۳۴ درصدی بانک های خصوصی به همراه زیان حاصل از دیرکردهای بالغ بر ۵۰ درصدی ملاحظه کنیم درخواهیم یافت که نه نرخ های بالا در اقتصاد ایران کنترل کننده است و نه نرخ های پایین و درواقع اهرم نرخ بهره در ایران هیچ گونه تاثیری در نظام کنترلی و هدفمندسازی سرمایه ها نداشته و نخواهد داشت و مثال روشن و آشکار این امر را می توان در انحراف بیش از ۴۰ درصدی سرمایه های در نظر گرفته شده برای بنگاه های زودبازده عنوان کرد که علی رغم کنترل های شدید بانکی و سازمان ها و نهادهای مربوطه و وزارت تعاون صورت گرفته است. در واقع تا قبل از این انحراف ها در بخش کلان اقتصادی و به وسیله برخی مدیران فسادپذیر شبکه بانکی و در ابعاد چند ده هزار میلیارد تومانی صورت می گرفت، لیکن در حال حاضر این انحراف ها در بخش های خرد اقتصاد و در ابعاد چند ده میلیون و چند صد میلیون تومانی صورت می گیرد.

فرآیند خروج سرمایه از بخش های تولید و افزاینده ارزش افزوده به سمت بازارهای کاذب و سفته بازار زمین و مسکن، دلالی و بازرگانی موضوعی است که در این سالیان منجر به خسارات بس عظیم به اقتصاد ملی کشور و به وجود آمدن تورم های بالا در بخش های مختلف مصرف و غیرمصرفی کشور شده است. به شکلی که در بخش واردات و با دقت در آمار جدید بانک مرکزی، رقم واردات سال ۸۶ معادل ۵۶/۵ میلیارد دلا ر اعلا م شده است که تقریبا دو برابر واردات سال ۸۲ را به نمایش می گذارد و ریز آمار نیز حاکی از آن است که در سال ۸۲ مجموع واردات کشور معادل ۲۸/۷ میلیارد دلا ر بوده است. این رقم در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۰/۹ میلیارد دلار و در سال ۸۵ معادل ۴۹/۲ میلیارد دلا ر بود که سرانجام در سال ۸۶ بر رکورد ۵۶/۵ میلیارد دلا ر رسیده است.

در خصوص صادرات غیرنفتی نیز آمار بانک مرکزی اگر چه گویای روند افزایشی مقدار این صادرات است، اما در عین حال از روند کاهنده رشد صادرات غیرنفتی نیز حکایت می کند. براساس این آمار، صادرات غیرنفتی در سال ۸۳ معادل ۶/۸ میلیارد دلا ر بود که با جهش ۵۳ درصدی در سال ۸۴ به حدود ۱۰/۵ میلیارد دلا ر رسیده است. اما این رشد در سال ۸۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۶/۷ درصد تقلیل یافته است و به همین دلیل آهنگ افزایش مقدار صادرات غیرنفتی نیز به همین نسبت کند شده و در سال ۸۵ به ۱۲/۹ میلیارد دلار و در سال ۸۶ به ۱۵/۱ میلیارد دلا ر رسیده است.

خسارات ناشی از خروج سرمایه از بخش تولید کشور در حدی بوده که تاثیرات آن را در افزایش نرخ بیکاری نیز به وضوح می توان دید به شکلی که حتی اگر به آمار پایگاه اطلا ع رسانی بانک مرکزی نیز مراجعه کنیم نتایج بیانگر شدت یافتن نرخ بیکاری و در ادامه آن شدت یافتن فقر گسترده در جامعه خواهد بود.

در نماگر فصلی زمستان ۸۶ پایگاه اطلا ع رسانی بانک مرکزی آمده است، روند کاهش نرخ بیکاری در زمستان متوقف شده و از ۹/۸ درصد در پاییز به ۱۱/۹ درصد در زمستان افزایش یافته است. آمار نرخ بیکاری که مستند به یافته های مرکز آمار ایران است در بهار ۸۶ معادل ۱۰/۷ درصد اعلا م شده بود، در تابستان به ۹/۹ درصد و در پاییز به ۹/۸ درصد تنزل یافته بود، ولی در زمستان سال گذشته با افزایش قابل توجه به مرز ۱۲ درصد بازگشته است.

عدم انضباط مالی در کشور به حدی بوده که تمامی عوامل از ریز و درشت و کوچک و بزرگ دست به دست هم داده اند که حتی تازه ترین محاسبات صورت گرفته توسط فصلنامه «آمار اقتصادی» که توسط بانک مرکزی منتشر می شود نیز به رغم تبلیغات انجام شده، نشانگر افزایش تعداد افراد زیر خط فقر در ایران طی سه سال اخیر، به دست کم چهارده میلیون نفر باشد موضوعی که از شعارهای عدالت محوری فاصله ای بس بعید دارد!

نویسنده : سروش دانش